بخشنامه ضوابط و مقررات اجرایی موضوع مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی (جایگزین مجموعه بخشنامه های ۱۴ جدید درآمد) (۱۳۹۹/۱۲/۲۰)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
مقدمه
معاونین محترم /مدیران کل مستقل ستادی
مدیران کل تأمین
اجتماعی استان
مدیر ان درمان
تأمین اجتماعی استان
مقدمه :
دراجرای سیاست های
راهبردی و کلان سازمان درخصوص تنقیح بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و در راستای رعایت اصل قانون مداری، وحدت رویه، ابهام زدایی و شفافسازی مقررات و جلوگیری از تعدد بخشنامه ها، لغو و حذف
دستورالعمل های تکراری، مشابه و اطلاع شرکای اجتماعی سازمان از حقوق و تکالیف مقرر
که رضایتمندی واگذارندگان کار، کارفرمایان و بیمه شدگان را به دنبال دارد، هم چنین
لزوم تجمیع بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه، بدین وسیله بخشنامه ها و دستورالعمل های
مقاطعه کاری موجود با توجه به قوانین و مقررات و تصویبنامه های شورای عالی تامین اجتماعی
و دادنامه های هیات عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری مورد بازنگری قرار گرفته و
جایگزین بخشنامه های 14 الی 13/14و سایر دستور العمل ها و مکاتبات مغایر با این
بخشنامه می گردد.
فصل اول: قوانین و
مقررات اجرایی.
فصل دوم: تشکیل پرونده و دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان.
فصل سوم:
قراردادهای مقاطعه کاری مشمول ضوابط طرح های عمرانی (تملک داریی های سرمایه ای
دولت).
فصل چهارم:
قراردادهای مقاطعه کاری غیر عمرانی.
فصل پنجم: مفاصا حساب ماده (38) قانون تامین
اجتماعی.
فصل ششم : تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان کار، مقاطعه کاران
و سازمان تامین اجتماعی.
فصل هفتم: سایر موارد.
فصل اول: قوانین و مقررات اجرایی
.
اهمیت برخورداری از تامین اجتماعی از نظر حوادث و بیماری ها، بیکاری، از کار
افتادگی، بازنشستگی، مرگ و... موضوعی است مسلم و پذیرفته شده که مطابق اصل بیست و
نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به فراهم کردن زمینه برخورداری از
این حق برای یکایک افراد کشور شده است و سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون مصوب
تیرماه سال 1354 و اصلاحات بعدی، رسالت مدیریت منابع و مصارف امور بیمه ای افراد
مشمول، حفظ و به کارگیری منابع در اختیار و ارایه خدمات و ایفای تعهدات قانونی را
بر عهده دارد و پیشینه تاریخی قوانین مربوط به بیمه
تامین اجتماعی بیانگر نگرش خاص قانون گذار به حمایت از نیروهای کار شاغل در
قراردادهای مقاطعه کاری و احقاق حقوق و تحت پوشش درآوردن این گروه بیمه شدگان
دارد و به شرح ذیل ضمن تاکید بر انجام حمایت های قانونی از قاعده فوق پیروی نموده است.
1- قوانین و مقررات اجرایی قوانین
1-مواد (2)، (4)، (5)، (28)، (30)، (35)، (36)، (38)،
(39)، (41) و (47) قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه سال 1354 و تبصره های الحاقی
مورخ 26/2/1372 و1/2/1394 به ماده (38) قانون.
2-تبصره یک ماده (1) و تبصره دو ماده (5) قانون بیمه
اجباری کارگران ساختمانی مصوب 21/8/1352 مجلس شورای ملی.
3-قوانین بیمه بیکاری مصوب 6/5/1366 و
26/6/1369 مجلس شورای اسلامی.
4-ماده (13) قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع
تشخیص مصلحت نظام.
5-بند (ب) ماده (7) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و
مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375.
6-ماده(7)قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی
و صنعنی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375.
7-قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی اصلاح ماده (5)
قانون تامین اجتماعی مصوب 20/11/1378 مجلس شورای اسلامی.
8-قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول
قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و
حق بیمه مربوطه اقدام نمی کنند و اصلاحات بعدی.
9-قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و
نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 18/2/1379 و قانون اصلاح قانون
بیمه اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری مصوب 6/5/1387
مجلس شورای اسلامی.
10- ماده (77) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی.
11- بند (ج) ماده (11) قانون رفع برخی از موانع تولید و
سرمایه گذاری صنعتی مصوب
7/5/1386 مجلس
شورای اسلامی.
12-ماده (2) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب
9/8/1386 مجلس شورای اسلامی.
13- تبصره (2) ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان
تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات مصوب
1/5/1391 مجلس شورای اسلامی.
14- ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و
خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات مصوب
1/5/1391 مجلس شورای اسلامی.
15-ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای
نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مجلس
شورای اسلامی.
16- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
مصوب 15/2/1398
آیین نامه ها
17- آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال
آن ها به سازمان و اصلاحی های بعدی.
18- آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت
حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی.
19- آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (38) قانون
تامین اجتماعی مصوب 18/3/1373 هیات وزیران.
20- آیین نامه های اجرایی قوانین بیمه بیکاری مصوب مجلس
شورای اسلامی.
21- آیین نامه نرخ و ماخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار
اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه
شماره 19 سازمان بین المللی کار.
22-آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل
بار و مسافر بین شهری مصوب 18/2/1379.
23-آیین نامه های اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی
و مهندسی مصوب 21/10/1382هیات وزیران.
24- آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و نگهداری آن ها موضوع ماده (95) قانون اصلاح قانون
مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394مجلس شورای اسلامی.
مصوبات
25-مصوبه شماره 129 مورخ 08/12/1363
شورای عالی تامین اجتماعی.
26-مصوبه
شماره 143 مورخ 06/06/1364 شورای عالی تامین اجتماعی.
27-مصوبه
مورخ 14/07/1364 هیات وزیران.
28-مصوبه
شماره 4409 مورخ 18/05/1366 شورای عالی تامین اجتماعی.
29-مصوبه
شماره 238 مورخ 20/11/1369 شورای عالی تامین اجتماعی.
30-مصوبه
شماره 240 مورخ 24/01/1370 شورای عالی تامین اجتماعی .
31-مصوبه شماره 288
مورخ 06/04/1377 شورای عالی تامین اجتماعی .
32-مصوبه شماره 9343/1000مورخ 13/4/1377 شورای عالی تامین
اجتماعی .
33-مصوبه
شماره 12068/200 مورخ 10/07/1384 شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی.
34-بند
5 مصوبه شماره 357 مورخ 20/11/1386 شورای عالی تامین اجتماعی.
35-بند
4 مصوبه 77 مورخ 20/10/1396 هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های
تابعه.
36-بند
11 مصوبه 85 مورخ 19/10/1397 هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های
تابعه.
37-مصوبه
شماره 94141 مورخ 17/07/1397 هیات وزیران.
38-
بند 8 جلسه شماره 1117 مورخ 22/07/1395 هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی.
39-
بند 1 جلسه شماره 1816 مورخ 23/04/1397 هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی.
2-دادنامه ها 40-دادنامه شماره 58 مورخ
25/05/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
41-دادنامه شماره 9/84
مورخ 14/01/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
42-دادنامه شماره 651
مورخ 12/09/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
43-دادنامه شماره 369 مورخ 30/08/1390 هیات عمومی
دیوان عدالت اداری.
44-دادنامه شماره 400 مورخ 21/09/1390 هیات عمومی
دیوان عدالت اداری.
45-دادنامه شماره 1815مورخ 6/11/1393 هیات عمومی دیوان
عدالت اداری.
46-دادنامه شماره 1847 مورخ 13/11/1393 هیات عمومی
دیوان عدالت اداری.
47-دادنامه شماره 219 مورخ 9/10/1396 هیات تخصصی کار،
بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری.
48-دادنامه شماره 111 مورخ 29/01/1397 هیات تخصصی
بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری.
49-دادنامه
شماره 481 مورخ 31/02/1397 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری.
50-دادنامه شماره 10309 مورخ 28/09/1397 هیات
تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری.
51-دادنامه شماره 86 مورخ 27/01/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
52-دادنامه شماره 10051 مورخ 29/02/1398 هیات
تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری.
53-دادنامه شماره 10724 مورخ 22/10/1398 هیات
تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری.
فصل دوم: تشکیل پرونده مطالباتی و دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان
.
مطابق
ماده (38) قانون تامین اجتماعی مصوب 03/04/1354 در مواردی که انجام
کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرمایان مکلف می باشند
مقاطعه کاران را متعهد نمایند که کارکنان خود و کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد
سازمان بیمه نمایند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون بپردازند و
جهت تضمین انجام این تعهد،کارفرمایان مکلف می باشند پرداخت پنج درصد بهای کل کار و
آخرین قسط مقاطعه کار را موکول به صدور مفاصاحساب از سوی سازمان نمایند؛ لذا انجام
تکالیف و تعهدات قانونی سه جانبه بر عهده سازمان، واگذارندگان کار و مقاطعه کاران
مستلزم ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده یا اسناد و مدارک واگذاری عملیات مقاطعه
از سوی هر یک از طرفین پیمان و تشکیل پرونده مطالباتی نزد واحدهای اجرایی سازمان
تامین اجتماعی می باشد.
در
دوره اجرای قرارداد، مقاطعه کاران موظف به ارایه صورت مزد و حقوق کارکنان و پرداخت
حق بیمه مقرر و ارسال قراردادهای منعقده با مقاطعه کاران فرعی و سایر تکالیف مقرر
طبق ضوابط و مقررات قانونی بوده و واگذارندگان کار نیز مکلف می باشند ضمن انجام
تکالیف تصریح شده در قانون نسبت به
ارسال متمم ها و الحاقیه های صادره، اعلام اصلاحات و تغییرات قرارداد اقدام، و در
خاتمه عملیات پیمان، با اعلام اطلاعات مبنای محاسبه
حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به همراه صورت حساب ها و صورت وضعیت های
قطعی تایید شده به سازمان تامین اجتماعی، درخواست مفاصاحساب نمایند؛ بدیهی است
مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده(38) قانون تامین اجتماعی مصوب
26/02/1372 و آیین نامه اجرایی آن، در صورت عدم ارائه مفاصاحساب مقاطعه کار
ظرف یک سال از تاریخ فسخ، خاتمه یا تعلیق قرارداد، واگذارندگان کار مکلف می باشند
نسبت به اعلام اطلاعات مبنای محاسبه و میزان پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری
شده به واحد اجرایی مربوطه اقدام نموده و سازمان نیز موظف می باشد با کنترل و
نظارت بر حسن انجام تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان کار و مقاطعه کاران نسبت
به مطالبه و وصول حق بیمه متعلقه و صدور مفاصاحساب اقدام نماید، لذا با توجه به
اهمیت موضوع، فرآیند تخصیص شماره کارگاهی و تشکیل پرونده مطالباتی به شرح ذیل می باشد:
- دریافت قراردادهای مقاطعه کاری و تشکیل
پرونده مطالباتی.
- احراز هویت کارفرما و بررسی اصالت
قرارداد.
- تخصیص کد متمرکز پیمان.
-
دریافت صورت مزد و
حقوق بیمه شدگان.
3) دریافت قرارداد مقاطعه کاری و تشکیل پرونده مطالباتی واحدهای
اجرایی مکلف می باشند با توجه به ضرورت کنترل و نظارت اثربخش سازمان بر انجام
تعهدات و تکالیف مقرر در قانون تامین اجتماعی توسط مقاطعه کاران و در اجرای ماده
(7) آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق موضوع ماده (39) قانون تامین اجتماعی
مصوب مورخ 19/12/1354 شورای عالی تامین اجتماعی به شرح
ذیل اقدام نمایند:
1-3- واحدهای اجرایی می بایست نسبت به دریافت نسخه کامل قرارداد به همراه ضمایم، پیوست ها،
اسناد و مدارک مربوطه (اعم از اینکه قرارداد به صورت حضوری دریافت و یا غیر حضوری
بارگذاری گردد اقدام نمایند. درضمن قراردادهایی که به زبانی غیر از زبان فارسی
تنظیم گردیده، اخذ ترجمه رسمی اسناد قرارداد الزامی می باشد.
2-3- در خصوص قراردادهای محرمانه چنانچه مقاطعه کار با ارائه گواهی واگذارنده کار و در
دوره اجرای عملیات پیمان درخواست تشکیل پرونده و ارسال صورت مزد و حقوق کارکنان
شاغل در اجرای عملیات را ارائه نماید، لازم است پس از بررسی و احراز اصالت و
محرمانگی قرارداد از طریق اداره حراست اداره کل استان، واحدهای اجرایی نسبت به
تخصیص کد کارگاهی اقدام نمایند.
3-3- واحدهای اجرایی مکلف می باشند صرفا نسبت به تشکیل پرونده مطالباتی جهت قراردادهای
مقاطعه کاری که محل اجرای عملیات در حوزه عملکرد همان واحد واقع گردیده است اقدام
نمایند.
4-3 - چنانچه محل اجرای قرارداد خارج از حوزه عملکرد شعبه باشد به استثنا
قراردادهای حالت های خاص مندرج در این بخشنامه و یا تمرکزهای صادره از سوی اداره
کل وصول حق بیمه و ادارات کل استان، قرارداد میبایست به شعبه محل اجرای پیمان
ارسال و مراتب نیز به واگذارنده و مقاطعه کار اعلام گردد.
5-3- مجوز تمرکز در یک شعبه، در ارتباط با قراردادهاییکه محل اجرای آن در حوزه عملکرد
یک استان پراکنده باشد توسط اداره کل مربوطه و قراردادهایی که محل اجرای آن در
محدوده عملکرد چند استان باشد توسط اداره کل وصول حق بیمه صادر میگردد.
6-3- قراردادهای فرعی، در شعبه ای که جهت قرارداد اصلی تشکیل پرونده شده متمرکز می گردند
و موارد خاص مندرج در این بخشنامه و یا مجوز خاص صادره از سوی اداره کل وصول حق بیمه
یا ادارات کل استان از این قاعده کلی مستثنی می باشند.
4) احراز هویت کارفرما و بررسی اصالت قرارداد
1-4- مشخصات طرفین قرارداد، موضوع، مبلغ، مدت و شرایط و تعهدات آنان جز ارکان اساسی
کلیه قراردادها بوده و هر یک از ارکان قراردادها باید جامع و کامل باشد، لذا لازم
است واحدهای اجرایی از انطباق کامل مشخصات مذکور از قبیل نام واگذارنده و مقاطعه کار
شماره ثبت، شناسه ملی و دارنده حق امضای اشخاص حقوقی و شماره ملی و کد اقتصادی
اشخاص حقیقی، مشخصات کامل و شناسنامه ای مقاطعه کاران حقیقی، نشانی کامل اقامتگاه
و شماره تلفن طرفین در قرارداد منعقده و مطابقت آن با اساسنامه و آگهی های تاسیس و
تغییرات اشخاص حقوقی اطمینان حاصل نمایند.
2-4- آدرس اشخاص حقوقی، نشانی مندرج در آگهی روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت به
عنوان اقامتگاه قانونی می باشد.
تبصره: تغییر
آدرس شرکت های تعاونی که در مجمع به تصویب رسیده است و در مرحله ثبت در روزنامه
رسمی می باشد تا ثبت در روزنامه رسمی رونوشت مصوبه مجمع ملاک خواهد بود.
3-4- نشانی پیمانکار شخص حقیقی، آدرس نامبرده که در متن قرارداد ذکر شده است می باشد و
چنانچه در قراردادی نشانی شخص حقیقی درج نگردیده باشد، هنگام اخذ قرارداد لازم است
به صورت مکتوب آدرس دقیق مقاطعه کار را که به تائید واگذارنده کار رسیده است اخذ
نمایند.
5) تخصیص شماره متمرکز پیمان
1-5- برای مقاطعه کاران حقوقی در شعبه محل استقرار اقامتگاه، شماره کارگاه اصلی اختصاص
داده می شود و به هر یک از قراردادها نیز ردیف پیمان متصل به شماره اصلی
تخصیص یافته و
بلافاصله مراتب امر به
مقاطعه کار و واگذارنده اعلام می گردد.
2-5- چنانچه دفتر مرکزی پیمانکار در محدوده سایر
شعب باشد امکان جستجوی شماره کارگاه و کد شعبه برای سایر شعب فراهم
گردیده است، ضمنا بعد از جستجوی شماره
کارگاه از طریق گزینه پیمان، امکان ثبت اطلاعات قرارداد برای کاربر میسر می باشد.
3-5- در صورت عدم تخصیص شماره
کارگاهی در محدوده سایر شعب جهت دفتر مرکزی، واحد اجرایی محل اجرای پیمان با شعبه ای که محدوده آدرس دفتر
مرکزی است مکاتبه و درخواست بازرسی از آدرس دفتر مرکزی نموده و پس از انجام بازرسی
و تخصیص کدگارگاهی، مراتب را به شعبه درخواست کننده اعلام می نمایند.
4-5- در صورتی که آدرس دفتر مرکزی مندرج در
قرارداد با آدرس موجود در شعبه محل تشکیل دفتر مرکزی مقاطعه کار
مغایرت داشته باشد، واحد اجرایی ضمن تخصیص ردیف پیمان و تشکیل پرونده جهت قرارداد،
نسبت به اعلام مراتب به انضمام آگهی تغییرات آدرس به منظور انجام بازرسی و اصلاح
نشانی به شعبه محل دفتر مرکزی اقدام نمایند.
5-5- واحدهای اجرایی مکلف به ثبت شماره کارگاهی
واگذارندگان کار در ردیف پیمان می باشند در ضمن ثبت شماره کارگاهی و شناسه ملی
سازمان سرپرست برای تخصیص شماره کارگاهی به واحدهای تابعه که فاقد شناسه ملی مستقل
می باشند، الزامی است.
6-5- در خصوص مقاطعه کارانی که به صورت مشارکت
(کنسرسیوم) عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرند و همچنین قراردادهای مشارکت مدنی که صورت وضعیت ها
به صورت مشترک ارایه و پرداخت می گردد نحوه تشکیل پرونده برابر بند (1-5)خواهد بود و در مورد مقاطعه کارانی
که بدون ثبت مشارکت در اداره ثبت شرکتها اقدام به انعقاد قرارداد مشارکتی می نمایند
و برابر مفاد قرارداد و تعهدات طرفین، صورت وضعیت ها به صورت مجزا تنظیم و پرداختی
از طرف واگذارنده کار به صورت تفکیک و بر اساس صورت وضعیت کارکرد به حساب طرفین
مشارکت واریز می گردد، ردیف پیمان به هریک از اعضاء مشارکت به صورت مجزا تخصیص و
دریافت صورت مزد و حقوق و حق بیمه افراد شاغل در اجرای پیمان نیز به صورت تفکیک در
شعبه محل اجرای پیمان صورت خواهد گرفت.
6) دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان
1-6- طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان
شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری مشمول مواد (38) و (41) قانون تامین اجتماعی برابر
آیین نامه «طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن ها به سازمان موضوع ماده
(39) قانون تامین اجتماعی» می باشد.
2-6- دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری از تاریخ شروع
عملیات اجرایی پیمان تا تاریخ اتمام عملیات اجرایی و خاتمه قرارداد با رعایت مهلت
مقرر در ماده (39) قانون تامین اجتماعی و تبصره ذیل ماده (6) آیین نامه مربوطه
الزامی است.
3-6- در قراردادهای اجرایی تاریخ تنظیم صورت جلسه تحویل موقت، تاریخ خاتمه پیمان بوده و
بدیهی است چنانچه حسب مفاد صورت جلسه تحویل موقت پیمان کار مکلف به رفع نقص گردیده
باشد، تاریخ تنظیم صورت جلسه رفع نقص تاریخ خاتمه پیمان تلقی میگردد.
4-6- تعهدات طرفین قرارداد با امضاء و ابلاغ آن نافذ می گردد، لیکن درمواردی که
واگذارندگان کار پیش از امضای قرارداد با ارسال مستندات برگزاری یا ترک تشریفات
مناقصه و گواهی واگذارنده کار نسبت به اعلام تاریخ شروع عملیات موضوع قرارداد و
اشتغال کارکنان اقدام نمایند، واحدهای اجرایی مکلف می باشند تا تاریخ ارائه
قرارداد که نمی بایست مدت آن متجاوز از 3 ماه باشد، نسبت به دریافت حق بیمه و صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای
عملیات قبل از انعقاد و همچنین بعد از انعقاد قرارداد و ادامه دوره اجرای عملیات
پیمان برابر مقررات اقدام
نمایند.
در
صورت درخواست دریافت صورت مزد و حقوق بیشتر از 3 ماه در بند فوق، حداکثر تا دو ماه
دیگر نیز با ارائه اسناد و مدارک و دلایل مثبته با تائید مدیر کل استان امکان پذیر
می باشد.
فصل سوم: قراردادهای مقاطعه کاری مشمول ضوابط طرح های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای دولت)
.
در
اجرای مواد (38) و (41) قانون تامین اجتماعی و به منظور کنترل و نظارت بر حسن
انجام تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان کار و مقاطعه کاران، واحدهای اجرایی
موظف می باشند نسبت به تشخیص و تعیین حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری
به شرح آتی اقدام نمایند.
7) تعریف قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی طبق
مصوبه 14/07/1364 هیات وزیران موضوع تایید آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه
پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی و مصوبات (۱۲۹)،
(۱۴۳) و(238) شورای عالی
تامین اجتماعی، قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای
دولت ) تلقی میگردند که توامان دارای دو شرط ذیل باشند:
الف) قراردادهای پیمان کاران براساس فهارس بهای پایه سازمان برنامه و بودجه و قراردادهای
مهندسان مشاور طبق ضوابط طرح های عمرانی(تیپ سازمان برنامه و بودجه) مذکور منعقد
شده باشند
توجه(2): مطابق ماده(22) آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه
کارکنان شاغل در طرح های عمرانی مصوب 8/12/1363، قراردادهایی که پیمانکار یا
مشاور آن شرکت خارجی باشد، از شمول ضوابط طرحهای عمرانی خارج و تابع مقررات عام
سازمان خواهند بود.
توجه (1): در اجرای ماده (20) آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه
کارکنان شاغل در طرح های عمرانی مصوب 8/12/1363، دستگاه های اجرایی مکلف می باشند
بلافاصله یک نسخه از قراردادهای منعقده را منضم به موافقتنامه طرح با اعلام انعقاد
قرارداد بر مبنای فهارس بهای پایه یا ضوابط طرح های عمرانی(تیپ سازمان برنامه و
بودجه) و شماره طرح و ردیف بودجه به شعبه مربوطه ارسال نمایند.
ب) تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات طرح تملک داراییهایِ سرمایه ای
دولت ( اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی) تامین شده باشد.
8) انواع قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی - قراردادهای پیمان کاران.
- قراردادهای مهندسان مشاور.
9) نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی (طرح تملک دارایی های سرمایه ای) در اجرای ماده (38) قانون و مصوبه 14/07/1364 هیات
وزیران موضوع تائید مصوبات (129) و (143) شورای عالی تامین اجتماعی، با تعیین نسبت
مزد به کل کار انجام یافته و اعمال میزان حق بیمه ماده (28) قانون به نسبت مزد، حق
بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی پیمانکاران مقطوعا به میزان 6 درصد ناخالص
کل کارکرد بعلاوه 6/0 درصد بعنوان حق بیمه بیکاری، جمعاً به میزان 6/6
درصد ناخالص کل کارکرد می باشد که ذیحسابی ها مکلف می باشند از هر صورت وضعیت
پیمانکار معادل 6/1 درصد بابت حق بیمه کارکنان کسر و معادل 5 درصد نیز بابت
حق بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مبالغ مذکور
را مجموعاً به میزان 6/6 درصد بلافاصله به حساب سازمان واریز نمایند.
10) نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی مهندسان مشاور(طرح تملک دارایی های سرمایه ای) در اجرای ماده (38) قانون و مصوبه 14/07/1364 هیات
وزیران موضوع تایید مصوبات (129) و
(143) شورای عالی تامین اجتماعی با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و اعمال
میزان حق بیمه ماده (28) قانون به نسبت مزد، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای
عمرانی مهندسین مشاور طبق مصوبات ( 129)، (143) و (238) شورای عالی تامین اجتماعی
مقطوعا به میزان 14 درصد ناخالص کل کارکرد بعلاوه 6/1 درصد به عنوان حق بیمه بیکاری،
جمعا به میزان 6/15 درصد ناخالص کل کارکرد می باشد که ذیحسابی ها مکلف می باشند
از هر صورت حساب مهندس مشاور معادل 6/3 درصد بابت حق بیمه کارکنان کسر و
معادل 12 درصد نیز بابت حق بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار طرح
برداشت نموده و مبالغ مذکور را مجموعا به میزان 6/15 درصد بلافاصله به حساب
سازمان واریز نمایند.
توجه: قراردادهای مشاوره ای مهندسان مشاور در شعبه مربوط به محل استقرار دفتر مرکزی شرکت
متمرکز و مفاصاحساب هر قرارداد نیز به تفکیک از همان شعبه صادر می گردد.
11) سایر مقررات قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی (طرح تملک دارایی های سرمایه ای)
1-11- به موجب مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی کلیه قراردادهای مقاطعه کاری طرحهای
مربوط به سازمان صنایع دفاع، قراردادهای آستان قدسرضوی در رابطه با طرح توسعه
حریم، قراردادهای تسطیح و آمادهسازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی که اعتبار آن ها
از محل فروش اراضی آماده به متقاضیان و اشخاص تامین گردیده باشد، قراردادهای ساختمانی وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تامیناجتماعی با پیمانکاران که براساس فهرست بهای
پایه و یا ضوابط طرح های عمرانی(تیپ سازمان برنامه و بودجه) منعقد شده باشد صرف نظر از محل اعتبار طرح های مذکور از نظر
احتساب حق بیمه مشمول مصوبات شماره (۱۲۹) و
(۱۴۳) و (238) شورای عالی
تامین اجتماعی خواهند بود.
2-11- واگذارندگان طرح های عمرانی مکلف می باشند
همزمان با پرداخت هر صورت وضعیت پیمانکار یا صورتحساب مهندسان مشاور، حق بیمه سهم
کارکنان شاغل در قرارداد را کسر و پس از برداشت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار
طرح، مبالغ مذکور را مجموعا و بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز
نمایند.
توجه (2): ماده (13) قانون
حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور وحمایت از کالای ایرانی مصوب
15/02/1398 مقررمی دارد «کلیه دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون که
طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می باشند مکلفند مالیات،
عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس
از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت
اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه های مربوط به آن را نیز
پرداخت می کند.»
توجه (1): طبق بخشنامه شماره
174733/94 مورخ 22/07/1394 سازمان برنامه و بودجه از تاریخ ابلاغ
بخشنامه مذکور، در طرح ها و پروژه هایی که مشمول بخشنامه شماره
2800/54-6772-1 مورخ 28/06/1364 می شوند، چنانچه دستگاه های
اجرایی حداکثر پس ازیک ماه از تائید صورتحساب مهندسان مشاور یا صورت وضعیت
پیمانکاران نسبت به پرداخت آن ها اقدام ننمایند، باید بلافاصله نسبت به واریز
نمودن حق بیمه صورت حساب یا صورت وضعیت به حساب سازمان تامین اجتماعی اقدام
نمایند؛ در غیراین صورت چنانچه مشاور یا پیمانکار به دلیل تاخیر دستگاه اجرایی
مشمول جریمه دیرکرد در پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان شاغل شود، دستگاه
اجرایی موظف به پرداخت اصل حق بیمه و جرایم حاصل از دیرکرد پرداخت آن خواهد بود لیکن آن بخش از
اقدامات مطالباتی شامل اعلام بدهی، رسیدگی به اعتراض پیمانکار وفق مواد (42) و
(43) قانون تامین اجتماعی به طرفیت پیمانکار و اقدامات اجرایی ماده (50) قانون تامین اجتماعی در این خصوص می
بایست علیه واگذارنده کار انجام پذیرد. براین اساس انجام عملیات اجرایی ماده
اخیرالذکر از مقاطعه کاران منتفی می باشد.
3-11- طبق مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ
18/5/1366 شورای عالی تامیناجتماعی در صورتیکه مقاطعه کاران
مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی، بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی
قرارداد به مقاطعه کار فرعی واگذار نمایند، مشروط بر این که حقبیمه کلیه صورت
وضعیتهای تایید شده مقاطعه کار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصاحساب مقاطعه کار فرعی
پرداخت شده باشد، وصول حقبیمه طبق ضریب بابت قرارداد مقاطعه کار فرعی منتفی می باشد،
واحد های اجرایی مکلف می باشند با وصول سایر بدهی ها از قبیل: لیست خارج دوره و
جرائم، نسبت به صدور مفاصاحساب حداکثر تا
مبلغ مندرج در صورت وضعیت های تاییدشده مقاطعه کار اصلی اقدام نمایند.
توجه(1): با توجه به اینکه در
اجرای مصوبه شماره ۴۴۰۹
مورخ 18/5/1366 شورای عالی تامین اجتماعی، مفاصاحساب پیمانکاران
فرعی بدون مطالبه و وصول حق بیمه طبق ضریب صادر می گردد؛ به هنگام محاسبه و یا
صدور مفاصاحساب قرارداد اصلی، کارکرد پیمانکاران فرعی قابل کسر از کارکرد پیمانکار
اصلی نبوده و محاسبه حق بیمه و یا صدور مفاصاحساب قرارداد اصلی می بایست برمبنای
مبلغ ناخالص کل کارکرد انجام پذیرد.
4-11- ذی حسابی
دستگاه های اجرایی موظف می باشند اسناد پرداخت حق بیمه قراردادهای عمرانی مقاطعه کاران
را با قید مشخصات مهندسان مشاور، پیمان و نام شعبه واقع در محل استقرار دفتر مرکزی
و مشخصات مقاطعه کار، قرارداد و نام شعبه واقع در محل اجرای عملیات یا شعبه ای که
به موجب مجوز خاص نسبت به تشکیل پرونده مطالباتی برای قرارداد منعقده اقدام نموده،
به نزدیک ترین شعبه سازمان به محل استقرار ذی حسابی تحویل و رسید دریافت نمایند و
شعب مذکور مکلف می باشند حق بیمه وصول شده برای سایر واحدها را با صدور اعلامیه
بستانکار، حداکثر ظرف 48 ساعت به شعبه مقصد ارسال نمایند.
5-11- چنانچه مبالغی مربوط به سایر واحدها سهوا در حساب وصولی های شعبه منظور و به دلیل
خاتمه عملیات بیلان مالی، امکان صدور اعلامیه بستانکار فراهم نباشد، شعبه مبدا می
بایست سوابق و تاییدیه وصول مبالغ اشاره شده را با اخذ گزارش موضوعی برگ پرداخت های
وصول شده،
به شعبه محل اجرای پروژه ارسال و حساب پرداختی های کارگاه در سیستم مکانیزه
را صفر و شعبه مقصد نیز پس از اخذ تاییدیه، مبالغ وصولی را به حساب بستانکار منظور
نماید.
6-11- طبق توافقات به عمل
آمده با وزارتخانه های «امور اقتصادی ودارایی» و «راه و شهرسازی» حق بیمه
کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات 129، 143 و 238 شورای عالی تامین
اجتماعی به منظور دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان، ارایه خدمات قانونی به بیمه
شدگان و صدور مفاصا حساب به شرح بندهای آتی با اولویت پرداخت نقدی از طریق ارائه
اسنادخزانه اسلامی صورت می گیرد و اداره کل امور مالی با همکاری ادارات کل وصول حق بیمه
و استان ذیربط طبق تفویض اختیارات صورت گرفته موظف می باشند نسبت به صدور اعلامیه
بستانکار معادل مبالغ مندرج در اسناد خزانه اسلامی اقدام نمایند.
7-11- در خصوص قراردادهای
عمرانی حائز شرایط محاسبه، طبق
بند (هـ) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه 1395 کل کشور و بند (ت) ماده (1) آیین
نامه اجرایی شماره 38463 مورخ 2/4/1395 ومصوبات بعدی هیات وزیران
و بند «2» جلسه شماره 1712 مورخ 24/7/1395 هیات
مدیره سازمان، اسناد خزانه اسلامی فاقد حفظ قدرت خرید، مشمول مطالبه جرائم پرداخت
حق بیمه به میزان 2درصد ماهانه تا سررسید اسناد مذکور خواهد بود برابر تبصره «2»
ماده (3 ) مصوبه شماره 94141 مورخ 17/7/1397 هیات وزیران و بند
«1» جلسه شماره 1816 مورخ 23/4/1397هیات مدیره
سازمان، منحصرا اسناد دارای «حفظ قدرت خرید» از مطالبه جرائم تاخیر پرداخت حق بیمه
مذکور معاف می باشند.
فصل چهارم: قراردادهای مقاطعه کاری غیر عمرانی
بخش اول: قراردادهای مصادیق ماده (47) قانون تامین اجتماعی
12) مقررات مرتبط با قراردادهای مقاطعه کاری دارای کارگاه های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت .
1-12- ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام
مالی کشور مصوب مورخ 1/2/1394:
مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی وخدمات
تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان
کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب
حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب
این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
2-12- برابر دادنامه های شماره 10051 مورخ
29/2/1398 و 10309مورخ 28/9/1398هیات تخصصی کار، بیمه
و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری؛کارگاه ثابت کارگاهی است متعلق به پیمان کار که
منحصرا به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان تاسیس نگردیده، دارای ماهیت دایمی بوده به
نحوی که در آن یک فعالیت اقتصادی به صورت مستمر با بهره گیری از نیروی انسانی و
وسایل مادی برای ارایه خدمات به مراجعان انجام می شود و کارگاه صنعتی، خدماتی،
تولیدی ویا فنی ومهندسی ثابت؛ کارگاه ثابتی است که دارای مجوز فعالیت صنعتی،
خدماتی، تولیدی و یا فنی مهندسی از مراجع ذی صلاح بوده و پیمانکار با استفاده از
امکانات موجود و افراد شاغل در همان کارگاه نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد
منعقده با واگذارندگان کار اقدام می نماید.
3-12- ماده (11) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور
و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398: سازمان تامین اجتماعی
موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان های غیر عمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه ای)
پیمان کاران و یا پیمان کاران طراحی و ساخت دارای کارگاه های صنعتی، خدماتی،
تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در
کارگاه های ثابت پیمان کار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه ها انجام می شود را
بر مبنای صورت مزد و حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول
نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این گونه
قراردادها و پیمان ها عملیات اجرایی شامل ساخت توام با یکپارچه سازی، سرهم بندی
(مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و
خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام
شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه
حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قراردادها و پیمان ها
ممنوع است.
تبصره- در صورتی که پیمان کاران و یا پیمان کاران طراحی
و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان های صدر این ماده از کارگاه های غیرثابت
استفاده کنند، منحصرا حق بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش مذکور
(برمبنای صورت مزد و حقوق ماهیانه) عمل نشده و بر اساس روش های قانونی مربوطه
محاسبه خواهد شد.
.
در اجرای مواد (38) و (47) قانون تامین اجتماعی و به منظور
نظارت بر حسن انجام تکالیف به عهده واگذارندگان کار و بررسی و کنترل تعهدات بر
عهده مقاطعه کارانی که نسبت به انجام عملیات موضوع قرارداد در محل کارگاه ثابت با
کارکنان شاغل در همان کارگاه اقدام می نمایند، واحدهای اجرایی موظف می باشند با
توجه به ماهیت حقوقی مقاطعه کار با اعمال ماده (47) قانون نسبت به محاسبه و مطالبه
حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای این بخش به شرح ذیل و برابر مقررات اقدام
نموده و با احراز شرایط مربوطه، مفاصاحساب قرارداد را ظرف یک روز کاری صادر نمایند:
- قراردادهای مقاطعه کاری دارای کارگاه های
صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت.
- قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات.
- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی.
- قراردادهای دانش بنیان.
- قراردادهای پیمانکاران مشمول نظام
حمایتی خاص.
- قراردادهای منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت.
- قراردادهای مشاوره مدیریت.
- قراردادهای کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی.
- قراردادهای نمایندگی ها و کارگزاری
شرکت های بیمه.
- قراردادهای نمایندگی فروش بلیط شرکت های
حمل ونقل هوایی، ریلی و زمینی.
- قراردادهای حسابرسی.
- قراردادهای شرکت های تامین سرمایه.
- قراردادهای شرکت های کارگزاری بورس.
- قراردادهای هواپیمایی و بالگردی.
- قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی
فروشگاه های زنجیره ای.
- قراردادهای فروش محصولات با نمایندگی
مجاز فروش و خدمات پس از فروش.
- قراردادهای نگهداری کالا، مرکبات و غلات
در انبارها و سردخانه ها و سیلوهای مکانیزه.
- قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و
پذیرایی توسط هتل ها.
- قراردادهای پورسانت فروش.
- قراردادهای موسسات فرهنگی، انتشارات و
تبلیغات در مجلات و فضاهای مجازی.
13) نحوه شناسایی کارگاه های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت چگونگی و نحوه شناسایی حق بیمه
قراردادهای مورد اجرای پیمان کارانی که دارای کارگاه صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا
فنی و مهندسی ثابت در ارتباط با موضوع پیمان بوده و عملیات قرارداد در کارگاه ثابت
پیمانکار توسط کارکنان شاغل در همان کارگاه انجام می گیرد به شرح ذیل میباشد:
1-13- کارگاه هایی که به
منظور اجرای عملیات پیمان تاسیس و تجهیز شده باشند و هم چنین محلهای تحویلی
کارفرما به پیمان کار و محل هایی که به پیمان کار به منظور ساخت تجهیزات یا قطعات
و... صرفا برای دوره زمانی اجرای موضوع عملیات به صورت موقت ایجاد و پس از خاتمه
قرارداد برچیده، جمع آوری و تعطیل می گردد، حکم کارگاه ثابت را ندارند.
2-13- کارگاه های صنعتی،خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت می
بایست از زمان انعقاد قرارداد دارای فعالیت مرتبط و منطبق با موضوع عملیات پیمان و
پرونده کارگاهی فعال در واحد اجرایی سازمان باشند.
3-13- واگذارندگان کار مکلف می باشند قراردادهای مذکور را منضم به
گواهی اجرای عملیات موضوع پیمان در محل کارگاه ثابت پیمانکار، بلافاصله به واحد
اجرایی سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است ارسال نمایند، این گونه
قراردادها در محل شعبه مربوط به کارگاه ثابت پیمان کار متمرکز و واحد اجرایی میبایست
ضمن تخصیص ردیف پیمان متصل به شماره کارگاهی ثابت برای هر یک از قراردادهای
منعقده و تشکیل پرونده پیمان کاری مجزا؛ مفاصاحساب موضوع ماده (38) قانون را صادر
نمایند.
4-13- در قراردادها و پیمان های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه ای)
پیمان کاران و یا پیمان کاران طراحی و ساخت دارای کارگاه های صنعتی، خدماتی،
تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در
کارگاه های ثابت پیمان کار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه ها انجام می شود
چنانچه عملیات اجرایی شامل ساخت توام با یکپارچه سازی، سرهم بندی (مونتاژ)، نصب،
نظارت، بازرسی، آزمون و راه اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش
توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، حق بیمه
متعلقه حسب مورد برابر بندهای (14) و (15) محاسبه خواهد شد. بدیهی است در صورتی که
پیمان کاران و یا پیمان کاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان های
پیشگفت از کارگاه های غیرثابت استفاده کنند، منحصرا حق بیمه این بخش از پیمان و یا
قرارداد حسب مورد وفق مصوبه 24/01/1370 شورای عالی تامین اجتماعی محاسبه
خواهد شد.
14) نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی
1-14- در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر و اسناد قانونی خود را بر اساس
ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نموده اند میبایست
حق بیمه کارکنان
شاغل در قرارداد طبق لیست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب
قراردادها بدون اعمال ضریب صادر گردد.
2-14- واحدهای
اجرایی مکلف می باشند بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت
قرار داده و چنانچه با توجه به امکانات و اولویت های تعیین شده امکان انجام بازرسی از
دفاتر قانونی پیمانکار در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار نیز در اخذ
مفاصاحساب تعجیل داشته باشد، در این حالت در صورتیکه پیمانکار لیست کارکنان خود
را ارسال و طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد بدهی قطعی باشد به منظور مساعدت
بیشتر در زمینه صدور مفاصاحساب قرارداد پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی، با
اخذ تعهد نامه در دوره قرارداد به
شرح پیوست این بخشنامه که به امضاء مدیر عامل ویا صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور
به مهر شرکت باشد صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود.
3-14- در
مواردی که پیمانکاران موضوع بند فوق طبق پرونده مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی،
دارای بدهی قطعی بوده و توانایی پرداخت آن را به صورت یکجا نداشته باشند، چنانچه
نسبت به پرداخت بدهی قطعی در دوره اجرای قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را
تقسیط نماید با تکمیل فرم تعهدنامه پیوست این بخشنامه، صدور مفاصاحساب اینگونه
قراردادها بدون اعمال ضریب بلامانع می باشد.
4-14- درمواردی که پیمانکار فاقد دفاتر
قانونی بوده و یا از ارائه دفاتر قانونی خودداری نماید، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد،
برابر ماده (41) قانون محاسبه و در صورت ارائه صورت مزد
و حقوق کارکنان شاغل در اجرای عملیات از سوی پیمانکار در شماره کارگاهی و معرفی
افراد شاغل در اجرای قرارداد از سوی واگذارنده کار، می بایست پس از کسر حق بیمه
مستند به صورت مزد و حقوق ارسالی کارکنان مذکور در دوره اجرای قرارداد، مانده بدهی
از پیمانکار مطالبه و وصول گردد.
15) نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقیقی .
1-15- در مورد قراردادهای مورد اجرای اشخاص حقیقی که دارای پرونده کارگاهی نزد سازمان
بوده و با گواهی واگذارنده کار و با توجه به ظرفیت کارگاه از قبیل تعداد نیروی
انسانی، فضای کارگاه و... احراز گردد موضوع عملیات پیمان در کارگاه ثابت انجام
پذیرفته است و پیمانکاران نیز نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه
کارکنان وفق مقررات اقدام نموده و طبق پرونده مطالباتی کارگاهی نیز فاقد هرگونه بدهی باشد، صدور مفاصاحساب قرارداد آنها
بلامانع خواهد بود.
2-15- در مواردی که پیمانکار حقیقی طبق پرونده مطالباتی کارگاهی دارای بدهی قطعی بوده و
تمکن پرداخت آنرا بصورت یکجا نداشته باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی کارگاه در
دوره قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی قطعی را تقسیط نماید، صدور مفاصا حساب
قرارداد بلامانع می باشد.
3-15- درمواردی که پیمانکاران حقیقی
بابت کارکنان خود نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و همچنین حق بیمه مربوطه اقدام
ننموده و یا از محل کارگاه بازرسی کارگاهی صورت نگرفته باشد، حق بیمه کارکنان شاغل
در قرارداد طبق ماده (41) قانون محاسبه و مطالبه می گردد.
16) قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات اشخاص حقوقی که برابر اساسنامه دارای
فعالیت انفورماتیکی و دارای مجوز
فعالیت معتبر و مرتبط می باشند؛ چنانچه موضوع قرارداد آنان منطبق با یکی از موارد مندرج در پیوست
این بخشنامه باشد و طبق
گواهی واگذارنده کار
عملیات موضوع پیمان توسط کارکنان دفتر مرکزی مقاطعه کار انجام گردد، این گونه
قراردادها در شعبه محل استقرار دفتر مرکزی شرکت متمرکز و نحوه محاسبه حق بیمه
کارکنان شاغل در اجرای عملیات طبق بند(14) خواهد بود.
17) قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی .
1-17- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که طبق بند (الف) ماده (12)
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب
15/02/1398 فی مابین واگذارندگان کار و دانشگاه ها یا مراکز علمی و
پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی و یا شورای عالی حوزه های علمیه، منعقد گردیده اند تابع ضوابط این
بخش خواهد بود.
2-17- در مواردی که واحد های اجرایی درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و
پژوهشی ابهام داشته باشند، می توانند حسب مورد مراتب را از وزارتخانه های علوم،
تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی حوزه های علمیه
استعلام نمایند.
18) نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
1-18- در مواردیکه قراردادهای تحقیقاتی و
پژوهشی با دانشگاه ها یا مراکز علمی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی دارای مجوز قطعی
از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا
شورای عالی حوزه های علمیه
به عنوان مجری یا پیمانکار منعقد گردد صدور مفاصاحساب بر اساس بند (14) بلامانع است.
2-18- در قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که با
یک یا چند نفر به صورت دسته جمعی (اشخاص حقیقی) به عنوان مجری منعقد می گردد و
اسامی افراد مذکور در متن قرارداد به عنوان پیمانکار درج شده باشد و عملیات پیمان
با تأیید واگذارندهکار منحصراً توسط شخص یا اشخاص فوق انجام گیرد، واحد اجرایی
مربوطه میبایست گواهی عدم شمول به ماده (38) قانون تامین اجتماعی را صادرنماید.
3-18- در مواردیکه اشخاص فوق دارای مجوز تحقیقاتی و پژوهشی مربوطه نباشند یا از ارائه دفاتر و اسناد مالی خودداری نمایند، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق ماده دوم مصوبه
24/01/1370 شورای عالی تامین اجتماعی به ماخذ 7 درصد محاسبه و مطالبه خواهد شد.
4-18- واحدهای اجرایی جهت بررسی و احراز اصالت مجوزهای صادره می بایست
از طریق پایگاه رسمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی اقدام و یا اصل مجوز با تصویر ارائه شده، توسط رییس امور وصول حق بیمه
شعب تطبیق و در پرونده بایگانی گردد.
5-18- نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی بر اساس برنامه هفتم پیشرفت در اجرای تبصره ذیل بند
«الف» ماده (96) برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری
اسلامی ایران مصوب 01/03/1403 مجلس شورای اسلامی، قراردادهای پژوهشی
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که طی دوره برنامه
موصوف منعقد و مورد تایید وزارت خانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی بوده و گواهی تایید آن از طریق سامانه ساجد به سازمان ارسال می گردد،
صرفاً براساس ماده (38) قانون تامین اجتماعی بدون اعمال ضرایب حق بیمه موضوع ماده
(28) قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای موسسه بدون هیچ گونه قید و شرط بررسی
و مفاصاحساب صادر نمایند.
19) قراردادهای دانش بنیان شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان که از
حمایت ها و تسهیلات قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی
اختراعات برخوردار می باشند و در اجرای قانون یاد شده با انعقاد قراردادهای
پیمانکاری در زمینه های دانش بنیان انجام فعالیت نموده و موضوع قراردادهای منعقده
شرکتها و مؤسسات مزبور مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته
باشد با معرفی و تأیید موضوع توسط معاونت یادشده، حق بیمه قراردادهای منعقده
اینگونه شرکت ها و مؤسسات براساس لیست و بازرسی خواهد بود و واحدهای اجرایی می بایست
در صورت نداشتن بدهی قطعی، ضمن صدور مفاصا حساب قرارداد منعقده وفق ماده (38)
قانون تامین اجتماعی و تبصره های ذیل آن نسبت به بررسی لیست های ارسالی طبق ماده
(39) قانون تامین اجتماعی و انجام بازرسی طبق ماده (47) قانون (اعم از کارگاهی و
دفاتر) اقدام نمایند.
تبصره: قراردادهای معرفی شده منحصراً در خصوص موضوعات دانش بنیان مورد تایید و با معرفی
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بوده و سایر قراردادهای مورد اجرای شرکتها و
مؤسسات مزبور طبق مقررات جاری سازمان و با رعایت ماده (41) قانون تامین اجتماعی
محاسبه و مطالبه خواهد شد.
20) مقاطعه کاران مشمول نظام حمایتی خاص در مواردی که وزارتخانه ها و موسسات دولتی با انعقاد
قرارداد، عملیاتی را به صورت مقاطعه کاری بر عهده گرفته و اجرا نمایند چنانچه کل
عملیات پیمان منحصراً توسط کارکنان مشمول
نظام حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی انجام گرفته باشد در صورت تائید واگذارنده کار،
و احراز موضوع، نحوه
محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اینگونه قراردادهای و صدور مفاصاحساب طبق بند (14) خواهدبود. چنانچه مقاطعه کاران
مزبور در اجرای عملیات پیمان از کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی نیز استفاده
نمایند می بایست صورت مزد و حقوق و حق بیمه کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی را
به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند؛ بدیهی است احتساب حق بیمه مربوطه وفق مفاد ماده
(41)قانون تامین اجتماعی با لحاظ صورت مزد و حقوق و حق بیمه های پرداختی بلامانع
می باشد.
21) قراردادهای منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت با عنایت به تصمیم نامه شماره 61116/42401 مورخ
18/3/1389 وزیران عضو کارگروه اصل 138قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و بند (ج) ماده (46) برنامه پنجم و بند (پ) ماده (67) قانون برنامه ششم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و
بخش عمومی غیر دولتی به منظور کاهش تصدی های دولت و سهولت دسترسی و ارتقای سطح
کیفیت ارایه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاههای اجرایی ایجاد و
مجری قراردادهای ارایه خدمات دستگاههای اجرایی به مردم میباشند نحوه محاسبه حق
بیمه کارکنان شاغل در اینگونه قراردادهای دفاتر پیشخوان دولت حسب مورد طبق بندهای (14) و (15) خواهد
بود.
22) قراردادهای مشاوره مدیریت شرکت هایی که برابر اساسنامه در اداره
ثبت شرکتها جهت انجام خدمات مدیریت به ثبت رسیده و برابر گواهی واگذارنده کار
موضوع عملیات پیمان توسط کارکنان در محل دفتر مرکزی شرکت انجام گیرد، این گونه
قراردادها در واحد اجرایی محل استقرار دفتر مرکزی متمرکز و مفاصاحساب هر پیمان به صورت
جداگانه صادر و نحوه محاسبه به شرح بند(14) خواهد بود.
23) قراردادهای کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی در اجرای مصوبه
شماره 12068/200 مورخ 10/7/1384شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی
موضوع مصوبات سیصد و سی و دومین و سیصد و سی و ششمین جلسات شورای عالی تامین اجتماعی در
خصوص واگذاری ارائه خدمات بیمه ای به کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی، با
توجه به موضوع ونحوه ارائه خدمات بیمه ای، وظایف و چگونگی اجرای قراردادهای مذکور،
محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور به شرح بند (14) خواهد بود.
24) قراردادهای نمایندگی ها و کارگزاری شرکتهای بیمه با عنایت به دادنامه شماره 481مورخ
31/2/1397 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در
خصوص لزوم رعایت ماده (38)قانون تامین اجتماعی در مورد قراردادهای نمایندگی
شرکتهای بیمه با موضوع واگذاری ارائه خدمات و عملیات بیمه گری به اشخاص حقوقی و
حقیقی، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای فوق الذکر با توجه به موضوع، نحوه و
اجرای آن در کارگاه ثابت، حسب مورد بر اساس بندهای( 14) و(15) محاسبه و نسبت به
صدور مفاصا حساب اقدام خواهد شد.
25) قراردادهای نمایندگی فروش بلیط شرکت های حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی شرکتهایی که موضوع فعالیت آنها وفق
اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی «ارائه خدمات فروش بلیط و... » باشد نحوه مطالبه و
محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل، در «قراردادهای فروش بلیط» با توجه به نحوه اشتغال
کارکنان، محل و چگونگی اجرای قرارداد، بر اساس بند (14) خواهد بود.
26) قراردادهای حسابرسی در قراردادهای
منعقده فیمابین شرکتها ویا موسسات مالی و حسابرسی با واگذارندگانکار با موضوع
حسابرسی مالی، حسابرسی داخلی و عملیاتی، بازرسی از دفاتر قانونی، خدمات تنظیم صورتهای
مالی، اصلاح حساب و حسابداری، طرح و اجرای سیستمهای مالی اعم از دستی یا مکانیزه،
تعیین ارزش سهام شرکتها و تعهد پذیره نویسی اوراق مشارکت، که انجام کار
منحصراً با استفاده از کارکنان شرکتها ویا موسسات مالی و حسابرسی انجام می گیرد محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور بر اساس بند (14) خواهد بود.
27) قراردادهای شرکت های تامین سرمایه شرکت های تامین سرمایه به ثبت رسیده که دارای
مجوز فعالیت معتبر از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند و برابر اساسنامه نسبت
به انعقاد قراردادهایی با موضوع عملیات تامین سرمایه شامل تعهد پذیره نویسی و
بازار گردانی اوراق بهادار، ارائه خدمات مدیریت دارایی ها، ارائه خدمات مرتبط با
صندوق های سرمایه گذاری و اداره صندوق های مزبور و سرمایه گذاری در آن ها،
سبدگردانی، ارائه خدمات مشاوره پذیرش، مشاوره سرمایه گذاری، مشاوره عرضه، پشتیبانی
و پردازش اطلاعات مالی، طراحی شیوه تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار و فروش
محصولات عرضه شده در بورس کالای ایرانی اقدام می نمایند و موضوع عملیات پیمان را منحصرا با استفاده از کارکنان متخصص خود انجام می دهند
محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور طبق بند (14) خواهد بود.
28) قراردادهای شرکت های کارگزاری بورس شرکت های کارگزاری موضوع مصادیق نهادهای مالی
مذکور در بند 21 ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار که دارای مجوز فعالیت معتبر از
سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند و برابر اساسنامه نسبت به انعقاد
قراردادهایی با موضوع، خدمات کارگزاری، معامله گری و بازارگردانی شامل معامله
اوراق بهادار، معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آن ها ،
بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده و خدمات مالی و
مشاوره ای شامل مدیریت صندوق های سرمایه گذاری، نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق
بهادار و دریافت مجوز عرضه، بازاریابی برای فروش اوراق بهادار، سبد گردانی اوراق
بهادار، مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر
یک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالاها،
مشاوره در زمینه های قیمت گذاری و روش فروش و عرضه اوراق بهادار، طراحی اوراق،
خرید و فروش یا نگهداری اوراق، سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، ادغام، تملک، تغییر و
تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها، طراحی و تشکیل نهادهای مالی اقدام می نمایند
و موضوع عملیات پیمان را منحصرا با استفاده از کارکنان متخصص خود انجام می دهند،
محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور طبق بند (14) خواهد بود.
29) قراردادهای هواپیمایی و بالگردی شرکتهایی که موضوع فعالیت آنها وفق
اساسنامه وآگهی مندرج در روزنامه رسمی «انجام پروازهای هوایی داخلی و یا خارجی
اجاره هواپیما و بالگرد، حمل بار و یا جابجایی مسافر، برقراری خطوط حمل و نقل هوایی
و ......» باشد نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای صرفاً
حمل بار و یا مسافر توسط هواپیما و بالگرد، حق بهره برداری از تعدادی صندلی در هر
پرواز، اجاره هواپیما و بالگرد ، با توجه به نحوه اشتغال کارکنان، محل و چگونگی
اجرای قرارداد بر اساس بند(
14) خواهد بود.
30) قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاه های زنجیره ای با توجه به اینکه
انعقاد قراردادهای مقاطعه کاران دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی با موضوع فروش محصولات
ارایه شده از سوی واگذارنده کار با حفظ حق مالکیت و رعایت ضوابط مربوطه، با نشان و
تابلوی شرکت تحت عنوان «اعطای امتیاز نمایندگی (فرانچایز) » فی مابین شرکت فروشگاه های
زنجیره ای صورت می گیرد، با امعان نظر به شرح خدمات، نوع، نحوه تامین محل انجام
کار از سوی پیمانکار محاسبه حق بیمه افراد شاغل و صدور مفاصا حساب در قراردادهای
مذکور تا میزان حق الزحمه دریافتی، حسب مورد طبق بند های (14) و (15) خواهد بود.
31) قراردادهای فروش محصولات با نمایندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فروش با عنایت به این که نمایندگی های نمایندگی های مجاز فروش و خدمات پس از
فروش با اخذ مجوز و انعقاد قرارداد با
موضوعات فروش محصولات، نسبت به انجام
فعالیت با استفاده از کارکنان شاغل در همان کارگاه، اقدام به ارائه خدمات فروش و
پس از فروش محصولات در دوره گارانتی به نیابت از واگذارندگان کار می نمایند و
برابر صورت حساب های ارسالی حق الزحمه دریافت می کنند، محاسبه و مطالبه حق بیمه
کارکنان شاغل در این گروه از قراردادها تا میزان حق الزحمه دریافتی حسب مورد برابر
بندهای (14) و (15) می باشد.
32) قراردادهای نگهداری کالا ، مرکبات و غلات در انبارها و سردخانه ها و سیلوهای مکانیزه با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده
اجرایی با موضوع نگهداری
کالا، مرکبات و غلات در انبارها و سردخانه ها و سیلوهای مکانیزه، ارایه خدمات در
محل ثابت متعلق به پیمانکار و توسط کارکنان شاغل درهمان کارگاه صورت می گیرد،
محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در این گروه از قراردادها حسب مورد برابر
بندهای (14) و (15) می باشد.
33) قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتل ها نظر به اینکه قراردادهای ارایه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتل ها در محل هتل و با
استفاده از امکانات موجود و کارکنان شاغل صورت می گیرد لذا محاسبه و مطالبه حق بیمه
کارکنان شاغل در قراردادهای یاد شده حسب مورد برابر بندهای (14) و (15) می
باشد.
34) قراردادهای پورسانت فروش در قراردادهای پورسانت فروش که اشخاص حقوقی یا حقیقی به نیابت از تولید کنندگان
جنس،کالا، مواد، ماشین آلات و دستگاه ها نسبت به فروش محصولات در محل کارگاه ثابت
خود اقدام و حق الزحمه متعلقه را تحت عناوین پورسانت فروش، تخفیف فروش، جایزه جنسی
و یا پروموشن دریافت می کنند، حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات، حسب مورد طبق
بندهای (14) و (15) محاسبه ومطالبه می گردد.
35) قراردادهای موسسات فرهنگی ، انتشارات و تبلیغات در مجلات و فضاهای مجازی چنانچه موسسات فرهنگی دارای مجوز فعالیت
معتبر و مرتبط باشند و اقدام به انعقاد قرارداد، با موضوع انتشارات و تبلیغات
در مجلات و فضای مجازی نمایند و طبق گواهی واگذارنده کار عملیات موضوع پیمان را در
محل کارگاه ثابت متعلق به پیمانکار و توسط کارکنان شاغل درهمان کارگاه صورت گیرد، محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در
اینگونه قراردادها برابر بند (14) می باشد.
بخش دوم: قراردادهای مصادیق ماده (41) قانون تامین اجتماعی
36 ) نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی خدمات مشاور قراردادهای خدمات مشاور مهندسان مشاور در واحد اجرایی واقع
در حوزه دفتر مرکزی شرکت، متمرکز و پس از مطالبه و وصول حق بیمه متعلقه، مفاصاحساب
هر قرارداد به تفکیک از همان شعبه صادر می گردد نحوه اقدام، در خصوص قراردادهای
تیپ مهندسان مشاور با لحاظ موضوع عملیات قراردادها به شرح ذیل می باشد:
1-36- قراردادهای با موضوع « نقشه برداری»70 درصد ناخالص کارکرد
معادل مکانیکی تلقی و حق بیمه مربوطه به ماخذ 7 درصد و30 درصد کارکرد دستمزدی
محسوب و حق بیمه متعلقه به ماخذ 15درصد محاسبه می گردد. ضمناً
چنانچه پیمانکاران نیز مجری قرارداد با موضوع «نقشه برداری» باشند، مشمول این بند
خواهند بود.
2-36- قراردادهای با موضوع
«خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح»، 6 درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی
تلقی و حق بیمه مربوطه به ماخذ 7 درصد و40 درصد کارکرد، دستمزدی محسوب و حق بیمه
متعلقه به ماخذ 15درصد محاسبه می گردد.
3-36- قراردادهای با موضوع
«طراحی»،60 درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حق بیمه مربوطه به ماخذ 7
درصد و 40 درصد کارکرد دستمزدی محسوب و حق بیمه متعلقه به ماخذ 15 درصد محاسبه میگردد.
4-36- قراردادهای با موضوع
«نظارت عالیه و کارگاهی»20 درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حق بیمه
مربوطه به ماخذ 7 درصد و 80 درصد کارکرد دستمزدی محسوب و حق بیمه به ماخذ 15درصد
محاسبه میگردد.
5-36- چنانچه موضوع عملیات
قرارداد «ترکیبی از موارد فوق» بوده و ناخالص کارکرد هر موضوع به تفکیک در متن
اولیه قرارداد و گواهی نهایی واگذارنده کار درج شده باشد، حق بیمه به تفکیک هر
موضوع برابر موارد فوق قابل محاسبه خواهد بود و در صورت عدم تفکیک، حق بیمه برابر
بند (6-36) محاسبه می گردد.
6-36- درخصوص سایر
قراردادهای تیپ مهندسان مشاور از جمله «خدمات مدیریت طرح، بهرهبرداری و نگهداری»
محاسبات حقبیمه نسبت به کل ناخالص کارکرد به ماخذ 15درصد خواهد بود.
.
اجرای مواد (38) و (41) قانون و مصوبه
24/1/1370 شورایعالی تامین اجتماعی موجب حفظ و صیانت از حقوق
کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری و تقویت انگیزه مقاطعه کاران جهت معرفی
کارکنان شاغل به سازمان، ارائه صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و برآورد تقریبی از مبلغ
حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به عنوان هزینه سربار به قیمت تمام شده و
مشارکت غیرمستقیم واگذارندگان کار در پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای
مذکور بدون ایجاد هر گونه چالش برای مقاطعه کاران جهت کلیه قراردادهای مقاطعه کاری
فاقد شرایط اشاره شده در فصل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) که تحت
عنوان قراردادهای غیر عمرانی شناخته می شوند، می باشد در این بخش با تعیین نسبت مزد
به کل کار انجام یافته و اعمال میزان حق بیمه ماده (28) قانون به نسبت مزد، حق
بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مورد اجرای مقاطعه کاران تعیین گردیده و تسهیلات
مناسبی را در تعیین تکلیف میزان حق بیمه متعلقه و صدور مفاصاحساب آنان فراهم آورده است.
37) نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی پیمان کاران
1-37- برابر مصوبه 24/1/1370شورای عالی
تامین اجتماعی در قراردادهای غیر عمرانی اجرایی در صورتی که تهیه وتامین کلیه
مصالح به عهده و هزینه مقاطعه کار باشد حق بیمه کارکنان شاغل طبق ماده (2) مصوبه
مزبور با اعمال ماخذ 7 درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد محاسبه خواهد شد.
2-37- حق بیمه
قراردادهای دستمزدی، خدماتی غیر مکانیکی و نیز قراردادهایی که تهیه تمامی مصالح و
یا ماشین آلات به عهده و هزینه واگذارنده کار است طبق ماده (1) مصوبه مذکور به
ماخذ 15 درصد ناخالص کارکرد می باشد.
توجه: در اجرای نظر مورخ 27/06/1399 فقهای معظم شورای نگهبان، درخصوص کلیه
قراردادهای دستمزدی، خدماتی غیرمکانیکی، چنانچه کارفرما با ارائه دلایل و مدارک و
مستندات اثبات نماید که نسبت مزد به کل کار کمتر از پنجاه و شش درصد کل ناخالص
کارکرد می باشد، موضوع می بایست توسط واحدهای اجرایی بررسی گردد.
3-37- حق بیمه
قراردادهایی که در اجرای آن ها تهیه مصالح مصرفی کلا به عهده و هزینه پیمان کار باشد
و یا موضوع قرارداد منحصرا ارائه خدمات بوده و یا در اجرای کار نیازی به
مصالح نباشد و نوع کار ایجاب نماید که کل کار به صورت مکانیکی انجام پذیرد، طبق
ماده (2) مصوبه فوق به میزان 7 درصد ناخالص کارکرد میباشد.
4-37- طبق تبصره ذیل ماده (2) مصوبه
24/1/1370شورای عالی تامین اجتماعی قیمت تجهیزاتی که پیمان کار از
طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج کشور خریداری می نماید مشمول کسر حق بیمه نمی باشد.
تبصره 1: با توجه به شرایط تحریمی کشور چنانچه تجهیزات قراردادها
بدون گشایش اعتبار اسنادی از خارج کشور خریداری گردد پیمان کاران مکلف می باشند جهت احراز خرید تجهیزات نسبت به ارایه مدارک از جمله: صورتحساب یا
سیاهه تجاری (Invoice
Commercial)،
اعلامیه تامین ارز، پروانه ارزیابی (برگ سبز گمرکی) یا پروانه ارزیابی الکترونیکی،
گواهی ورود کالا به منطقه ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد، که به تایید واگذارنده کار رسیده باشد، به واحد اجرایی مربوطه
اقدام نمایند، تمام یا قسمتی از این مدارک که به نام پیمان کار یا واگذارندهکار
باشد می تواند جهت احراز موضوع کفایت لازم را داشته باشد. درضمن ماشین آلات و
تجهیزاتی که به صورت عبور موقت به کشور وارد و پس از اتمام کار از کشور خارج میشود
و هم چنین مصالح مصرفی خارجی مشمول این بند نمی باشد.
تبصره2: ارزش تجهیزاتی که توسط واگذارنده کار
تامین و پیمانکار منحصراً عملیات اجرایی را انجام می دهد و ارزش تجهیزات در صورت
وضعیت ها و کارکرد پیمانکار لحاظ نگردیده، مشمول کسر حق بیمه بابت قرارداد مورد
اجرای پیمانکار نمی باشد.
5-37- در مواردی که تهیه
قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمان کار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده کار
باشد، ارزش ریالی مصالح واگذار شده به پیمان کار به کل ناخالص کارکرد افزوده و حق بیمه
متعلقه طبق ماده (3)مصوبه یاد شده به ماخذ 7 درصد محاسبه میگردد، درضمن مفاصاحساب
قرارداد بر مبنای کل کارکرد پیمان کار صادر خواهد شد.
6-37- قیمت مصالح
انحصاری و اختصاصی درقراردادهای آسانسور و تاسیسات، آهن آلات در قراردادهای سولهسازی
که تهیه آن در اختیار واگذارندگان کار است، پارچه در قراردادهای دوخت و دوز،
آسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت کاری، موکت و کفپوش و کابینت در
قراردادهای مربوطه در صورتی که توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان به پیمان کار
تحویل شود به عنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آن ها به کل کارکرد اضافه نمی گردد.
7-37- در مواردیکه موضوع قرارداد منحصرا ارائه خدمات بوده و یا در اجرای کار نیازی
به مصالح نباشد و نوع کار ایجاب نماید تمام یا بخشی از کار با استفاده از ماشین آلات
مکانیکی که تهیه آن به عهده و هزینه پیمانکار می باشد انجام گیرد با اعلام مراتب و
ارسال مدارک از سوی واگذارنده کار، وفق ماده (4) مصوبه 24/01/1370 شورای عالی
تامین اجتماعی حق بیمه کارکرد بخش مکانیکی به ماخذ 7 درصد و حق بیمه کارکرد بخش
غیر مکانیکی به ماخذ 15 درصد محاسبه و مطالبه می گردد.
8-37-
1) قراردادهای ارزی - ارزی قراردادی است که مبلغ اولیه آن به صورت ارزی منعقد و کارکرد موضوع پیمان نیز به صورت
ارزی به مقاطعه کار پرداخت می شود؛ و حق بیمه متعلقه متناسب با ضریب اعمالی به
حساب ارزی سازمان واریز می گردد.
1-1) در خصوص قراردادهای مذکور، طرفین قرارداد مکلف می باشند کسورات حق بیمه پیمان را بر اساس نوع ارزِ (دلار، یوان، یورو و ...) مندرج در مفاد قرارداد، همزمان با پرداخت هر صورت کارکرد (صورت وضعیت یا صورت حساب) به حساب ارزی سازمان واریز نمایند.
1-2) در زمان محاسبه پیمان، میزان حق بیمه پرداختی (ریالی) بابت لیست های ارسالی، بر مبنای نرخ حواله فروش نوع ارز مندرج در مفاد قرارداد و براساس تاریخ واریز حق بیمه ی مذکور، به ارز خارجی معادل سازی و از میزان حق بیمه ارزی قرارداد طبق ضریب، کسر می گردد.
1-3) چنانچه مقاطعه کار درخواست صدور مفاصاحساب مقطعی را به میزان صورت کارکرد تایید شده داشته باشد، می بایست حق بیمه متعلقه را به حساب ارزی سازمان واریز و مفاصاحساب اخذ نماید.
1-4) در صورت عدم واریز حق بیمه از سوی مقاطعه کار طی مهلت مقرر قانونی و پس از قطعیت بدهی و در اجرای تبصره الحاقی به ماده (38) قانون تامین اجتماعی، معادل ریالی ِ بدهی ارزی، به نرخ تاریخِ وصول حق بیمه مطالبه می گردد. نوع نرخ تسعیر ارز خارجی به ریال، براساس پیشنهاد سازمان و تصویب هیات مدیره سازمان می باشد.
2) قراردادهای ارزی - ریالی قراردادی که تمام یا قسمتی از مبلغ اولیه یا کارکرد آن به صورت ارزی بوده و بنابر صورت کارکرد ارزیِ ارایه گردیده، مبلغ عملکرد مقاطعه کار به صورت ریالی تسعیر و پرداخت شده باشد؛ حق بیمه قرارداد نیز به صورت ریالی به حساب سازمان واریز می گردد.
1 -2) در خصوص قراردادهای ارزی- ریالی، چنانچه طرفین قرارداد تا میزان صورت کارکرد تایید شده، درخواست صدور مفاصاحساب داشته باشند؛ معادل ریالی بخش ارزی صورت کارکرد قرارداد بر اساس نرخ حواله فروش ارز در تاریخ پرداخت صورت کارکرد، مبنای محاسبه بوده و در صورت عدم واریز مورد مطالبه پس از گذشت سی روز از تاریخ پرداخت صورت کارکرد قرارداد، مبنای محاسبه برای معادل سازیِ ریالی کارکرد، نرخ تسعیر ارز در تاریخ وصول مطالبات می باشد.
2 -2) چنانچه بخشی از مبلغ صورت کارکرد قرارداد دارای پیش پرداخت باشد، تاریخ مبنای محاسبه نرخِ ارز آن بخش از کارکرد که به صورت پیش پرداخت توسط مقاطعه کار دریافت شده است، بر اساس تاریخ تایید صورت کارکرد و مانده ی صورت کارکرد با رعایت بند (1 -2) بخشنامه مطالبه می گردد.
3 -2) در ارتباط با صورت کارکرد نهایی قرارداد، مبنای نرخ تسعیر ارز تاریخ ثبت درخواست مفاصاحساب در سامانه ی سازمان است و در صورت عدم واریز مورد مطالبه پس از گذشت سی روز از تاریخ محاسبه، مبنای معادل سازی ریالی کارکرد بخش ارزی، نرخ تسعیر ارز در تاریخ وصول مطالبات می باشد.
4 -2) در صورت عدم همکاری طرفین قرارداد در ارائه مبلغ تفکیکی صورت کارکردها و مستندات پرداخت آن، مبنای تسعیر ارز تاریخ محاسبه سازمان بوده و با رعایت بند (1 -2) مطالبه می گردد.
2-5) در صورت عدم ارایه صورت کارکردهای ارزی، مبالغ اعلام شده را بعنوان کارکرد بخش ریالی محسوب نموده و معادل سازی ریالی بابت بخش کارکرد ارزی طبق مفاد قرارداد، به تاریخ روزِ محاسبه تسعیر و با رعایت ضوابط بند (1 -2) مطالبه می گردد.
6 -2) در تمامی موارد نرخ تسعیر ارز سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل است و مبنای تسعیر ارز، نرخ مندرج در مفاد قرارداد با دقت نظر در لحاظ حداقلی تسعیر بر پایه ی نرخ حواله فروش در سامانه مذکور می باشد.
توجه1: طبق تبصره ذیل ماده (2) مصوبه 24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی قیمت تجهیزاتی که مقاطعه کار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری می نماید، مشمول کسر حق بیمه نمی باشد. بدین ترتیب در احتساب کارکرد قراردادهای ارزی لازمست در ابتدا و پس از احراز مدارک و مستندات خرید، مبلغ ارزیِ خرید تجهیزات از صورت کارکرد ارزی مربوطه کسر و مانده ی کارکرد، مبنای محاسبات بر اساس مفاد فوق الذکر قرار می گیرد.
توجه2: در حالتی که بخش کارکرد ارزی قرارداد بیش از یک نوع ارز خارجی باشد، لازم است مراتب فوق الذکر پس از تبدیل اولیه ی تمامی ارزهای مندرج در صورت کارکرد به دلار، مبنای محاسبات قرار گیرد.
توجه3: در مفاصاحساب های صادره می بایست میزان ارزیِ کارکرد قرارداد و همچنین حق بیمه واریزی به تفکیک نوع پرداخت ریالی یا ارزی، به صراحت درج نمایند.
9-37- با توجه به اینکه طبق مصوبه شورای عالی
تامین اجتماعی کل ناخالص کارکرد قبل از
هرگونه کسورات مشمول ماده (41) قانون تامین اجتماعی می باشد، در صورتی که
واگذارندگان کار مبالغی از کارکرد مقاطعه کار را تحت عنوان جرائم از صورت وضعیت یا
صورتحساب قطعی کسر نمایند، واحدهای اجرائی مکلف می باشند حق بیمه را نسبت به کل نا خالص
کارکرد قبل از اعمال هرگونه کسورات محاسبه و پس از وصول، مفاصا حساب مربوطه را به
نسبت کل ناخالص کارکرد صادر نمایند.
10-37- با توجه به ماهیت
مالیات بر ارزش افزوده، در صورت تایید واگذارنده گان کار مبالغ پرداختی به مقاطعه کاران
بابت مالیات مذکور، مستند به صورت وضعیت قطعی یا صورتحساب مقاطعه کار مشمول ماده (41)
قانون تامین اجتماعی نمی باشد و جزء ناخالص کارکرد مندرج در مفاصاحساب ماده (38) قانون محسوب نمی گردد.
37-11- (1404/09/12)
الف- براساس تکالیف مقرر در برنامه پنج ساله هفتم
پیشرفت جمهوری اسلامی، طبق بند «ت» از ماده (20) برنامه موصوف و با عنایت به مفاد
ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مورخ
01/02/1394، در قراردادهای مشارکت که دارای دوره بهره برداری می باشد،
محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداری وفق بند «14» بخشنامه می باشد.
ب- در قراردادهای مشارکت با توجه به چگونگی و
شرایط اجرای عملیات، الگوی مالی قرارداد و تعهدات سرمایه گذار، حق بیمه کارکنان
شاغل در دوران پیش از بهره برداری بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه در ماده (41)
قانون تامین اجتماعی مورد محاسبه و مطالبه قرار می گیرد.
بخش سوم: حالت های خاص قراردادهای غیرعمرانی
.
در اجرای قوانین، آیین نامه های اجرایی و مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی،
هیات امنای سازمان تامین اجتماعی وصندوق های تابعه و هیات مدیره سازمان، توافقات
صورت گرفته و لزوم استفاده از تجهیزات مکانیکی و ماشین آلات در برخی از قراردادها،
حق بیمه کارکنان شاغل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه به شرح ذیل مورد محاسبه و
مطالبه قرار خواهد گرفت:
- قراردادهای پیمان کاران و مهندسان مشاور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
- قراردادهای کلید دردست PC یا EPC در پروژه های مخابراتی شرکت های مخابرات و ارتباطات سیار.
- قراردادهای PC و EPC مورد اجرای پیمان کاران برخی شرکت های دولتی.
- قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز.
- قراردادهای تنظیفات ساختمانهای اداری، تجاری، بیمارستانها،
مراکز آموزشی و ... و نگهداری تاسیسات و محوطه آنها.
- قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی.
- قراردادهای حمل و نقل بار و کالا بین شهری و جابجایی مسافر بین شهری و درون شهری.
- قراردادهای باطله برداری، استخراج و تحویل مواد معدنی.
- قراردادهای بازاریابی و جذب پیامهای بازرگانی.
- قراردادهای حمل و نقل ریلی.
- قراردادهای اجاره فضا و ارایه خدمات تبلیغاتی.
- قراردادهای خدمات دریایی.
- قراردادهای خن کاری در بنادر.
- قراردادهای اجرایی ژئوتکنیک.
- قراردادهای بهره برداری از جایگاه های سوخت.
- قراردادهای خرید و فروش.
38) قراردادهای پیمان کاران و مهندسین مشاور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طبق تبصره ذیل ماده (6) مصوبه 24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی،
حق بیمه قراردادهای منعقده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با مقاطعه کاران
یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در مواد یک و دو مصوبه مذکور تعیین شده است، لذا
ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مشاوره ای فوق به میزان 14 درصد و حق بیمه قراردادهای اجرایی به میزان 6 درصد می باشد.
39) قراردادهای کلید دردست PC یا EPC در پروژه های مخابراتی شرکت های مخابرات و ارتباطات سیار برابر تفاهم
نامه شماره 10472/5020 مورخ 19/2/1388فیمابین سازمان و شرکت مخابرات و
شرکت ارتباطات سیار نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور در
صورتی که عملیات اجرا و خدمات (حمل و نصب) توام با خرید تجهیزات به صورت یکجا در
قالب یک قرارداد واحد به عهده پیمانکار باشد و مبلغ تجهیزات و
مواد غیر از مصالح مصرفی به تفکیک از کارکرد خدمات، اجرا و قیمت مصالح مصرفی در
متن اولیه قرارداد درج گردد در این صورت معادل هشت درصد از کارکرد بخش تهیه
تجهیزات( انحصاری) بابت هزینه های جانبی خرید منظور و حقبیمه متعلقه وفق ماده اول
مصوبه مورخ 24/1/1370 به ماخذ 15 درصد محاسبه و مابقی مبلغ تجهیزات از
محاسبات حق بیمه معاف و در خصوص کارکرد بخش خدمات، اجرا و مواد مصرفی شامل (قیر،
سیمان، آجر، ماسه و...) حسب مورد و برابر ماده چهار مصوبه مورخ
24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد:
1-39- در
عملیات کابلکشی ارتباطی فیبرنوری و نصب و اجرای تجهیزات شامل انواع ترمینالها (ODC-ICD) انواع فیوز و ترمینالها، انواع سوییچهای مخابراتی و دیتا (سیار
و ثابت)، انواع راک (OCDF) و تجهیزات
مربوطه، انواع تجهیزات ACCESS، انواع پستهای
برق، انواع ترانس و تابلو برق، انواع باطری، انواع یک سو کننده (UPS+ مولدهای برق)، انواع دیزل، انواع خازن، انواع M.D.F
، کولر اسپلیت
(24000 و 18000 دارای گارانتی)، انواع کانکس و انواع کابل نوری با لحاظ نحوه اجرای
موضوع عملیات و ماشین آلات مورد نیاز، نسبت به 90 درصد ناخالص کارکرد پیمان کار به
ماخذ 7 درصد و نسبت به 10 درصد کارکرد پیمان کار حق بیمه به ماخذ 15 درصد محاسبه و
مطالبه می گردد.
2-39- در عملیات اجرایی شامل کابل کشی (هوایی، خاکی و کانالی)،
مفصل بندی، کابل برگردان، انواع لولههای P.V.C (خم
و گالوانیزه)، انواع ساب داکت، انواع کابل مخابراتی (زمینی، هوایی و انواع فیبر
نوری، مهاردار و کابل برق)، انواع صندوق (ONU با کلیه متعلقات و کافو با کلیه متعلقات)، انواع تیر فلزی، انواع
ترمینال های مخابراتی، انواع کنتاکتور (ماژول- عدسی)، انواع پست (10 الی200
زوجی)، انواع مفصل (خاکی، حرارتی، هوایی و نوری) با توجه به ماشین آلات مورد نیاز
و مصالح غیر انحصاری مصرفی مورد تعهد پیمان کار، کابل برگردان، نصب پست، نصب روکش،
سدبندی و حفاری با توجه به ماشین آلات مورد نیاز، حق بیمه نسبت به 70 درصد ناخالص
کارکرد پیمان کار با اعمال ماخذ 7 درصد و نسبت به30 درصد مابقی کارکرد حق بیمه به
ماخذ 15 درصد محاسبه و مطالبه می گردد.
3-39- در عملیات نگهداری و نصب انواع لدر، کپسول آتش نشانی (2CO-KG)، انواع دکل و آنتن، انواع رادیو،
نگهداری سوییچ، شبکه کابل هوایی BTS تلفن های
همگانی، نصب دکل، نگهداری مراکز مخابراتی، سیم کشی، نوسازی، نگهداری شبکه کابل
هوایی با لحاظ نوع کار و ماشین آلات مورد نیاز، نسبت به 50 درصد ناخالص کارکرد
پیمان کار به ماخذ 7 درصد و نسبت به 50 درصد مابقی کارکرد به ماخذ 15 درصد محاسبه
و مطالبه می گردد.
6-40- حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای بخش طراحی و
مهندسی، نصب و آموزش و آزمایش و راه اندازی تصفیه خانه و تلمبه خانه و نظارت بر
بهره برداری و... با اعمال ماخذ 15 درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد محاسبه میگردد.
40 ) قراردادهای PC و EPC مورد اجرای پیمان کاران برخی شرکت های دولتی در قراردادهای منعقده بین
شرکت ملی گاز ایران در پروژه های گازرسانی (قیمت مصالح اختصاصی و تجهیزات شامل
لوله و اتصالات فولادی و پلی اتیلن و شیرآلات مخصوص گازرسانی، مصالح و مواد عایق کاری،
عکس برداری از جوش ها و حفاظت کاتدیک، نوار زرد اخطار، الکترود مخصوص پروژه های
گازرسانی، دستگاه ها و تجهیزات و متعلقات صنعتی ایستگاه های ورودی شهری و داخل
شهری و قطعات و تجهیزات انشعابات از قبیل کنتور و رگلاتور)، قراردادهای شرکت
توانیر و شرکت های برق منطقه ای در پروژه های انتقال نیرو (برق رسانی) و
قراردادهای شرکت آب و فاضلاب کشور در پروژه های تصفیه خانه و تلمبه خانه، با
مقاطعه کاران طرف قرارداد، واگذارنده کار موظف است یک قرارداد واحد با پیمان کار
منعقد نماید، در صورتی که عملیات ساخت یا خرید تجهیزات توام با اجرا و حمل و نصب
به صورت کلید در دست(خریدکالا، تجهیزات و اجرا ) باشد و چنانچه در متن اولیه
قرارداد، مبلغ قرارداد، به تفکیک قیمت مصالح اختصاصی، تجهیزات، کارکرد اجرا درج و
در صورت کارکردهای موقت، قطعی و گواهی نهایی واگذارنده کار نیز بر همان مبنا و
حداکثر تا 25 درصد افزایش و یا کاهش نسبت به مبلغ اولیه مندرج در قرارداد درج
گردیده باشد، مبلغ تجهیزات خریداری شده توسط پیمانکار با ارایه اسناد و مدارک مبین
خرید تجهیزات و بکار گیری آن در اجرای پروژه، از محاسبه حق بیمه معاف و در خصوص کارکرد
بخش خدمات، اجرا و مواد مصرفی با توجه به مصوبه مورخ
24/1/1370 شورای عالی تامیناجتماعی به ترتیب زیر اقدام می گردد.
ضمنا در صورتی که قرارداد حایز شرایط فوق نباشد
حق بیمه برابر سایر مفاد این بخشنامه محاسبه و مطالبه میگردد.
1-40- حق بیمه کارکنان
شاغل در اجرای قراردادهای گازرسانی شامل پروژه های خطوط انتقال بین شهری و
کمربندی شهرها، گاز رسانی شهری، گاز رسانی به روستاها و صنایع و شرکتهای صنعتی با
اعمال ماخذ 7 درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد اجرا و خدمات محاسبه میگردد.
2-40- حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای
نصب انشعابات و علمک معادل 70 درصد ناخالص کارکرد اجرا و خدمات بابت کارکرد
مکانیکی و با مصالح تلقی و با اعمال ماخذ 7 درصد و نسبت به 30 درصد باقی مانده
کارکرد، حق بیمه با اعمال ماخذ 15 درصد محاسبه میگردد.
3-40- حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهایی
که منحصرا نصب کنتور و رگلاتور باشد با اعمال ماخذ 15 درصد نسبت به کل ناخالص
کارکرد اجرا و نصب محاسبه میگردد.
4-40- حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای
خطوط انتقال نیرو معادل 75 درصد ناخالص «کارکرد اجرا و خدمات» به عنوان کارکرد مکانیکی
و با مصالح محسوب و با اعمال ماخذ 7 درصد و نسبت به 25 درصد باقی مانده کارکرد حق بیمه
با اعمال ماخذ 15 درصد محاسبه و مطالبه می گردد.
5-40- حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای
نصب و راه اندازی پستهای انتقال نیرو معادل 80 درصد از ناخالص «کارکرد اجرا و
خدمات» کارکرد مکانیکی و با مصالح تلقی و با اعمال ماخذ 7 درصد و نسبت به 20 درصد
باقی مانده کارکرد حق بیمه با اعمال ماخذ
15 درصد محاسبه میگردد.
توجه؛ با عنایت به اینکه نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای PC
و EPC
در دست بررسی می باشد لذا تا حصول نتیجه نهایی مفاد بندهای فوق لازم
الاجرا می باشد.
41 ) قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز درمواردی که در قراردادهای خدمات
شهری(تنظیفات، جمع آوری و حمل پسماند) و نگهداری فضای سبز، تامین ماشین آلات و
ابزار مکانیکی به عهده و هزینه پیمانکار باشد، حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای
قرارداد حداکثر تا میزان70 درصد مبلغ
ناخالص کارکرد با اعمال ماخذ 7 درصد و نسبت به 30 درصد مانده کارکرد با اعمال ماخذ 15درصد محاسبه می گردد.
42) قراردادهای تنظیفات ساختمانهای اداری، تجاری، بیمارستانها، مراکز آموزشی و ... نگهداری تاسیسات و محوطه آنها در قراردادهای تنظیفات ساختمانهای اداری، تجاری، بیمارستانها، مراکز آموزشی
و ... نگهداری تاسیسات و محوطه آنها، با توجه به این که
قسمتی از مبالغ پرداختی به پیمان کاران بابت تامین ابزار و ماشین آلات برای نظافت
و رفت و روب و نگهداری تاسیسات میباشد در صورت احراز مراتب ، معادل 25 درصد
ناخالص کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه با اعمال ماخذ 7 درصد و 75 درصد مانده
کارکرد، دستمزدی منظور و حقبیمه مربوطه با اعمال ماخذ 15 درصد محاسبه میگردد.
43) قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی
1-43- با توجه به بند چهار مصوبه هفتاد و هفتمین
جلسه 20/10/1396هیات امنای تامین اجتماعی و صندوق های تابعه، حق بیمه
قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد به صورت کامل توسط رانندگانی
صورت می گیرد که حق بیمه خود را طبق قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل
بار و مسافر مصوب 18/2/1379 راسا پرداخت می نمایند، به میزان 4
درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت سی و ششم حق بیمه) می باشد.
تبصره: در قراردادهای منعقده فی ما بین شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی با رانندگان خود مالک که صرفاً شخص راننده به تنهایی و بدون استفاده از بیمه
شده، مجری عملیات پیمان بوده، و مورد تایید کارفرما و احراز سازمان واقع و راننده،
راسا بر اساس قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوبه
18/2/1379 نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نموده باشد قرارداد مزبور از شمول
ماده (38) قانون تامین اجتماعی خارج و از اعمال ماده (41) قانون تامین اجتماعی
(ضریب) معاف خواهد بود.
شایان ذکر است قراردادهای
منعقده با اشخاص حقوقی مشمول تبصره فوق نمی باشد.
2-43- پرداخت حق بیمه توسط رانندگان خود مالک به
منزله ارسال لیست بوده و می بایست از مطالبه جریمه عدم ارسال لیست از مقاطعه کار
خودداری گردد.
3-43- رانندگانی که در کارگاه ها و موسسات مشمول
قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد یا حقوق دریافت می نمایند خارج
از شمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف می باشند
طبق مواد (28) و (36) و با رعایت ماده (39) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی
مربوطه، صورت مزد و حقوق و حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود، به سازمان
ارسال و پرداخت نمایند.
4-43- حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران حمل
و نقل مواد نفتی که توسط رانندگان در استخدام انجام می گیرد، برابر ماده (2) مصوبه
24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی با اعمال ماخذ 7 درصد محاسبه
می گردد.
44) قراردادهای حمل و نقل بار و کالای بین شهری و جابجایی مسافر بین شهری و درون شهری
1-44- با توجه به دادنامه شماره 219 مورخ
09/10/1396 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و طبق بند (11) مـصوبـه شماره 85 مورخ
19/10/1397 هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های
تابعه، آن بخش از کارکرد پیمان کاران قراردادهای حمل و نقل بار و مسافر که در آن رانندگان خود مالک بخشی از عملیات موضوع قرارداد را انجام و حق بیمه خود را راسا
بر اساس قانون بیمه های اجتماعی حمل و نقل بار و مسافر پرداخت می نمایند و موضوع قرارداد
منحصرا حمل و نقل بار و کالای بین شهری بدون لحاظ کارکرد بارگیری-
انبارداری- جابه جایی و سایر اموری که در حمل و نقل مدخلیت ندارد به
ماخذ 4 درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت سی و ششم حق بیمه)
و حق بیمه کلیه قراردادهای جابه جایی مسافر درون شهری و بین شهری به ماخذ 5 درصد
ناخالص کارکرد به علاوه حق بیمه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت چهل و پنجم حق بیمه)
می باشد.
2-44- حق بیمه آن بخش از کارکرد مربوط به
بارگیری، انبارداری، جابه جایی و سایر اموری که در حمل و نقل بار و کالای بین شهری
موضوعیت ندارد وفق مصوبه 24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی محاسبه
می گردد.
3-44- پرداخت حق بیمه توسط رانندگان مذکور طبق
بند 1-44 به منزله ارسال لیست می باشد و می بایست از مطالبه جریمه عدم ارسال
لیست از مقاطعه کار خودداری گردد.
4-44- رانندگانی که در کارگاه ها و موسسات مشمول
قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می نمایند از
شمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان خارج بوده و کارفرمایان آنان مکلف می باشند
طبق مواد (28) و (36) و با رعایت ماده (39) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه
اجرایی مربوطه، لیست و حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان
ارسال و پرداخت نمایند.
45) قراردادهای باطله برداری، استخراج و تحویل مواد معدنی طبق بند (5) مصوبه شماره 357 مورخ
20/11/1386شورایعالی
تامین اجتماعی در قراردادهای باطله برداری، استخراج و تولید مواد معدنی در معادن
سنگ آهنِ (چادر ملو، چغارت، مرکزی، گل گهر)، مسِ (اهر، میدوک، سرچشمه) سرب و رویِ
(انگوران، مهدی آباد، کالسیمین)، چنانچه تامین و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات
سنگین مورد نیاز از قبیل شاول، دامپتراکت، دستگاههای حفاری و هم چنین مصالح
اختصاصی مانند دینامیت و آنفو به عهده و هزینه پیمان کار باشد، با اعمال میزان حق بیمه مقرر در ماده (28)
قانون به نسبت مزد از کل کارانجام یافته، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای
مذکور به ماخذ 5/4 درصد ناخالص کارکرد محاسبه میگردد.
46) قراردادهای بازاریابی و جذب پیامهای بازرگانی در قراردادهای بازاریابی و جذب پیامهای بازرگانی که از صدا و سیمای جمهوری
اسلامی ایران پخش می گردد و قسمتی از دریافتی پیمانکار بابت امتیاز پخش به صدا
و سیما می باشد با توجه به اینکه کلیه هزینه های مربوط به تهیه تیزر به عهده
مقاطعه کار است ، حداقل سهم پیمانکار 6/13درصد ناخالص کارکرد تعیین و حق بیمه
نسبت به سهم مذکور با اعمال ماخذ 7 درصد محاسبه میگردد. بدیهی است صدور مفاصاحساب
به میزان ناخالص کل کارکرد خواهد بود.
47) قراردادهای حمل و نقل ریلی در قراردادهای حمل و نقل ریلی که مقاطعه کاران
با واگذارندگان کار منعقد می نمایند با توجه به اینکه 60 الی80 درصد از دریافتی
توسط مقاطعه کار بابت استفاده از امکانات ریلی و نیروی کششی به شرکت راه آهن
جمهوری اسلامی ایران پرداخت می گردد با تایید راه آهن و پس از کسر سهم مذکور، حق بیمه
کارکنان شاغل در قرارداد نسبت به مانده سهم پیمان کار با اعمال ماخذ 7 درصد محاسبه
می گردد، بدیهی است صدور مفاصاحساب به میزان ناخالص کل کارکرد خواهد بود.
لازم به ذکر است در قراردادهای منعقده فی مابین
شرکت راه آهن به عنوان واگذارنده کار با سایر پیمان کاران محاسبه حق بیمه می بایست
نسبت به کل ناخالص کارکرد با رعایت سایر مفاد این بخشنامه صورت پذیرد.
48) قراردادهای اجاره فضا و ارایه خدمات تبلیغاتی در قراردادهای منعقده با موضوع « اجاره،
چاپ، طراحی، نصب، اجرا، نگهداری و تامین روشنایی بیلبوردهای تبلیغاتی» با توجه به
اینکه پیمان کاران مذکور تا 80 درصد از مبلغ دریافتی را بابت اجاره بیلبوردهای
تبلیغاتی درسطح شهر و یا جاده های بین شهری به شهرداری ها یا سازمانهای زیباسازی
شهر و همچنین وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت می نمایند، حداکثر تا هشتاد درصد از
ناخالص کارکرد مقاطعه کار از مطالبه حق بیمه معاف و حق بیمه کارکنان شاغل در
قرارداد نسبت به بیست درصد از مانده ناخالص کارکرد با اعمال ماخذ 15درصد محاسبه می
گردد. بدیهی است صدور مفاصاحساب به میزان ناخالص کل کارکرد خواهد بود.
49) قراردادهای خدمات دریایی
1-49- در قراردادهای
خدمات دریایی که کشتی متعلق به واگذارنده کار است و موضوع عملیات آن ها راهبری به
همراه نگهداری و تعمیرات کشتی بوده و تهیه تجهیزات، مصالح مصرفی، سوخت، روغن و...
به عهده و هزینه پیمان کار باشد معادل70 درصد ناخالص کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه
با اعمال ماخذ 7 درصد و30 درصد باقی مانده کارکرد به عنوان کارکرد دستمزدی تلقی و
حق بیمه آن با اعمال ماخذ 15درصد محاسبه می گردد.
2-49- قراردادهایی که موضوع آن صرفاً تامین نیروی انسانی باشد حق بیمه کارکنان
شاغل با اعمال ماخذ 15درصد نسبت به کل
ناخالص کارکرد محاسبه خواهد شد.
50) قراردادهای خن کاری در بنادر با توجه
به نحوه اجرای عملیات تخلیه و بارگیری محمولات از خن کشتی ها در بنادر کشور و
استفاده از تجهیزات و ماشین آلات مکانیکی در عملیات مذکور، حق بیمه کارکنان شاغل
در اینگونه قراردادها طبق ماده (4) مصوبه 24/1/1370 شورای عالی تامین
اجتماعی نسبت به کارکرد غیرمکانیکی طبق ماده (1) مصوبه مذکور به ماخذ 15درصد و
نسبت به کارکرد مکانیکی طبق ماده (2)مصوبه یاد شده به ماخذ 7درصد و در صورت عدم
اعلام درصد مکانیکی توسط واگذارنده کار، لازم است 20درصد ناخالص کارکرد عملیات خن کاری
با اعمال ماخذ 15درصد و80درصد کارکرد فوق
با اعمال ماخذ 7درصد محاسبه گردد.
51) قراردادهای اجرایی ژئو تکنیک با توجه به تبصره یک ماده 9 الحاقی به تصویب نامه
24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی و دادنامه شماره 1847 مورخ 13/11/1393
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و
اقلام مصرفی که موضوع قرارداد مهیا، حاضر و آماده بوده و تعهدات موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد و نیازی به تهیه یا انجام
کار اضافی نباشد به دلیل فقد نیروی انسانی مشمول کسر حق بیمه قرار نگرفته و صدور
مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود. لازم به ذکر است چنانچه موضوع
قرارداد تهیه، تامین و تحویل تجهیزات بدون کار اضافی باشد معادل هشت درصد از
کارکرد بابت عملیات بازرگانی شامل؛ بازاریابی، برگزاری مناقصه، آموزش، خدمات پس از
فروش و... منظور و حق بیمه متعلقه وفق ماده (1) مصوبه مورخ 24/1/1370
به ماخذ 15 درصد محاسبه و مابقی مبلغ تجهیزات از محاسبات حق بیمه معاف می باشد.
52) قراردادهای بهره برداری از جایگاه های سوخت با توجه به جلسات کارشناسی فی مابین سازمان و شرکت ملی پخش
فراورده های نفتی ایران و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و بررسی به عمل آمده از نمونه
قراردادهای بهره برداری از جایگاه های سوخت، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای
مذکور باتوجه به نوع ، موضوع و نحوه اجرای عملیات آنها نسبت به کل کارکرد انجام
شده ، طبق ماده (2) مصوبه 24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی با
اعمال ماخذ 7 درصد محاسبه و پس از وصول، مفاصاحساب مقاطعه کاران نسبت به مجموع
کارمزد ناخالص و حق تبخیر دریافتی صادر می گردد.
53) قراردادهای خرید و یا فروش با توجه به تبصره یک ماده 9 الحاقی به تصویب نامه
24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی و دادنامه شماره 1847 مورخ 13/11/1393
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد ، تجهیزات و
اقلام مصرفی که موضوع قرارداد مهیا ، حاضر و آماده بوده و تعهدات موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد و نیازی به تهیه یا انجام
کار اضافی نباشد به دلیل فقد نیروی انسانی مشمول کسر حق بیمه قرار نگرفته و صدور
مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود. لازم به ذکر است چنانچه موضوع
قرارداد تهیه، تامین و تحویل تجهیزات بدون کار اضافی باشد معادل هشت درصد از
کارکرد بابت عملیات بازرگانی شامل؛ بازاریابی، برگزاری مناقصه، آموزش، خدمات پس از
فروش و... منظور و حق بیمه متعلقه وفق ماده (1) مصوبه مورخ 24/1/1370
به ماخذ 15 درصد محاسبه و مابقی مبلغ تجهیزات از محاسبات حق بیمه معاف می باشد.
بخش چهارم: محاسبه حق بیمه و الزامات آن
54) اطلاعات مبانی محاسباتی حق بیمه قرارداد در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده (38) قانون
1-54- قانون الحاق یک تبصره به ماده (38) قانون تامین اجتماعی مصوب 26/02/1372
مقرر می دارد:
«کلیه
کارفرمایان موضوع این ماده و ماده (29) قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلف می باشند
مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال
از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق
بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب به سازمان تامین اجتماعی
مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل
5 درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق
بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده (44)
قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی ظرف مدت 20 روز از
تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد.
نحوه
اجرای تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و
به تصویب هیات وزیران می رسد.»
2-54- طبق مواد (2) و (5) آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (38) قانون
تامین اجتماعی مصوب 18/03/1373 کلیه کارفرمایان مشمول این آیین نامه
مکلف می باشند درمورد قراردادهایی که خاتمه، تعلیق یا فسخ می گردند در صورت عدم
ارائه مفاصاحساب از سوی پیمانکار ظرف یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ
قرارداد، در طی یک ماه نسبت به اعلام اطلاعات مبنای محاسبه شامل مبلغ کل کارکرد
پیمان اعم از ارزی و ریالی، تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان، نحوه تهیه
مصالح(به عهده کارفرما، پیمانکار یا هر دو)،محل اجرای کار، شرح مختصری از موضوع
پیمان، آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار و مهندس مشاور و میزان 5 درصد و آخرین قسط
موضوع ماده (38) قانون تامین اجتماعی نگهداری شده نزد کارفرما و نیز ارائه مدارک و
مستندات مورد نیاز سازمان همکاری نمایند.
3-54- در اجرای ماده (5) آیین نامه مذکور و در
خصوص قراردادهایی که مفاد قرارداد یا مستندات پرونده مطالباتی مبین آن است که
عملیات موضوع پیمان به اتمام رسیده لیکن اطلاعات مبنای محاسبه از سوی واگذارندگان کار
ارسال نگردیده، واحدهای اجرایی مکلف می باشند پس از سه ماه ازتاریخ خاتمه قرارداد ضمن صدور و درخواست
اطلاعات مبانی
محاسباتی نسبت به ابلاغ آن به واگذارنده کار و اعلام آن به مقاطعه کار برابر مقررات
اقدام نمایند.
4-54- در صورتی که گواهی
واگذارنده کار با نوع، موضوع، تعهدات طرفین قرارداد، صورت وضعیت یا صورت حساب
کارکرد و سایر محتویات پرونده مغایرت داشته باشد، واحدهای اجرایی موظف هستند علت
مغایرت را با اخذ مستندات مربوطه مجددا از واگذارنده کار استعلام، و پس از دریافت
اطلاعات برابر مقررات اقدام نمایند.
5-54- در صورت فسخ و یا
اتمام عملیات پیمان و عدم همکاری واگذارنده کار در ارائه مدارک یا اطلاعات مبانی
محاسباتی ظرف مهلت مقرر، واحد های اجرایی مکلف می باشند با توجه به نوع ، موضوع، محل اجرای قرارداد، تعهدات طرفین پیمان در تامین مصالح
مصرفی و ماشین آلات مکانیکی با ملحوظ داشتن کاربرگ های شماره (3) واصله، اطلاعات و
مستندات ارسالی از سوی پیمانکار و یا سایر اطلاعات و اسناد مضبوط در پرونده مطالباتی حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات را برابر مقررات محاسبه و
مطالبه نموده و پس از وصول حق بیمه متعلقه نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نمایند.
بدیهی است برابر بند (5)
آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (38) قانون تامین اجتماعی مصوب
18/03/1373بازرسی
از دفاتر قانونی واگذارندگان کار موصوف می بایست با اولویت انجام گیرد.
6-54- مطابق ماده (3) آیین نامه مذکور واحدهای اجرایی در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها طبق قانون و
براساس آرای هیات تجدید نظر موضوع ماده (44) قانون تامین اجتماعی قطعی شده است مکلف
می باشند حق بیمه را مجدداً به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ و چنانچه حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ مجدد، مقاطعه کار مورد مطالبه را
پرداخت نکند، بدهی را جهت واریز از محل 5 درصد و آخرین قسط موضوع ماده (38) قانون
تامین اجتماعی به واگذارنده کار ابلاغ نمایند.
7-54- برابر ماده (4) آیین نامه اجرایی کارفرمایان مکلف می باشند بدهی قطعی شده موضوع
ماده (3) آیین نامه را که توسط سازمان اعلام می شود حداکثر ظرف مهلت 25 روز از
تاریخ ابلاغ، تامین و به حساب سازمان واریز نمایند؛ چنانچه واگذارنده کار حداکثر ظرف مهلت
25 روز از تاریخ ابلاغ از محل ۵ درصد و آخرین قسط موضوع ماده (38) قانون تامین
اجتماعی بدهی مربوطه را پرداخت نکند واحدهای اجرایی مکلف می
باشند طبق ماده (50)
قانون تامین اجتماعی اقدامات قانونی جهت وصول مطالبات را معمول نمایند.
.
انجام
کنترل و نظارت بر حسن انجام تکالیف و تعهدات طرفین پیمان و صیانت از حقوق اجتماعی
کارکنان شاغل منوط به دریافت اطلاعات مبنای محاسبه از واگذارندگان کار و تعیین
میزان حق بیمه متعلقه به شرح مقرر در فصل سوم و بخش های اول، دوم و سوم این فصل
خواهد بود، اقدامات سازمان در این خصوص به شرح ذیل می باشد.
-
اطلاعات مبانی محاسباتی حق بیمه قرارداد در
اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده (38) قانون .
-
مبنای مطالبه حق بیمه.
-
مقاطعه کاران فرعی.
-
نحوه احتساب حق بیمه کارکنان خارجی شاغل در قراردادهای داخل
کشور.
-
کارکنان دفتر مرکزی .
-
اشتغال پیمانکار حقیقی در اجرای قرارداد مقاطعه کاری.
-
مقاطعه کاران دارای قرارداد پورسانتاژ واگذاری.
-
نحوه اقدام در خصوص کاربرگ شماره(3) بازرسی از دفاتر قانونی
.
55) مبنای مطالبه حق بیمه با توجه به دادنامه های شماره 9/84مورخ 14/1/1384
و 10724 مورخ 22/10/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که
حق بیمه مستند به صورت مزد و حقوق ارسالی از سوی مقاطعه کاران
در قراردادهای منعقده بیشتر از حق بیمه طبق مآخذ موضوع مصوبات شورای عالی تامین
اجتماعی، هیات مدیره سازمان و سایر مفاد این بخشنامه باشد، مبنای احتساب حق بیمه صورت مزد و حقوق اظهار شده از سوی پیمانکار خواهد
بود.
56) مقاطعه کاران فرعی در مواردیکه پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به
پیمانکاران فرعی واگذار نماید، واحد های اجرایی مکلف می باشند حق بیمه کارکنان
شاغل در قراردادهای فرعی را با توجه به نوع، موضوع عملیات و تعهدات طرفین محاسبه و
پس از وصول، مفاصاحساب صادر نمایند؛ بدیهی است به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار
اصلی، با تایید واگذارنده کار ، چنانچه حق بیمه قرارداد فرعی وفق ماده (41) قانون
تامین اجتماعی محاسبه شده باشد معادل حق بیمه پرداختی از حق بیمه پیمان اصلی کسر
می گردد و در صورتی که مفاصاحساب پیمانکار فرعی وفق ماده (47) قانون تامین اجتماعی
صادر شده باشد معادل کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی قابل کسر می
باشد.
57) نحوه احتساب حق بیمه کارکنان خارجی شاغل در قراردادهای داخل کشور
1-57- با توجه به بند الف
ماده (5) لایحه قانونی اصلاح ماده (5) قانون تامین اجتماعی مصوب
27/6/1358 در خصوص بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در
ایران به کار اشتغال دارند، در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی
ایران موافقتنامه های دوجانبه یا چند جانبه تامین اجتماعی منعقد شده باشد، طبق
مفاد موافقتنامه عمل خواهد شد.
2-57- در
خصوص قراردادهایی که محل اجرای آن داخل کشور بوده و در بخشی از عملیات پیمان اتباع
خارجی مشغول به کار باشند، در صورتی که کشور متبوع، عضو مقاوله نامه شماره 19
سازمان بین المللی کار (ILO) باشد و طبق گواهی مقامات صالحه دولت فوق از مزایای مندرج در
ماده (3) قانون تامین اجتماعی بهره مند باشند لازم است اسامی افراد شاغل در
قرارداد و مدارک بیمه گری مربوطه از مقاطعه کار اخذ گردد، ضمناً مقاطعه کار مکلف
است صورت مزد و حقوق ماهانه افراد مذکور را به صورت جداگانه تنظیم و صرفاً معادل 3
درصد حقوق و مزایا، با رعایت حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال مربوطه به عنوان
حق بیمه خاص مربوط به حوادث ناشی از کار ارسال و پرداخت نماید.
3-57- حق بیمه متعلق به مجموع حقوق دریافتی افراد فوق الذکر با رعایت حداکثر دستمزد
مشمول کسر حق بیمه سال مربوطه می بایست از حق بیمه محاسبه شده بر اساس کارکرد
مقاطعه کار به شرح سایر مفاد این بخشنامه کسر و مانده حق بیمه برابر مقررات مطالبه
گردد.
4-57- در خصوص اتباع کشورهایی که عضو مقاوله
نامه مذکور نباشند و
بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت نامه
های دو جانبه یا چند جانبه تامین اجتماعی منعقد نشده باشد، پرداخت 3درصد حق بیمه حوادث ناشی از کار
موضوعیت نداشته و
واگذارندگان کار مکلف می باشند نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه
مقرر در ماده (28) قانون برابر مقررات اقدام نمایند.
58) کارکنان دفتر مرکزی طبق مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی پیمانکاران مکلف هستند
صورت مزد کارکنان دفتر مرکزی خودرا بصورت جداگانه تنظیم و به انضمام حق بیمه
مربوطه وفق مقررات جاری سازمان به شعبه تامین اجتماعی حوزه عملکرد دفتر مرکزی
تسلیم و پرداخت نمایند . طبق مصوبه شماره 9343/100مورخ
13/4/1377 دویست وهشتاد وهشتمین جلسه مورخ
6/4/1377 شورای عالی تامین اجتماعی و مقررات جاری سازمان در
مواردی که یک نفر از مدیران، شرکا یا اعضای هیأت مدیره بعنوان مسئول یا سرپرست
پروژه در پیمان اشتغال بکار داشته و مزد دریافت کند با تأیید موضوع توسط واگذارنده کار،
دریافت صورت مزد و حقوق نامبرده در قرارداد بلامانع خواهد بود.
59) اشتغال پیمانکار حقیقی در اجرای قرارداد مقاطعه کاری در قراردادهای پیمانکاری منعقده با اشخاص
حقیقی که شخص پیمانکار طبق گواهی واگذارنده کار به همراه سایر کارکنان در اجرای
عملیات قرارداد عملاً اشتغال به کار داشته باشد، در این حالت پس از محاسبه حق بیمه
پیمان طبق ماده (41) قانون و با رعایت تبصره (5) الحاقی به ماده (4) قانون تامین
اجتماعی موضوع ماده (3) قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوطه
مصوب 8/7/1387 مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه شماره 216449/ت41297ک مورخ
4/11/1388 هیات وزیران معادل حق
بیمه پرداختی شخص پیمانکار در اجرای قانون اخیرالذکر و در دوره اجرای قرارداد از
میزان حق بیمه مطالبه شده کسر و مابقی مطالبه، وصول و سپس مفاصاحساب صادر گردد.
60) مقاطعه کاران دارای قرارداد پورسانتاژ واگذاری تعهدات در مواردیکه با توافق سازمان بخشی
از تعهدات موضوع ماده (3) قانون تامین
اجتماعی واگذار و به تبع آن میزان حق بیمه مقرر در ماده (28) قانون تقلیل یابد،
لازم است به هنگام محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد، معادل پورسانتاژ
متعلقه مستند به صورت مزد و حقوق ارسالی از سوی مقاطعه کاران (اعم از پیمانکاران و
مهندسان مشاور) وصول شده تلقی و مبالغ مربوط به لیست های هر پیمان با ماخذ کامل
(27%) در محاسبه منظور گردد.
61) نحوه اقدام در خصوص کاربرگ شماره (3) بازرسی از دفاتر قانونی در اجرای ماده (5) آیین نامه
اجرایی تبصره الحاقی مورخ 27/02/1372 به ماده (38) قانون و با توجه به
بخشنامه تنقیح و تلخیص بازرسی از دفاتر قانونی درخصوص هزینه های مندرج در کاربرگ
شماره(3)، واحدهای اجرایی مکلف می باشند کاربرگ مذکور را به عنوان بخشی از مدارک و اطلاعات
مبنای محاسبه در پرونده مطالباتی ردیف پیمان مربوطه ثبت و ضبط نمایند تا به هنگام
انجام محاسبات دوره ای یا نهایی، مورد بهره برداری واقع شود. چنانچه به موجب عدم
همکاری واگذارنده کار در اعلام اطلاعات مبانی محاسباتی، حق بیمه کارکنان شاغل صرفا
بر مبنای کارکرد استخراج شده از دفاتر واگذارنده کار و سایر اسناد و مدارک موجود
در پرونده مورد محاسبه و مطالبه قرار گیرد، صدور مفاصاحساب به نسبت کارکرد مبنای
محاسبه بلامانع می باشد.
62) قراردادهای انفرادی
1-62- قراردادهایی که موضوع عملیات آن توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته و دارای
تبعیت دستوری و اقتصادی و انجام شخصی کار باشد و مشمول قوانین استخدامی از جمله
قانون کار بوده، قرارداد کار محسوب و کارفرما مکلف می باشد نسبت به ارائه صورت مزد
و حقوق و پرداخت حق بیمه وفق ماده (39) قانون اقدام نماید.
2-62- مطابق دادنامه های شماره 58 مورخ 25/05/1376 و شماره 1815 مورخ
06/11/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قراردادهای مقاطعه کاری تک
نفره که فاقد مشخصات بند (1-62) بوده و موضوع عملیات منحصرا توسط شخص مقاطعه کار
به تنهایی انجام شده باشد، از شمول ماده (38) قانون تامین اجتماعی خارج می باشند.
63) نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور طبق بند (ب) ماده (7) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی،
تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375، مقرر گردیده کارکنان
شاغل در قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور از مزایای قانون تامین اجتماعی
بهره مند گردند و برابر ماده (10) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی
کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/02/1398، تبصره زیر جایگزین تبصره
های (1) و (2) ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین
نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های
مستقیم مصوب 01/05/1391 گردیده است:
«سازمان
تامین اجتماعی مکلف است به منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در
ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می
شوند، حق بیمه قراردادها (پیمان ها) را به صورت ریالی صرفا بر اساس صورت مزد و
حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر
کند»
از تاریخ 15/2/1398 در خصوص ارائه خدمات قانونی به بیمه
شدگان مزبور وفق تبصره ذیل ماده(10)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی
کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 مجلس شورای اسلامی اقدام خواهد
گردید.
فصل پنجم: مفاصاحساب ماده (38) قانون تامین اجتماعی
64- اهمیت مفاصاحساب ماده (38) قانون تامین اجتماعی مفاصاحساب موضوع ماده (38) قانون سندی است رسمی مبنی بر
کنترل و نظارت سازمان بر تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان کار و مقاطعه کاران
در پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات موضوع قرارداد که به دو صورت دوره ای
یا نهایی به صورت الکترونیک صادر می شود و به موجب آن واگذارنده کار مجاز خواهد
بود نسبت به پرداخت 5 درصد کل کار و آخرین قسط مقاطعه کار تا میزان کارکرد مندرج
در مفاصاحساب اقدام نماید.
1-64- در راستای ارتقای خدمات بیمهای و الزامات دولت
الکترونیک ابلاغ مفاصاحساب ماده (38) قانون از طریق سامانه خدمات الکترونیک و
غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانیhttps://Eservices.tamin.ir انجام می پذیرد، لذا ضرورت دارد
واگذارندگان کار و مقاطعه کاران با اخذ شماره کارگاهی نزد واحد های اجرایی سازمان،
با تکمیل درخواست استفاده از خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی و ایجاد حساب
کاربری در سامانه مذکور نسبت به دریافت مفاصاحساب صادره اقدام نمایند.
2-64- با توجه به اینکه مطابق ماده (38) قانون تامین اجتماعی پرداخت
پنج درصد بهای کل کار و آخرین قسط مقاطعه کار از طرف کارفرما منوط به ارائه
مفاصاحساب از سوی سازمان می باشد، لذا چنانچه واگذارندگان کار با اعلام اطلاعات
مبنای محاسبه دوره ای از قرارداد، درخواست صدور مفاصاحساب نمایند، واحدهای اجرایی
مکلف می باشند، پس از مطالبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در دوره مبنای محاسبه
نسبت به صدور مفاصاحساب دوره ای برابر مقررات اقدام نمایند.
3-64- واحد وصول حق بیمه شعب مکلف می باشند با حصول اطمینان از ماخذ احتساب حقبیمه و
صحت محاسبات انجام شده و وصول کامل مطالبات مربوطه خلاصهای از اطلاعات مبنای
محاسبه حق بیمه از قبیل ماخذ کسر حق بیمه، دوره اجرای قرارداد، تعهدات طرفین پیمان
در تامین مصالح و ماشین آلات مکانیکی و.... را در ذیل مفاصاحساب درج نمایند.
فصل ششم: تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان کار، مقاطعه کاران و سازمان تامین اجتماعی
.
مطابق مواد (28)، (۳۸)، (39) قانون تامین اجتماعی و تبصره
های مربوطه، آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان و
آئین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح
های عمرانی مصوب شورایعالی تامین اجتماعی، وظایف کارفرمایان (واگذارنده کار)،
مقاطعه کاران و سازمان در راستای اجرای
مراتب مذکور به شرح زیر می باشد:
65) وظایف و تکالیف کارفرمایان (واگذارندگان کار)
1-65- واگذراندگان کار مکلف هستند در قراردادهای منعقده، مقاطعه کاران
را متعهد نمایند که کارکنان شاغل در اجرای پیمانها را نزد سازمان تامین اجتماعی
بیمه نموده و صورت مزد و حقوق و حق بیمه مقرر را برابر مواد (28) و (39) قانون
تامین اجتماعی در مهلت قانونی به سازمان ارسال و پرداخت کنند.
2-65- یک نسخه از قرارداد منعقده را هم زمان با ابلاغ قرارداد
به همراه ضمائم و پیوست های مربوطه و اصل گواهی تایید اصالت قرارداد را به شعب
ذیربط سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند.
3-65- پنج درصد هر صورت وضعیت یا صورتحساب پرداختی به پیمان کاران
و مهندسان مشاور را کسر و نگهداری نموده و پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین قسط مقاطعه کاران
را موکول به ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی نمایند.
4-65- در خاتمه عملیات پیمان با اعلام موضوع قرارداد، مبلغ ناخالص
کل کارکرد، تاریخ شروع و خاتمه کار، نحوه تهیه و تامین مصالح مصرفی، صورت ریز
کسورات حق بیمه و حسب مورد سایر مبانی
محاسباتی از جمله ارزش ریالی مصالح واگذاری، نحوه تامین ماشین آلات و درصد کار
انجام یافته به صورت مکانیکی و غیر مکانیکی، ارسال صورت وضعیت قطعی و فهرست
پیمانکاران فرعی به واحد اجرایی ذیربط، مقاطعه کار را جهت اخذ مفاصا حساب به شعبه
مربوطه معرفی نماید.
5-65- در اجرای تبصره الحاقی مورخ 26/2/1372به
ماده (38) قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان از پیمان کاران و مهندسان مشاور، که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ
قرارداد آنان گذشته است و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای
قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام
مشخصات مقاطعه کاران، از محل 5% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت
نمایند.
6-65- در صورت عدم رعایت مراتب قانونی اشاره شده در بندهای فوق
برابر ماده (38)قانون تامین اجتماعی و تبصره ذیل آن مسئولیت پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه بعهده کارفرمایان (واگذارندگان کار) خواهد بود و حق دارند
وجوهی که از این بابت به سازمان پرداخته نموده اند را از مقاطعه کار مطالبه و وصول
نمایند.
66) تکالیف و تعهدات بر عهده مقاطعه کاران
1-66- ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرمایان منضم به
اصل گواهی واگذارندهکار مبنی بر معرفی
مقاطعه کار و تایید اصالت قرارداد همراه با مدارک هویتی به شعبه تامین
اجتماعی ذی ربط.
2-66- ارسال تفکیک صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای
منعقده و کارکنان دفتر مرکزی تا آخرین روز ماه بعد به واحد اجرایی ذی ربط در مهلت
مقرر وفق ماده (39) قانون تامین اجتماعی.
3-66- پرداخت مانده حق بیمه طبق صورتحساب بدهی ابلاغ شده از سوی
سازمان و اخذ مفاصاحساب ماده (38) قانون تامین اجتماعی جهت هر یک از قراردادهای
اجرا شده بنابر دادنامه شماره 651 مورخ 12/9/1385 هیات عمومی
دیوان عدالت اداری.
4-66- در صورتی که مقاطعه کار
به بدهی اعلام شده بنابر مواد (42) و (43) قانون تامین اجتماعی معترض باشد می تواند ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به سازمان
تسلیم نموده و چنانچه درخواست صدور مفاصا حساب داشته باشد می تواند مبلغ بدهی طبق اعلامیه را
به حساب سپرده موقت کارفرمایان نزد سازمان واریز و مفاصا حساب دریافت
نماید.
5-66- رعایت ماده (38) قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن به عنوان واگذارنده کار
در مورد مقاطعه کاران فرعی .
6-66- با توجه به الزام پیمانکار به پرداخت حق بیمه طبق ماده
(38) قانون تامین اجتماعی، توافق یا انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی در
خصوص چگونگی پرداخت حق بیمه کارگران شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری نافی وظایف و
مسئولیتهای پیمانکار در پرداخت حق بیمه و سالب اجازه قانونی سازمان در مطالبه حق بیمه
از پیمانکار نمی باشد.
7-66- اجرای تکالیف مقرر طبق تبصره الحاقی مورخ
26/2/1372مجلس شورای اسلامی به ماده (38) قانون تامین اجتماعی.
67) تکالیف و وظایف سازمان
1-67 - اطلاع رسانی به هنگام قوانین، مقررات و
مصوبات مرتبط با مواد (38) و (41) قانون
تامین اجتماعی.
2-67- شفاف سازی ضوابط اجرایی مربوطه در
راستای ایفای حقوق شرکای اجتماعی و در دسترس قراردادن بخشنامه ها و دستورالعمل های
صادره.
3-67- تشکیل پرونده و تخصیص ردیف پیمان
برای هریک از قراردادهای مقاطعه کاری و دریافت صورت مزد و حقوق و ارائه خدمات
قانونی به بیمه شدگان.
4-67- احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در
قرارداد و ابلاغ مراتب به مقاطعه کاران با حصول اطمینان از ماخذ مبنای احتساب حق بیمه و صحت
محاسبات انجام شده.
5-67- ارائه ریز محاسبات حق بیمه کارکنان شاغل
در قرارداد، حسب درخواست مقاطعه کاران .
6-67- رسیدگی به اعتراضات
به عمل آمده برابر مواد (42) و (43) قانون تامین اجتماعی.
7-67- اجرای تکالیف مقررطبق تبصره الحاقی
مورخ 26/2/1372مجلس شورای اسلامی ماده (38) قانون تامین اجتماعی.
8-67- تطبیق گواهی های واصله از واگذارنده کار با مفاد قرارداد و
سوابق موجود و در صورت مشاهده مغایرت، بررسی موضوع و استعلام از واگذارنده کار با
اخذ مدارک و مستندات مربوطه برای مشخص نمودن علت مغایرت.
9-67- انتقال وجه واریزی از حساب سپرده موقت
کارفرمایان به حساب قطعی سازمان
پس از قطعیت بدهی و استرداد مازاد آن به حساب مقاطعه کار.
10-67- صدور مفاصاحساب موضوع ماده (38) قانون
تامین اجتماعی ظرف یک روز کاری پس از پرداخت بدهی.
11-67- عدم صدور درخواست بازرسی از دفاتر
قانونی مقاطعه کاران، در مورد قراردادهایی که حق بیمه آن ها مطابق ماده (41) قانون
دریافت و مفاصاحساب صادر می گردد.
فصل هفتم : سایر موارد
68- در موارد ابهام در اجرای این بخشنامه، نظر کارشناسی اداره کل وصول حق بیمه ملاک عمل
خواهد بود.
69- در مواردی که در خصوص اجرای این بخشنامه ابهاماتی از سوی واحدهای اجرایی، تخصصی و یا تشکل
های ذیربط مطرح گردد
مراتب در کمیته وحدت رویه متشکل از نمایندگان معاونت بیمه ای، اداره کل وصول حق
بیمه، اداره کل حقوقی و قوانین و نماینده تشکل بخش خصوصی (اتاق ها و کانون عالی
کارفرمایان) مربوطه مورد بررسی واقع و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد.
70- اداره کل وصول حق بیمه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به بررسی و
تدوین فرایندهای مربوط به نحوه تعیین ماخذ حق بیمه قبل از انعقاد پیمان اقدام
نماید.
71- در اجرای طرح تحول دیجیتال و بهبود فرآیندهای خدمات بیمهای و در راستای بهرهگیری
از خدمات الکترونیکی در تسهیل فضای کسب و کار، افزایش رضایتمندی ذینفعان، کاهش
مراجعات و حذف کاغذ در مراودات اداری، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور این بخشنامه با همکاری اداره کل وصول حق بیمه
و مدیریت فناوری و تحول دیجیتال نسبت به تهیه نرم افزار مربوطه اقدام نماید.
بند «72» الحاقی: در اجرای نظریه های
مورخ 27/06/1399، 13/03/1403، 01/10/1403 و 12/10/1403فقهای معظم شورای نگهبان در کلیه مواردی که حق بیمه قرار داد مقاطعه کاری بر اساس
ضرایب حق بیمه طبق مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و یا هیأت امناء تعیین گردیده
است (از جمله بندهای 1-3، 2- 3 و 5-3 بخشنامه 14و بند 2 بخشنامه 10/14 درآمد و بندهای 9 و 10 بخشنامه تنقیح و تلخیص پیمانکاران
به شماره 12101/99/1000)، در صورت ارائه اعتراض پیمانکاران (همراه با دلایل و
مدارک و مستند از جمله ارائه اسناد و
دفاتر قانونی) مبنی بر کمتر بودن نسبت مزد به کل کار انجام شده نسبت به
دستمزد مبنای تعیین ضریب حق بیمه از تاریخ تصویب مصوبات مذکور (مبنای تعیین ضریب)،
واحدهای اجرایی مکلفند در صورت احراز موضوع نسبت به محاسبه آن بر مبنای نرخ مندرج
در ماده (28) قانون تأمین اجتماعی اقدام نمایند.
همچنین چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته اثبات گردد نسبت مزد به کل کار
بیشتر از دستمزد مبنای تعیین ضریب می باشد، واحدهای اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه
مابه التفاوت حق بیمه متعلقه و اعلام آن به پیمانکار و واگذارنده مربوطه و پیگیری امر طبق مواد قانونی اقدام نمایند.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ادارات کل
استان، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، رؤسا و معاونین، مسئولین واحدها و
کارشناسان شعب می باشد.
موخره
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران
کل، معاونین، روسا و کارشناسان ادارات کل استان، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی
تامین، روسا، معاونین، مسئولین واحدها و کارشناسان شعب می باشند.
مصطفی سالاری
مرتبط با
ماده ۲
ماده ۳
ماده ۴
ماده ۵
ماده ۲۸
ماده ۳۰
ماده ۳۵
ماده ۳۶
ماده ۳۸
ماده ۳۹
ماده ۴۱
ماده ۴۲
ماده ۴۳
ماده ۴۴
ماده ۴۷
ماده ۵۰
مشاهدهٔ پیوست
(پیوست بخشنامه ضوابط و مقررات اجرایی موضوع مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی (جایگزین مجموعه بخشنامه های ۱۴ جدید درآمد) (۱۳۹۹۱۲۲۰).pdf · ۷۳۳ کیلوبایت)
ذخیره
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.