۹۲۰
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره ۹۲۰ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی عدم حذف و ابطال یک عبارت از بند (۱۴) بخشنامه ۶۷۹ فنی، ابلاغ شده طی شماره ۱۱۲۲۷/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۶ سازمان تأمین اجتماعی(عدم پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری به بیمه شدگان (۱۳۹۸/۱۱/۱۵)
شـاکــی: آقای بهمن زبردست فرزند روح الله طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال یک عبارت از بند (۱۴) بخشنامه ۶۷۹ فنی، ابلاغ شده طی شماره ۱۱۲۲۷/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۶ سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: عبارت « به استثنای بند "ج" (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری) » مندرج در بند ۱۴ بخشنامه ۶۷۹ فنی (معترض عنه) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مشمولین بخشنامه معترض عنه می بایست مطابق بند ۹ بخشنامه، معادل ۲۷ درصد مبنای حق بیمه را همانند سایر مشمولین قانون تأمین اجتماعی بپردازند اما در ازای این پرداخت کامل از دریافت غرامت دسـتمزد ایام بیماری و بارداری محروم گردیده اند که این محرومیت مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی و همچنین مغایر ماده ۳ و تبصره ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۳۷۹/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: دفاعیات سازمان تأمین اجتماعی در دو بند به شرح ذیل می باشد: الف: مبانی قانونی بخشنامه ۶۷۹ فنی سازمان عبارت است از ۱- تبعیت بیمه های توافقی (از جمله بیمه موضوع بخشنامه) از بیمه های حرف و مشاغل آزاد ۲- نص صریح مواد ۲، ۴، ۲۹، ۵۹، ۶۳ و ۶۴ قانون تأمین اجتماعی ۳- دادنامه های صادره از طرف هیأت عمومی (۱۹-۶/۲/۸۹ و ۱۹۱-۲۸/۳/۹۴ و ۱۶۹-۱۳/۳/۹۲) و دادنامه هیأت تخصصی کار و بیمه دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۴ – ۱۲/۸/۹۵ ب: بخشنامه موصوف به دلایل ذیل مطـابق با موازین قانونی اصـدار یافته و هیچگونه تبعـیضی نسبت به مشمولان آن روا نمی دارد: ۱- بیمه مشمولان بخشنامه مورد بحث، در زمره بیمه های توافقی و دارای منشأ قراردادی است که بنا به مجوز حاصله از مواد ۷ و ۸ قانون تأمین اجتماعی منعقد شده است. ۲- با توجه به منشأ قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات این سازمان بر مبنای توافق به عمل آمده است. ۳- طبق تعریف غرامت دستمزد در مواد ۲ و ۵۹ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و کمک بارداری را مشروط به وجود رابطه مزد بگیری میان کارگر و کارفرما است، در حالیکه عدم دریافت مزد از خصائص ذاتی بیمه های اختیاری از جمله بیمه های توافقی موضوع بخشنامه مطروحه است. ۴- ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی در تعلق غرامت دستمزد و کمک بارداری به بیمه شدگان اجباری در صورت حصول شرایط مقرر صراحت داشته و جای هرگونه تردیدی را از میان می برد. ۵- مواد ۶۳ و ۶۴ قانون تأمین اجتماعی دلیل دیگری بر عدم تعلق غرامت دستمزد و کمک بارداری به بیمه های مبتنی بر قرارداد است. ۶- بر طبق مواد ۲۹ و ۶۴ قانون تأمین اجتماعی ؛ حتی در مورد بیمه شدگان اجباری نیز این سازمان هنگامی باید غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری را بپردازد که کارفرما تکلیف به پرداخت حقوق این ایام را نداشته باشد. ۷- آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۱۶۹ – ۱۳/۳/۹۲، ۳۶۴ – ۱۹/۱۰/۸۷، ۱۹۱ – ۲۸/۳/۹۴ و ۱۴۹۷ – ۱۴/۱۲/۸۶) و دادنامه ۱۳۴ – ۱۲/۸/۹۵ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری حاکی از تأیید اقدامات این سازمان در موارد مشابه می باشد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای بهمن زبر دست علیه سازمان تأمین اجتماعی دایر بر حذف و ابطال یک عبارت از بند ۱۴ بخشنامه ۶۷۹ فنی سازمان تأمین اجتماعی، ابلاغ شده طی شماره ۱۱۲۲۷/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۶ که طی آن به بیمه شدگان مشمول بخشنامه غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری تعلق نمی گیرد هیأت به اتفاق آراء و با این استدلال که اولاً مطابق تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تأمین اجتماعی بوده و بر اساس بند (الف) ماده ۷۶ قانون فوق الاشعار تعهدات مذکور در ماده ۳ به تدریج و بر اساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد. ثانیاً با توجه به منشأ قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات بر مبنای توافق به عمل آمده است. ثالثاً از توجه به تبصره ماده ۲۹ و نیز مواد ۶۳، ۶۴ و ۶۷ قانون تأمین اجتماعی چنین مستفاد می شود که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند. فلذا مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص ندادند. علیهذا مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.