۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۶۰۱۱
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۶۰۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بندهای ۱ و ۵ از فصل ششم مربوط به اقدامات شعبه پس از دریافت گزارش بازرسی دفاتر) تنقیح و تلخیص بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن به شماره ۴۱۹۵/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ سازمان و رویه های جاری سازمان تامین اجتماعی جهت صدور مفاصا حساب شرکتهای منحل شده و یا در شرف تصفیه - سازمان تامین اجتماعی) (۱۴۰۳/۱۲/۱۳)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300026 شماره دادنامه سیلور: 140331390002996011 تاریخ: 1403/12/13
* شـاکــی : آقای علیرضا حاتمی فرزند حاجی ابراهیم
* طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بندهای 1 و 5 از فصل ششم مربوط به اقدامات شعبه پس از دریافت گزارش بازرسی دفاتر) تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن به شماره 4195/99/1000 مورخ 1399/5/15 سازمان و رویه های جاری سازمان تامین اجتماعی جهت صدور مفاصا حساب شرکتهای منحل شده و یا در شرف تصفیه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
بند 1: مقرره چنانچه برخی از سالهای مالی دوره رسیدگی به هر دلیلی غیر محاسباتی شده باشد ، شعبه به هنگان ورود اطلاعات گزارش بازرسی دفاتر در سیستم می بایستی در خصوص سالهای مزبور طبق ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول نماید.
بند 5 : در مورد کارگاه های حایز شرایط صدور مفاصا حساب قرارداد بر اساس لیست بازرسی بند اولویت ها که علی رغم تکمیل تعهد نامه دفاتر آنها بنا به دلایل ذیل برای کل یا برخی از سالهای دوره قابل رسیدگی نباشد = خودداری کارفرما از ارایه دفاتر قانونی ......
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
سازمان تامین اجتماعی هنگام صدور مفاصا حساب برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در راستای ماده 47 قانون تامین اجتماعی حال شرکت در حال فعالیت یا انحلال یا تصفیه درخواست دفاتر قانونی جهت بازرسی می کند مطابق رویه جاری طرف شکایت حتی در مواردی که شرکت منحل شده باشد نیز درخواست دفاتر قانونی از تاریخ تاسیس شرکت تا انحلال راجهت بازرسی نموده و در صورت عدم ارایه دفاتر قانونی مطابق بند 5 از فصل ششم تنقیح وتلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن (10000/99/4195 مورخ 1399/5/15) با فرض غیر محاسباتی سالهای فاقد دفاتر قانونی را جریمه نموده و حال اینکه دفاتر مورد تقاضای سازمان در بعضی موارد مربوط به بیش از 10 سال از ختم سال مالی مورد بررسی بوده از طرفی در بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 در آمد جدید موضوع نحوه اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی که جایگزین اصلاح دستور العمل بازرسی دفاتر قانونی به شماره 5020/34622 مورخ 1382/4/17 که مقرر داشته تعداد سالهای مالی لازم در موارد قانونی از دفاتر اشخاص حقوقی 10 سال مالی منوط به اینکه از تاریخ تاسیس تجاوز ننماید در بند 6 از فصل هشتم بخشنامه تنقیح ..... 11 در آمد کلیه مواردی که بخشنامه و دستورهای اداری پیشین با این بخشنامه تعارض داشته ملاک بخشنامه بوده گویا منظورش آن است در صورت عدم تعارض میشود به لحاظ سکوت به بخشنامه های قبلی مراجعه نمود.
حال معروض می دارد اولا: مطابق بندهای او 5 بخشنامه تنقیح و تلخیص 11 در آمد جدید در صورت عدم ارایه دفاتر قانونی موجب اعمال ماده 41 قانون تامین اجتماعی می شود در حالی که در این بند هیچگونه اشاره ای به سالهای مورد در خواست دفاتر قانونی نشد ولی سازمان به بازه های بیش از ده سال از زمان ختم سالی درخواست دفاتر قانونی می نمایند.
ثانیاً: طبق ماده 13 قانون تجارت مصوب 1313 و نیز نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری نظریه شماره 187/1936 تاجر باید دفاتر قانونی و نیز اسناد و مدارک مزبور نظیر فاکتورها را از ختم هر سال مالی تا ده سال نگه دارد و تاجر طبق مواد 1الی 3 به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می شود.
بنابراین با استناد به ماده 13 قانون تجارت تقاضای ابطال بندهای 1و 5 از فصل ششم بخشنامه معترض عنه ونیز رویه های جاری سازمان هنگام صدور برای شرکتهای منحل شده و مطالبه دفاتر قانونی برای زمانهای بیش از 10 سال از ختم سال مالی را دارم.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 1568/1403/7100 مورخ 1403/3/30 به طور خلاصه توضیح داده است که:
توجهاً به اینکه برداشت شاکی از بندهای معترض عنه به دلایل ذیل صحیح نمی باشد.
1- بند از فصل ششم بخشنامه معترض عنه ناظر به برخی از سالهای مالی دوره رسیدگی است که به هر دلیل غیر محاسباتی شده باشد که در این فرض شعبه طبق ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول می نماید، مع الوصف مفاد بند 1 مشخصا در مورد سالهای مزبور که منظور فقط سالهایی است که اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی بوده یا از ارایه دفاتر قانونی امتناع می نمایند یا نانویس بوده در نتیجه ادعای شاکی مبنی بر اعمال ماده 41 قانون تامین اجتماعی برای کلیه سنوات از بدو تاسیس فاقد وجاهت قانونی می باشد.
2- بند 5 از فصل ششم از بخشنامه معترض عنه ناظر به کارگاههای حایز شرایط مفاصا حساب قرارداد بر اساس لیست و بازرسی علی رغم تکمیل تعهد نامه در صورتی که دفاتر آنها به دلایل (خودداری کارفرما از ارایه دفاتر قانونی و عدم رعایت استاندارد و اصول متداول حسابداری و خودداری از ارایه سیستم مکانیزه حسابداری در این شرایط شعبه پس از دریافت گزارش بازرسی دفاتر غیر محاسباتی نسبت به اجرای ماده 41 قانون تامین اجتماعی برابر مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی در مورد قراردادها در دوره گزارش عمل می نماید.
3- بر اساس بند دوم فصل اول بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن از جمله قوانین مرتبط با بازرسی دفاتر قانونی قانون تجارت می باشد که طی مکاتبات متعدد ارسالی به واحدهای اجرایی تاکید گردیده در صورت صدور درخواست بازرسی دفاتر قانونی ماده 13 قانون تجارت ملاک عمل قرار گیرد.
4- بر اساس تذکر 2 فصل دوم بخشنامه 4195 مورخ 1399/5/15 بازرسی شرکتهای بخش خصوصی با رعایت تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره 50432 مورخ 1396/4/31 با لحاظ موارد استثنای تصویب نامه صرفا از آخرین سال مالی صادر می گردد.
5- در مواردی که امکان انجام بازرسی از دفاتر قانونی پیمانکار در مدت محدود نباشد در صورتی که پیمانکار مطابق قانون به تکلیف قانونی عمل نموده و لیست کارکنان را ارسال نموده و طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد بدهی باشد با توافق سازمان و پیمانکار قبل از انجام بازرسی دفاتر قانونی مفاصا حساب صادر می گردد.
6- بر اساس بند 2- 14 از بخشنامه 8953 مورخ 1401/8/18 با عنوان چهارمین اصلاحیه والحاقیه بخشنامه تنقیح وتلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران که مقرر گردیده در صورت ارسال حق بیمه کارکنان و بررسی پرونده مطالباتی پیمانکار و فقدان بدهی قبل از انجام بازرسی حسب رضایت با توافق حاصله مفاصاحساب ماده 38 قانون با اخذ تعهد نامه مبنی بر ارایه دفاتر قانونی در دوره اجرای قرارداد صادر می گردد.
بنابراین بندهای 1 و 5 از بخشنامه معترض عنه هیچ تصریحی بر انجام بازرسی از دفاتر قانونی برای بیش از ده سال مالی بعمل
نیامده لذا خواسته شاکی مردود می باشد.
*پرونده کلاسه هـ ت/ 0300026 با موضوع "ابطال بندهای 1 و 5 فصل ششم بخشنامه تنقیح و تلخیص (بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن به شماره 4195/99/1000 مورخ 1399/5/15 سازمان تأمین اجتماعی"در جلسه مورخ 1403/9/5 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 38 قانون تأمین اجتماعی در مواردیکه انجام کار بطور مقاطعه باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را بهترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. همچنین بر اساس ماده 41 این قانون در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را بههمان نسبت مطالبه و وصول نماید و مطابق ماده 47 قانون یاد شده کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسیولیتهای مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان بهکارفرما اعلام خواهد شد. بنابراین نظر به اینکه یکی از اهداف تشکیل سازمان تأمین اجتماعی شناسایی بیمه شدگان و امکان استفاده آنان از مزایای قانون تأمین اجتماعی است و برای حصول به این امر مهمترین ابزار نظارت بر حسن انجام تکالیف کارفرمایان و انجام بازرسی دفاتر قانون کارگاه است و در مواردی که کارفرما از ارایه صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم خودداری کند سازمان اختیار بررسی سالهای مالی مذکور را دارد و بندهای مورد اعتراض متضمن حکمی بر بازرسی از دفاتر قانونی برای مدت بیش از 10 سال نیست بنابراین هیات تخصصی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت در راستای اجرای وظایف مقرر در این قانون وضع شده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.