۲۲۹۸۴۸۷
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره ۲۲۹۸۴۸۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال ماده ۳ آئین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۸/۴/۵ (۱۴۰۳/۰۹/۲۴)
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ع/0200129
شماره دادنامه سیلور: 140331390002298487 تاریخ: 24/09/1403
* شاکی: آقای امید هادی فرزند صفر
* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آئین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمین اجتماعی مصوب 5/4/1378
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال ماده 3 آئین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
آئین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمین اجتماعی (مصوب 5/4/1378)
ماده 3 ـ در کلیه مواردی که امکان دسترسی به هزینه های دستمزد از طرق مندرج در ماده 2 و تبصره آن میسر نگردد، سازمان تأمین اجتماعی مجاز است با بررسی های کارشناسی و با در نظر گرفتن پروانه بهره برداری کارگاه، تعداد کارکنان آن در سال یا ماه هایی که صورت مزد و حقوق و حق بیمه ارسال و پرداخت نموده است و عنداللزوم با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیت های مشابه تعداد کارکنان شخص حقوقی را تعیین نمایند. در این حالت دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه به صورت علی الرأس از رابطه زیر به دست می آید.
«جمع حداقل و حداکثر دستمزد ماهانه مشمول کسر حق بیمه زمان محاسبه ضرب در دو نتیجه آن تقسیم بر 3 سپس ضرب در تعداد کارکنان برآورده شده و تعداد ماه های مورد نظر سال مالی.»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولاً: از باب قاعده لاضرر که اضرار به غیر ممنوع است. دینی که کارفرما بابت عدم واریز حق بیمه کارگران خود چه عمدی یا سهوی توسط حسابدار به سازمان بدهکار می باشد نبایستی چندین برابر طی رابطه فوق الذکر دین را پرداخت کند که رباست.
دوماً: با توجه به تعیین حقوق و دستمزد تمامی صنوف توسط شورای عالی کار می توان در صورت عدم واریز حق بیمه کارگران توسط کارفرما با توجه به عنوان شغلی مشابه دیگر کارگران حاضر در کارگاه و فعالیت های مشابه در کارگاه های دیگر که حق بیمه آنان به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز گردیده حق بیمه کارگران مشمول بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه حق بیمه آنان محاسبه گردد و از اعمال ضریب حق بیمه معاف شوند.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1ـ وجود رأی مشابه از هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی به شماره 2 مورخ 16/1/1393
2ـ مصوبه مورد اعتراض به موجب مجوز ناشی از نص صریح ماده 40 قانون تأمین اجتماعی می باشد.
3 ـ مطابق ماده 40 قانون تأمین اجتماعی چنانچه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 قانون مزبور خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصل نماید و با توجه به تکلیف قانونی کارفرما مبنی بر پرداخت حق بیمه مقرر مربوط به هر ماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان و اینکه در صورت خودداری کارفرما از انجام تکلیف قانونی مذکور، ماده 40 قانون تأمین اجتماعی حاکم بر تعیین حق بیمه بوده و سازمان در اجرای ماده یاد شده می تواند حق بیمه موصوف را رأساً تعیین و از کارفرما وصول نماید.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/36732 - 23/2/1402 اعلام کرده است که:
ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر آنکه نحوه محاسبه حق بیمه ذیربط متضمن اجحاف باشد تشخیص آن به عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
*پرونده کلاسه هـ ت/ 0200129 با موضوع " ابطال رابطه حالت دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه ماده 3 آیین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمین اجتماعی مصوب 5/4/1378 شورای عالی تأمین اجتماعی"در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
به موجب ماده 40 قانون تأمین اجتماعی در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. آیین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمین اجتماعی در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر قانونی ارائه نمی دهند در تاریخ 5/4/1378 به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی رسیده است که بر اساس آن اشخاص حقوقی که از ارائه دفاتر قانونی به سازمان خودداری و در تمام یا برخی از ماه های هر سال مالی صورت مال و حقوق و حق بیمه کارکنان خود را به سازمان ارسال و پرداخت نکرده باشند مشمول اعمال ماده 40 قانون یاد شده و منحصراً برای سال مالی و یا ماه های مذکور قرار می گیرند و بر اساس ماده 3 این آیین نامه در کلیه مواردی که امکان دسترسی به هزینه های دستمزد از طرق مندرج در ماده 2 و تبصره آن میسر نگردد، سازمان تامین اجتماعی مجاز است با بررسی های کارشناسی و با در نظر گرفتن پروانه بهره برداری کارگاه، تعداد کارکنان آن در سال یا ماه هایی که صورت مزد و حقوق و حق بیمه ارسال و پرداخت نموده است و عنداللزوم با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیت های مشابه، تعداد کارکنان شخص حقوقی را تعیین نماید. در این حالت دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه به صورت علی الرأس و از جمع حداقل و حداکثر دستمزد ماهانه مشمول کسر حق بیمه زمان محاسبه ضربدر 2، نتیجه آن تقسیم بر سه سپس ضربدر تعداد کارکنان برآورد شده و تعداد ماه های موردنظر سال مالی به دست می آید. بنابراین و صرف نظر از اینکه هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشسستگی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 2 مورخ 16/1/1393 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 299 مورخ 5/4/1378 شورای عالی تأمین اجتماعی را مغایر قانون تشخیص نداده و رأی به رد شکایت صادر کرده است نظر به اینکه بر اساس حکم مقرر در ماده 40 قانون تأمین اجتماعی سازمان می تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید و مقرره مذکور نیز در راستای تعیین مبنای محاسبه حق بیمه و مبتنی بر اذن قانونگذار به شرح مذکور است و هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 1095 مورخ 2/9/1400 ماده 3 بخشنامه شماره 12 جدید درآمد با موضوع دستورالعمل نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمین اجتماعی در مورد اشخاص حقوقی که عیناً با مقرره مورد شکایت یکسان است را مغایر قانون تشخیص نداده و رأی به رد شکایت صادر کرده است و با عنایت به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/36732 مورخ 23/2/1402 اعلام داشته که ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده و اکثریت هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی معتقد است ماده 3 آیین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمین اجتماعی مصوب 5/4/1378 شورای عالی تأمین اجتماعی نیز خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نیست در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره2 این ماده و بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 /02 /1402) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/2/1402) آراء هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد انصاری
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.