۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۳۳۵
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۱۷۷۷ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۱ و ابطال اصلاحیه بند الف بخشنامه اصلاح عنوان شغلی وتعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته های احتساب سوابق به شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۲۷/۹/۱۴۰۳. - سازمان تامین اجتماعی) (۱۴۰۴/۰۸/۲۴)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0400006-0400063-0400093-0400094-0400057-0400092-0400056-0400096-0400091-0400061-0400062-0400060 شماره دادنامه سیلور: 140431390002156335 تاریخ:1404/08/24
* طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 1000/1401/1777 مورخ 1401/2/18 و ابطال اصلاحیه بند الف بخشنامه اصلاح عنوان شغلی وتعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته های احتساب سوابق به شماره 1000/1403/8047 مورخ 1403/9/27.
* شاکی ردیف اول دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1000/1401/1777 مورخ 1401/2/18 و ابطال اصلاحیه بند الف بخشنامه اصلاح عنوان شغلی وتعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته های احتساب سوابق به شماره 1000/1403/8047 مورخ 1403/9/27 و شاکی ردیف دوم دادخواستی بطرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بندهای 1 و 2 و 3 بخشنامه شماره 1000/1403/8047 مورخ 1403/9/27 و شاکی ردیف سوم دادخواستی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1000/1403/8047 مورخ 1403/9/27 بویژه بندهای 2 و 3 و شاکی ردیف چهارم دادخواستی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1000/1403/8047 مورخ 1403/9/27 و شاکی ردیف پنجم نیز دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 3 بخشنامه شماره 1000/1403/8047 مورخ 1403/9/27 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است، متن بخشنامه ها به ترتیب و به شرح منعکس در صفحه 13 و 14 و همچنین در 15 الی 17 پرونده می باشد.
*دلایل شکات برای ابطال نامه موضوع شکایت:
شکات این پرونده خواستار ابطال بخشنامه شماره 1000/1401/1777 مورخ 1401/02/18 و اصلاحیه آن به شماره 8047/1403/1000 مورخ 1403/09/27 صادره از سوی سازمان تأمین اجتماعی می باشند، با این استدلال که بخشنامه های معترض عنه، با هدف اصلاح عناوین شغلی بیمه شدگان و محاسبه ما به التفاوت حق بیمه سنوات گذشته، بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از حدود صلاحیت سازمان صادر گردیده و موجب صدور بدهی های سنگین، تحمیل بار مالی غیرقانونی به کارفرمایان، اختلال در روند تولید و تهدید اشتغال شده است. مطابق ماده 157 قانون کار، اختلافات ناشی از اجرای قانون کار، از جمله اختلاف در عنوان شغلی، در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قرار دارد. سازمان تأمین اجتماعی به موجب قانون، فاقد صلاحیت رسیدگی مستقیم به این اختلافات بوده و مکلف به تبعیت از آرای قطعی مراجع صالح می باشد. این الزام قانونی در رای وحدت رویه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این رای تصریح شده است که رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به درخواست اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست های بیمه ای، فاقد مبنا و مستند قانونی بوده و صرفاً با رای مراجع اداره کار امکان پذیر است. علی رغم این تصریح قانونی، سازمان تأمین اجتماعی با تشکیل کمیته هایی تحت عنوان «کمیته احتساب سوابق»، به صورت یک جانبه و بدون اخذ رای از مراجع صالح، اقدام به اصلاح عنوان شغلی و مطالبه ما به التفاوت حق بیمه تا 20 سال گذشته نموده است. این اقدام، مغایر با ماده 2 قانون مدنی بوده که اصل عدم عطف به ماسبق بودن قوانین را مقرر می دارد. در متن بخشنامه نیز هیچ گونه تصریحی نسبت به سرایت مقرره به گذشته وجود ندارد، لذا تسری آن به سنوات پیشین فاقد وجاهت قانونی است. از سوی دیگر، ماده 39 قانون تأمین اجتماعی، سازمان را مکلف می سازد که ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت لیست های بیمه ای، نسبت به بررسی و مطالبه حق بیمه اقدام نماید. اقدام سازمان در محاسبه بدهی پس از گذشت سال ها، مغایر با این ماده و خارج از مهلت مقرر قانونی است. همچنین، ماده 101 همان قانون، رسیدگی به صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را محدود به شش ماه از تاریخ وصول لیست ها دانسته است. همچنین بخشنامه های مورد اعتراض، بدون اخذ نظر شرکای اجتماعی و تشکل های اقتصادی تدوین شده اند که این امر، نقض صریح ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار بوده و موجب بی اعتباری مقررات مزبور است. در شرایطی که کشور نیازمند حمایت از تولید و اشتغال است، چنین مقرراتی برخلاف مصالح عمومی و شعار سال مبنی بر «جهش تولید» عمل می کنند. شکات همچنین به مواردی چون نقص سیستم نرم افزاری سازمان، عدم شفافیت در نحوه محاسبه بدهی ها، عدم ارایه مستندات، صدور مفاصا حساب پیشین، و عدم ارتباط تغییر عنوان شغلی با تغییر دستمزد اشاره کرده اند که همگی مؤید بی اعتباری اقدامات سازمان تأمین اجتماعی است. در بسیاری از موارد، کارگران با همان عناوین شغلی مصرح در احکام کارگزینی و بدون تغییر در میزان دستمزد، بازنشسته شده اند و هیچ گونه مطالبه ای تحت عنوان تطبیق شغلی مطرح نبوده است. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی با استناد به بخشنامه های فوق، اقدام به مطالبه مجدد حق بیمه نموده که فاقد مبنای قانونی و شرعی است. در نتیجه، با توجه به مغایرت های متعدد بخشنامه های معترض عنه با قوانین بالادستی از جمله مواد 157 و 148 قانون کار، مواد 39، 40، 42، 45 و 101 قانون تأمین اجتماعی، ماده 2 قانون مدنی، ماده 26 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، و رای وحدت رویه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01دیوان عدالت اداری،خواسته شاکی ردیف اول ابطال بخشنامه های شماره 1000/1401/1777 مورخ 1401/02/18 و اصلاحیه شماره 8047/1403/1000 مورخ 1403/09/27 و سایر شکات ابطال بخشنامه اصلاحی مذکور می باشد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه تقدیمی اجمالاً بیان داشته است که بخشنامه شماره 1000/1401/1777 مورخ 1401/2/18به موجب بخشنامه اصلاحی شماره 1000/1403/8047 مورخ 1403/9/27 اصلاح شده و مطابق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری، موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد؛ لذا از این حیث شکایت شاکی قابل رد است. همچنین با استناد به ماده 148 قانون کار، کارفرمایان مکلف به بیمه نمودن کارگران خود هستند و طبق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی، قصور کارفرما در انجام تکالیف قانونی، مسیولیت سازمان را ساقط نمی کند. بر اساس ماده 39 قانون تأمین اجتماعی، کارفرما موظف به ارسال لیست ماهانه پرسنل است و سازمان ظرف شش ماه از تاریخ دریافت لیست، اقدام به بررسی و وصول حق بیمه می نماید. در پاسخ به ادعای عدم اطلاع رسانی عمومی، سازمان تأمین اجتماعی اعلام می دارد که تمامی بخشنامه های دارای آثار حقوقی از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی سازمان منتشر شده و بخشنامه مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
در خصوص تسری اجرای بخشنامه به گذشته، سازمان تأکید دارد که رأساً خارج از مهلت مقرر در ماده 39 اقدامی انجام نمی دهد و اصلاح عناوین شغلی و محاسبه مابه التفاوت حق بیمه صرفاً در صورت طرح شکایت بیمه شدگان و صدور رای از مراجع ذی ربط صورت می گیرد. در پاسخ به ادعای عدم صلاحیت سازمان در اصلاح عنوان شغلی، سازمان با استناد به رای وحدت رویه شماره 720 مورخ 3/3/1390دیوان عالی کشور، اعلام می دارد که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است. همچنین طبق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی، در صورت اعتراض ذی نفعان به عنوان شغلی مندرج در لیست ها، سازمان موظف به رسیدگی و اصلاح آن است.
در خصوص محاسبه مابه التفاوت حق بیمه، سازمان توضیح می دهد که تغییر عنوان شغلی می تواند منجر به تغییر در میزان دستمزد و بالتبع حق بیمه گردد و در صورت عدم تفاوت معنادار در دستمزد، مبلغی مطالبه نمی شود. همچنین در پاسخ به ادعای عدم الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی قبل از سال 1388، سازمان با استناد به آیین نامه مصوب 1354/12/19 اعلام می دارد که از آن تاریخ، کارفرمایان مکلف به درج عنوان شغلی در فرم های چاپی صورت مزد و حقوق بوده اند. در مجموع، سازمان تأمین اجتماعی اقدامات خود را در چارچوب قوانین و مقررات جاری انجام داده و ادعای شکات را فاقد وجاهت قانونی می داند.
*رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ نظر به مراتب مذکور با عنایت به اینکه بر اساس ماده 36 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسیول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود همچنین مطابق ماده 39 قانون یاد شده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. بنابراین و صرف نظر از اینکه کارفرمایان بر اساس آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان موضوع ماده 39 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/12/19 مکلف به درج عنوان شغلی در فرم های چاپی صورت مزد و حقوق بوده اند و به موجب 148 قانون کار کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند، بنابراین اکثریت هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، معتقد است مقرره مورد شکایت بنا به دلایل مذکور مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری( اصلاحی 1402/2/10) آراء هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.