درخواست لغو بخشنامه شماره ۱۲۳۳۷۲/۵ مورخ ۲۱/۵/۱۳۶۵ درخصوص نحوه اعزام بازرسان به کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی و عدم محدودیت جهت پاسخگویی مستقیم شعب به مراجعین (۱۳۹۳/۰۱/۱۶)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : بهزاد افخمی مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است بخشنامه شماره فوق که به عنوان دستور اداری صادر گردیده است حق مکاتبه و پاسخگویی مستقیم را از شعب سازمان تأمین اجتماعی درارتباط با استعلام و الزام قانونی مقامات قانونی قضایی در مورد اسناد و مدارک یا گزارشات سازمان تأمین اجتماعی که در هر شعبه موجود می باشد، سلب می نماید. این دستورالعمل به دلیل مغایرت جدی با ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی به ویژه آن قسمت که در ماده فوق تصریح می نمایند که اداره مربوطه موظف است فوراً پاسخ دادگاه را بدهد عملاً نوعی کارشکنی در دریافت پاسخ دادگاه و نتیجتاً تضییع حقوق افراد می گردد و منظور از قید کلمه فوراً آن است که اداره مربوطه به دلیل حساسیت موضوع قضاوت نباید تعللی در تحقق بخشیدن به الزام دادگاه بنماید نه آنکه مانند اینجانب در تاریخ 6/5/1370 با نامه دادگاه به سازمان تأمین اجتماعی شعبه 22 مراجعه نماید و حتی در تاریخ 12/5/1370 نیز نتواند پاسخ لازم را دریافت نماید، لذا مستنداً به ماده 18 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای لغو و ابطال دستور اداری فوق و تأدیه خسارت ناشی از دیرکرد غیرقانونی که به تضییع حقوق اینجانب منجر شد را دارم . ریاست هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4638/د/10 مورخ 15/4/71 اعلام داشته اند: درخصوص شکواییه مطروحه به استحضار می رساند باتوجه به متن دادخواست مطابقتی از لحاظ موضوع با دستور اداری فوق الاشعار به نظر نمی رسد زیرا موضوع آن نحوه اعزام بازرسان سازمان به کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی است که این امر محدودیتی را جهت پاسخگویی مستقیم شعب به مراجعین ایجاد نمی نماید. علیهذا با تقدیم این لایحه رد شکوائیه مطروحه را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی با اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با بررسی و ملاحظه بخشنامه موضوع شکایت واصله از سازمان تأمین اجتماعی صرفنظر از اینکه بخشنامه مذکور از لحاظ موضوع ارتباطی با مطالب مندرج در دادخواست تقدیمی به دیوان ندارد مخالف قانون تشخیص نگردید. بنابراین شکوائیه مطروحه رد می گردد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.