بخشنامه نحوه اجرای ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی (۱۳۹۵/۱۲/۱۷)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
مقدمه
اداره کل تأمین اجتماعی استان.......
مدیریت درمان استان........
با هدف صیانت از
نیروی انسانی و افزایش حفاظت فنی و بهداشت کار توسط کارفرمایان و همچنین ساماندهی وظایف،
ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات در اجرای مقررات مربوط به ماده 66 قانون تامین
اجتماعی و در راستای مباحث مطروحه و تصمیمات متخذه در کار گروه تخصصی و شورای
تجمیع، تنقیح، روانسازی و تلخیص، این دستورالعمل تهیه و تدوین
گردیده و از زمان صدور رعایت دقیق موارد ذیل الزامی خواهد بود.
بخش اول: تعاریف و مستندات قانونی مرتبط
1- قانون: قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با آخرین اصلاحات می باشد.
2- بیمه شده: طبق بند 1 ماده 2 قانون، بیمه شده شخصی است که راسأ مشمول مقررات تامین اجتماعی
بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون
را دارد.
3- کارفرما: طبق بند 4 ماده 2 قانون، کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا
به حساب او کار می کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول،
عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما
مسئول انجام تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.
4- ماده 60 قانون: حوادث ناشی از کار
حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود
از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا
ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستورکارفرما در خارج از محوطه
کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و
یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به
کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت
و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد، حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای
نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می
شود.
5- ماده 65 قانون: در
صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای
جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً
به اطلاع سازمان برساند. درصورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه
ای شده باشد، سازمان تامین اجتماعی هزینه های مربوط را خواهد پرداخت.
6- ماده 66 قانون: در
صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز
بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا
نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و غیره
را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره 1: مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال
مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.
تبصره 2: هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به
بیمه شخص ثالث باشد درصورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی
و یا شخصاً کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و
شرکت های بیمه موظفند خسارت های وارده به سازمان ها را در حدود تعهدات خود نسبت به
شخص ثالث بپردازند.
* با توجه به
انحلال سازمان تامین خدمات درمانی مفاد این ماده صرفاً مربوط به سازمان
تامین اجتماعی است.
7- بیماری: طبق بند 7 ماده 2 قانون وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که
انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می
شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد.
8- ماده 50 قانون: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های
نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه
اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 66،90 و خسارات
مذکور در مواد 98 و100 این قانون در حکم
مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به
اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد.
*آیین نامه اجرایی این ماده مصوب
25/10/1355وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی می باشد.
بخش دوم: مدارک و مستندات لازم جهت اجرای ماده 66 قانون
9- به منظور اعمال ماده قانونی مذکور و وصول خسارت ازکارفرمای مقصر، می بایست
بدواً مدارک مشروحه ذیل (حسب مورد در صورت وجود) توسط واحد امور فنی بیمه شدگان
جمع آوری تا زمینه اقدام فراهم گردد.
· گزارش حادثه اعلام شده از سوی کارفرما یا فرد حادثه دیده یا
بازماندگان واجد شرایط وی به شعبه مربوطه.
· گزارش بازرسی فنی شعبه مبنی بر تائید ناشی از کار بودن حادثه و
انطباق آن با ماده 60 قانون.
· گزارش بازرسی کار پیرامون بررسی و تشخیص علل وقوع حادثه در
مواردی که حادثه به علت عدم رعایت مقررات حفاظت فنی در کارگاههای مشمول مقررات
قانون رخ داده باشد، با درج علل، میزان مسئولیت و تقصیر حسب مقررات قانونی مربوطه
بابت فوت، ازکارافتادگی و نقص عضو باشد.
· گزارش کارشناسی بهداشت کار و آرای صادره از مراجع ذیصلاح در
خصوص بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما
یا نمایندگان وی.
· نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص چگونگی وقوع حادثه ناشی
از کار که توسط مقام محترم قضایی ارجاع شده است.
· آرای قطعی مراجع قضایی در رابطه با حادثه یا بروز بیماری ناشی از
کار که در آن کارفرما به جهت عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا بروز بیماری ناشی از
کار مقصر شناخته شده باشد.
10- در پرونده هایی که مفاد گزارش های تقدیمی و آرای صادره از
سوی محاکم با یکدیگر تعارض دارد واحدهای اجرایی مکلفند برای حل آن به طرق زیر
اقدام نمایند:
· در صورتی که تعارض بین گزارش بازرس اداره
کار و نظریه کارشناس رسمی دادگستری باشد در این صورت نظریه کارشناس رسمی دادگستری
ملاک عمل خواهد بود.
· چنانچه مفاد رأی صادره از سوی مرجع قضائی
به گونه ای است که اساساً تقصیری را متوجه کارفرما نمی داند و بر این اساس قرار منع تعقیب صادر شده باشد، قرار مذکور ملاک عمل خواهد
بود. لیکن در حالتی که مرجع قضایی به دلایلی نظیر اعلام گذشت، مرور زمان و ...
مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده باشد در این فرض سازمان مکلف است بر مبنای
نظریه کارشناس رسمی دادگستری به کارفرمای مقصر مراجعه نماید.
11- در مواردی که گزارش بازرس اداره کار وجود ندارد یا در صورت
وجود، قصور کارفرما در گزارشات ارائه شده مشخص نگردیده و اقدامات سازمان در راستای
مراجعه به کارفرمای مقصر بلاتکلیف مانده باشد، واحدهای اجرایی مکلفند در ابتدا با
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل به منظور اخذ گزارش مذکور یا تکمیل آن مکاتبه
نمایند. در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع به واحد حقوقی اداره کل تامین اجتماعی
استان منعکس تا واحد مذکور از طریق درخواست «تأمین دلیل» نسبت به ارجاع موضوع به کارشناس رسمی
دادگستری جهت احراز تقصیر کارفرما و میزان آن اقدام نمایند.
توجه1: در مواردی که به دلیل عدم ارجاع موضوع به
کارشناس رسمی دادگستری از آرای مراجع قضایی نتوان تقصیر کارفرما را استنباط نمود
باید طبق روش مذکور اقدام گردد.
بخش سوم: نحوه شناسائی و تعیین هزینه های وارده به سازمان
الف) هزینه های درمان:
12- به منظور تشخیص و شناسایی هزینه های معالجه درمانی واحد اجرایی
ذیربط(واحد های اشاره شده در بندهای 18 و 19 حسب مورد) مکلفند از طریق تکمیل و
ارسال فرم "نمونه شماره 1" به
مدیریت درمان استان/ منطقه اقدام نماید و متعاقباً مدیریت درمان استان/ منطقه
مربوطه باید پاسخ لازم را با تکمیل فرم
"نمونه شماره 2 " به واحد اجرایی منعکس نماید.
13- چنانچه تمام یا بخشی از مراحل معالجه بیمه شده جهت همان حادثه
در سایر استانها انجام شده باشد، ضرورت دارد واحد های اجرایی با تکمیل فرم
"نمونه شماره 1 " مراتب را از مدیریت درمان استان مورد نظر نیز استعلام
نمایند.
.
پس از محرز شدن وقوع حادثه ناشی از کار یا بروز بیماری حرفه ای
به موجب عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشتی لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان
وی، جهت شناسائی و تعیین خسارات و هزینه های وارده به سازمان در خصوص درمان،
پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمری از کار افتادگی
جزئی وکلی ناشی از کار و مستمری بازماندگان واحدهای اجرائی باید به ترتیب ذیل
اقدام نمایند:
ب) هزینه های تعهدات کوتاه مدت :
14- در مواردی که قصور کارفرما طبق مستندات بخش دوم این
دستورالعمل با مشخص شدن میزان تقصیر آن در وقوع حادثه ناشی از کار و یا بروز
بیماری حرفه ای محرز می باشد لازم است تمامی غرامات دستمزد پرداخت شده توسط سازمان
در رابطه با حادثه ناشی ازکار و یا بروز بیماری حرفه ای در اجرای ماده 66 قانون
لحاظ شود.
15- در مواردی که حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه ای منجر به
پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بیش از شش ماه می گردد با توجه به اینکه طبق
توافقات به عمل آمده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر امکان بهره
مندی از گزارشات بازرسین وزارتخانه مذکور جهت تعیین قصور کارفرما برای پرداخت هزینه های ناشی از غرامت دستمزد ایام بیماری کمتر از یک سال وجود ندارد، لذا به
منظور حفظ حقوق سازمان باید اقدامات لازم جهت اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری به
منظور احراز تقصیر احتمالی کارفرما و میزان آن مطابق بند "11" این
دستورالعمل صورت پذیرد.
ج) هزینه های تعهدات بلند مدت :
16- چنانچه بیمه شده در اثر حادثه ناشی از
کار یا بیماری حرفه ای، مشمول دریافت غرامت مقطوع نقص عضو، مستمری از کارافتادگی
جزئی یا کلی گردد و همچنین در مواردی که بیمه شده فوت و برای بازماندگان وی مستمری
فوت ناشی از کار برقرار گردد، مستمری
ماهانه و کلیه مزایای جانبی مترتب بر آن ملاک محاسبه و تعیین خسارات بلند مدت
وارده به سازمان خواهد بود.
17- با توجه به اینکه وفق ماده 89 قانون، مستمری بگیران از کار
افتاده کلی ناشی از کار و دریافت کنندگان مستمری بازماندگان با پرداخت دو درصد
مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بند (الف) ماده 3 قانون برخوردار خواهند
شد بنابراین عین مبلغ مستمری مبناء محاسبه و تعیین خسارات خواهد بود.
بخش چهارم: گردش کار و نحوه محاسبه، مطالبه و وصول هزینه ها
18- چنانچه حادثه ناشی از کار و یا بیماری حرفه ای صرفاً منجر
به ارائه حمایت های درمانی و غرامت دستمزد ایام بیماری گردد با رعایت قسمت
"الف" و"ب" بخش سوم
این دستورالعمل واحد امور فنی بیمه شدگان می بایست با تکمیل فرم "نمونه شماره 3" نسبت به تعیین هزینه های درمان و
کوتاه مدت و اعلام آن به واحد درآمد جهت وصول به طور یکجا اقدام نمایند.
19- در صورتی که حادثه منجر به ارائه حمایت غرامت مقطوع نقص عضو
گردد، واحد امور فنی مستمریها ضمن رعایت قسمت "الف" بخش سوم(استعلام از
درمان مطابق فرم"نمونه شماره 1") و دریافت اطلاعات مربوط به هزینه های
کوتاه مدت از واحد امور فنی بیمه شدگان، می بایست با تکمیل فرم "نمونه شماره
4" مجموع هزینه های درمان،کوتاه مدت و همچنین غرامت مقطوع نقص عضو تعیین شده
طبق ماده 74 قانون را تعیین و جهت وصول به واحد درآمد به طور یکجا اعلام نماید.
20- هزینه های درمان، تعهدات کوتاه مدت و غرامت مقطوع نقص عضو
مشمول تبصره "1" ماده 66 قانون نمی باشند لذا خسارات مذکور به طور یکجا از کارفرما وصول خواهد شد.
21- پس از ارسال فرم های"نمونه شماره 3 و 4" از سوی
واحدهای امور فنی بیمه شدگان و مستمری ها، واحد درآمد می بایست تا فراهم شدن امکان
سیستمی لازم، بدهی دستی با شرح سند"هزینه های موضوع ماده 66 قانون"
ایجاد و طبق اخطاریه صادره مراتب به کارفرما ابلاغ و نسبت به پیگیری وصول مطالبات
مذکور وفق مقررات اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم پرداخت بدهی ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ
ابلاغ لازم است نسبت به درخواست صدور اجرائیه اقدام و موضوع برابر ماده 50 قانون تا
حصول نتیجه نهایی پیگیری گردد.
22- در مواردی که حادثه ناشی از کار و یا
بیماری حرفه ای منجر به ارائه حمایت های بلند مدت (ازکار افتادگی جزئی و کلی ناشی
از کار یا برقراری مستمری بازماندگان) گردد واحد امور فنی مستمریها می بایست پس از
برقراری و پرداخت مستمری و احصاء هزینه های مربوط به درمان با توجه به قسمت
"الف" بخش سوم( استعلام از درمان مطابق فرم "نمونه شماره1") و دریافت اطلاعات مربوط
به هزینه های کوتاه مدت از واحد امور فنی بیمه شدگان، نسبت به تکمیل فرم
"نمونه شماره 5" در پنج نسخه (پرونده مستمری، رونوشت واحد درآمد جهت
اطلاع و سه نسخه جهت ابلاغ) به منظور محاسبه و تعیین مجموع هزینه های درمان، کوتاه
مدت و تعهدات بلند مدت تا پایان آخرین ماه فصل گذشته اقدام نماید.
23- واحد درآمد پس از دریافت فرم "نمونه
شماره 5" از واحد امور فنی مستمریها می بایست تا زمان دریافت فرم ابلاغ شده
نسبت به ضبط و نگهداری فرم مذکور در پرونده مطالباتی اقدام و در زمان ارائه هر
گونه مفاصا حساب مراتب مورد توجه قرار گرفته و به محض دریافت فرم ابلاغ شده لازم
است همانند بند"21" این دستورالعمل نسبت به ایجاد بدهی دستی با شرح سند
"هزینه های موضوع ماده 66 قانون" و پیگیری وصول مطالبات اقدام نماید.
24- از آنجائیکه خسارات موضوع ماده 66 قانون
مشمول جرائم تأخیر تأدیه نمی گردد، واحدهای اجرایی می بایست در حداقل زمان ممکن و
با قید اولویت نسبت به پیگیری و وصول مطالبات مذکور اقدام نماید.
25- پس از ابلاغ فرم"نمونه شماره
5"در صورت مراجعه کارفرما در مهلت مقرر(یک ماه از تاریخ ابلاغ)، نحوه پرداخت
خسارات وارده به سازمان با تکمیل فرم "نمونه شماره 6 " و ثبت آن در
دبیرخانه شعبه تعیین می گردد. بدیهی
است در صورت عدم مراجعه کارفرما در مهلت مقرر، واحد امور فنی مستمریها می بایست با
تکمیل فرم"نمونه شماره 7" نسخه ابلاغ شده اعلام خسارت را جهت پیگیری
وصول مطالبات ( مطابق بند 23) به واحد درآمد ارسال نماید.
26- در صورتیکه کارفرما با تکمیل فرم "نمونه
شماره 6" متقاضی پرداخت خسارت وارده به سازمان در اجرای ماده 66 قانون در
بازه های زمانی سه ماهه باشد، ضمن پیگیری وصول خسارات وارده به سازمان که طی فرم
"نمونه شماره 5" به کارفرما ابلاغ گردیده، لازم است واحد امور فنی
مستمریها با تکمیل فرم" نمونه شماره1/5 " در اولین ماه هر فصل نسبت به اعلام مستمری و
مزایای جانبی پرداختی فصل یا فصول گذشته جهت وصول به واحد درآمد اقدام نماید.
توجه2 : در تکمیل فرم "نمونه شماره
1/5" ضروریست مبلغ عیدی پرداختی هر سال در فروردین ماه سال آتی مورد توجه
قرار گیرد.
27- چنانچه کارفرما با تکمیل فرم "نمونه شماره 6"
متقاضی پرداخت خسارت وارده به سازمان در اجرای تبصره"1"ماده 66 قانون
باشد، واحد امور فنی مستمریها می بایست با تکمیل فرم "نمونه شماره
8" میزان مستمری و مزایای جنبی زمان
تقاضا را محاسبه و به واحد درآمد اعلام نماید.
28- به منظور تعیین میزان خسارات وارده به سازمان در اجرای
تبصره"1"ماده 66 قانون لازم است مبلغ مستمری ماهانه قابل پرداخت بعلاوه
مزایای جانبی ( به غیر از عیدی) بر اساس سال ارائه تقاضا از سوی کارفرما در عدد
120 ضرب گردد.
29- با توجه به اینکه پرداخت عیدی به صورت سالانه صورت می پذیرد،
جهت محاسبه میزان عیدی موضوع تبصره"1"ماده 66 قانون باید مبلغ عیدی
تعیین شده در سال تقاضا در عدد 10 ضرب و با حاصل بند 28 جمع گردد.
توجه3 : در مواردی که در زمان محاسبه، مبلغ عیدی
سال تقاضا تعیین نگردیده باشد میزان عیدی سال قبل از تقاضا مبناء محاسبه قرار
خواهد گرفت.
30- با توجه به اینکه دریافت کنندگان حمایت ازکارافتادگی جزئی صرفاً
از مستمری ماهانه بهره مند می گردند، به منظور محاسبه خسارات وارده به سازمان در
اجرای تبصره"1" ماده 66 قانون، مستمری ازکارافتادگی جزئی زمان تقاضای
کارفرما در عدد120 ضرب می گردد.
31- در مواردی که به سبب حادثه ناشی از کار مستمری از کار
افتادگی جزئی ناشی از کار برقرار و در اجرای بند "3" ماده 93 قانون این
مستمری به واسطه تشدید آسیب وارده صرفاً همان حادثه منجر به افزایش درصد
ازکارافتادگی جزئی یا تبدیل به مستمری از
کارافتادگی کلی ناشی ازکارگردد، کارفرمای مربوطه باید خسارات وارده به سازمان را
جبران نماید.
32- در مواردی که حسب
بند "3 "ماده 93 قانون، مستمری ازکار افتادگی جزئی به واسطه
تشدید آسیب وارده صرفاً همان حادثه افزایش یافته یا به مستمری ازکارافتادگی کلی
تبدیل گردد وکارفرمای مقصر در اجرای تبصره"1" ماده 66 قانون در زمان
ارائه حمایت از کار افتادگی جزئی بری الذمه شده باشد، نیازی به مراجعه و وصول مابه
التفاوت مستمری بابت افزایش ازکارافتادگی جزئی یا تبدیل آن به ازکارافتادگی کلی
ناشی ازکار به کارفرمای مقصر نمی باشد.
33- چنانچه کارفرمای مقصر اقدام به پرداخت
خسارات وارده به سازمان طبق ماده 66 قانون نماید و سپس با تکمیل فرم "نمونه
شماره 6 "متقاضی اجرای تبصره"1" ماده 66 قانون گردد، در این حالت
مبنای محاسبه ده سال مستمری سال تقاضا خواهد بود، که با کسر وجوه پرداختی قبلی
توسط کارفرما مابقی از وی مطالبه خواهد شد.
34- در خصوص آن دسته از مستمری هایی که پس از
برقراری جهت پرداخت به سایر شعب منتقل می گردند اولین محاسبه توسط شعب برقرار
کننده حسب بند 22 این دستورالعمل(در قالب فرم نمونه شماره 5) انجام و شعب پرداخت کننده
مستمری مکلفند با تکمیل فرم " نمونه شماره 9" در دوره های زمانی مندرج
در بند 26 نسبت به محاسبه خسارات وارده به سازمان و اعلام آن به شعبه برقرار کننده
جهت وصول اقدام نمایند.
35- توقف اجرای ماده 66 قانون، منوط به تکمیل صورتجلسه تعیین
تکلیف ماده قانونی مذکور در قالب فرم "نمونه شماره 10" در دو نسخه (جهت
درج درپرونده فنی یا مستمری و همچنین پرونده مطالباتی کارگاه) به همراه مدارک و
مستندات مربوطه خواهد بود.
36- در مواردی که پرونده مستمری جهت پرداخت به سایر شعب ارجاع و
تبصره"1" ماده 66 قانون طبق فرآیند تعیین شده در این دستورالعمل اجرا یا
پرداخت مستمری متوقف گردیده باشد، ضروریست مکاتبات لازم در خصوص صورتجلسه تعیین
تکلیف ماده 66 قانون پس از تکمیل به همراه مدارک و مستندات مربوطه طی فرم
"نمونه شماره 11" بین شعب برقرار کننده و پرداخت کننده مستمری (حسب
مورد) صورت پذیرد.
بخش پنجم: سایر مقررات
37- واحدهای اجرایی مکلف به ارائه تعهدات و
حمایت های سازمان به بیمه شدگان حادثه دیده و افراد تحت تکفل آنها با رعایت ضوابط
و مقررات قانونی خواهند بود و اجرای ماده 66 قانون نمی تواند مانعی در تاخیر و یا
عدم ارائه حمایت ها و خدمات سازمان محسوب گردد.
38- در مواردی که بر اساس گزارش بازرس اداره کار و آراء صادره
از سوی مراجع قضایی علاوه بر کارفرمای مستقیم میزان قصور سایر افراد و یا عوامل
دخیل در بروز حادثه اعم از واگذارنده کار، پیمانکار به دلیل عدم رعایت نظامات
ایمنی به تفکیک مشخص و این موضوع برای مراجع ذیصلاح محرز و اثبات گردیده باشد،
می توان به افراد
موصوف جهت اعمال ماده 66 قانون و وصول خسارات وارده به سازمان مراجعه نمود.
39- در مواردی که مطابق آرای مرجع قضایی قصور کارفرما در بروز
حادثه ناشی از کار احراز نشده امکان اجرای ماده 66 قانون میسر نخواهد بود. لیکن
چنانچه متعاقباً اسناد و مدارکی دال بر تقصیر کارفرما در وقوع حادثه دریافت شود که
در مرجع قضایی به آن استناد نشده، اداره حقوقی استان می بایست نسبت به امکان اعاده
دادرسی اقدام نماید.
40- در مواردی که آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، رابطه
کارگری و کارفرمایی را منتفی اعلام نماید، در چنین مواردی ارائه تعهدات قانونی و
اجرای ماده 66 قانون تعلیق و واحد های اجرایی می بایست مراتب را مشروحاً به همراه
پرونده و مستندات جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به ادارات کل استان(اداره حقوقی ) منعکس
نمایند.
41- در مواردی که مستمری ازکارافتادگی جزئی به علت برقراری
مستمری ازکار افتادگی کلی، بازنشستگی و بازماندگان مختومه و به عنوان قسمتی از
دستمزد در تعیین میزان مستمری های مذکور در نظر گرفته شود چنانچه مستمری استحقاقی
بیش از حداقل سال پرداخت تعیین گردد و کارفرما در اجرای تبصره"1" ماده
66 قانون بری الذمه نشده باشد وصول خسارات وارده به سازمان (صرفاً به میزان ازکارافتادگی
جزئی) با رعایت مفاد این دستور العمل به قوت خود باقی خواهد ماند.
توجه 4 : در صورتیکه در سالهای آتی در اجرای ماده
96 قانون میزان مستمری پرداختی به حداقل سال تقلیل یابد اجرای ماده 66 مستمری
ازکارافتادگی جزئی متوقف خواهد شد.
42- در صورتیکه بیمه شده دریافت کننده غرامت مقطوع نقص عضو یا
مستمری بگیر ازکارافتاده جزئی به سبب وقوع حادثه ای در کارگاه دیگری به کمیسیون
های پزشکی موضوع ماده 91 قانون معرفی و درصد ازکارافتادگی ایشان افزایش یابد (با توجه به اینکه درصد ازکارافتادگی جدید با
لحاظ مجموع آسیب های وارده به بیمه شده تعیین می گردد) در این صورت مستمری
استحقاقی با درصد ازکارافتادگی جدید محاسبه و چنانچه کارفرمای مقصر حادثه اول بری الذمه نگردیده باشد به میزان قصور و درصد
ازکارافتادگی ناشی از حادثه اول از مستمری استحقاقی تعیین شده خسارات وارده به سازمان را جبران خواهد
نمود و الباقی خسارات وارده به سازمان بر اساس مستمری استحقاقی به عهده کارفرمای
حادثه جدید با توجه به میزان قصور خواهد بود.
توجه 5 : چنانچه بر طبق نظریه کمیسیون پزشکی
افزایش حادثه جدید منجر به برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار گردد مابه
التفاوت مستمری استحقاقی و قابل پرداختی به منظور رعایت ماده 111 قانون و مزایای
جانبی به نسبت تساوی از کارفرمایان مقصر علاوه بر خسارات بند فوق مطالبه و وصول می
گردد.
43- در صورت فوت کارفرمای مقصر هر یک از وراث به نسبت ماترک
متعلقه مسئول پرداخت خسارات وارده به سازمان می باشند. سازمان می تواند به هر یک
از وراث مراجعه و مطالبات را وفق مقررات پیگیری نماید.
44- در صورت تعدد کارفرمایان (شرکاء) چنانچه کارفرما شخص حقوقی
باشد مطابق مقررات جاری مطالبات سازمان از کارفرما وصول می گردد. و در صورتیکه
کارفرمایان اشخاص حقیقی باشند به هر یک از آنان به میزان مسئولیت می توان در اجرای ماده 66 قانون مراجعه نمود.
45- چنانچه در نظریه بازرس اداره کار، میزان قصور هر یک از
افراد مقصر در وقوع حادثه مشخص نگردیده باشد باید پیگیری های لازم از بازرسین
مذکور پیرامون تعیین میزان قصور هر یک از عوامل دخیل در بروز حادثه صورت پذیرد و
در صورت عدم حصول نتیجه فرض بر نسبت تساوی بین هر یک از مقصرین خواهد بود.
46- با عنایت به اینکه برخی از کارفرمایان با عقد قرار داد نزد
بیمه های بازرگانی مسئولیت خود را در قبال ماده 66 قانون بیمه می نماید و این قرار دادها غالباً دارای شرط «مرور زمان» می
باشند، لازم است در مواردی که کارفرما این موضوع را کتباً اعلام نماید واحد های
اجرایی تدابیری اتخاذ نمایند که کلیه مراحل اجرای این دستورالعمل (اعم از شناسائی
حوادث ناشی از کار، تعیین مقصر یا مقصرین حادثه، تعیین و ابلاغ خسارات وارده به
سازمان و.....) حتی الامکان در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد.
47- ابلاغ کلیه احکام مطالباتی (موضوع این دستورالعمل) طبق
ضوابط و مقررات مندرج در آخرین بخشنامه های سازمان مربوط به ابلاغ احکام مطالباتی
صورت خواهد پذیرفت.
48- در صورت انحلال اشخاص حقوقی صدور هر گونه گواهی مبنی بر
تسویه بدهی با سازمان منوط به پرداخت کلیه مطالبات گذشته سازمان و مطالبات ناشی از
اجرای تبصره"1" ماده 66 قانون
خواهد بود.
49- با عنایت به اینکه اجرای ماده 66 قانون و وصول خسارات وارده
به سازمان مطابق ماده 50 قانون فرع بر پرداخت خسارات به بیمه شده است بنابراین در
صورت ارائه انصراف از دریافت مستمری امکان
مراجعه به کارفرمای مقصر وجود ندارد. در هر حال چنانچه پس از انصراف، سازمان
به هر علتی ملزم به برقراری و پرداخت مستمری گردد، بر اساس تعهد نامه محضری ماخوذه(
پیوست) جبران خسارت وارده به سازمان در صورت عدم امکان وصول از کارفرمای مقصر به
عهده فرد متعهد خواهد بود.
50- اجرای تبصره "2" ماده 66 قانون مبنی بر" وصول
خسارات وارده به سازمان از طریق شرکت های بیمه در حدود تعهدات نسبت به شخص
ثالث" در شرایط فعلی مراعا بوده و قابل پیگیری نمی باشد.
51- با توجه به اینکه در صورت فوت مستمری بگیر ازکارافتاده کلی
ناشی از کار بازماندگان واجد شرایط وی به استناد بند"2" ماده 80 قانون
استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت، بنابراین با فوت مستمری بگیر
ازکارافتاده کلی ناشی از کار اجرای ماده 66 قانون متوقف نخواهد شد.
52- در صورت بروز حادثه برای بیمه شدگان
صاحبان حرف و مشاغل آزاد ( و ارائه حمایت های بلند مدت ازکارافتادگی کلی و فوت) با
توجه به اینکه رعایت حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای بعهده کارفرما می باشد چنانچه بر اساس گزارش بازرس اداره کار، نظریه کارشناس رسمی دادگستری و
آراء صادره از سوی مراجع قضایی واگذارنده کار به دلیل
عدم رعایت نظامات ایمنی مقصر حادثه شناخته شده باشد، باید طبق ضوابط این
دستورالعمل اقدام به پیگیری و وصول مطالبات سازمان در اجرای ماده 66 قانون نمود.
53- اجرای ماده 66 قانون تأمین اجتماعی
پیرامون مشمولین بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/1386 به شرح ذیل
خواهد بود:
1-53) فقدان گزارش
بازرس اداره کار مانع اجرای ماده 66 قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارگران ساختمانی
محسوب نمی شود و می توان از نظریه کارشناسان رسمی دادگستری یا آراء صادره از سوی مراجع
قضایی در خصوص شناسائی مقصر حادثه استفاده نمود.
2-53) در مواردی که وقوع حادثه ناشی از کار مستقیماً ناشی از عدم
رعایت مقررات حفاظت فنی کارفرما، مالک ساختمان(صاحب پروانه – کارفرما) باشد،
سازمان می تواند بر اساس ماده 66 قانون تأمین اجتماعی هزینه های مربوط را مطابق
ماده 50 قانون تأمین اجتماعی از مقصرین (حسب مورد– کارفرما) مطالبه
کند.
3-53) در خصوص
مواردی که بعضاً در مراجع قضایی دادگستری مطرح شده و منجر به صدور رأی گردیده و
مقصرین وقوع حادثه شخصی غیر از مالک ساختمان (صاحب پروانه) باشد (نظیر موردی که
مقصر حادثه سازنده وسایل و ابزار کار است) امکان رجوع به مقصر حادثه طبق ماده 50
قانون تأمین اجتماعی ممکن نیست و در صورت اجتماع شرایط عمومی مسئولیت مدنی امکان
مراجعه به ایشان از طریق مراجع قضایی میسر خواهد بود.
54- در مواردی که پرداخت مستمری و ارائه سایر حمایت های سازمان
مستلزم ارجاع پرونده به سایر شعب باشد واحدهای اجرایی می بایست ابتدا نسبت به تهیه
تصاویری از مدارک و مستندات مورد نیاز جهت اجرای ماده 66 قانون اقدام نموده و سپس پرونده به شعبه مقصد ارجاع و حسب مفاد این
دستورالعمل پیگیری های لازم در خصوص اجرای ماده 66 قانون صورت پذیرد.
55- کدهای مالی مرتبط با ماده 66 قانون، کد حساب 6311 تحت عنوان
"خسارت کارگاه ها- ماده 66 قانون تامین اجتماعی" و 8440000006 تحت عنوان "حق الزحمه انجام امور مربوط به
ماده 66 (کارگزاری ها)" اعلام می گردد.
56- واحد های تخصصی ستادی موظفند نسبت به طراحی و ساخت نرم
افزار مربوطه با هماهنگی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به نحوی که امکان نظارت بر اجرای صحیح این
دستورالعمل توسط ادارات کل استانها و ستاد مرکز به همراه تهیه آمار و گزارشات مورد
نیاز توسط سیستم مکانیزه فراهم گردد اقدام نمایند.
57- این دستورالعمل با بازنگری در مفاد دستورالعمل شماره
14199/52 مورخ 18/8/1378 ، نظریه شماره 5032/93/7100 مورخ
14/11/1393 شورای حقوقی، بخشنامه شماره 2 جدید حقوقی، متمم بخشنامه شماره 2
حقوقی به شماره 3504 مورخ 26/3/1375، متمم شماره 2 بخشنامه شماره 2 حقوقی به
شماره
6267/6/7100 مورخ 22/6/1376،
دستور اداری مشترک حوزه های فنی و درآمد، اداری و مالی به شماره79056 مورخ
10/9/1384 و مد نظر قرار دادن مواد 92 و 37 قانون برنامه پنجساله چهارم و پنجم
توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعلام نظر های دفتر امور حقوقی و دعاوی، دفتر
قوانین و مقررات تدوین گردیده است که از تاریخ صدور، جایگزین دستورالعمل ها،
بخشنامه ها و دستورهای اداری مذکور و سایر مقررات مربوط به اجرای ماده 66 قانون می گردد.
موخره
مسئول حسن اجرای این دستورالعمل مدیران
کل بیمه ای و درمان، معاونین مربوطه، رئیس و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها،
امور فنی بیمه شدگان، درآمد و امور حقوقی ادارات کل استانها ، روسا، معاونین و
مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند
بود.
و من ا... التوفیق
دکتر سیدتقی نوربخش
مدیر عامل
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.