الحاق "بخش هفدهم" به دستورالعمل اجرائی تنقیح و تلخیص آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات به شماره ۹۶۱۵/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۵/۹/۱۳۹۶ با موضوع نحوه رسیدگی به اعتراض کارفرمایان به حق بیمه و خسارت تعیین شده وفق رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۴۳۱۹۰۰۰۰۵۸۱۳۲۴ مورخ ۶/۳/۱۴۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱۴۰۴/۰۸/۲۵)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
معاون محترم ...
مدیر کل محترم ستادی...
مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان...
با سلام
به موجب مفاد رای وحدت رویه شماره 14043190000581324 مورخ 6/3/1404 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رفع تعارض دادنامه های شماره 140231390001699705 مورخ 4/7/1402 صادره از شعبه «57» بدوی و دادنامه شماره 140231390001938576 مورخ 26/7/1402 شعبه «15» تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با دادنامه شماره 140231390000566987 مورخ 7/3/1402 شعبه «66» بدوی و دادنامه شماره 140231390001910228 مورخ 25/7/1402 شعبه «16» تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مقرر گردیده، است،"در موارد اعتراض کارفرمایان به اعلام بدهی و خسارات مربوط به حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی در هر صورت مکلف به طرح اعتراض کارفرما در هیات های تشخیص مطالبات بوده و هیات های مزبور نیز مکلف به رسیدگی، صدور رای و ابلاغ آن هستند و آراء این هیات ها بر اساس بند «2» ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است." لذا در این راستا مفاد ذیل به عنوان بخش "هفدهم" به دستورالعمل اجرائی تنقیح و تلخیص آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات به شماره 9615/96/1000 مورخ 5/9/1396 الحاق گردیده و نظر ادارات کل استان و واحدهای تابعه را به رعایت دقیق نکات زیر جلب می نماید:
بخش هفدهم: نحوه رسیدگی به اعتراض کارفرمایان به حق بیمه و خسارت تعیین شده وفق رای وحدت رویه شماره 581324 مورخ 6/3/1404 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«بند 17 الحاقی»: نظر به اینکه به موجب مفاد رای وحدت رویه شماره 581324 مورخ 6/3/1404 هیات
عمومی دیوان عدالت اداری "رسیدگی به شکایات کارفرما به میزان حق بیمه و
خسارت تعیین شده از طرف سازمان تامین اجتماعی قبل از طرح موضوع و صدور رأی از
ناحیه هیأت تشخیص مطالبات قابل طرح به صورت مستقیم در شعب دیوان عدالت اداری
نخواهد بود"، لذا چنانچه کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده
اعتراض نماید، سازمان در هر صورت، ولو خارج از مهلت مقرر در ماده (42) قانون تأمین
اجتماعی، مکلف به رسیدگی به موضوع اعتراض در هیات های تشخیص مطالبات می باشد.
"نحوه رسیدگی به اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده پس از قطعیت بدهی"
1) در مواردیکه اعتراض کارفرما خارج از مهلت سی روزه ماده (42) قانون تامین اجتماعی صورت می پذیرد، کلیه شعب مکلفند پس از ارائه اعتراض کارفرما، موضوع را در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح و هیئت مزبور نسبت به بررسی مقررات شکلی پرونده از حیث صحت ابلاغ یا وجود معاذیر موجه قانونی اقدام و در نهایت حسب مورد نسبت به پذیرش اعتراض مبنی بر رسیدگی ماهوی یا صدور قرار رد اعتراض اقدام نمایند.
تذکر: شعب اجرایی مکلفند پیش از ارسال پرونده به هیئت بدوی تشخیص مطالبات، نظر کمیته ابلاغ موضوع فصل هشتم بخشنامه تلخیص، تجمیع و تنقیح ابلاغ احکام و اوراق به شماره 8971/99/1000 مورخ 1/10/1399 را اخذ و پرونده را منضم به نظریه کمیته مزبور به هیئت بدوی ارسال نمایند.
2) چنانچه به موجب بررسی های به عمل آمده توسط کمیته ابلاغ، موضوع بخشنامه تلخیص، تجمیع و تنقیح ابلاغ احکام و اوراق مطالباتی به شماره 8971/99/1000 مورخ 1/10/1399 ، عدم ابلاغ صحیح بدهی مطروحه به کارفرما محرز گردد، لازم است شعبه مربوطه پیش از ارسال پرونده به هیئت، در اجرای مواد (42) و (43) قانون، مجدداً بدهی را به کارفرما ابلاغ نماید.
3) چنانچه طبق نظریه کمیته مزبور، ابلاغ بدهی به مدیون با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه انجام و اعتراض کارفرما خارج از مهلت مقرر مندرج در ماده (42) قانون موصوف صورت پذیرفته باشد، شعب مکلفند پرونده را منضم به نظریه کمیته مزبور به هیئت بدوی ارسال نمایند. ضروری است هیات تشخیص مطالبات مربوطه دلایل عدم پذیرش اعتراض کارفرما را به صورت مستدل و مستند در قرار رد اعتراض صادره تبیین نماید.
تذکر (1): در مواردیکه هیات تشخیص مطالبات برخلاف نظر کمیته در خصوص ابلاغ صحیح بدهی، با ملاحظه سایر مستندات و قرائن موجود در پرونده، اعتراض کارفرما به بدهی را در مهلت مقرر یا دارای عذر موجه قانونی تشخیص دهد، ضمن تبیین علت پذیرش اعتراض مزبور، وارد رسیدگی می گردد.
تذکر (2): رأی یا قرار رد اعتراض صادره از سوی هیئت بدوی تشخیص مطالبات، از سوی سازمان و کارفرما قابل اعتراض بوده و در اجرای ماده (44) قانون تأمین اجتماعی در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.
4) نظر به اینکه ثبت اعتراض کارفرما، تخصیص و رسیدگی به پرونده های موضوع ماده (42) قانون تامین اجتماعی در سیستم های بیمه ای مستلزم رعایت مواعد قانونی مذکور بوده و در پرونده هایی که مهلت اعتراض آنان منقضی گردیده است، امکان انجام فرآیند طرح پرونده در هیات ها تشخیص مطالبات به صورت مکانیزه میسر نمی باشد، لذا می بایست پرونده مربوطه با تکمیل مدارک شامل ادعای کارفرمای مدیون، حکم مطالباتی مورد نظر و سایر مستندات مربوطه پیرامون وضعیت ابلاغ بدهی همانند پرونده های موضوع بند (4-8) دستورالعمل اجرائی هیأت های تشخیص مطالبات به صورت دستی و بدون تغییر در مراحل مطالباتی بدهی و بدون حذف جرایم و نیم عشر اجرایی، در هیات تشخیص مطالبات مطرح گردد. از اینرو تا زمان اصلاح و تعبیه فرآیند سیستمی مورد نیاز در سیستم بیمه ای، نحوه ارسال و رسیدگی به پرونده موضوعه به شرح پیشگفت تعیین و اعلام می گردد.
تذکر (1): اعتراض کارفرما به بدهی قطعی شده موضوع این بخشنامه تا زمان صدور رای هیات تشخیص مطالبات مبنی بر انجام تجدید محاسبه، مانع از پیگیری مطالبات سازمان در اجرای ماده (50) قانون تامین اجتماعی نخواهد بود. بدیهی است در صورت پذیرش اعتراض کارفرما در هیات های تشخیص مطالبات و صدور رای تجدید محاسبه، بدهی موردنظر از مرحله اجرائیه خارج و اقدامات صورت گرفته در اجرای ماده قانونی یاد شده ملغی می گردد.
تذکر (2): واحد اجرایی مکلف است به محض صدور رای هیات تشخیص مطالبات مبنی بر انجام تجدید محاسبه، اقدامات لازم پیرامون اصلاح مرحله مطالباتی بدهی و پیاده سازی صحیح رای برابر ضوابط مربوطه را معمول نماید.
5) واحدهای اجرایی و هیات های تشخیص مطالبات مکلفند رای یا قرار رد اعتراض صادره از هیات های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات را پس از انجام اقدامات لازم در مهلت قانونی و با رعایت بخشنامه اخیرالذکر به طرفین ابلاغ نمایند.
6) ضروری است به منظور تکمیل پرونده های مطالباتی و امکان بهره برداری از مستندات مربوطه نسخه ای از آراء و مکاتبات موصوف به همراه سایر مدارک مربوطه در پرونده/ آرشیو پرونده الکترونیک ذیربط ثبت و نگهداری گردد.
7) مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات میبایست پس از صدور این بخشنامه تمهیدات لازم را به منظور بروزرسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم 0157افزارهای مورد نیاز برای ارسال و تخصیص پرونده های موضوع این بخشنامه به هیات به صورت مکانیزه و امکان اخذ کلیه آمار و اطلاعات مربوطه را با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین فراهم نمایند.
موخره
مسئول حسن اجرای مفاد این نامه، مدیران کل، معاون منابع بیمه ای، رئیس اداره و کارشناسان وصول حق بیمه استان، دبیران و اعضای هیات های تشخیص مطالبات و همچنین کلیه همکاران واحد وصول حق بیمه شعب خواهند بود.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.