الحاق اصلاحیه ماده (۱۱) آئین نامه هیات های تشخیص مطالبات به بخشنامه شماره ۹۶۱۵/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ (۱۴۰۳/۰۷/۰۲)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
متن
مدیر کل محترم ستادی...
مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان...
باسلام
و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
با عنایت به اینکه ماده (11) آئین
نامه هیات های تشخیص مطالبات اشعار می دارد؛ "در
مواردی که شخص حقوقی از ارائه اسناد و مدارک خودداری و یا از انجام بازرسی جلوگیری
کند و سازمان حق بیمه مربوطه را طبق مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی تعیین و
مطالبه نماید، در صورت احراز موضوع توسط هیات های تشخیص مطالبات، بدهی جزئاً یا کلاً قابل تغییر نخواهد بود." و
از سوی دیگر براساس نتایج حاصله از تبادل نظرات حقوقی و جلسات تعاملی با مراجع
قضائی از جمله دیوان عدالت اداری، مفاد این ماده در تغایر با استقلال هیات های
تشخیص مطالبات برای رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان به میزان حق بیمه تعیین شده از سوی سازمان، استوار گردیده است.
لذا بمنظور حصول انطباق این ماده با موازین حقوقی رسیدگی در
مراجع شبه قضائی و همچنین احتراز از تضییع حقوق کارفرمایان ذی حق، براساس بند (8) دو هزار و یکصد و نود و یکمین
صورتجلسه هیات مدیره مورخ 02/05/1403 و با استناد به بند (2) مصوبه یکصد و هفتاد و
چهارمین جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه مورخ
22/05/1403 ماده یادشده بشرح ذیل اصلاح و بعنوان جزء (4-2) به بخشنامه تنقیح و
تلخیص دستورالعمل اجرایی هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماع الحاق و ابلاغ می گردد:
- در مواردی که شخص
حقوقی از ارائه اسناد و مدارک خودداری و یا انجام بازرسی جلوگیری کند، سازمان حق
بیمه مربوط را طبق مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی تعیین و مطالبه می نماید.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری،
مدیران کل حوزه های ذیربط ستادی، مدیران کل و معاونین بیمه ای، رؤسای ادارات وصول
حق بیمه، بازرسی دفاتر قانونی ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین و مسئولین
واحدهای ذیربط در شعب و همچنین نمایندگان سازمان در هیات های تشخیص مطالبات خواهند
بود.
میرهاشم موسوی
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.