ابطال تبصره ۸ بودجه سال ۱۳۷۳ سازمان تأمین اجتماعی مصوب جلسه ۲۶۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۲ شورای عالی تأمین اجتماعی درخصوص عدم جواز اخذ هزینه رسیدگی از کارفرما در رسیدگی به اختلافات مربوط به حق بیمه (۱۳۷۳/۰۹/۱۲)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : آقای خلیل وجدانی جهرمی به وکالت از مجمع امور صنفی صنوف تولیدی - خدماتی فنی تهران مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است براساس ماده 45 قانون تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شد آیین نامه مربوط به نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ را تهیه نموده و جهت تصویب به شورای عالی سازمان مرقوم احاله نماید. آنچه از منطوق و مفهوم صریح ماده استنادی مستفاد می گردد اینکه آیین نامه مورد بحث آنطور که از کیفیت انشای سیاق عبارات آن نیز استنتاج می گردد صرفاً بایستی ناظر به تبیین و تفسیر در حدودی که در ماده استنادی (ماده 45) بدان اشاره شده که همانا ناظر به چگونگی اعتراض و تجدیدنظر و ابلاغ می باشد انشا شود، طبعاً هر مطلب دیگری که خارج از حیطه دلالت صریح ماده مزبور در آیین نامه احصا شده باشد تجاوز از حدود آیین نامه نویسی و مستحق نقض و ابطال می باشد. متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در مقام پیشنهاد و شورای عالی سازمان مزبور در مقام تصویب بودجه برخلاف اصول بدیهی قانون به ویژه قانون اساسی طی تبصره 8 چنین تصویب می نماید: به سازمان اجازه داده می شود از اول سال 1373 در قبال رسیدگی به هر پرونده مطالباتی در هیأت های بدوی تشخیص مطالبات مبلغ 6000 ریال و درقبال رسیدگی به هر پرونده مطالباتی در هیأت های تجدیدنظر مبلغ 12000 ریال بابت هزینه رسیدگی از کارفرمایان دریافت و به حساب سایر درآمدها منظور نماید. افزایش میزان هزینه رسیدگی موضوع این تبصره همه ساله توسط شورای عالی انجام خواهد گرفت . مفاد تبصره مزبور (تبصره 8 بودجه سال 1373) مطلقاً مقرون به موازین قانونی نیست چرا اینکه اولاً براساس موازین قانونی به ویژه قانون اساسی اساساً اخذ هر نوع وجهی بایستی با مجوز قانونی صورت پذیرد در صورتی که در مانحن فیه مفاد تبصره مزبور که ناظر بر اخذ هزینه دادرسی می باشد فاقد مجوز قانونی می باشد. ثانیاً در ماده 45 قانون تأمین اجتماعی و یا در هیچ یک از مواد دیگر قانون هرگز چنین اجازه ای جهت اخذ هزینه دادرسی در رابطه با رسیدگی به پرونده های بدوی و تجدیدنظر داده نشده ، لهذا با توجه به اینکه مفاد تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تأمین اجتماعی که طی جلسه 262 مورخ 16/12/1372 به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی رسیده ، مغایر با قانون تأمین اجتماعی و حتی مغایر با قانون اساسی نیز می باشد، لذا استدعای ابطال مفاد تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تأمین اجتماعی مصوب جلسه 262 مورخ 16/12/1372 شورای عالی تأمین اجتماعی را دارد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9118/د/10- 24/8/1373 اعلام داشته اند: الف - قسمت پایانی ماده یک قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب 28/4/1358 چنین مقرر می دارد: «سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد اداره خواهد شد.» و روشن است در جهت انجام وظایف و اختیارات قانونی مندرج در ماده 5 اساسنامه تأمین اجتماعی مصوب 10/6/1358 از جمله الف : جمع آوری و تمرکز کلیه وجوه موضوع حق بیمه مشمولین قانون تأمین اجتماعی و سایر وجوه و... ب : انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی ج : سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه ذخایر سازمان . این سازمان می بایست اقداماتی را که با استقلال مالی نیز ملازمه دارد در جهت برنامه ریزی و استفاده صحیح از منابع درآمد و درنهایت پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها در قالب بودجه برای یک سال مالی تدوین نماید تا بدین طریق نیل به سیاستها و هدف های قانونی امکانات لازم جهت انجام وظایف مذکور فراهم آید، در غیراین صورت استقلال مالی یا اداری دیگر مفهومی نخواهد داشت . ب - به موجب بند «الف » ماده 6 اساسنامه مذکور عالیترین رکن تشکیلاتی و درواقع رأس این سازمان شورای عالی تأمین اجتماعی قرار داده شده است که براساس ماده 7 همان اساسنامه با حضور هشت نماینده دولت ، پنج نماینده کارفرمایان و سه نماینده بیمه شدگان تشکیل می یابد، به این ترتیب با عنایت به اینکه اولاً رسیدگی به بودجه و تصویب آن به عنوان یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی تأمین اجتماعی در ماده 9 اساسنامه موصوف مقرر گردیده ، ثانیاً بنا به دستور ماده 45 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و... از جمله دیگر اختیارات شورای عالی قرار گرفته چون قید «نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر احتراز داشته و از طرفی هیچ گونه عبارتی مشعر بر مجانی بودن رسیدگی در قانون تأمین اجتماعی وجود ندارد. بدین لحاظ شورای عالی با توجه به اختیارات قانونی مذکور به موجب تبصره 8 بودجه سال 1373 این سازمان که در جلسه 262 مورخ 16/12/1372 به تصویب رسانیده مقرر داشت که «به سازمان اجازه داده می شود از اول سال 1373 در قبال رسیدگی به هر پرونده مطالباتی در هیأت های بدوی تشخیص مطالبات مبلغ (6000) ریال و در قبال رسیدگی به هر پرونده مطالباتی در هیأت های تجدیدنظر مبلغ (12000) ریال بابت هزینه رسیدگی از کارفرمایان دریافت و به حساب سایر درآمدها منظور نماید...» چنانچه اعتراض کارفرما وارد تشخیص داده شود مبالغ مذکور مسترد می گردد. فلذا با عنایت به موارد معروضه فوق نظر به اینکه اقدام مزبور منطبق با موازین قانونی بوده و ادعای شاکی نیز فاقد محمل قانونی است تقاضای صدور حکم مبنی بر رد شکواییه نامبرده را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام محقق قائم مقام دیوان عدالت اداری و رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی انشاء رأی می نماید: رأی هیأت عمومی احکام مندرج در قانون و اساسنامه تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب سال 1358 درباب استقلال حقوقی و مالی و اداری سازمان مذکور موجد حق وضع قاعده آمره مبنی بر مطالبه وجه از اشخاص درقبال ایفای وظایف و تکالیف قانونی محوله به منظور تأمین بودجه سازمان نمی باشد و مطابق ماده 45 قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیرماه 1354 هم وظایف و اختیارات هیأت مدیره و شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی محدود به تهیه و تنظیم و تصویب آیین نامه ای منحصراً درخصوص «نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ » است که تعیین هزینه رسیدگی به اختلافات اشخاص و سازمان راجع به حق بیمه از مقوله آن محسوب نمی شود. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه اخذ هرگونه مالیات و عوارض و حقوق دیوانی و نظایر آن منوط به حکم قانونگذار است تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تأمین اجتماعی موضوع اخذ هزینه رسیدگی از کارفرما در رسیدگی به اختلافات مربوط به حق بیمه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می گردد.
مرتبط با
ماده ۴۵
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.