۶۵
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره ۶۵ مورخ ۶/۱۱/۹۲ هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی در خصوص رد درخواست ابطال نامه شماره ۳۱۱۳/۱ـ۵۲ مورخ ۲۰/۱/۸۷ (موضوع مأخذ محاسبه حق بیمه سنوات معوقه) کلاسه پرونده: ۹۰/۶۱۵ (۱۳۹۲/۱۱/۰۶)
دادنامه شماره 65 مورخ 6/11/92 هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی در خصوص رد درخواست ابطال نامه شماره 3113/1ـ52 مورخ 20/1/87 (موضوع مأخذ محاسبه حق بیمه سنوات معوقه) کلاسه پرونده: 90/615 تاریخ ارجاع: 13 آبان 1392 شاکی: منصوره تاجیک گردشکار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکیه در دادخواست تقدیمی اظهار داشته که کارمند شاغل در جمعیت هلال احمر استان تهران بوده و در خصوص احتساب سوابق معوقه از تاریخ 8/11/70 لغایت 29/12/73 مبادرت به طرح دعوی نموده که در نهایت شعبه 17 دیوان عدالت اداری سوابق وی را تأیید نموده است و مدعی است که تأمین اجتماعی شعبه ورامین بر اساس دستور شماره 3113/1 ـ 52 مورخ 20/1/87 اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حق بیمه وی را بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در سال پرداخت (سال 1387) محاسبه نموده اند در حالیکه می بایست بر اساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، مأخذ محاسبه حق بیمه ایام معوقه بر اساس حقوق و دستمزد زمان اشتغال باشد لذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره فوق الذکر به دلیل مغایرت با ماده 28 قانون تأمین اجتماعی از هیأت عمومی نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: سازمان تأمین اجتماعی با ارسال لایحه ای تقاضای رد شکایت مذکور را نموده که خلاصه دفاعیات آنان بشرح ذیل است: 1 ـ نامه معترض عنه یک نامه اداری و ناظر به موردی خاص بوده و از مصادیق احصاء شده در بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت نبوده و مشمول آیین نامه و دستور اداری که با طی روند تشریفات خاص تصویب می گردد نیست لذا موضوع خواسته شاکی قابل طرح در شعب دیوان بوده و از این حیث قابل رد می باشد. 2ـ مطابق مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان مکلفند لیست مزد و حقوق کارکنان شاغل در کارگاه را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند تا بر مبنای مزد و حقوق اعلامی کارگران، میزان حق بیمه وفق ماده 2 قانون مذکور محاسبه و وصول گردد چنانچه کارفرما از ارسال لیست ماهیانه خودداری نموده و ماهیتاً حسب رأی مراجع ذیصلاح اشتغال فرد در ایام گذشته به اثبات برسد، از آنجائیکه ملاک تشخیص میزان حق بیمه، حقوق و مزایای مندرج در لیست مزد و حقوق بوده که کارفرما به این تکلیف عمل ننموده است در نتیجه ماده 40 و آیین نامه مربوطه این امکان را فراهم نموده تا سازمان رأساً نسبت به تعیین ملاک حقوق و دستمزد اقدام و بر همان مبنا حق بیمه را وصول نماید. 3 ـ چنانچه کارفرمایان با این تصور که هر زمان می توانند لیست حقوق مزد هر ماه را به سازمان ارائه دهند و سازمان نیز بر اساس نرخ حق بیمه زمان اشتغال آن را محاسبه و دریافت نماید علاوه بر اینکه خلاف اصول و محاسبات بیمه ای می باشد، تبعیض ناروایی است بین این قبیل کارفرمایان و کارفرمایانی که به موقع به تکالیف قانونی خود عمل می نمایند چنین باعث ورود خسارت فراوان مالی به صندوق تأمین اجتماعی خواهد شد. ـ دادنامه شماره 19 هیأت عمومی متضمن حکمی در خصوص تجویز محاسبه و وصول حق بیمه بر اساس حقوق و دستمزد زمان اشتغال سابق نداشته و بر این اساس از دادنامه شماره 28 هـ ع رفع ابهام نموده است. نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش: مفاد نامه شماره 3113/1 ـ 52 مورخ 20/1/87 اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی که مورد شکایت شاکیه قرار گرفته و تقاضای ابطال آن را نموده است دقیقاً با مفاد نامه شماره 10155 مورخ 11/11/84 اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی که توسط دادنامه شماره 282 مورخ 31/3/88 باطل شده است منطبق است. به تاریخ 3/10/1392 جلسه هیأت تخصصی بیمه، بازنشستگی و کارگری دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا و مستشاران شعب به تصدی رئیس هیأت تخصصی تشکیل گردید و پرونده کلاسه 90/615 هیأت عمومی مطرح پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضاء هیأت تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی گردید. رأی هیأت تخصصی بیمه، کاروکارگری و بازنشستگی: به موجب مفاد مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 کارفرمایان مکلفند لیست مزد حقوق کارکنان شاغل در کارگاه را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند و بر مبنای مزد و حقوق اعلام کارگران میزان حق بیمه سهم خویش و کارگر را وفق ماده 28 قانون مذکور کسر و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نماید و چنانچه کارفرما از ارسال لیست ماهیانه و پرداخت حق بیمه خودداری نماید شخصاً مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر می باشد نظر به اینکه نامه معترض عنه به شماره 3113/1 ـ 52 مورخ 20/1/87 اداره کل درآمد به موجب نامه شماره 5571/5020 مورخ 18/6/91 منتفی گردید. ضمن اینکه موردی بوده و عام الشمول نبوده لذا از مصادیق بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نگردیده و قرار رد صادر می گردد. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.