۱۳۸
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره ۱۳۸ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی عدم ابطال بند ۳ و۴ صورتجلسه ۲۰/۶/۹۷ فیمابین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و ابطال بخشنامه شماره ۶۶۶/۹۷/۵۰۰۰ – ۱/۷/۹۷ سازمان تأمین اجتماعی (کسر حق بیمه رانند (۱۳۹۹/۰۳/۳۱)
شـاکــی: آقای مقصود حسین زاده فرزند مهدی طرف شکایت: ۱- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ۲- سازمان تأمین اجتماعی شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بندهای ۳ و۴ صورتجلسه ۲۰/۶/۹۷ فیمابین و ابطال بخشنامه شماره ۶۶۶/۹۷/۵۰۰۰ مورخ ۱/۷/۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند ۳ صورتجلسه: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است در مقاطع ماهانه، اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در پخش فرآورده های حمل و نقل مواد نفتی را به صورت کسر مبلغ ۴% و ۳۶/۷ از ۴ درصد اولیه از محل کارکرد ناخالص پخش حمل و نقل فرآورده های مواد نفتی کسر و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و منضم به لیست پیمانکاران با مشخصات کامل از حیث نام پیمانکار و شماره و تاریخ قرارداد و کد کارگاهی – ردیف پیمان به شعب متمرکز اعلام شده ارائه نماید و اضافه دریافتی احتمالی موضوع بند ۴ صورتجلسه از طرف سازمان متعاقب صدور مفاصاحساب به پیمانکار مسترد خواهد گردید و بخشنامه شماره ۶۶۶/۹۷/۵۰۰۰ مورخ ۱/۷/۹۷ با موضوع ابلاغ صورتجلسه مورد شکایت خطاب به مدیران کل محترم بیمه ای استانها با موضوع قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی با استناد به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی که کارفرمایان در هر قرارداد ۵ درصد از بهای کل کار مقاطعه کار را نزد خود نگهداری می نمایند و پرداخت آن موکول به ارائه مفاصاحساب صادره از طرف سازمان تأمین اجتماعی می باشد و در بند ۳ صورتجلسه مورد شکایت مورخ ۲۰/۶/۹۷ توافق گردیده که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از هر پرداخت ۵% مذکور را به حساب تأمین اجتماعی واریز نماید و در بند ۴ صورتجلسه عنوان گردید: چنانچه اضافه پرداختی صورت بگیرد از طرف سازمان تأمین اجتماعی به پیمانکار مسترد می گردد و این تصمیم و ابلاغیه آن به شماره ۶۶۶/۹۷/۵۰۰۰ مورخ ۱/۷/۹۷ به مدیران بیمه ای کل استانها را مغایر ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ودرخواست ابطال آن را نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مشتکی عنه به موجب لوایح شماره ۹۸-۳۱۸۳-۳ مورخ ۱۷/۱۰/۹۸ بیان داشته شاکی راننده نفتکش می باشد و ذی سمت و ذی نفع در دعوای مطروحه نبوده و تحت پیمان پیمانکار فعالیت داشته، و کسر حق بیمه تأمین اجتماعی در قراردادهای مقاطعه کاری مطابق بخشنامه ۲۴۰۷/۹۷/۱۰۰۰ – ۹/۳/۹۷ سازمان تأمین اجتماعی و ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ۱۳۵۴ از محل ۵ درصد هر صورت وضعیت و آخرین قسط پیمانکار منوط به ارائه مفاصاحساب سازمان بوده که جهت موافق حاصله موضوع مقرره مورد شکایت و در راستای ماده ۳۸ مبلغ ۴% و ۳۶/۷ از ۴ درصد اولیه از محل کارکرد ناخالص پخش حمل و نقل فرآورده های مواد نفتی کسر و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز که وفق مقررات قانونی می باشد. رای هیات تخصصی درخصوص شکایت آقای مقصود حسین زاده فرزند مهدی به طرفیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۳ و ۴ صورتجلسه مورخ ۲۰/۶/۹۷ فیمابین و بخشنامه ۶۶۶/۹۷/۵۰۰۰ مورخ ۱/۷/۹۷ سازمان تأمین اجتماعی، موضوع در جلسه مورخ ۲۲/۲/۹۹ مطرح و اعضاء محترم هیأت تخصصی پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بیش از ۴/۳ بر این نظر بودند با توجه به اینکه بند های ۳ و ۴ صورتجلسه، توافق فیما بین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و صنف پیمانکاران حمل و نقل مواد نفتی و سازمان تأمین اجتماعی در خصوص کسر حق بیمه رانندگان حمل و نقل مواد نفتی تحت پیمان مقاطع کار از جهت تعیین حق بیمه بر اساس دستمزد مقطوع به میزان ۴ درصد کارکرد ناخالص پیمان در مقاطع ماهیانه به انضمام بیمه بیکاری به میزان ۳۶/۷ و کسر آن از محل کارکرد ناخالص پیمان در اجرای بخشنامه ۱۰/۱۴ سازمان تأمین اجتماعی و قانون و آیین نامه اجرایی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۷۹ و ۸۰ منطبق با حکم صدر ماده ۳۸ و ۳۵ قانون تأمین اجتماعی بوده که به موجب بخشنامه ۶۶۶/۹۷/۵۰۰ مورخ ۱/۷/۹۷ به مدیران کل بیمه ای استانها ابلاغ گردید مغایرتی با قانون نداشته فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مهلت بیست روز از ناحیه رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.