اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخصوص الزام پیمانکار به پرداخت حق بیمه کارگران خود به سازمان تأمین اجتماعی (۱۳۸۵/۰۹/۱۲)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی: اداره کل تأمین اجتماعی استان سمنان. مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2114 موضوع شکایت آقای حسین میرکو به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان به خواسته اعتراض به رأی هیأت همعرض به شرح دادنامه شماره 952 مورخ 10/6/1380 چنین رأی صادر نموده است: شاکی ضمن اعتراض به رأی شماره 59077 مورخ 23/2/1380 صادره از هیأت همعرض سازمان تأمین اجتماعی اشعار داشته با وجودی که دادنامه شعبه چهارم و رأی هیأت تشخیص مطالبات در مورد پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره 639 مورخ 17/7/1379 صادره از شعبه دوم تجدیدنظر نقض گردیده هیأت مورد نظر بدون توجه به رأی مذکور رأی سابقالصدور هیأت تشخیص را تایید نموده و با توضیحاتی نقض آن را خواستار شده است. سازمانهای طرف شکایت طی لوایح جوابیه با اشاره به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و با استدلال مفصلی خواستار تایید رأی معترض عنه گردیده و رد ادعای شاکی را استدعا کردهاند. حالیه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه رأی مورد اعتراض و دادنامه اشاره شده و نظر به اینکه هیأت همعرض به دادنامه تجدیدنظر فوق التوصیف توجهی ننموده و آن را مورد لحاظ قرار نداده در مانحن فیه اعتراض شاکی محمول به صحت تشخیص با رد توضیحات و استدلالهای سازمانهای ذیربط حکم به ورود شکایت و نقض رأی مورد اعتراض صادر و اعلام میگردد. الف ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1367 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل تأمین اجتماعی استان سمنان نسبت به دادنامه شماره 952 مورخ 10/6/1380 صادره از شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره 1099 مورخ 27/10/1380 چنین رأی صادر نموده است: اعتراض و تجدیدنظر خواهی سازمان تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد بـه نظر میرسد. زیـرا حسب اعتراض تجدیدنظر خـوانده در دادخواست مرحله بدوی و محتویات پرونده، تجدیدنظر خوانده در احداث پیمانهای مورد بحث، سمت مقاطعه کار (پیمانکار) را داشته است و ماده 38 قانون تأمین اجتماعی صراحتاً مقاطعه کار را ملزم نموده که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نیز نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید. بدین ترتیب پیمان و قرارداد ادعائی تنظیمی بین تجدیدنظر خوانده و کارفرما نمیتواند نافی مقررات ماده 38 قانون موصوف باشد و سالب اجازه قانونی سازمان تجدیدنظرخواه در مطالبه حق بیمه از تجدیدنظرخوانده نیز نمیباشد، بنا به مراتب، اقدامات معمول بر اساس مقررات ماده 38 مذکور صورت گرفته و آراء هیأتهای تشخیص و تجدیدنظر مطالبات نیز با رعایت ضوابط قانونی صادر شده است. علیهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهات مذکور مخدوش تشخیص و با فسخ آن حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده صادر میگردد. ب ـ1ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2134 موضوع شکایت آقای محمدحسین خلعتبری به طرفیت، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان بخواسته اعتراض به رأی هیأت همعرض به شرح دادنامه شماره 1067 مورخ 10/6/1380 حکم به ورود شکایت و نقض رأی مورد اعتراض صادر نموده است. ب ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1366 موضوع تقاضای تجدیدنظر، اداره کل تأمین اجتماعی استان سمنان نسبت به دادنامه شماره 1067 مورخ 10/6/1380 شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره 1098 مورخ 27/10/1380 دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش تشخیص و با فسخ آن حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده صادر نموده است. ج ـ1ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2116 موضوع شکایت آقای قدرتاله مختاری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان بخواسته اعتراض به رأی هیأت همعرض به شرح دادنامه شماره 953 مورخ 10/6/1380 حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترضعنه صادر نموده است. ج ـ2ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1593ـ1561 موضوع تقاضای تجدیدنظر مسکن و شهرسازی سمنان و تأمین اجتماعی سمنان نسبت به دادنامه شماره 953 مورخ 10/6/1380 شعبه چهارم بدوی در پرونده کلاسه 79/2116 به شرح دادنامه شماره 927 مورخ 15/7/1382 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه مقررات تأمین اجتماعی استحقاق اداره مذکور را در دریافت حقوق قانونی خود از پیمانکار تصریح نموده است و تنظیم قرارداد خصوصی با هر نوع تعهدی از جانب کارفرما مانع مراجعه تأمین اجتماعی به پیمانکار نیست و رسیدگی به استحقاق پیمانکار دائر به مطالبه از کارفرما بابت تغییرات از مصادیق ماده 11 قانون دیوان خارج و قابل رسیدگی در محاکم دادگستری است، لذا با توجه به نوع خواسته که صراحتاً محکومیت سازمان مسکن و شهرسازی مورد درخواست شاکی قرار گرفته است و با توجه به اینکه صراحت قانون در استحقاق تأمین اجتماعی دائر به مراجعه به پیمانکار است، لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. د ـ1ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2123 موضوع شکایت آقای فرج اله صدوقی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان بخواسته اعتراض به رأی هیأت همعرض به شرح دادنامه شماره 1057 مورخ 10/6/1380 چنین رأی صادر نموده است، ...... نظر به اینکه هیأت همعرض سازمان تأمین اجتماعی به دادنامه شماره 639 مورخ 17/7/1379 شعبه دوم تجدیدنظر توجهی ننموده و آن را مورد لحاظ قرار نداده در مانحن فیه اعتراض شاکی محمول به صحت تشخیص با رد توضیحات و استدلال سازمانهای طرف شکایت حکم به ورود شکایت و نقض رأی مورد اعتراض صادر و اعلام میگردد. د ـ2ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1463 و 80/1481 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل تأمین اجتماعی استان سمنان نسبت به دادنامه شماره 1057 مورخ 10/6/1380 شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره 794ـ793 مورخ 17/6/1382 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست. بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی در خصوص الزام پیمانکار به پرداخت حق بیمه کارگران خود به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مقررات مربوط و اینکه قرارداد خصوصی پیمانکار با اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث مشروط بر آنکه ماهیتاً متضمن اوصاف و شرایط قانونی پیمانکاری باشد، نافی وظایف و مسئولیتهای پیمانکار در قبال سازمان تأمین اجتماعی به شرح مقرر در قانون فوق الذکر نیست، بنابراین دادنامههای شماره 1099 مورخ 27/10/1380، 1098 مورخ 27/10/1380 شعبه دوم تجدیدنظر و 928ـ927 مورخ 15/7/1382 شعبه چهارم تجدیدنظر در حدی که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.