۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۹۰۹۹
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۹۰۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۱۸۷۷/۱۴۰۳/۵۰۰ مورخ ۳۰/۷/۱۴۰۳ - سازمان تامین اجتماعی) (۱۴۰۴/۰۷/۱۲)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300208 شماره دادنامه سیلور: 140431390001699099 تاریخ:1404/07/12
* شـاکــی : آقای سعیدقربانی فرزند وجیه اله
* طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره 1877/1403/500 مورخ 1403/7/30
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
احتراما اینجانب سعید قربانی در راستای پاسداشت مقام عدالت و صیانت از قانون و با استناد به اصل 34 و 173 قانون اساسی، تقاضای ابطال نامه شماره 5000/ 1403 /1877 مورخ 1403/07/30 صادره توسط معاونت محترم سازمان تامین اجتماعی را داشته و به جهت تجاوز از حدود قانونی مرجع مصوب نامه و تضییع حکم قانونگذار بنا بر جهات آتی البیان را به پیشگاه قضات شریف دیوان عدالت اداری تقدیم می دارم
حضورتان را مستحضر می دارد که سازمان تامین اجتماعی در اقدامی بر خلاف نص صریح قانون و فراتر از اختیارات قانونی خود، در مهرماه سال جاری محدودیتی را در سامانه ارسال لیست های بیمه کارفرمایان ایجاد نموده که دلالت بر الزام به پرداخت حق بیمه در زمان 24 ساعت نموده که خود محور و منشا اثرات آتی و صعوبت کارفرمایان در شرایط فعلی کسب و کارها در تصفیه بدهی ناشی از لیست های ارسالی میگردد. آنچه در نامه مذکور مورد حکم واقع شده یقینا بر خلاف مادتین 36و39 قانون تامین اجتماعی بوده و اینکه مقنّن هیچ محدودیتی را چه بصورت بر خط(آنلاین) و چه بصورت غیر برخط(آفلاین) در ارسال لیست بیمه در قوانین بالا بیان مقرر ننموده و حال سازمان متبوع بر اساس چه جواز قانونی چنین نامه ای را مورد حکم قرار داده جای بسی تامل دارد.
گزیده ای از نامه مورد شکایت که موجبات محدودیت گردیده است
در اجرای سیاست های کلان و برنامه های راهبردی سازمان در تحول دیجیتال و هوشمندسازی ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تمهیدات ایجاد شده در پرداخت آنلاین حق بیمه متعلقه طبق لیست های ارسالی و مهلت پرداخت آن تا ساعت 24 همان روز، چنانچه برخی از کارفرمایان و در ادامه جهات نقص به حضور تقدیم میگردد.
بند1-با عنایت به بند الف ماده3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تبصره ماده30 آیین نامه داخلی هیات دولت و همچنین ماده24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تمام مقررات تقنینی فوق دلالت بر آن دارند که اگر مقرره ای مبنی بر حق تکلیف بر شهروندان باشد می بایست مطابق با ماده6 آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات و قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار و ماده3 قانون مدنی انتشار قوانین باید جهت اعلان عمومی در روزنامه رسمی درج گردد، فلذا آنچه در شکل و شیوه در پیش گرفته شده سازمان تامین اجتماعی مشهود است، اینست که سازمان متبوع بدون رعایت تشریفات قانونی مرقوم با ایجاد کاهش زمان پرداخت حق بیمه در سامانه، موجبات تحدید اطلاق بیان قانونگذار بدون داشتن اختیار یا ما به ازای قانونی محسوب گردیده و سازمان تامین اجتماعی به نوعی قانون گذاری نموده و در این مهم در مقام قانون برآمده که خود مصداق بارز اصل 41 قانون اساسی "هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد" میباشد.
بند2- در فراز ماده39 قانون تامین اجتماعی چنین احصاء گردیده«کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد» و چنان است که قانونگذار صراحتا کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه تا پایان ماه بعد نموده و درصورت قصور در پرداخت، مبلغ جریمه مشخصی را در همان قانون صراحتا تبیین نموده است (کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده39 صورت مزد بیمه شدگان را به سازمان متبوع ارسال نکنند به پرداخت خسارتی معادل 12 /1 حق بیمه آن دوره30روزه که صورت مزد آن را ارسال نکرده اند ملزم خواهند شد). بنابراین تجویز مهلت زمانی پرداخت 24 ساعته در نامه مورد اعتراض خارج از اختیار مرجع مذکور می باشد.
النهایه"با نظر به سطور فوق و به دلیل مغایرت این حکم نامه مبحوث عنه با ماده36 و39 قانون تامین اجتماعی و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی از این حیث که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شیون مقنّن و منحصر به مقنّن است، تقاضامندم تا در صورت صلاحدید و حصول قناعت وجدانی با تجویز و اعمال مقررات مواد 12-13-80 و 88 قانون دیوان عدالت امکان نقض و ابطال نامه معترض عنه را امکان پذیر نمایید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی مصوبه موضوع شکایت را مخالف مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی می داند
*شرح شکایت شاکی : سازمان تامین اجتماعی در سامانه ارسال لیست های بیمه های کار فرمایان اقدام به ایجاد محدودیت نموده است بدین صورت که با تعیین فرجه 24 ساعت در پرداخت حق بیمه منشاء اثرات آتی و صعوبت کارفرمایان در شرایط فعلی کسب و کار و همچنین تصفیه بدهی ناشی از لیست های ارسالی گردیده است که برخلاف مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی می باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ----مورخ ------ به طور خلاصه توضیح داده است که :
درپاسخ بیان داشته رعایت مواد 36و39 قانون تامین اجتماعی همواره از اولویت های سازمان بوده است و بخشنامه و دستورالعمل موضوع شکایت نیز در راستای تاکید بر رعایت ضوابط مزبور می باشد. لذا اخیراً سازمان جهت دریافت صورت مزد لیست و حق بیمه کارکنان سامانه الکترونیکی تحت عنوان ( دریافت لیست هوشمند) طراحی نموده که آنلاین بوده و متصل به سیستم بانکی می باشد و اخیراً نیز با صدور دستورالعمل اجرایی شماره 1434 مورخ 1403/6/10 از سوی معاونت بیمه ای ضمن در نظر گرفتن ماده 39 قانون تامین اجتماعی رعایت ماده 36 قانون مذکور مورد تایید قرار گرفته است و کمیته ای پیش بینی شده است تا کارفرمایان کارگاه های مشمول که به دلالیل متعدد قادر به پرداخت حق بیمه کارگران شاغل نمی باشند با اخذ مجوز مربوط بتوانند لیست و حق بیمه خود را پرداخت نمایند لذا نرم افزار های مربوط به دریافت لیست کارفرمایان با رعایت ضوابط مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی طراحی و عملیاتی گردیده است ومطلقاً به معنی تغییر ناگهانی در رویه های مرتبط حوزه کسب و کار نمی باشد لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.
*رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده بسازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتیکه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسؤول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. همچنین بر اساس ماده 39 این قانون کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. بنابه مراتب مذکور مقرره مورد شکایت در راستای احقاق حقوق بیمه شدگان و با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده 39 قانون تأمین اجتماعی، بر رعایت مفاد ماده 36 قانون مذکور تأکید و تصریح کرده است در نتیجه و با اکثریت قریب به اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، نامه شماره 5000/1403/1877 مورخ 1403/7/30 معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی مغایرتی با قانون ندارد و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
محمدجوادصالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.