ابطال بخشنامه های شماره ۱۰ کارهای سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی درخصوص این که تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان آور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمی سازد (۱۳۸۳/۰۹/۲۹)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : 1ـ جواد حسینی علایی 2ـ علی اصغر همتیان 3ـ قدرت اللّه احمدیان 4ـ فرهاد غریبی 5ـ حبیب اللّه طحان 6ـ فرهاد کیاستی مقدمه : شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، پس از سالها اشتغال در کارهای سخت و زیان آور شرکت محل اشتغال منحل گردید. پس از اظهارنظر کمیته هفت نفره تشخیص مشاغل سخت و زیان آور تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور را نمودم ولی متأسفانه اداره تأمین اجتماعی مربوطه به استناد بخشنامه شماره 10 سازمان اعلام نمودند که بررسی سخت و زیان آوری مشاغل کارگاه هایی که به هر دلیل تعطیل و دایر نیستند، موضوعیت ندارد. با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مخالفت بخشنامه شماره 10 سازمان تأمین اجتماعی با قانون محرز می باشد. لذا درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2328/د/7100 مورخ 8/2/1383 اعلام داشته اند. بخشنامه مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با مفاد ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی به ماده 76 قانون اصلاح ماده 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 1371 که در تاریخ 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ، ندارد. زیرا مطابق بند الف ماده واحده مذکور، کارهای سخت و زیان آور عبارت است از کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی ) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و... مستنبط از تعریف فوق این است که مشاغل سخت و زیان آور وقتی مصداق خارجی پیدا می نماید که کارهای مزبور در محیط کار و یا به اصطلاح «کارگاه » انجام گیرد لذا تصور شغل سخت و زیان آور بدون تصور «کارگاه » منطقاً و قانوناً ممکن نمی باشد. از جمله موضوعات بسیار مهم در ماده واحده سال 1380 که باید مورد کمال توجه قرار گیرد بحث تأمین مالی اجرای مفاد مصوبه است . همانگونه که ماده واحده در بندهای 4 و 6 جزء (ب ) مقرر نموده است تأمین مالی ماده واحده از محل افزایش نرخ حق بیمه به میزان 2 درصد نسبت به حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی است استناد به بحث تأمین مالی جهت اثبات این مدعا که ماده واحده فقط شامل کارگاه های موجود می باشد اینگونه است که افزایش 4 درصد حق بیمه در رابطه با کارگاه هایی که برچیده و وجود خارجی ندارند موضوعاً منتفی است . زیرا حق بیمه در رابطه با کارگر قابل تصور است و زمانی که کارگری به دلیل فقدان کارگاه اشتغال به کار ندارد چگونه می توان حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی به اضافه 4 درصد را از کارفرما مطالبه نمود با عنایت به جمیع مطالب استدعای رد شکایت را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب حکم مقرر در بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 که در تاریخ 1380 به تصویب رسیده «کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی ) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی ، مهندسی ، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.» نظر به اینکه اطلاق حکم مزبور و اجرای آن در مورد مشاغل کارگری سخت و زیان آور با رعایت عوامل موثر مقرر در حکم مقنن در کارگاه های منحله یا تعطیل شده منع قانونی ندارد و نظر به اینکه مراعات تبعات و آثار قانونی مترتب بر مشاغل کارگری سخت و زیان آور به حکم قانون الزامی است و تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان آور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمی سازد. بخشنامه شماره 10 کارهای سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی که به بهانه تعطیل و یا دایر نبودن کارگاه بررسی مشاغل مذکور را فاقد موضوعیت و منتفی اعلام داشته است ، خلاف حکم قانونگذار تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
مرتبط با
ماده ۷۶
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.