اعلام تعارض آرای صادره از شعب چهارم و هشتم دیوان عدالت اداری درخصوص عدم ممنوعیت اشتغال بیمه شدگان بازنشسته به عنوان مشاور و اخذ حق المشاوره و عدم جواز قطع مستمری بازنشستگی بواسطه آن (عدم ممنوعیت انجام خدمات خاص غیرمستمر در زم (۱۳۷۱/۰۵/۰۷)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : سازمان تأمین اجتماعی مقدمه : الف - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 66/354 موضوع شکایت آقای غلامرضا اولیاء به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی (شعبه یزد) بخواسته لغو دستور قطع مستمری و مطالبه و استرداد وجوه مأخوذه به شرح دادنامه 780 ـ 18/8/1367 خلاصتاً چنین رأی صادر نموده است : با توجه به اینکه در مقررات قانون تأمین اجتماعی اشتغال بیمه شدگان بازنشسته به عنوان مشاور و اخذ حق المشاوره ممنوع نگردیده و از موجبات قطع مستمری بازنشستگی نمی باشد و قطع مستمری بازنشستگی شاکی به شرح مذکور به نظر مبنای قانونی نداشته لذا شکایت وارد تشخیص می گردد. ب ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 66/505 موضوع شکایت محمدرضا تعجبیان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی (شعبه یزد) بخواسته رسیدگی صدور دادنامه مبنی بر غیرقانونی بودن تصمیم سازمان تأمین اجتماعی شهرستان یزد مبنی بر قطع مستمری و استرداد وجوه مستمری سنوات قبل به شرح دادنامه 280- 18/6/1369 چنین رأی صادر نموده است : با توجه به مفاد تعهدنامه آقای محمدرضا تعجبیان که به شماره 7335 - 16/3/1360 دفتر سازمان تأمین اجتماعی شعبه یزد ثبت گردیده و نامبرده تعهد داده است که در صورت اشتغال به کار مجدد در کارگاه مشمول بیمه مراتب را بلافاصله به آن شعبه اعلام نماید و در صورت تخلف سازمان می تواند طبق مقررات با وی رفتار نموده و چنانچه مستمری بازنشستگی او قطع گردیده هیچگونه ادعایی نداشته باشد. الزام سازمان طرف شکایت به برقراری مجدد مستمری و استرداد وجوه دریافتی وجهه قانونی ندارد و شکایت از این حیث مردود تشخیص می شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی مراد مقنن از عبارت «عدم اشتغال بیمه شده به کار» در بند 15 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیرماه 1354 موضوع تعریف حالت بازنشستگی ، عدم اشتغال به کار ثابت در کارگاه مشمول قانون کار درقبال دریافت حقوق یا مزد مستمر طبق ضوابط مقرر درباب حداقل و حداکثر ساعات کار و حقوق یا مزد است که تعمیم و تسری آن به ارائه خدمات خاص غیرمستمر در زمان و ساعات محدود با حق الزحمه معین بر مبنای توافق قوانین و قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون مذکور به واسطه آن ملاک موجهی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 870 مورخ 18/8/1367 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.