درخواست ابطال بخشنامه یک و دو جدید حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص گزارش بازرس کار و دریافت غرامت از کارفرما طبق نظر و رأی مقامات و مراجع صالح (۱۳۷۵/۱۰/۲۲)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : شرکت استار استون مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند؛ بخشنامه های شماره یک و دو جدید حقوقی صادره از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی رافع جایگاه قانونی مراجع حل اختلاف ناشی از قانون کار و بدین معنی با ماده 43 قانون کار و صراحت نصوص اصول 36 و 37 قانون اساسی در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانونی است . سازمان تأمین اجتماعی به جای مراجعه به مرجع ثبوت قصور کارفرما و میزان آن (مفهوم ماده 33 قانون کار) با اکتفا به گزارش بازرس کار و صدور بخشنامه های موصوف به تبع آن با صدور اعلام بدهی در مقام اثبات تقصیر برآمده و به جای مراجع ذیصلاح قانونی انشای حکم می نماید و لذا چنانچه استنباط سازمان تأمین اجتماعی از گزارش بازرس کار که به موجب ماده 101 قانون کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری است می باشد. بنابر مراتب استدعای لغو بخشنامه های یاد شده را دارد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10402/د/43 اعلام داشته اند ب - 1 با عنایت به ماده 66 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 از آنجا که حسب گزارش 12/8/1371 بازرس کار اداره کل کار و امور اجتماعی شهرستان آستارا علت وقوع حادثه سهل انگاری کارفرما قید گردیده و با توجه به اینکه حسب ماده 52 قانون کار سابق و ماده 101 قانون کار جدید گزارش بازرسان کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده و گزارش بازرسان کار درخصوص حوادث کارگاه ها ملاک عمل می باشد لذا به همین لحاظ موضوع منطبق با ماده 66 قانون تأمین اجتماعی و تبصره یک آن بوده و خسارت وارده به سازمان می بایستی از کارفرما مطالبه گردد. 2 - حسب بند (ه) ماده 96 قانون کار رسیدگی به حوادث ناشی از کارگاه های مشمول و تجربه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث از وظایف بازرسان کار می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با توجه به ماده 66 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و سایر مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار و آثار مترتب بر آن و اینکه دریافت غرامت از کارفرما در بخشنامه مورد اعتراض منوط به نظر و رأی مقامات و مراجع صالحه شده است ، لذا بخشنامه های مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی شود
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.