درخواست ابطال تذکر ذیل بند ۴ بخشنامه شماره ۱۴۵ درآمد سازمان تأمین اجتماعی درخصوص صحت لیست های ارسالی توسط کارفرمایان از حیث اسامی و تعداد کارگران کارگاه و میزان دستمزد و روزهای کارکرد (۱۳۸۲/۰۴/۲۲)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : آقای محمدحسن طهماسبی مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، همه ماهه در آخر هر ماه لیست حقوق کارگران کارگاه وفق دستورالعمل های وزارت کار به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم و حق بیمه پرداخت می شود. متأسفانه بعضی اوقات بازرسان سازمان تأمین اجتماعی به کارگاه مراجعه می کنند و مدعی می شوند که به نظر آنان حقوق کارگران بیش از مبلغ مندرج در لیست است و متأسفانه سازمان هم مبلغ مورد اختلاف را بدون رعایت هرگونه ضابطه ای از کارگاه مطالبه می کنند، با اعتراض اینجانب هیأت بدوی تشخیص مطالبات با این استدلال که «حق بیمه براساس مغایرت لیست و بازرسی و به استناد بند 4 بخشنامه شماره 145 درآمد محاسبه شده و اینکه دلایلی ارائه نداده ام که بتواند محاسبات سازمان را فسخ نماید.» اعتراض اینجانب را رد کرده است . نظر بازرس و رأی صادره و بند 4 بخشنامه شماره 145 درآمد سازمان تأمین اجتماعی برخلاف مواد 35 و 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی است و ابطال آن مورد تقاضا است . معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24525/د7100/ مورخ 14/7/1380 اعلام داشته اند، با توجه به مفاد دادخواست و نظریه هیأت بدوی تشخیص مطالبات معلوم می گردد، اعتراض شاکی در قسمت ابطال بخشنامه مورد بحث صرفاً متوجه تذکر ذیل بند 4 بخشنامه 145 درآمد می باشد. تذکر ذیل بند 4 مقرر می دارد، در کلیه موارد فوق الذکر در صورت ارسال لیست توسط کارفرما تلفیق لیست و بازرسی (اعم از اختلاف اسامی بیمه شدگان مندرج در لیست با اسامی کارکنان مندرج در گزارش بازرسی ، میزان دستمزد، تعداد کارکنان و یا روزهای کار کردن ) الزامی است . منظور از موارد فوق الذکر یاد شده در تذکر حالات مختلف کارگاه از حیث دارا بودن یا نبودن کارگر و نقش بازرسی های انجام شده از کارگاه در تشخیص کارگران و مطالبه حق بیمه می باشد. با بررسی مجموع مواد ذیربط قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به ویژه مواد 39، 47 و 102 قانون یاد شده به نظر می رسد تذکر یا تبصره ذیل بند 4 مذبور نه تنها مغایرتی با قانون ندارد، بلکه براساس و در راستای مواد اشاره شده صادر گردیده است . صرف ارسال لیست و صورت مزد توسط کارفرما نافی حق سازمان و حق بیمه شده در بررسی صحت و سقم حق بیمه ، مزد یا دستمزد بیمه شدگان و تعداد آنها که از سوی کارفرما اعلام می گردد نمی باشد. رکن بازرسی در قانون تأمین اجتماعی به منظور تضمین سلامت اجرای قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و جلوگیری از سوءاستفاده از قانون و فرار از تکالیف قانونی کارفرمایان در قالب مواد 47 و 102 قانون نهادینه شده و با توجه به اهمیت آن و لزوم پیاده کردن صحیح مقررات تأمین اجتماعی ، گزارشات بازرسان در حکم گزارش ضابطین دادگستری قلمداد گردیده است . بنابراین برخلاف ادعا و تصور شاکی صرف اقدام کارفرما به ارسال لیست کارگران مستلزم اسقاط حق بررسی سازمان و احیاناً اخذ مابه التفاوت احراز شده نمی باشد و کارفرمایان طبق مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 حق دارند به اعلام بدهی های سازمان اعتراض به عمل آورند و به شکایات آنان در هیأتها مقرر مواد یاد شده رسیدگی به عمل می آید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی تذکر ذیل بند 4 بخشنامه شماره 145 درآمد سازمان تأمین اجتماعی مفید لزوم رسیدگی و تحقیق در مورد صحت لیست های ارسالی توسط کارفرمایان از حیث اسامی و تعداد کارگران کارگاه و میزان دستمزد و روزهای کارکرد است که به موجب قانون از وظایف و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی به شمار می رود و علی الاطلاق متضمن وضع قاعده آمره ای در جهت نفی اعتبار لیستها و اسناد و مدارک معتبر نیست . بنابراین مدلول تذکر مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.