۱۲۶
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره ۱۲۶ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۵ هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی عدم ابطال بخشنامه (استفساریه) شماره ۱۱۰۲۵۱مورخ ۱۹/۹/۹۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور با موضوع شرایط مندرج در تبصره ۲ جزء ۶ بند ب تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی (پاسخ معاونت حقوقی (۱۳۹۵/۰۷/۲۸)
شـاکــی: شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم با وکالت آقای مصطفی بیک محمدی طرف شکایت: معاونت حقوقی رئیس جمهور متن مقرره مورد شکایت: وکیل محترم در پرونده طی تقدیم دادخواست اعلام داشت: جوابیه استفساریه معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور به شماره 110251 مورخ 19/9/93 که در پاسخ استعلام شماره 8339/93/1000 مورخ 2/9/93 از مفهوم عبارت « تا احراز شرایط مندرج در تبصره 2 موجود در جزء 6 بند ب تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تامین اجتماعی...» بیان گردید اعتراض داشته و با لحاظ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 6 مورخ 7/2/81 جواب استفساریه را خلاف قانون دانسته و به شرح زیر ابطال آن را تقاضا نموده است، شاکی اعلام داشته قانون موسوم به قانون اصلاح تبصره 2... مصوب سال 71 بوده که در سال 80 به تصویب نهائی رسیده است و از مصوبات مجلس شورای اسلامی است و از قوانین عادی محسوب می گردد و تفسیر قوانین عادی از اختیارات مجلس شورای اسلامی است و طبق اصل 73 قانون اساسی رفع ابهام یا اجمال از قوانین عادی صرفاً از اختیارات مجلس شورای اسلامی است نه معاونت حقوقی رئیس جمهور و حسب مقررات قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه باید بر اساس قانون باشد. فلذا جوابیه استفساریه مزبور خارج از صلاحیت معاونت حقوقی رئیس جمهور بوده ابطال آن مورد استدعاست. موضوع در جلسه مورخ 13/6/95 هیأت تخصصی بیمه،کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد. رأی هیات تخصصی با عنایت به مجموع اوراق پرونده و اظهارات مورخ 13/6/95 نماینده حقوقی دولت و مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی و مستندات پیوست پرونده نظر به اینکه اعضاء هیات تخصصی پاسخ استعلام معاونت حقوقی رئیس جمهور به مدیر عامل سازمان را نظریه مشورتی و در راستای قانون دانسته اند و قابل ابطال تشخیص نداده اند، بنابراین به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از صدور توسط رئیس محترم دیوان و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
مرتبط با
ماده ۷۶
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.