ابطال بخشنامه شماره ۲۳ مستمریها سازمان تأمین اجتماعی درخصوص عدم جواز اعمال محدودیت در محل اشتغال بانوان شاغل در مشاغل مشمول قانون کار جهت دریافت مستمری بازنشستگی (۱۳۷۸/۰۸/۰۲)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : خانم جهان آرا فیلسوفی - خانم حوا امامیان مقدمه : شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه شماره 23 مستمریها در بند 2 محل اشتغال را بدین شرح محدود نموده است اولاً لااقل 20 سال تمام در مشاغل مشمول قانون کار فعالیت داشته و... لذا با مراتب فوق حکم تبصره را فقط بر بانوانی قابل اعمال و شامل دانسته است که تمامی 20 سال سابقه کار خود را در محل مشمول محدوده شمول قانون را مضیق نموده و محدودیت ایجاد نموده اند بدین وسیله تقاضای صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره 23 مستمریها صادره از سازمان تأمین اجتماعی را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6377/د/7100 مورخ 11/5/1378 اعلام داشته اند از آنجا که تشخیص مشاغل کارگری در سازمان های دولتی و وزارتخانه ها به موجب ماده 4 قانون استخدام کشوری و تبصره الحاقی به آن با سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده و همچنین در تعریفی که به موجب ماده 2 قانون کار از کارگر گردیده است مشاهده می شود نحوه استخدام ، دریافت مزد و حقوق ، سایر مزایا سوابق خدمات قابل قبول و چگونگی بازنشستگی این قبیل افراد با افراد شاغل در مشاغل غیرکارگری متفاوت بوده و چنانچه منظور قانونگذار در قانون الحاق یک تبصره به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی بیمه شدگان زن به طور اعم می بود،قید عبارت زنان کارگر مفهومی نداشت . درحالی که هدف از تصویب قانون اخیرالذکر همانا زنان کارگر می باشد نه بیمه شده زن که با دارا بودن 2 شرط اساسی سن و سابقه اشتغال به کار در مشاغل کارگری و پرداخت حق بیمه مقرر حائز شرایط دریافت مستمری بازنشستگی خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 23 مستمری های سازمان تأمین اجتماعی قبلاً در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رأی شماره 217 مورخ 12/10/1377 هیأت عمومی دیوان گردید بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد باقی نیست و اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مزبور تابع مدلول رأی فوق الذکر می باشد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.