اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹و۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تسری حکم مقرر در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸/۸/۱۳۷۹ به حقوق مکتسبه قانونی اشخاص قبل از آن (۱۳۸۵/۱۰/۰۳)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی: آقای شکر بهرامی. مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/297 موضوع شکایت آقای افضل قنبری به طرفیـت، تأمیـن اجتمـاعی و ثبت احـوال استـان زنـجان به خواسته، برقراری مستمری بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 258 مورخ 10/2/1384 چنین رأی صادر نموده است، طبق رأی شماره 81 مورخ 5/3/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احکام مراجع قضائی مبنی بر اصلاح تاریخ تولد اشخاص قبل از تصویب تبصره2 الحاقی به ماده3 قانون تأمین اجتماعی برای سازمان تأمین اجتماعی لازم الاتباع می باشد. براین اساس نظر به اینکه طبق دادنامه شماره 130 مورخ 20/3/1352 شعبه سوم دادگاه استان زنجان تاریخ تولد شاکی از سال 1334 به 1322 تغییر یافته است لذا اداره طرف شکایت مکلف است در برقراری مستمری بازنشستگی شاکی شناسنامه جدید وی با تاریخ تولد 1322 را ملاک عمل قرار دهد. بنا به مراتب فوق با رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/558 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان نسبت به دادنامه شماره 258 مورخ 10/2/1384 شعبه هشتم دیوان به شرح دادنامه شماره 1392 مورخ 12/9/1384 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بـدوی را عیناً تایـید و استوار نمـوده است. ب ـ1ـ شعـبه نوزدهـم در رسیـدگی به پرونده کلاسه 82/142 موضوع شکایت آقای محمدهاشم عبادی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان به خواسته الزام برقراری مستمری بازنشستگی و قبول مندرجات اولین شناسنامه به شرح دادنامه شماره1981 مورخ 27/12/1382 چنین رأی صادر نموده است، توجهاً به قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب 8/8/1379 مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته است، ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی، شناسنامه ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده یا می شود و هرگونه تغییرات که پس از آن در شناسنامه بعمل آید برای سازمان معتبر نخواهد بود و با عنایت به اینکه شناسنامه شاکی که در بدو بیمه شدن ارائه گردیده و مورد تایید سازمان می باشد، همین تاریخ مورد ادعای شاکی بوده و مراد قانونگذار جهت جلوگیری از تغییر شناسنامه از حیث کبر سن بوده نه صغر سن و با التفات به وجود شرایط مندرج در ماده26 قانون مذکور در مورد شاکی از حیث سن (60سال تمام) و پرداخت حداقل 10سال حق بیمه و نظر به اینکه توجیهات سازمان در مورد شکایت شاکی اجتهاد در مقابل نص می باشد و سازمان دفاع موجهی نداده است، بنا به مراتب عدم پذیرش خواسته شاکی سالب حق قانونی وی می باشد و شکایت مطروحه موجه و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. ب ـ2ـ شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/141 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل تأمین اجتماعی استان زنجان نسبت به دادنامه شماره 1981 مورخ 27/12/1382 شعبه نوزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 770 مورخ 11/9/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده76 قانون تأمین اجتماعی و با توجه به قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصـره2 به ماده3 قانون تأمین اجتماعی مصوب 8/8/1379 مجلس شورای اسلامی صادر گردیده و از ناحیه سازمان تجدیدنظر خواه نیز ایراد مؤثری که موجبی برای فسخ دادنامه شعبه بدوی باشد، ارائه نگردیده بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه شعبه بدوی عیناً تایید و استوار می گردد. ج ـ1ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/517 موضوع شکایت آقای شکر بهرامی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان زنجان به خواسته، برقراری مستمری بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 1888 مورخ 30/8/1383 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه به موجب رأی لازم الاتباع دادگاه صالحه شناسنامه شماره371ـ1314 باطل و شناسنامه جدید به شماره 873 ـ 1330 برای شاکی صادر گردیده و با توجه به اینکه احکام دادنامه های صالحه از شمـول قانون الحـاق یک تبصـره به عنوان تبصره2 به ماده3 قانون تأمین اجتماعی مستثنی می باشد. لذا اقدام مشتکی عنه از تبعیت از رأی دادگاه و ملاک قرارگرفتن شناسنامه جدید شاکی جهت انجام تعهدات قانونی آن سازمان مغایرتی با موازین قانونی ندارد و شکایت شاکی غیرموجه و محکوم به رد است. ج ـ2ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1916 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای شکر بهرامی نسبت به دادنامه شماره 1888 مورخ 30/8/1383 شعبه هشتم دیوان به شرح دادنامه شماره 469 مورخ28/3/1384 چنین رأی صادر نموده است: مستفاد از مندرجات دادخواست تجدیدنظر در اعتراض نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اینکه دادنامه مذکور مغایرت صریح با تبصره2 ماده3 قانون تأمین اجتماعی دارد. اعتراض مآلاً وارد تشخیص نمی گردد، زیرا منطوق تبصره استنادی دلالت بر این امر دارد که هرگونه تغییر در شناسنامه برای سازمان معتبر نخواهد بود که نتیجه آن وجود اصل شناسنامه و تغییر (اصلاح) قسمت یا قسمتهائی از آن است در حالی که در مانحن فیه شناسنامه باطل گردیده است. بنابراین مورد ادعای شاکی خارج از مصادیق تبصره استنادی است و مبانی استدلالی منعکس در دادنامه مذکور نیز از این جهت واجد ایراد است که هرگونه تغییر در شناسنامه اعم از اینکه به موجب حکم دادگاه یا غیر آن باشد مشمول تبصره مذکور می باشد و مستثنی نمودن احکام محاکم دادگستری در خصوص مورد از مصادیق اجتهاد در مقابل نص تلقی می گردد. بنا به مراتب به اصلاح مبانی استدلالی به شرح فوق ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه مبنی بر رد شکایت نتیجتاً تایید و استوار می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی اولاً، تناقض در مدلول دادنامه های فوق الذکر با توجه به محتویات پرونده های مطروحه محرز است. ثانیاً، همانطور که در رأی وحدت رویه شماره 81 مورخ 5/3/1381 هیأت عمومی دیـوان عدالـت اداری تصریح شـده است، حـکم مقرر در تبصـره2 الحـاقی به ماده3 قانون تأمین اجتماعی مصوب 8/8/1379 مبنی براعتبار سن مندرج در اولین شناسنامه اشخاص به منظور برخورداری از مزایای آن قانون و عدم اعتبار تغییرات بعدی در آن برای سازمان تأمین اجتماعی، مفید عدم تسری تبصره فوق الاشعار نسبت به حقوق مکتسب قانونی اشخاص قبل از تاریخ تصویب آن تبصره است. همچنین سیاق عبارات تبصره فوق الذکر و تأکید قانونگذار به عدم اعتبار هرگونه تغییر در شناسنامه اشخاص مشمول آن قانون از نظر سازمان تأمین اجتماعی مبین عدم تأثیر مطلق تغییرات اعم از ابطال یا اصلاح شناسنامه است. بنابراین دادنامه شماره 1392 مورخ 12/9/1384 شعبه نهم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه شماره 258 مورخ 10/2/1384 شعبه هشتم بدوی و شماره 770 مورخ 11/9/1383 شعبه دهم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه شماره 1981 مورخ 27/12/1382 شعبه نوزدهم بدوی هر یک در حدی که متضمن این معنی می باشد، صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد ماده20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.