درخواست ابطال مصوبه ۲۸۹ مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۷ شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه ۱۱۰۳۶/۵۰۰۰ مورخ ۳/۶/۱۳۷۷ سازمان تأمین اجتماعی درخصوص محدودیت اختیارات کارفرما در مورد درخواست بازنشستگی برای کارگر با توجه به ماده ۷۸ و بند ۲ ماده ۷۶ قانون تأم (۱۳۷۸/۰۸/۳۰)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : شرکت آب و فاضلاب استان تهران مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی پیشنهادی را مبنی بر اینکه اختیار کارفرما در مورد سن بازنشستگی پیش بینی شده در ماده 78 قانون تأمین اجتماعی منحصراً ناظر بر بند 2 ماده 76 قانون بوده و در سایر موارد درخواست بازنشستگی به طور خاص در اختیار بیمه شده می باشد و از جانب کارفرما درخواستی در موارد پیش بینی شده در تبصره های مذکور پذیرفته نمی شود به شورای عالی تأمین اجتماعی تسلیم که این پیشنهاد عیناً مورد تصویب قرار گرفته است و بدین ترتیب اختیارات کارفرما در بازنشسته نمودن کارگران بیمه شده را برخلاف قانون محدود و مانع اجرای مفاد کامل آن گردیده است تقاضای ابطال مصوبه 289 جلسه مورخ 10/5/1377 شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه 11036/5000 مورخ 3/6/1377 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را دارد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1807/د/7100 مورخ 11/3/1378 اعلام داشته اند در ماده 78 قانون تأمین اجتماعی به تبصره های الحاقی ماده 76 هیچگونه اشاره نشده و سن و سابقه بازنشستگی را به طور کلی عنوان و صرفاً به کلمه سن نه سنین اکتفا نموده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی اعتراض نسبت به مصوبه 289 جلسه مورخ 10/5/1377 شورای عالی تأمین اجتماعی که در بخشنامه مورخ 2/6/1377 سازمان تأمین اجتماعی منعکس شده قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رأی شماره 310 مورخ 23/8/1378 هیأت عمومی دیوان مغایر قانون تشخیص داده نشده است بنابراین رسیدگی به اعتراض شرکت آب و فاضلاب استان تهران نسبت به همان مصوبه و اظهارنظر مجدد درباره آن موردی نداردو موضوع مشمول مدلول رأی فوق الذکر هیأت عمومی دیوان است .
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.