۱۲۷
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره ۱۲۷ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۵ هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ – ۲۵/۱۲/۹۳ (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به صورت نقدی و ماهیانه و مستمر پرداخت می گردد لذا مشمول کسر حق بیمه است) (۱۳۹۵/۰۷/۲۸)
شـاکــی: آقای رامین ایرانپور نودهی فرزند علی طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متن مقرره مورد شکایت تبصره 3 ماده 36 قانون کار مقرر داشته: مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود، همین دلیل هم مشمول کسر حق بیمه قرار نمی گیرند، لکن در سال 93 بن خواربار که هشتاد هزار تومان تعیین شده بود مشمول کسر حق بیمه قرارگرفت و متعاقب اعتراضات وارده به آن وفق دستور اداری شماره 5032/ 92/100 – 27/5/93 (شاکی دستور مذکور را منتسب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نموده در حالیکه از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شده است) کسر حق بیمه از بن خواربار از 1/4/93 متوقف گردید تا اینکه در سال 94 که بن خواربار هشتاد هزار تومان به صد و ده هزار تومان افزایش یافت مجدداً وفق بخش نامه معترض عنه بن خواربار موصوف مشمول کسر حق بیمه قرار گرفت لذا چون بخش نامه مورد اعتراض خلاف صریح مقررات صادر شده تقاضای ابطال آنرا دارم. متعاقب اخطار رفع نقص به شاکی جهت ارائه بخشنامه مورد اعتراض و اعلام شماره صحیح آن، شاکی به شرح لایحه شماره 1041 – 6/8/94 شماره صحیح بخشنامه مورد اعتراض را 1236/94/5020 مورخ 27/2/94 و خاصه بند 3 آن اعلام نموده است و رونوشت آنرا به پیوست ارائه کرده که مبین صدور دستور اداری مذکور از ناحیه حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت تبصره 3 ماده 36 قانون کار در مقام بیان مزایای مشمول کسر حق بیمه نبوده است و صرفاً مزایای رفاهی و انگیزه ای نامبرده شده را جزو مزد ثابت و مزد مبنا ندانسته است. از طرفی طبق مواد 35 و 36 قانون کار مزد، هرگونه وجوه نقدی یا غیر نقدی یا مجموع آنهاست که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود و مزد ثابت نیز مجموع مزد شغل و مزایای داخل به تبع شغل است که به کارگر پرداخت می گردد و ماده 148 قانون کار نیز مقرر نموده که کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و بر اساس ماده 30 قانون تامین اجتماعی هم کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی حق بیمه کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند، به نحوی که بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی هم مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون را شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر دانسته که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود لذا مفهوم مزد یا حقوق مبنای مشمول دریافت حق بیمه در قانون تامین اجتماعی با قانون کار متفاوت است بر این اساس هزینه های رفاهی که به صورت نقدی توسط کارفرما به کارگر شاغل مشمول قانون کار به صورت ماهیانه و مستمر پرداخت می گردد مشمول کسر حق بیمه است در این مورد از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام شده که معاونت مذکور طی نامه شماره 21848/26251 – 24/2/94 آنرا تایید و اقدام سازمان را وفق مقررات دانسته است لذا رد شکایت مورد تقاضاست. موضوع در جلسه مورخ 17/7/95 هیأت تخصصی بیمه،کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد. رأی هیات تخصصی اعضاء هیات تخصصی به اتفاق آراء بر این عقیده اند که بخشنامه معترض عنه (بند 3 دستور اداری شماره 1236/94/5020 مورخ 27/2/94 حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی) خلاف مقررات وضع نگردیده، زیرا کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به صورت نقدی و ماهیانه و مستمر پرداخت می گردد و با وصف مذکور مشمول بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی تلقی شده و می بایست وفق ماده 30 قانون تأمین اجتماعی از آن حق بیمه کسر گردد. بر این اساس به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض است.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.