۲۸
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره ۲۸ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۵ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی عدم ابطال بخشهای ۳ و۴ از بخشنامه شماره ۷ فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی موضوع ضوابط اخذ حق بیمه کارگران ساختمانی (۱۳۹۵/۰۲/۲۵)
شـاکــی: شرکت ساختمانی پی راه با مدیریت آقای مرتضی کمیلی طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی گردشکـار: مدیر عامل شرکت شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی مورخ ۹/۳/۹۴ اعلام داشت سازمان طی بخشنامه شماره ۷ مشترک فنی و درآمد که تحت شماره ۲۵۵۵۲/۵۰۲۰ مورخ ۷/۴/۸۹ به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ گردید. شعب سازمان را مکلف به اخذ حق بیمه کارگران ساختمانی بر مبنای ضریب هر متر مربع زیر بنا در ارزش منطقه ای نمود. حال آنکه بر اساس مادتین ۲۸ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی و الحاقات بعدی آن اخذ حق بیمه علی الاطلاق بر اساس ۳۰ در صد دستمزد کارگران تعیین و اعلام شده است و از طرفی ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی در مواردی که نوع کار ایجاب نماید سازمان می تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید و بخشنامه مورد نظر بر تمام کارگران و فعالیتهای ساختمانی حکومت دارد و صرفاً در صورتی که طرف قرارداد کارگران برخی موسسات خاص باشد از مقررات مذکور مستثنی گردید و شهرداری ها نیز صدور پروانه ساختمانی را منوط به پرداخت حق بیمه به مأخذ مفاد بخشنامه مذکور نموده اند، بنابراین به لحاظ مغایرت بندهای ۳ و۴ بخشنامه با مفاد مواد ۲۸، ۳۸ و۴۱ قانون تامین اجتماعی تقاضای ابطال آنرا دارد و با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت طرف شکایت و انقضاء مهلت مقرر قانونی تاکنون پاسخ و دفاعی واصل نگردید. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: با توجه به اینکه بخشنامه شماره ۷ مشترک فنی و درآمد سازمان در اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۸۶ و ماده ۵۰ اصلاحی قانون مذکور مصوب ۱۴/۱۲/۸۷ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن صادر شده و باتوجه به اینکه در مقررات بعدی مانند قانون بودجه سال ۹۲ که از تاریخ ۱/۴/۹۲ در مورد اخذ حق بیمه کارگران ساختمانی مقررات جدیدی وضع شده و همینطور در سالهای بعدی نحوه اخذ حق بیمه کارگران ساختمانی اصلاح گردید و مشخص نیست آیا قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۸۶ قابلیت اعمال و اجرا دارد یا خیر عقیده به دعوت از نمایندگان سازمان جهت ادای توضیح درجلسه هیات تخصصی دارم. تهیه کننده گزارش: رحیمی موضوع در جلسه مورخ ۶/۲/۹۵ هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد. رأی هیات تخصصی بندهای ۳ و۴ از بخشنامه شماره ۷ فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد، بنابراین قرار رد شکایت شرکت پی راه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.