ابطال بخشنامه شمارة ۵۳۵ فنی سازمان تأمین اجتماعی درخصوص ممنوعیت محروم نمودن کارکنان دامداریها و مرغداریهای چند شهرستان از شمول بیمه کارکنان واحدهای دامداری و مرغداری ()
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : 1ـ آقای یعقوب بوذری 2ـ صورت دهنوی مقدمه : شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، سازمان تأمین اجتماعی به موجب بخشنامه شماره 535 فنی کارکنان واحدهای دامداری و مرغداری در سراسر کشور را (به استثنای شهرستان های سنقر، صحنه ، کنگاور، هرسین ، بیستون در استان باختران ، مریوان ، بیجار، کامیاران در استان کردستان و قوچان در استان خراسان ) از تاریخ 1/5/1364 مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی در بخش فعالیت های شمول قانون کار کشاورزی قرار داده است . محروم نمودن چند شهرستان از بیمه توجیه قانونی ندارد و برابر ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمون کارگران خود اقدام نمایند. قانون باید یکسان عمل شود. اگر بیمه هست برای همه کارگران مرغداری و گاوداری در سراسر ایران است . با این ترتیب هزاران کارگر از مقررات تأمین اجتماعی محروم شده اند. با عنایت به این اصل که اقلیم و مرز جغرافیایی نمی تواند موجب تبعیض در میان مشمولین تأمین اجتماعی شود، درخواست ابطال آن به لحاظ مغایرت با قانون را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 30479/د/7100 مورخ 29/8/1380 اعلام داشته اند، شمول مقررات بیمه در رابطه با پاره ای از مشاغل مستلزم طی تشریفات استصوابی مقرر در ماده 7 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 می باشد. با امعان نظر در ماده 7 یاد شده معلوم می گردد. اولاً مشمولیت فعالیت های یاد شده در مناطق کشور و بالتبع شاغلین در فعالیت های مزبور تحت نظام تأمین اجتماعی منوط و مشروط است بر طی فرآیند استصوابی مذکور. ثانیاً همانگونه که از منطوق ماده یاد شده نیز پیدا است طی روند استصوابی مذکور «به تدریج » بوده و اساساً تابعی است از عوامل مهمی همچون امکانات مالی ، بازرسی و نظارت ، نیروی انسانی و اداری و فراهم بودن وسایل و تجهیزات درمانی و حمایتی کافی و... ناگفته پیدا است مستثنی ساختن پاره ای از شهرها و نقاط مندرج در بخشنامه ریشه در فقدان زمینه ها و امکانات بیمه ای سازمان در نقاط مذکور دارد. بدین ترتیب مستثنی کردن پاره ای از نقاط از شمول بیمه برخلاف برداشت و تصور شکات نه فقط در اثر اتخاذ سیاست دوگانه و تبعیض آمیز نبوده است ، بلکه با در نظر گرفتن مجموع امکانات و عوامل و پارامترهای مقرر در ماده 7 قانون تأمین اجتماعی می باشد. استناد شاکی به ماده 148 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 با وجود ماده 7 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 فاقد محمل حقوقی بوده و موثر در مقام نمی باشد. زیرا اولاً، استناد به ماده 148 قانون کار در جایی مقدور است که نوع شغل و فعالیت و بالتبع کارگر شاغل از مصادیق ماده 7 قانون تأمین اجتماعی نباشد. ثانیاً، در خود ماده 148 نیز به صراحت مقرر گردیده است که بیمه کارگران توسط کارفرمایان براساس قوانین و مقررات تأمین اجتماعی باید صورت پذیرد. بدیهی است از جمله مصادیق قوانین تأمین اجتماعی ماده 7 قانون یاد شده می باشد. با عنایت به مجموع مراتب بالا به نظر می رسد استدلال شکات در مغایرت بخشنامه 535 با قوانین مملکت ، ناشی از خلط مبحث و عدم وقوف بر مجموع قوانین و مقررات در امر بیمه می باشد و از آنجایی که وجود عوامل موثر و تعیین کننده جهت اعمال مقررات ماده 7 در نقاطی از کشور لازم و ضروری است و بدون آنها تعهدات درمانی و بیمه ای سازمان نه تنها ناممکن و مقدور نمی باشد، بلکه صوری و تصنعی می باشد و به همین علت نیز بیمه های موضوع ماده 7 به صورت تدریجی و به فراهم شدن امکانات منوط گردیده است . لذا به نظر می رسد شکایت شکات ماهیتاً متوجه بخشنامه نمی باشد زیرا بخشنامه منبعث از ماده 7 قانون تأمین اجتماعی می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی طبق ماده یک قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 ، سازمان تأمین اجتماعی به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با آن تاسیس شده است و حکم مقرر در ماده 7 این قانون منحصراً ظهور در جواز اجرای تدریجی مقررات بیمه در مورد شاغلین هر یک از صنوف و فعالیت های گوناگون دارد و مفید عدم شمول مقررات بیمه درباره برخی از شاغلین فعالیتها و صنوف بیمه شده به اعتبار محل جغرافیایی خدمت آنان نیست . بنابراین بخشنامه شماره 535 فنی مورخ 21/6/1364 در حدی که کارکنان دامداریها و مرغداری های مستقر در شهرستان های سنقر، صحنه ، کنگاور، هرسین ، بیستون در استان باختران ، مریوان ، بیجار، کامیاران در استان کردستان و قوچان در استان خراسان را از شمول مقررات بیمه مستثنی اعلام کرده است موجد تبعیض و سالب حق مکتسب قانونی اشخاص ذینفع و مغایر هدف و حکم مقرر در مادتین مذکور تشخیص داده می شود و استثنائات مذکور در این بخشنامه به شرح مندرج در بین الهلالین مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.