درخواست ابطال شمول بند ۲ از ماده یک تصویبنامه مصوب ۲۴/۱/۱۳۷۰ شورای عالی تأمین اجتماعی درخصوص اخذ حق بیمه ناشی از قراردادهای پیمانکاری از شرکت ها و موسسات مسافربری تحت پوشش اتحادیه بنگاههای مسافربری (۱۳۷۳/۱۲/۰۶)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : آقای هوشنگ ساسان نژاد به وکالت از اتحادیه صنف مسافربری تهران مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : با اینکه کلیه اعضای تحت پوشش این اتحادیه (بنگاه های مسافربری ) برابر مقررات و قوانین تأمین اجتماعی همه ماهه نسبت به پرداخت حق بیمه پرسنل خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام می نمایند، معهذا سازمان تأمین اجتماعی با استناد به بند 2 تصویبنامه مورخ 24/1/1370 مبالغ گزافی را در طول سال تحت عنوان حق بیمه ناشی از قراردادهای پیمانکاری اعضای این صنف از شرکتها و مؤسسات مسافربری تحت پوشش این اتحادیه مطالبه و دریافت می دارد. باتوجه به مراتب تقاضای ابطال شمول بند (2) از ماده (1) تصویبنامه مصوب 24/1/1370 شورای عالی تأمین اجتماعی را نسبت به اعضای صنف مسافربری می نماید. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10835/د/10 - مورخ 5/10/1373 اعلام داشته اند: شورای عالی تأمین اجتماعی به عنوان عالیترین رکن تشکیلاتی این سازمان باتوجه به اختیارات حاصل از ماده 41 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 در دویست و چهلمین جلسه خود به موجب بند دوم از ماده یک مصوبه مورخ 24/1/1370 مقرر نموده کلیه قراردادهایی که موضوع آنها ارائه خدمات و... باشد حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مزبور به مأخذ پانزده درصد ناخالص بهای کل کار تعیین و وصول گردد. بدین ترتیب موضوع قراردادهای موردنظر شاکی از جهت خدماتی بودن با مقررات مندرج در مصوبه مذکور منطبق بوده و بدین لحاظ مشمول آن گردیده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرای به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی طبق قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین نامه ها و تصویبنامه ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با قوانین و خارج بودن آنها از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان می باشد. نظر به اینکه مورد متضمن مراتب فوق الذکر و درنتیجه موضوع از مصادیق ماده فوق الذکر نیست قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی شود.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.