درخصوص ابطال بند ۱/۳ دستورالعمل شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۵ سازمان تأمین اجتماعی موضوع استعلام مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانبازان از طریق مراجع ذی ربط جهت احتساب مدت مذکور (۱۳۸۸/۰۵/۱۸)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی: آقای محمدرضا رضوانی. گردش کار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است، به موجب ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی و تبصره آن، کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلف به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانبازان بر اساس استعلام از «مراجع» ذیربط گردیدهاند. سازمان تأمین اجتماعی در اجرای این قانون اقدام به صدور دستورالعمل شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 مینمایند، که با دقت نظر در بند 1/3 آن ملاحظه میگردد، بخشی از مفاد مندرج در آن ارائه گواهی خدمت در جبهه توسط واحد بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که منحصر و محدود فقط به یک «مرجع» گردیده در مغایرت و تناقض کاملاً بارز و آشکار با نظر قانونگذار، اصل، روح و خواسته قانون بوده و موجب محرومیت و تضییع حق و حقوق بخش اعظم و قشر کثیری از بیمه شدگان جانباز انقلاب اسلامی مشمول قانون و بیمههای تأمین اجتماعی که از سوی سایر نهادها و ارگانهای نظامی و انتظامی و جهاد سازندگی به جبهههای جنگ تحمیلی اعزام گردیدهاند، شده است. لذا در راستای حمایت و تامین شرایط لازم جهت کلیه جانبازان قانونگذار به استناد مجموعه قوانین و ضوابط جاری و لازمالاجراء نظام مقدس جمهوری اسلامی در متن ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374 تمامی دستگاهها و واحدهای مشمول این قانون را مکلف به افزودن مدت خدمت در جبهه و معالجه جانباز از هر نظر به سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی بدون پرداخت کسور بازنشستگی نموده است، که این امر الزاماً از طریق استعلام از مراجع ذیربط صورت خواهد پذیرفت و مجلس شورای اسلامی طی طرح استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحـاق یک تبصره بـه آن مصوب 30/1/1383 بـه نوعی دیگر اشاره دارد کـه کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که به هر نحو به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه خود را میپردازند مشمول قانون مذکور میباشند. لیکن ملاحظه میگردد، سازمان تأمین اجتماعی در مغایرت وخلاف نظر قانونگذار با صدور دستورالعمل شماره فوقالذکر در طی بند 1/3 فقط گواهیهای ارائه شده از یک مرجع منفرد و خاص را مد نظر و ملاک عمل قرار داده و در اجراء قانون اقدام مینماید و گواهی و مدارک ارائه شده سایر مراجع را مورد پذیرش و قبول قرار نداده است. این در حالی است که مراجع مسئول و متولی امور جنگ، اعزام نیرو، صدور گواهیهای مربوطه جهت رزمندگان اسلام و کلیه ایثارگران نظام مقدس جمهوری اسلامی مختلف و متعدد میباشند و در این ارتباط فقط و فقط یک واحد و یا یک مرجع مسئول و متولی کلیه امور نبوده و نمیباشد. لـذا متقاضی ابطال بند 1/3 دستورالعمل فوقالذکر میباشد. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7844 مورخ 10/3/1388 اعلام داشتهاند، 1- قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 30/1/1383 مقرر نموده است، ماده واحده – تبصره ماده 14 قانون کار مصوب 2/7/1368 به عنوان تبصره یک به شرح ذیل اصلاح و تبصره دیگری به آن الحاق میگردد: تبصره یک: مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزء سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب میگردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین میگردد. تبصره 2: آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 14/7/1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهههای نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند، سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان آور محسوب میشود. ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 نیز مدت خدمت جبهه را براساس استعلام از مراجع ذیربط جزء سنوات خدمت قابل قبول دانسته است، منتهی مراجع ذیربط را احصاء ننموده است. 2- در اجرای قانون یاد شده و در جهت تنظیم رابطه نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی ستاد کل نیروهای مسلح مبادرت به صدور دستورالعمل شماره 1/01/716/م/4/ن مـورخ 15/1/1385 نموده و در متـن آن هدف از تنظیم دستورالعمل مذکور را علاوه بـر تنظیم رابطه نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی، تعیین مراجع و نحوه صدور گواهیهای مورد نیاز خدمت دوره ضرورت و یا حضور داوطلبانه افراد در جبهه ذکر نموده است و در ادامه در بخش تعاریف، نیروهای مسلح جایگزین ستاد کل نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته گردیده است و در بخش دستورات هماهنگی نیز مقرر گردیده: الف- گواهی مبنی بر حضور داوطلبانه افراد در جبهه صرفاً بایستی از طریق نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران صادر گردد. ب- نیروهای مسلح صرفاً مجاز به صدور گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی میباشند. ج- سازمان بایستی گواهیهای صادره از نیروهای مسلح را صرفاً درموردانجام خدمت وظیفه عمومی و گواهیهای صادره از نیروهای مقاومت بسیج سپاه را صرفاً در مورد حضور داوطلبانه در جبهههای نبرد ملاک احتساب حق بیمه و بازنشستگی قرار دهد. لذا سازمان تأمین اجتماعی وفق دستورالعمل یاد شده موظف به پذیرش گواهی داوطلبانه در جبهههای نبرد حق علیه باطل بیمه شدگانی میباشد که از ناحیه نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صادر گردیده است. بنابراین سازمان در اجرای قانون مزبور و دستورالعمل یاد شده مبادرت به صدور بخشنامه شماره 6 مشترک فنی و درآمد نموده و علاوه بر آن طی دستورالعمل شماره 111608/5000 مورخ 21/12/1384 مراتب را جهت اجرا به کلیه واحدهای اجرایی ابلاغ نموده است. 3- شاکی مدعی است که در ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب1/3/1374 مجلس شورای اسلامی مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانبازان را منوط به استعلام از مراجع ذیربط نموده که این امر در بخشنامه معترضعنه منحصر و محدود به یک مرجع گردیده است. در این ارتباط لازم به ذکر است دستورالعمل صادره از ناحیه ستاد کل نیروهای مسلح، کلیه نیروهای ذیربط را شامل گردیده که عبارتند از: ستاد کل، آجا، سپاه و نیروهای انتظامی و سازمانهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه که مجازند گواهی مربوط به کارکنان وظیفه سازمان متبوعه خود را صادر نمایند. بنابراین ملاحظه میگردد مرجع صالح جهت صدور گواهی حضور در جبهه بر حسب اینکه افراد در چه قالبی به جبهه اعزام شدهاند، مطابق دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح که مرجع صالح جهت تشخیص این امور است، متفاوت میباشد. درهر حال، مرجع صالح جهت صدور گواهی حضور داوطلبانه در جبهه، نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران بوده و صرفاً صدور گواهی مبنی بر حضور داوطلبانه افراد در جبهه از سوی مرجع مذکور برای سازمان طبق دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح قابل پذیرش میباشد. بنابراین ادعای شاکی وجاهت قانونی ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار به صراحت ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374 دستگاههای مشمول قانون را مکلف کرده است که مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانبازان را از طریق استعلام از مراجع ذیربط احراز و به مدت خدمت مشمولین قانون از لحاظ بازنشستگی اضافه کنند. بنابراین بند 1/3 دستورالعمل شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 سازمان تأمین اجتماعی که احتساب ایام خدمت در جبهه را منحصراً از طریق استعلام از واحد بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام داشته و با این کیفیت دایره شمول قانون را مضییق و محدود ساخته است، مغایر حکم صریح مقنن تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.