۸۵۷
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره۸۵۷ مورخ ۸/۷/۱۳۹۹ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی عدم ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱- مصوب (۱۳۹۹/۰۷/۰۸)
شـاکــی: عباس جفائی طرف شکایت: هیأت دولت شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت دولت به خواسته ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱- مصوب ۱۳۸۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۳- کارفرمایان کارگاه های دایر که از تاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا برخی از مشاغل آنها در کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی، سخت و زیان آور شناخته شده یا می شود مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های مربوط (مصوب شورای عالی حفاظت فنی) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آوری مشاغل موضوع بند (الف) ماده ۱ را حذف و نتیجه را کتباً به کمیته بدوی موضوع ماده ۸ این آیین نامه برای بررسی و تایید گزارش نمایند. تبصره: وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند کارگاه هایی که مشاغل آنها سخت و زیان آور شناخته شده است و یا طبق این آیین نامه سخت و زیان آور تعیین می گردد پس از گذشت مهلت مقرر در این ماده بازدید و نتیجه را کتباً به کمیته بدوی استان گزارش نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مخالفت با روح ماده ۸۵ قانون کار که جهت صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور مقرر نموده سریعاً نسبت به وضع عوامل مضر بکوشد فلذا باید فرصت دو ساله به کارفرما حذف شود و کارفرما مکلف شود بلافاصله بعد از تصویب سخت و زیان آور بودن مشاغل کارگاه در کمیته مشاغل سخت و زیان آور، نسبت به ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار اقدام نماید. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه مثبوت به شماره ۹۸-۲۴۶۹-۳ مورخ ۱۹/۵/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- متن مورد شکایت عین عبارت مقنن در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی است. ۲- اگر کارگاه در معرض خطر یا حادثه باشد وفق ماده ۱۰۵ قانون کار عمل می شود ولی در اینجا کارگروه در مواجهه ی طولانی مدت با عوامل زیان آور قرار دارد و رفع صفت سختی و زیان آوری مشاغل با بررسی، شناسایی و اندازه گیری عوامل بیماری زا و طراحی و اقدام در حذف آن انجام می شود که زمان بر است. ۳- ماده ۸۵ قانون کار متضمن لازم الاجرا بودن دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی می باشد که در ماده ۵ آیین نامه مورد شکایت هم انعکاس یافته است. جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۹ تشکیل گردید و درخواست ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱- مصوب ۱۳۸۰ در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی نظر به اینکه اولاً ماده ۱۰۵ قانون کار که اشعار می دارد: «هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.» ناظر به مسائل خطرناک و حوادث قریب الوقوع و با احتمال بالاست لذا مصوبه مورد اعتراض که پیرامون مشاغل سخت و زیان آور است به لحاظ فقدان خطر قریب الوقوع در محل اشتغال سخت و زیان آور موضوعاً ارتباطی به ماده مذکور ندارد. ثانیاً مقرره معترض عنه در اجرای بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده۷۶ قانون تأمین اجتماعی تصویب شده است بند قانونی پیشگفته با درنظر گرفتن زمانبر بودن ایمن سازی محیط در برابر شرایط سخت و زیان آور مهلت دوساله برای این موضوع درنظر گرفته است و مقرره مورد اعتراض عیناً مطابق مفاد قانون تصویب شده است؛ بنابراین ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده۷۶ قانون تأمین اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد. رای صادره به استناد (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.