۲۷۳
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره ۲۷۳ مورخ ۱۲/۸/۱۴۰۰ هیات تخصصی استخدامی عدم ابطال بند ۱-۱-۳-۵ از بخشنامه شماره ۸۹۶۴/۹۹/۱۰۰۰- ۱/۱۰/۹۹ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی(بازنشستگی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی) (۱۴۰۰/۰۸/۱۲)
شاکی : خانم طاهره ستاری و آقای محمد عباسی طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با توجه به تغییرات فصل هشتم آیین نامه استخدامی خود مصوب مورخ 1/7/1394 هیأت محترم امناء آن سازمان مقرراتی را در تبیین نحوه بازنشستگی کارکنان سازمان ابلاغ نموده که شاکی به برخی از مفاد آن به شرح زیر اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است. مقررات مورد شکایت: 1-1-3-5- سازمان می تواند همکاران معلول عادی و ناشی از کار متقاضی بازنشستگی را که دارای حداقل 25 سال سابقه خدمت می باشند، بدون شرط سنی (با عنایت به ابطال تبصره 7 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه . . . مصوب 10/2/1385 هیأت وزیران) بازنشسته نماید. خلاصه دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت : به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی بوده و از شمول قانون مذکور خارج است و به موجب تبصره 1 ماده 64 آیین نامه استخدامی آن سازمان بازنشستگی جانبازان و معلولین عاید و ... تابع مقررات بخش عمومی دولتی می باشد و نباید در بند 1-1-3-5 از مقرره مورد شکایت به ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرد و در خصوص محاسبه سنوات ارفاقی از طریق جدول قسمت بعدی به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و مشاغل سخت و زیان آور استناد نماید و مقرره مورد شکایت تفاوتی میان 25 سال سابقه خدمت با حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی قائل نشده است . از سوی دیگر استناد به ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری به جهت خروج سازمان تامین اجتماعی از آن فاقد وجاهت قانونی است. خلاصه دفاعیات طرف شکایت: مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 2196/1400/7100 مورخ 2/4/1400 بیان کرده : 1- بر اساس رای وحدت رویه شماره 515 سال 87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیاق تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1380 چون از واژه های کارگر و کارفرما و کارگاه استفاده شده مبین حصر تسری حکم مقنن به مشمولین قانون کار است بنابراین مستخدمین سازمان تأمین اجتماعی از شمول قانون کار و قانون مذکور خارج و بنابر ارجاع تبصره 1 ماده 64 آیین نامه استخدامی سازمان، و ماده 114 قانون تأمین اجتماعی از حیث بازنشستگی به سبب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، تابع مقررات بخش عمومی و دولتی می باشند که دادنامه شماره 11080 سال 1399 هیات عمومی موید این مطلب است . 2- به موجب تبصره ماده 64 آیین نامه استخدامی سازمان مصوب سال 1394 بازنشستگی معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور تابع مقررات بخش عمومی و دولتی می باشد و ماده 114 قانون تامین اجتماعی نیز ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر را تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری قرار داده است که حقوق بازنشستگی آنان متوسط حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت آنان است. 3- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 1080 سال 1399 با جمع منطقی تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و تبصره 1 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری به این شرح حکم صادر کرده که فقط شروط سابقه برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور از 20 سال به 25 سال افزایش یافته و سایر شرایط قانونی اعم از لزوم درخواست همکار و تکالیف سازمان به بازنشستگی به قوت خود باقی است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده شماره ه.ع 9903169 به هیئت استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پرونده در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پس از اعلام ختم رسیدگی با اکثریت سه چهارم آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد. رای هیأت تخصصی نظر به اینکه اولاً؛ مقنن در تبصره 1 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل سنوات خدمت برای بازنشستگی معلولان را 25 سال تعیین نموده است و ثانیاً؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه به شماره دادنامه 1082 مورخ 18/9/1399، در خصوص شرط سابقه اشتغال اعلام نموده است که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری جهت بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، شرط سابقه اشتغال از بیست سال به بیست و پنج سال افزایش یافته لکن سایر شرایط مورد حکم مقنن در تبصره 3 ماده واحده مذکور از جمله درخواست بازنشستگی مستخدم و تکلیف دستگاه اجرایی در موافقت با درخواست بازنشستگی مستخدم واجد شرایط همچنان مجری می باشد. بنا به مراتب فوق و با تبعیت از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه معترض عنه خارج از حیطه اختیارات نبوده و قابل ابطال تشخیص نگردید. لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.