ابطال بند ۱ ماده ۵ آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب ۲۴/۵/۱۳۷۳ شورای عالی تأمین اجتماعی درخصوص ممنوعیت تقلیل اعضای هیأت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه و نیز ابطال بند ۶ ماده ۵ آیین نامه درخصوص لزوم توجه به اعتبار (۱۳۷۹/۰۳/۱۸)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : سازمان بهزیستی استان یزد مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، برابر مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی هیأت های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از 4 نفر و هیأت های تجدیدنظر از 5 نفر تشکیل می گردد در حالی که شورای عالی تأمین اجتماعی طی بند یک ماده 5 آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 تعداد اعضای این هیأتها را جهت تشکیل و رسمیت جلسه به شرح زیر کاهش داده است (جلسات هیأت های بدوی با حضور حداقل 3 نفر و هیأت های تجدیدنظر با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رسمیت می یابد...) و همچنین در بند 6 ماده فوق الذکر اعلام نموده که (تصمیمات هیأت های بدوی و تجدیدنظر با اکثریت آرا اعضای حاضر نافذ خواهد بود) لذا نظر به اینکه برابر با اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری می باشد و تشکیل هیأت هایی مانند هیأت بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی استثنائاتی است که قانونگذار بنا به مصالحی آنها را رسمیت داده و آرای آنها را قطعی و لازم الاجرا دانسته به نظر می رسد که کم کردن تعداد اعضای این هیأت ها جهت تشکیل و رسمیت آنها مخالف قانون تأمین اجتماعی و راهی به سوی کم شدن دقت خواهد بود. بخصوص که در قانون مذکور در مورد هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات ازقاضی دادگستری به عنوان یکی از اعضای ذکر شده که در آیین نامه فوق حتی در مورد این عضو اساسی استثنائاتی ذکر نشده لذا با توجه به موارد معروضه رأی مقتضی مبنی بر ابطال بند 1 و 6 ماده 5 آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی تأمین اجتماعی صادر گردد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17186/د/7100 مورخ 20/11/1378 اعلام داشته اند، اصول حقوقی حاکم بر کلیه مراجع قضایی و اداری دلالت بر این دارد که رأی اکثریت اعضای مراجع معتبر و ملاک عمل خواهد بود که با این وصف علی القاعده تشکیل مراجع فوق الذکر با شرکت اکثریت اعضای آن به شرط صدور رأی مبتنی بر نظرات اکثریت آنان قانونی و متضمن تأمین هدف قانونگذار می باشد و تأکید بر این نکته مخالفتی با قانون ندارد. به صراحت ماده 45 قانون تأمین اجتماعی ، تصویب آیین نامه اجرایی قانون درباب «نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ و...» به عهده شورای عالی سازمان محول شده و موضوع تعیین تعداد اعضاء لازم برای رسمیت جلسات هیأت های بدوی و تجدیدنظر محسوب می شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب رأی شماره 280 مورخ 11/7/1378 هیأت عمومی دیوان بند یک ماده 5 آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع تقلیل اعضای هیأت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه به لحاظ احراز مغایرت آن با ماده 43 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 ابطال شده است . بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به اینکه مفاد بند 6 ماده 5 آیین نامه مذکور هم درخصوص اعتبار رأی اکثریت اعضاء حاضر هیأت های مزبور که معطوفاً به بند یک آن ماده تنظیم و تصویب شده مغایر حکم صریح ماده 43 قانون تأمین اجتماعی است بنابراین به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 6 ماده 5 آیین نامه فوق الاشعار صادر می شود.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.