اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱و۱۷ دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به صدور حکم بازنشستگی (۱۳۸۶/۰۸/۲۹)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی: آقای علی شامی. مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2428 موضوع شکایت آقای علی شامی به طرفیت تامین اجتماعی زنجان بخواسته ابطال بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور و اجرای آن توسط سازمان مربوطه بشرح دادنامه شماره 922 مورخ 12/4/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به متن دادخواست و لایحه جوابیه خوانده و اقرار صریح شاکی به عدم اشتغال و عدم پرداخت حق بیمه در فاصله زمانی 1/5/1367 لغایت 18/8/1367، نامبرده سابقه 20 سال متوالی پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی را ندارد، هر چند که مدت عدم اشتغال وی به حکم کارگزینی بوده است. بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص گردیده با استناد به بند (ب) ماده 76 و تبصره2 الحاقی به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه 21 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1886 موضوع شکایت ابوالفضل مرادلو به طرفیت، سازمان تأمین اجتماعی (اداره کل زنجان) بخواسته، صدور حکم بازنشستگی بر اساس مقررات مشاغل سخت و زیان آور، بشرح دادنامه شماره1352 مورخ 16/10/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به اذعان خوانده شاکی پس از مدت بلاتکلیفی (107 روز) مجدداً اشتغال به کار داشته و از طرفی براساس منطوق ماده 18 قانون کار در صورتی که توقیف کارگر از سوی کارفرما منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت بلاتکلیفی نیز جزء سابقه کاری کارگر محسوب میگردد و از سوی دیگر هیچگونه مدرکی مبنی بر محکومیت نامبرده از سوی مراجع حل اختلاف ارائه نگردیده است، لذا توجهاً به مراتب فوق شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به ورود آن و الزام خوانده به اجابت خواسته وی صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه عدم اشتغال شاکی به خدمت به مدت 107 روز در سال 1367 مستند به فعل وی نبوده و بدون مجوز قانونی صورت گرفته است، بنابراین کارفرما مکلف به پرداخت حقوق قانونی وی و پرداخت حق بیمه او در مدت مزبور به سازمان تامین اجتماعی بوده است و چون عدم اقدام کارفرما در این زمینه رافع مسئولیت قانونی سازمان تامین اجتماعی در قبال تعهدات قانونی آن سازمان نمیباشد، بنابراین دادنامه شماره 1352 مورخ 16/10/1385 شعبه 21 دیوان که نتیجتاً مؤید این معنی است، موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرتبط با
ماده ۷۶
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.