آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی (۱۳۵۵/۱۰/۲۵)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
فصل اول- صدور اجراییه
ماده۱- مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه،
خسارات تأخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی یا قوانین سابق
بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستاییان و قانون تأمین آموزش فرزندان
کارگران و مطالبات مندرج در مواد ۴۲ و ۴۶ و ۶۶ و ۹۰ و ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی
از طریق صدور اجراییه به وسیله مسئولین و مأمورین اجرای سازمان قابل مطالبه و وصول
می باشد.
ماده ۲- واحدی که در سازمان مسئولیت عملیات اجرایی را به
عهده خواهد گرفت و به اختصار اجرا نامیده می شود مرجع عملیات اجرایی موضوع ماده یک
این آیین نامه می باشد.
ماده 3- در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول مقررات
قانون تأمین اجتماعی با اخطار کتبی سازمان ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ اخطاریه
سازمان مطالبات قطعی شده را پرداخت نکنند یا ترتیب پرداخت آن را ندهند سازمان می
تواند با رعایت مفاد این آیین نامه علیه آنها اقدام به صدور اجراییه بنماید.
تبصره 1- فرم اخطاریه از طرف سازمان تهیه خواهد شد.
تبصره ۲- ابلاغ اخطاریه به وسیله مأمورین اجرای سازمان
براساس مقررات این آیین نامه به عمل خواهد آمد.
ماده 4- برگ اجراییه که فرم آن توسط سازمان تهیه می شود
شامل نکات ذیل خواهد بود:
الف) نام
واحد صادر کننده برگ اجراییه و محل اقامت آن و امضای شخص مسئول.
ب) نام و
نام خانوادگی بدهکار و محل اقامت او و در صورت فوت بدهکار نام و نام خانوادگی وراث
یا قیم یا ولی با تعیین اقامتگاه هر یک.
پ) موضوع
و مبلغ اجراییه و شماره و تاریخ اخطاریه و تاریخ ابلاغ.
تبصره - برگ اجراییه به تعداد هریک از بدهکاران در دو نسخه تنظیم می گردد، یک
نسخه به هر بدهکار تسلیم و نسخه ثانی با قید ابلاغ به وسیله مأمور اجرا به اجرا
اعاده می گردد.
فصل سوم- ترتیب اجرا
ماده 12- همین که اجراییه به بدهکار ابلاغ شد نامبرده مکلف
است ظرف یک ماه بدهی خود را پرداخت نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا
مالی معرفی نماید که استیفای طلب از آن میسر باشد و در صورتی که بدهکار خود را
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامعی از دارایی خود
را به مسئول اجرا تسلیم کند و به هر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در
قبال مقررات و الزامات مالی مصوب آبان ماه سال ۱۳۵۲ خواهد بود.
تبصره- قیمت مالی که برای فروش نشان داده می شود باید متناسب با دین بوده و
تعلق آن به بدهکار محرز باشد.
ماده 13- اجرا می تواند پس از ابلاغ اجراییه عندالاقتضاء
قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۲ از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به
اضافه ۳۰ درصد بازداشت نماید.
ماده 14- هرگاه بدهکار در حین اجرا فوت شود تا زمان تعیین
ورثه یا قیم (در صورت صغیر بودن ورثه) عملیات اجرایی متوقف می شود.
ماده 15- هرگاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان
ابلاغ اجراییه هم میسر نگردد ولی به اموال او دسترسی باشد مسئول اجرا در عین حال
که برگ های اجراییه را صادر می کند اموال بدهکار را هم معادل بدهی او تحت توقیف
احتیاطی درخواهد آورد.
فصل چهارم- بازداشت اموال منقول
ماده 16- عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد
بود و هرگاه محلی که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا کسان او از
بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا، یا شهربانی و یا ژاندارمری
و یا دهبان محل باز شده و اموال او بازداشت گردد.
ماده 17- مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب
سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلغ اجراییه
به اضافه ۳۰ درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیرقابل
تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.
تبصره - ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظر ارزیاب
معترض باشد می تواند با تودیع حقالزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد
کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیابی رسمی به عمل
آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمی از لحاظ بدهکار قطعی است.
ماده 18- اشیاء زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمی شود:
الف) لباس و اشیاء و اسبابی که برای ایفای حوائج ضروری مدیون و خانواده او لازم است.
ب) اسناد
مدیون به استثنای اوراق بهادار و سهام شرکتها.
پ) لباس
رسمی و نیمه رسمی بدهکار و همچنین اسباب و آلات کشاورزی و صنعتی و ابزار کار که
برای شغل مدیون لازم است. (به موجب تبصره
ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و
توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند.)
ماده 19- مأمور اجرا نمی تواند اموال بازداشت شده را به
اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه سوم از طبقه دوم بسپارد. در مواردی که اشخاص
معتبر و امین برای حفظ اموال توقیف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلی که
اجرا تعیین خواهد کرد ارسال و توسط اشخاصی که از طرف اجرا تعیین می شوند محافظت
خواهد شد.
ماده 20- مأمور اجرا رونوشت صورت اموال بازداشت شده را به
حافظ اموال داده قبض رسید می گیرد و به تقاضای بدهکار رونوشت گواهی شده از صورت
اموال را به او میدهد.
ماده 21- در صورتی که حافظ اموال توقیف شده (غیر از
کارکنان سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی که مجاز به مطالبه حق الحفاظه نیستند)
مطالبه حقالحفاظه نماید میزان آن را اجرا معادل با میزان کرایه محلی که برای حفظ
اموال بازداشت شده لازم است تعیین خواهد کرد اگرچه آن محل متعلق به خود حافظ باشد.
میزان حق الحفاظه را اجرا تعیین خواهد نمود.
ماده 22- هرگاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و
یا نسبت به آن تعدی و تفریط نماید معادل آن از اموال شخصی او استیفا خواهد شد.
ماده 23- هرگاه اموال بازداشت شده منافعی داشته باشد حافظ
اموال مزبور مسئول منافع آن نیز می باشد.
ماده 24- در صورتی که بخواهند قسمتی از اموال بدهکار را
بازداشت نمایند و مدیون یا کسان او غایب باشند باید از بقیه اموالی که توقیف نشده
است صورت جامعی با قید کلیه مشخصات تهیه نمایند و همچنین اگر بخواهند مال بازداشت
شده را از محلی که اموال دیگر بدهکار در آنجا است خارج نمایند باید با حضور
نماینده دادسرا یا شهربانی یا ژاندارمری و یا دهبان محل صورت مذکور را تهیه و اجرا
شخص امینی را برای حفاظت سایر اموال مدیون تعیین نماید.
ماده 25- بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید اموال
مذکور به تدریج که به دست میآید فوراً بدون صدور آگهی به طریق مزایده حضوری فروخته
شده و صورت آن برداشته شود.
ماده 26- بازداشت اموال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف
نسبت به آن ادعای مالکیت می کند ممنوع است.
ماده 27- قبل از بازداشت اموال باید صورتی تهیه شود که در
آن اسامی کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم، کیل و وزن و عدد اشیا
معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید
گردد و در مورد جواهر، عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین شود، در کتب، اسم
کتاب و مصنّف و تاریخ طبع و در تصویر و پرده های نقاشی، موضوع پرده طول و عرض آنها
و اسم نقاش اگر معلوم باشد، در مال التجاره نوع مال التجاره و تعداد عدل تصریح
شود. در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین شود و
همچنین در صورت ریز اشیاء، نو و مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره 1- عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود،
صورت تنظیمی از اموال توقیف شده در صورتی که بیش از یک برگ باشد باید به یکدیگر
ملصق و منگنه شده و به مهر مأمور اجرا برسد.
تبصره 2- اگر در صورت ریز اشیا سهو و اشتباهی به عمل آید، در آخر صورت تصریح و
به امضا مأمور اجرا می رسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.
تبصره 3- صورتمجلس روی برگ های چاپی تهیه و تنظیم خواهد شد.
ماده 28- هرگاه نسبت به اشیایی که بازداشت می شود اشخاص ثالث
اظهار حقی نمایند مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار او را قید می کند.
ماده 29- در مواردی که بدهکار و یا نماینده دادسرا و
مأمورین ژاندارمری و شهربانی و دهبان حضور داشته باشند صورت ریز به امضای آنها می
رسد.
ماده 30- اشخاص مذکور در ماده قبل می توانند ایرادات خود
را در باب صورت تنظیم شده به مأمور اجرا اظهار نمایند و مأمور اجرا اظهارات آنان
را با جهات ردّ و قبول آن در صورتمجلس قید می کند.
ماده 31- هرگاه اموال منقول توقیف
شده در جای محفوظ و معینی باشد مأمور اجرا مدخل آنها را بسته و مهر و موم می نماید
و هرگاه اشیا در جای محفوظ و معین نباشد به هرکدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده و
مهر می نماید. بدهکار نیز می تواند پهلوی مهر مأمور اجرا مهر نماید.
ماده 32- هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیای
بازداشت شده شود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره، اشیای مذکور را باید جدا
کرده و طوری بازداشت نمایند که بتوان از آنها سرکشی و مراقبت نمود.
ماده 33- چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر
باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت. (اطلاق این ماده به موجب بند الف دادنامه شماره
۱۹ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.)
ماده 34- هرگاه بدهکار یکی از زوجین باشد که در یک خانه
زندگی می نمایند از اثاث خانه آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است مال زن و آنچه
عادتاً مورد استعمال مرد است متعلق به شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد
شد مگر این که خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده 35- هرگاه مالی که بازداشت می شود بین بدهکار و شخص
یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنها به نحو تساوی فرض می شود مگر این که خلاف
آن ثابت شود.
فصل پنجم- بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث
ماده 36- هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگری
از بدهکار نزد اشخاص ثالث می باشد، مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسید
دریافت می شود و جریان امر کتباً به بدهکار نیز اعلام خواهد شد.
ماده 37- ابلاغ بازداشتنامه شخص ثالث را ملزم می نماید که
وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا اجرا معادل وجه نقد یا قیمت
اموال را از او وصول خواهد کرد (این نکته
در بازداشتنامه باید قید شود).
ماده 38- هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث، وجه نقد
یا طلب حالّ باشد شخص مزبور باید آن را فوراً در قبال اخذ رسید به مأمور اجرا
تأدیه نماید.
ماده ۳۹- هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حالّ بدهکار نزد
او بازداشت شده است از تأدیه آن خودداری نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین نامه
به عمل خواهد آمد.
ماده 40- هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از
وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
بازداشتنامه مراتب را به اجرا اطلاع دهد والا خود مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال
خواهد بود.
(این ماده به موجب دادنامه شماره ۸۳۵
مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس
اسلام ابطال شده است. متن رأی مزبور عبارت است از؛
الف) با توجه به اینکه به موجب رأی شماره
۱۹۹-۱۸/۵/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواد ۴۱ الی ۳۶ آیین نامه اجرایی
ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی به لحاظ عدم مغایرت با موازین قانونی ابطال نشده
است، بنابراین از این حیث رسیدگی به درخواست ابطال ماده ۴۰ آیین نامه مذکور
مشمول قاعده امر مختوم است و موجبی برای اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد.
ب) نظر به اینکه درخصوص ادعای مغایرت
ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی با موازین شرع مقدس
اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۲۳۱/۳۰/۹۱-۱۶/۷/۱۳۹۱-
اعلام کرده است که:
«ماده ۴۰ آیین نامه خلاف موازین شرع
شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو درخارج از مهلت ده روزه مذکور مؤثر است و در
صورت ترافع مدعی باید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسیدگی شود».
بنابراین در اجرای مواد ۴۱ و ۲۰ قانون
دیوان عدالت اداری، ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی به
لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام از تاریخ تصویب ابطال می شود»).
ماده 41- در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب
بدهکار نزد خود باشد و ظرف مدت مقرر در ماده ۴۰ مراتب را به اجرا اطلاع دهد عملیات
اجرایی نسبت به او متوقف شده و سازمان تأمین اجتماعی می تواند برای اثبات وجود وجه
یا مال یا طلب بدهکار نزد شخص ثالث به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر
بدهکار استیفای طلب نماید.
تبصره- در مواردی که وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی
محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرایی نسبت به او نمی باشد.
ماده 42- چنانچه مورد و موضوع بازداشتنامه، مال الاجاره
اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به بدهکار نزد مستأجر بوده باشد رعایت مقررات مواد
فوق برای مستأجر (شخص ثالث) تا پایان استهلاک مبلغ اجراییه لازم الرعایه می باشد.
ماده 43- بازداشت وجوه زیر ممنوع است:
الف) بیش
از یک چهارم حقوق یا مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی.
ب) بیش
از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین معیل.
پ) بیش
از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد.
ت) هزینه
سفر و فوق العاده مأموریت کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی.
ث) حقوق
کارکنان نیروهای مسلح که در جنگ هستند.
تبصره- در مورد این ماده پس از ابلاغ بازداشتنامه، اداره یا مؤسسه متبوعه
بدهکار مکلف است در کسر و ارسال مبلغ بازداشت شده به اجرا به طوری که تقاضا شده
است اقدام نماید والا مسئول خواهد بود
(مراتب در بازداشتنامه باید قید شود).
فصل ششم- بازداشت اموال غیرمنقول
ماده 44- بازداشت اموال غیرمنقول به نحوی که در ماده ۱۶
و ۱۷ مقرر است به عمل می آید. مأمور صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی
برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:
الف) تاریخ و مفاد اجراییه که به موجب آن بازداشت به عمل میآید.
ب) محل
وقوع مال غیرمنقول در شهرستان و بخش و کوی و کوچه و شماره آن اگر داشته باشد.
پ) در
صورتی که ملک ثبت شده باشد شماره پلاک ثبتی ملک و در غیر این صورت مشخصات ملک و
توصیف اجمالی آن از قبیل مساحت تخمینی زمین و زیربنا و سایر اوصاف ملک.
ت) در
صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل ماشین آلات
و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود.
ماده 45- هرگاه حدود یا قسمتی از ملک، مورد اختلاف باشد
مراتب در صورتمجلس قید و در صورت امکان تصریح می شود که طرف اختلاف کیست و در چه
مرجعی تحت رسیدگی می باشد.
ماده 46- اجرا مکلف است فوراً بازداشت را به بدهکار و
ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت
بخواهد و اداره مزبور در صورتی که ملک ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتر املاک
بازداشت را یادداشت می نماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک متعلق به غیر باشد ثبت
محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع میدهد و اجرا از آن رفع بازداشت می کند.
ماده 47- ماده ۴۷- چنانچه ملک مورد بازداشت ثبت شده نباشد در این
صورت مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد:
الف) هرگاه ملک مزبور از طرف بدهکار تقاضای ثبت شده و یا این که مجهول المالک باشد
بازداشت در دفتر بازداشت ها قید و در پرونده ثبتی یادداشت می شود.
ب) هرگاه
نسبت به ملک از طرف شخصی دیگر تقاضای ثبت شده و یا این که اساساً مورد بازداشت جزء
نقاطی باشد که مقررات ثبت عمومی املاک به مورد اجرا گذارده نشده است مراتب به اجرا
اطلاع داده می شود.
ماده 48- پس از ابلاغ بازداشتنامه به صاحب مال، نقل و
انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و نسبت به انتقال مزبور
مادام که بازداشت باقی است ترتیب اثر داده نمی شود، مگر با اجازه اجرا و یا ترتیب
پرداخت بدهی از ناحیه بدهکار.
ماده ۴۹- بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شده که در تصرف
غیر است بلامانع می باشد و ادعای شخص ثالث اگرچه متصرف هم باشد مسموع نیست ولی
بازداشت اموال غیرمنقول ثبت نشده که در تصرف مالکانه غیر است ولو این که بدهکار
مدعی مالکیت آن باشد مادام که حکم قطعی از مراجع صلاحیتدار صادر نشده ممنوع است.
ماده 50- بازداشت مال غیرمنقول موجب بازداشت منافع آن
نیست مگر این که مورد تقاضای اجرا بوده و اصل ملک و سایر دارایی بدهکار کفاف تأدیه
بدهی و هزینه اجرایی را ننموده و یا خود بدهکار رضایت به بازداشت منافع بدهد.
تبصره- در صورتی که تقاضای بازداشت منافع از طرف اجرا نشده باشد از تاریخ
بازداشت به بعد بدهکار حق انتقال منافع را زائد بر یک سال نخواهد داشت.
ماده 51- در بازداشت محصول املاک مزروعی، دخالت مأمور
اجرا در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم بدهکار ممنوع است ولی مأمور اجرا باید
برای جلوگیری از تفریط نظارت و مراقبت نماید.
ماده 52- بدهکار می تواند در ظرف مدت بازداشت، مال
منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع اجرا بفروشد و یا رهن بدهد مشروط بر
این که قبلاً یا در حین وقوع معامله بدهی مورد اجرا و هزینه های اجرایی مربوط را
پرداخت نماید.
ماده 53- مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف
بدهکار باقی میماند و نامبرده مکلف است مال مورد بازداشت را طبق صورتی که تحویل
گرفته تحویل دهد.
ماده 54- در صورتی که منافع مال غیرمنقول بازداشت شده
باشد منافع حاصله و محصول املاک مزروعی به امینی که اجرا و بدهکار به تراضی تعیین
خواهند کرد سپرده می شود. در صورتی که بدهکار ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین امین
توافق ننماید اجرا رأساً امین تعیین خواهد کرد در این صورت بدهکار حق اعتراض
نخواهد داشت.
فصل هفتم- ارزیابی
ماده 55- پس از بازداشت مال طبق مواد ۱۶ و ۱۷، نتیجه
ارزیابی به بدهکار ابلاغ و اعلام می شود که چنانچه به نتیجه ارزیابی معترض است
اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف) دستمزد کارشناس تجدیدنظر را به میزان تعیین شده از طرف اجرا در صندوق اجرا تودیع
نماید.
ب) قبض
صندوق را ضمیمه لایحه اعتراضی حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ به اجرا تسلیم نماید.
ماده 56- اجرا در صورت وصول لایحه اعتراض و قبض صندوق در
مهلت مقرر روز و ساعت انتخاب کارشناس را با توجه به دفتر اوقات تعیین و به بدهکار
ابلاغ می کند که در وقت مقرر برای انتخاب کارشناس حاضر گردد.
تبصره 1- انتخاب کارشناس رسمی به قید قرعه انجام خواهد
گرفت و در صورت توافق در انتخاب کارشناس استقراع ضرورت ندارد.
تبصره 2- عدم حضور بدهکار مانع انتخاب کارشناس رسمی
نخواهد بود، در این صورت اجرا ضمن تنظیم صورتمجلس از بین سه نفر کارشناس رسمی یک
نفر را به قید قرعه انتخاب خواهد نمود.
ماده 57- در صورتی که بدهکار در مدت مقرر در ماده ۵۵
دستمزد کارشناس را تودیع ننماید و یا لایحه اعتراضی تسلیم نکند نتیجه ارزیابی قطعی
تلقی شده و آگهی مزایده به همان میزانی که ارزیاب نخستین تعیین کرده است منتشر می
شود و در صورتی که دستمزد کارشناس تودیع شده باشد عیناً مسترد می گردد.
ماده 58- پس از انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی و
تسلیم نظریه کارشناس مذکور به اجرا آگهی مزایده منتشر خواهد شد.
تبصره - اموال منقولی که دارای نرخ ثابت از طرف دولت
است محتاج به ارزیابی نیست.
ماده 59- کارشناسان رسمی برحسب مورد مکلفند ارجاعات
اجرا را قبول و طبق مقررات انجام وظیفه نمایند. هرگونه تخلف از ناحیه کارشناسان
رسمی تابع مقررات انتظامی کارشناسان رسمی وزارت دادگستری می باشد.
فصل هشتم- آگهی مزایده
ماده 60- آگهی مزایده به قیمتی که ارزیاب سازمان یا
کارشناس رسمی دادگستری (در صورت تجدیدنظر) تعیین کرده است در یکی از روزنامه های
محلی و در صورتی که در محل روزنامه منتشر نشود در یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز
منتشر خواهد شد.
ماده 61- در آگهی مزایده مال منقول باید نکات ذیل تصریح
شود:
الف) نوع
اموال بازداشت شده و توصیف اجمالی آن.
ب) روز و
ساعت و محل فروش و ختم مزایده.
پ) قیمتی
که مزایده از آن شروع می شود.
ماده 62- ماده ۶۲- در آگهی مزایده نسبت به مال غیرمنقول باید
نکات ذیل تصریح شود:
الف) نام
و نام خانوادگی مالک.
ب) محل و
حدود و توصیف اجمالی مال مورد مزایده.
پ) تعیین
این که در اجاره است یا نه و در صورت اول میزان اجاره بها و آخر مدت اجاره.
ت) تعیین
این که مال مورد مزایده ثبت شده است یا نه.
ث) در
صورتی که مال مورد مزایده در اجاره است با اجاره بها واگذار می شود یا نه.
ج) تصریح
به این که تمام مال غیرمنقول فروخته می شود و یا قسمتی از آن و توضیح این که مشاع
است یا مفروز.
چ) محل
فروش و روز و ساعت شروع و ختم مزایده.
ح) تذکر
این که بدهی مربوطه به آب لوله کشی و برق و تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق
اشتراک و مکالمه و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آب لوله کشی و برق و تلفن و
گاز باشد و همچنین بدهی مالیات و عوارض شهرداری تا تاریخ واگذاری و انتقال اعم از
این که رقم قطعی آنها معلوم شده باشد یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.
تبصره- سازمانهای آب و برق و تلفن و شهرداری و سایر سازمانهای مربوط
مکلفند نسبت به استعلام اجرا در مورد میزان بدهی مورد مزایده که از طریق
شرکتکنندگان در مزایده به عمل خواهد آمد فوراً پاسخ دهند.
ماده 63- روز مزایده را باید به طریقی در آگهی تعیین
نمود که فاصله بین روز آخر آگهی مزایده و روز مزایده در مورد اموال منقول کمتر از
هفت روز و در مورد اموال غیرمنقول کمتر از چهارده روز نباشد.
ماده ۶۴- علاوه بر انتشار آگهی مزایده در روزنامه باید
آگهی به قدر کفایت به محل مال یا ملک مورد مزایده و در معابر بزرگ و اماکن عمومی و
محل اجرا الصاق گردد. در صورت مراجعه مشتری، اجرا باید قبل از مزایده، اموال مورد
مزایده را به او ارائه دهد.
ماده 65- ماده ۶۵- آگهی فروش باید سه مرتبه با فاصله ۱۵ روز
انتشار یابد. بدهکار می تواند به هزینه خود آگهی مزبور را در همان روزنامه با
رعایت ماده ۶۳ این آیین نامه منتشر نماید.
تبصره- اموال منقولی که قیمت ارزیابی آنها بیش از
یکصد هزار ریال (۰۰۰/۱۰۰) نباشد محتاج به انتشار آگهی در روزنامه نیست و فقط الصاق
آگهی به شرح مذکور در ماده ۶۴ کافی خواهد بود.
ماده 66- در صورتی که آگهی فاقد یکی از نکات مندرج در
مواد ۶۱ و ۶۲ باشد آگهی به دستور اجرا تجدید می شود.
ماده 67- چنانچه بدهکار بیمه بودن مال مورد مزایده را
قبل از انتشار آگهی به اجرا اعلام نموده باشد باید مراتب در آگهی مزایده قید شود و
هرگاه بیمه بودن مال پس از انتشار آگهی اعلام گردد موضوع در روز جلسه مزایده به
اطلاع خریداران خواهد رسید. پس از انتقال مال مورد مزایده به برنده مراتب از طرف
اجرا به بیمهگر نیز اعلام خواهد شد.
فصل نهم- فروش اموال منقول و غیرمنقول
ماده 68- محل حراج در جایی خواهد بود که در مرئی و منظر
عموم باشد و اجرا می تواند برای حراج محل مخصوص تعیین و تهیه کند و در صورت لزوم می
تواند محل آن را تغییر دهد.
تبصره - در صورت اقتضا اجرا می تواند با موافقت بدهکار
اموال بازداشت شده را در محل بازداشت به فروش برساند.
ماده 69- اجرا برای حراج دارای دفاتر زیر خواهد بود:
- دفتر
ثبت اموالی که حراج می شود (دفتر اموال منقول و غیرمنقول از یکدیگر منفک می باشد).
- دفتر
اوقات حراج.
- دفتر
انبار.
ماده 70- اجرا باید وقت حراج را که در پیشنویس آگهی
مزایده تعیین شده با قید روز و ساعت در دفتر اوقات جهت حراج یادداشت کند.
ماده 71- اجرا باید وجه حاصل از فروش را همه روزه به
حسابداری تحویل نموده و قبض رسید آن را با صورت فروش ضمیمه پرونده نماید.
ماده 72- حراج در حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش و
در صورت فقدان آنها نماینده بخشداری محل و مأمور اجرا به عمل میآید و صورتمجلس
حراج باید به امضای آنها رسیده و در پرونده امر بایگانی شود. بدهکار می تواند مثل
سایرین در حراج شرکت نماید ولی مباشرین فروش و کارمندان سازمان و ارزیاب و
نمایندگان دادسرا و قائم مقام آنها حق شرکت در حراج به طور مستقیم یا غیرمستقیم
نخواهند داشت.
ماده 73- حق حراج مطابق تعرفه ذیل گرفته می شود:
- از
اموال منقول تا ده هزار ریال ۵ درصد.
- از ده
هزار و یک ریال تا صد هزار ریال ۴ درصد.
- از صد
هزار و یک ریال به بالا ۳ درصد.
- از
اموال غیرمنقول تا ده هزار ریال ۳ درصد.
- از ده
هزار و یک ریال به بالا ۲ درصد.
ماده 74- وجوه حاصل از حق حراج به حساب درآمدهای متفرقه
سازمان واریز و منظور خواهد شد.
ماده 75- کسی که در نتیجه دادن بالاترین قیمت، خریدار
واقع می شود باید تمام قیمت را نقداً بپردازد و در صورت خودداری در همان جلسه به
دیگری فروخته می شود.
ماده 76- هرگاه مال مورد مزایده معرفی شده از طرف
بدهکار به قیمتی که مزایده شروع می شود خریدار نداشته باشد اجرا باید ظرف مدت یک
ماه از روز مزایده مال دیگری از بدهکار بازداشت و آن را به مزایده بگذارد و یا
بدهکار خود مال دیگری معرفی نماید که به نظر اجرا فروش مال معرفی شده آسانتر باشد
در این صورت طبق مقررات بازداشت و یا به طریق مزایده فروخته خواهد شد. معرفی مال
دیگر از طرف اجرا و بدهکار فقط برای یک
ماده 77- درخواست بدهکار نسبت به تقدیم و تأخیر فروش
نسبت به بعضی اشیا پذیرفته می شود و هر موقع که وجوه حاصله از فروش برای استیفای
مبلغ مورد اجرا و هزینه های اجرایی و حقالاجاره تکافو کند از فروش بقیه اموال خودداری
خواهد شد.
ماده 78- در وقت فروش، مأمور اجرا قیمت مال مورد مزایده
را اعلام می کند و چنانچه کسی حاضر به خرید آن با قیمت بیشتر باشد باید بالاترین
قیمت پیشنهادی وسیله بلندگو و یا وسایل دیگر اعلام و در تابلو اعلانات به خط درشت
منعکس گردد و به همین ترتیب تا آخر ساعت مقرر برای حراج اقدام شود تا یقین حاصل
گردد که خریدار دیگری نیست و سپس آخرین قیمت سه بار اعلام شود و چنانچه خریدار
دیگری پیدا نشود مال به شخصی واگذار می گردد که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده
است.
ماده 79- تاریخ فروش و شماره مال فروخته شده و نام و
شهرت خریدار در دفتر اجرا نوشته شده و به امضاء خریدار می رسد و اگر نتواند امضا
کند اثر انگشت وی منعکس می شود.
ماده 80- در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط شده
باید با رعایت مواد فوق آگهی فروش تجدید شود:
۱- هرگاه
فروش در غیر روز و ساعت و یا محلی که در آگهی تعیین شده به عمل آید.
۲- هرگاه
کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد کرده
است رد نمایند.
۳- در
صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا یا جانشین او به ترتیب مذکور در ماده ۷۲
به عمل آید.
۴- در
صورتی که مباشرین فروش و کارمندان سازمان در خرید شرکت نموده باشند.
ماده 81- در مورد مال غیرمنقول که از طریق مزایده به
فروش می رسد اجرا باید ظرف مدت سه روز پرونده امر را برگ شماری و منگنه نموده و به
پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس اداره ثبت محل بفرستد.
ماده 82- هرگاه بعد از تنظیم صورتمجلس فروش مال
غیرمنقول و اخطار اجرا، بدهکار ظرف مدت ۵ روز پس از ابلاغ برای امضای سند انتقال
حاضر نشود اداره ثبت اسناد محل مطابق اعلام اجرا به نمایندگی از طرف بدهکار
(مالک)، سند انتقال را امضا خواهد کرد و مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر
املاک ثبت می شود.
تبصره - چنانچه بدهکار قبل از صدور سند انتقال، ترتیب
پرداخت بدهی خود را بدهد و هزینه های اجرایی و بدهی خود را بپردازد از صدور سند
انتقال خودداری می شود.
ماده 83- در مواردی که برای ملک مورد مزایده خریداری
پیدا نشود بر حسب مورد با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی می توان سند
ملک مزبور را به نام سازمان انتقال داد، در این صورت ترتیب انتقال طبق ماده قبل
داده خواهد شد. چنانچه قیمت ملک بیش از مبلغ مندرج در برگ اجراییه و هزینه های
مربوط باشد مابه التفاوت آن به بدهکار پرداخت می گردد.(هیأت امناء)
ماده 84- پس از انجام فروش مال مورد مزایده، اجرا باید
آن را تحویل خریدار داده رسید دریافت نماید.
فصل دهم- اعتراض شخص ثالث
ماده 85- هرگاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت
شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمی بوده که تاریخ
آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقول رفع بازداشت می
شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب و مدعی حق می تواند برای جلوگیری از عمل
اجرا به دادگاه مراجعه نماید.
در چنین
مواردی اجرا مخیّر است از مال مورد بازداشت صرفنظر نموده اموال دیگر بدهکار را
بازداشت نماید.
ماده 86- هرگاه نسبت به مال غیرمنقولی که به مزایده
گذارده می شود ثالثی قبل از جلسه مزایده اظهار حقی نسبت به تمام مورد مزایده یا
قسمتی از آن بنماید چنانچه مورد ادعای شخص ثالث در دفتر املاک به نام مدیون ثبت
شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خودداری از مزایده وقتی به عمل میآید که
ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی منتسب به مالک باشد.
در غیر
این صورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعیت مورد مزایده مطابقت داشته باشد در
موارد ذیل موقتاً از مزایده خودداری می شود:
1- هرگاه
شخص ثالث مدعی باشد که نسبت به مورد بازداشت بین او و بدهکار، دعوی در دادگاه مطرح
بوده و بعد از تقاضای ثبت، گواهی دادگاه را مبنی بر طرح دعوی در وقتی که هنوز مدت
اعتراض باقی بوده به اجرا داده است.
2- چنانچه شخص ثالث اظهار کند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است.
3- اگر
شخص ثالث اظهار کند در نتیجه شکایت او بر جریان ثبت مورد مزایده قضیه قابل طرح در
شورای عالی ثبت شناخته شده است.
4- هرگاه
شخص ثالث اعلام کند که مورد مزایده در جریان ثبت بوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن
باقی است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد کرد.
ماده 87- هرگاه بعد از خودداری از مزایده در موارد
مذکور در ماده قبل در مورد بند یک، شخص ثالث گواهی از دادگاه ارائه ندهد که دعوی
خود را دو ماه متوالی مسکوت نگذارده و یا در مورد بند ۲ گواهی ارائه ندهد که عرض
حال اعتراض در مدت قانونی تقدیم شده است و در مورد بند ۳ گواهی تسلیم نکند که
موضوع قابل طرح در شورای عالی ثبت شناخته شده است و در مورد بند ۴ گواهی تسلیم
ننماید که قبل از انقضای مدت اعتراض، از طرف او اعتراض بر ثبت مورد مزایده شده است
عملیات اجرایی تعقیب می شود. مدت مقرر جهت تقدیم گواهیهای مذکور در این ماده به
اجرا یک ماه پس از اعلام ادعا می باشد.
ماده 88- نسبت به املاکی که نه در دفتر املاک ثبت شده و
نه در جریان ثبت باشد چنانچه دعوی شخص ثالث مستند به سند رسمی که تاریخ آن مقدّم
بر تاریخ بازداشت باشد، از مورد بازداشت رفع بازداشت می گردد. در غیر این صورت
مدعی حق می تواند برای جلوگیری از مزایده به دادگاه مراجعه نماید.
تبصره- در مورد مذکور در ماده ۸۸ و شق سه ماده ۸۶ هرگاه شخص ثالث اظهار
کند که پس از وصول صورت وضعیت ملک نسبت به ملک مورد مزایده تقاضای ثبت شده یا
موضوع قابل طرح در شورای عالی ثبت تشخیص شده، اجرا مجدداً وضعیت ملک را استعلام
خواهد کرد و طبق مفاد ماده ۸۶ عمل خواهد نمود.
ماده 89- در تمام مواردی که از مزایده خودداری می شود
اجرا می تواند با صرف نظر کردن از مال مورد مزایده اموال دیگر بدهکار را بازداشت
نماید.
فصل یازدهم- حق الاجرا
ماده 90- حق اجرای عملیات اجرایی معادل نیم عشر مبلغ
مندرج در برگ اجراییه می باشد که پس از ابلاغ اجراییه به بدهکار تعلق می گیرد.
وصول حقالاجرا به همان ترتیبی است که برای وصول بدهی مقرر شده است.
ماده 91- چنانچه بدهکار ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ
اجراییه ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد نصف حقالاجرا از او دریافت خواهد شد.
فصل دوازدهم- رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی
ماده 92- اشخاصی که نسبت به عملیات اجرایی شکایت
داشته باشند می توانند شکایات خود را با توضیح موضوع آن و مدارکی که دارند به
اجراء بدهند. اجراء فوراً به شکایات رسیدگی مینماید. هرگاه اجرا شکایت را وارد
تشخیص دهد دستور مقتضی برای رفع شکایت صادر میکند و اگر شکایت را وارد نداند آن را
رد مینماید. در هر صورت اجراء نظریه خود را ظرف مدت یک هفته به شاکی اعلام می دارد
و شاکی می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای تجدید رسیدگی نماید. (مواد ۹۲ و ۹۳ به موجب دادنامه شماره ۲۶۸
مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ذیل ماده ۹۳ آمده، ابطال شده
است.)
ماده 93- مرجع تجدیدنظر هیأتی مرکب از رئیس دادگاه
شهرستان یا عضو علی البدل و دادستان شهرستان یا نماینده او و نماینده سازمان می باشد
و در جایی که دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش وظیفه دادگاه شهرستان را انجام
خواهد داد، چنانچه در محل دادگاه بخش نیز نباشد شکایت به نزدیکترین واحد سازمان که
در مقر دادگاه شهرستان یا بخش واقع شده برای رسیدگی هیأت فرستاده می شود. هیأت
تجدیدنظر که به ریاست رئیس دادگاه یا نماینده او تشکیل می گردد برحسب اطلاع
نماینده سازمان در محل کار وی تشکیل و به شکایت رسیدگی و رأی میدهد، رأی هیأت
تجدیدنظر به اکثریت قاطع خواهد بود.
تبصره - هرگاه هیأت تجدید نظر محتاج به اخذ توضیح
از اجراء یا بدهکار باشد می تواند توضیحات لازم را بخواهد.
(به موجب دادنامه شماره ۲۶۸ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عبارت
است از:
«...قانونگذار به شرح اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران با تثبیت تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و تعیین وظایف و اختیارات
اساسی هر یک از قوای حاکمه حسب دو اصل ۶۱ و ۱۵۹ قانون مذکور مسئولیت امر خطیر
قضا را به قوه قضائیه محول و دادگاه های دادگستری را در حدود قوانین عادی مرجع
عام رسیدگی به شکایات و تظلمات و حل و فصل اختلافات و دعاوی قلمداد کرده است.
نظر به این که تأسیس و یا تشکیل مراجع شبه قضایی به منظور رسیدگی به برخی از
دعاوی و اختلافات و صدور رأی قطعی در جهت حل و فصل و تعیین تکلیف آنها منوط به
حکم یا اذن صریح قانونگذار است مادتین ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی
که متضمن وضع قاعده آمره مبنی بر تأسیس مراجع شبه قضایی بدوی و تجدیدنظر با
عضویت قضات دادگستری در هیأت تجدیدنظر به منظور رسیدگی به شکایت از عملیات
اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و صدور رأی قطعی در این زمینه می باشد مغایر
قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود
و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»)
ماده 94- پس از انقضای ده روز از خاتمه یافتن مزایده
اعم از این که مزایده راجع به مال منقول یا غیرمنقول باشد و همچنین در صورتی که
عملیات اجرایی منتهی به وصول وجه نقد از بدهکار شود دیگر هیچ گونه شکایتی از اشخاص
مسموع نیست.
فصل سیزدهم- مقررات مختلفه
ماده 95- عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت
تحریر ترکه معلق میماند.
ماده 96- اجرا می تواند مورد اجرا را در صورتی که قبلاً
تقسیط نشده باشد حداکثر در سی و شش قسط ماهانه با احتساب ۱۲درصد بهره تقسیط نماید.
در این صورت چنانچه بدهکار هر یک از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط
تبدیل به حالّ می گردد و تجدید تقسیط بدهی مزبور مقدور نخواهد بود.
ماده 97- تقسیط بدهی بیش از سی و شش قسط با پیشنهاد
اجرا حسب مورد به هیأت مدیره سازمان و تصویب شورای عالی سازمان امکان پذیر خواهد
بود.
ماده 98- چنانچه هریک از مسئولین و مأمورین اجرا رعایت
مقررات مربوط را ننموده و تخلف نمایند حسب مورد طبق مقررات اداری سازمان با وی
رفتار خواهد شد.
ماده 99- چنانچه اجرا بدهی بدهکاران را پس از صدور
اجراییه تقسیط نماید، وثیقه کافی از آنها اخذ خواهد نمود. (وثیقه در این مورد به تشخیص اجرا عبارتست از ضمانت نامه بانکی،
اموال غیرمنقول،سفته یا سایر وثایق به تشخیص سازمان).(ااصلاحی مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۱).
تبصره - در مورد بدهکارانی که میزان بدهی کلیه برگ های اجرایی آنان در
موقع تقسیط تا سیصد هزار ریال باشد اجرا می تواند با دریافت تأمین کافی به تشخیص
خود بدهی بدهکاران مذکور را تقسیط نماید.
ماده 100- چنانچه بدهکار از پرداخت اقساط در موعد مقرر
خودداری نماید مطابق مقررات مندرج در این آیین نامه از طریق صدور اجراییه نسبت به
وصول آن اقدام خواهد شد.
ماده 101- چنانچه اجرا بخواهد مازاد اموال بدهکاران را
که قبلاً از طریق مراجع قانونی دیگر بازداشت شده توقیف نماید می تواند اصل وجه طلب
بستانکاران مقدّم و اجور و خسارت مربوط را در صندوق ثبت دادگستری یا مراجع مربوط
سپرده و رفع بازداشت اموال را از مراجع مذکور بخواهد. در این مورد مرجع
بازداشتکننده مقدّم، پس از احراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونی، مال مورد
بازداشت را فکّ نموده و اجرای سازمان نسبت به مزایده مال مورد بحث اقدام خواهد کرد.
ماده 102- چنانچه مازاد مال مورد بازداشت از طرف اجرای
سازمان از طریق اجرای ثبت و یا مراجع قضایی و مراجع قانونی دیگر بازداشت گردد
مطابق مقررات این آیین نامه اجرای سازمان مال مورد بازداشت را از طریق مزایده به
فروش رسانیده مازاد آن را حسب مورد به ترتیب بازداشت به مراجع مذکور پرداخت خواهد
کرد.
ماده 103- در صورتی که بدهکاران متعدد باشند و تاریخ
ابلاغ اجراییه به آنها متفاوت باشد برای هر یک از بدهکاران تاریخ ابلاغ مؤخّر
مبداء احتساب مواعد مزایده خواهد بود.
ماده 104- چنانچه اجرا مقتضی نداند که عملیات اجرایی طبق
ماده ۱۰۱- انجام شود سازمان نیز جزو طلبکاران مال بازداشت شده محسوب و پس از آن که
مال مورد بازداشت از طریق اجرای ثبت و یا اجرای مراجع دیگر به فروش رسید مازاد آن
از طریق اجرای مربوط به اجرای سازمان ارسال خواهد شد.
ماده 105- مأمورین انتظامی مکلفند در مواقعی که اجرا به
وجود آنها نیازمند است همکاری لازم را با مأمورین اجرا جهت انجام وظایف آنها به
عمل آورند.
این آیین نامه
مشتمل بر ۱۰۵ ماده و ۲۴ تبصره در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ به تصویب وزارتین دادگستری و
بهداری و بهزیستی رسیده و از تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۵۵ قابل اجرا است.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.