ابطال مصوبات شماره ۴۹۱۷۵/ت /۲۷۸۱۷/ه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۱ هیأت وزیران درخصوص اختصاص امور بیمه به بخش دولتی و عدم جواز واگذاری سهام شرکت های بیمه دولتی به بخش غیردولتی و ۶۱۷۶۰/ت /۲۸۱۷۵/د مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۱ نمایندگان ویژه رئیس جمهور درخصوص (۱۳۸۲/۰۵/۰۵)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
مقدمه : الف - سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 801/82/3 مورخ 24/1/1382 و شماره 1981/82/3 مورخ 6/2/1328 اعلام داشته اند، نظر به مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهوری مبنی بر واگذاری 55% سهام و حقوق و امتیازات شرکت سهامی بیمه ایران (که در مالکیت دولت است ) در ازای خود به بخش های دیگر، موضوع در کمیسیون مشورتی شورای تطبیق مصوبات با قانون مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته که نتایج حاصله به شرح زیر می باشد: 1- بند ک تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 به دولت اجازه داده است «به منظور پرداخت بدهی های خود به سازمان های بازنشستگی ، تأمین اجتماعی ، صندوق ذخیره فرهنگیان ، آستان قدس رضوی و همچنین بابت بدهی شهرداریها و شرکت های اتوبوسرانی شهری به سازمان های تأمین اجتماعی از طریق واگذاری اموال ، املاک و دارایی های دولت و سهم کارخانه ها و مؤسسات دولتی و ملی شده و سهم دولتی در شرکت ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ترتیب حداکثر معادل چهار هزار میلیارد ریال ، چهار هزار میلیارد ریال ، دویست و پنجاه میلیارد ریال ، دویست میلیارد ریال و پانصد و پنجاه میلیارد ریال اقدام نماید.» به طوری که ملاحظه می فرمایند اموال و دارایی هایی که دولت طبق این بند مجاز به واگذاری است شامل موارد زیر است : 1- اموال ، املاک و دارایی های دولت 2- سهم کارخانه و مؤسسات دولتی و ملی شده 3- سهم دولت در شرکت ها و طرح های نیمه تمام . 2- نمایندگان ویژه رئیس جمهور به منظور اجرای بند «ک » تبصره 5 قانون مذکور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تصویبنامه شماره 28082/ت 27128 هـ مورخ 12/6/1381 هیأت وزیران طی مصوبه شماره 61760/ت 28175 هـ مورخ 5/12/1381 مقرر داشته اند «مالکیت دولت نسبت به 55 درصد از سهام و سایر حقوق و امتیازات شرکت سهامی بیمه ایران به صورت 20 درصد به صندوق بازنشستگی کشوری و 20 درصد به سازمان تأمین اجتماعی و 15 درصد به صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شد، تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اداره شود...» تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اداره شود...» 3ـ ماده 4 قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب 13/9/1367 مجلس شورای اسلامی تصریح نموده «شرکت های بیمه ایران ، آسیا، البرز و دانا با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و این قانون طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت می باشند و در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند می گردند که در مقررات مزبور صراحتاً از آنها یاد شده باشد». 4ـ ماده یک اساسنامه شرکت بیمه ایران مصوب 1368 هیأت وزیران اشعار می دارد «شرکت سهامی بیمه ایران ... در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند، می گردد که در مقررات مزبور صراحتاً از شرکت سهامی بیمه ایران نام برده شده باشد.» 5ـ بنا به مراتب فوق الذکر، اعضای کمیسیون مشورتی با بررسی های لازم به شرح زیر اظهارنظر نموده اند، منصوص و منطوق بند (ک ) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 دلالت بر آن دارد که دولت می تواند نسبت به واگذاری اموال و سهام مؤسسات و شرکت های متعلق به خود اقدام نماید و این حکم کلی هنگامی شامل شرکت سهامی بیمه ایران است که به موجب ماده 4 قانون اداره امور شرکت های بیمه ، صراحتاً نام شرکت بیمه ایران ذکر شده باشد و از آنجا که در بند «ک » تبصره 5 قانون مزبور از شرکت سهامی بیمه ایران نامی برده نشده است ، در نتیجه تصمیم شماره 61760/ت 28175/ه مورخ 5/12/1381 نمایندگان ویژه رئیس جمهور راجع به واگذاری سهام شرکت موصوف خارج از حدود قانون می باشد. ضمن آنکه مصوبه یاد شده با ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که صراحتاً شرکت های بیمه را از شمول شرکت های دولتی قابل واگذاری (سهام و مدیریت ) مستثنی نموده ، مغایرت دارد. ب - کانون بازنشستگان بیمه ایران در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند، هیأت وزیران طی تصویبنامه شماره 49175/ت 27817/ه مورخ 16/10/1381 شرکت سهامی بیمه ایران را از ردیف شرکت های مادر تخصصی خارج و آن را زیرمجموعه سازمان خصوصی سازی اعلام نموده و سپس بر اساس تصویبنامه شماره 61760/ت 28175/ ه مورخ 5/12/1381 مستند به بند (ک ) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 کل کشور مقرر نموده معادل 55 درصد سهام شرکت سهامی بیمه ایران بابت تأمین بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی - صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شود. توضیحات راجع به جهات مغایر مصوبات مورد اعتراض با مقررات قانونی 1ـ مغایرت مصوبات با اصل 44 قانون اساسی : در اصل 44 قانون اساسی آمده «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی - تعاونی و خصوصی استوار است .» که به بخش دولتی اشاره می شود «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ - بانکداری و بیمه ... و مانند این ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .» 2ـ مغایرت مصوبات با قانون برنامه سوم توسعه : در تبصره 2 ماده 4 آمده «مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های دولتی به استثنای بانک ها، شرکت های بیمه و مؤسسات اعتباری در سایر شرکت های دولتی موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیأت وزیران است .» ملاحظه می گردد که مشارکت و سرمایه گذاری بیمه ها نیز مستنثی شده است . همچنین به موجب ماده 11 واگذاری سهام بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه استثنا شده اند. در تبصره 2 ماده 11 آمده «مشارکت و سرمایه گذاری بانک ها، شرکت های بیمه و مؤسسات اعتباری در شرکت ها از شمول مقررات این فصل مستثنی است .» ملاحظه می گردد حتی مشارکت و سرمایه گذاری بیمه ها نیز مستثنی شده اند. 3ـ استحضار دارند طبق ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه که به دولت اجازه واگذاری ، انحلال ، ادغام و تجدید سازمان شرکت های دولتی را داده فاقد قید «مستلزم ذکر نام » می باشد. اما از آنجا که در قانون اصلاح مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381 قید مذکور درج گردیده توضیح زیر را به استحضار می رساند: اولاً قید ماده در قانون اصلاحی قاعدتاً به همان ماده 2 قانون اصلاحی بر می گردد نه ماده 4 اصلی قانون برنامه سوم . ثانیاً آنچه حسب قانون مورد اصلاح قرار گرفته صرفاً بندهای الف و ب ماده 4 اصلی قانون برنامه سوم توسعه می باشد که این احکام نیز مرتبط با ساماندهی شرکت های دولتی است نه واگذاری آنها، به عبارت دیگر در رابطه با ساماندهی شرکت های دولتی حکم ماده 4 قانون برنامه سوم شامل شرکت های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام نیز می شود. ثالثاً با این فرض که قید مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مندرج در ماده 2 قانون اصلاحی مصوب 1381 به کلیت ماده 4 اصلی قانون برنامه سوم مرتبط شود، باز هم تأثیری در موضوع ندارد زیرا هر چند در ماده 4 قانون برنامه سوم به واگذاری و ادغام شرکت های دولتی اشاره شده ولی اصالت و کلیت ماده مرتبط با ساماندهی شرکت های دولتی است و قانون اصلاحی نیز در همین رابطه است . مضافاً اینکه قید «... کلیه شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این ماده می باشند.» در قسمت اخیر قانون اصلاحی بند (ب ) با توضیحات بالا محدود بوده و به معنی حذف بند (ج ) ماده 4 و ماده 10 و بندهای آن و ماده 11 و تبصره 2 آن و مواد 41 و 96 قانون برنامه سوم توسعه نمی باشد و استثناهای مذکور کماکان به قوت خود باقی می باشد. در خاتمه بنا به مراتب معروضه تقاضای رسیدگی و صدور رأی بر لغو مصوبات مورد اعتراض را دارد. قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9242 مورخ 3/4/1382 اعلام داشته اند، در خصوص ایراد مغایرت تصویبنامه راجع به واگذاری 55 درصد سهام ، حقوق و امتیازات شرکت سهامی بیمه ایران به صندوق بازنشستگی کشوری ، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تصویبنامه شماره 61760/ت /28175 ه مورخ 5/12/1381 با بند (ک ) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 کل کشور و ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه اعلام می دارد 1ـ بررسی مغایرت مصوبه با بند (ک ) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381: ایراد این است که چون در بند (ک ) تبصره 5 قانون بودجه 1381 نام شرکت بیمه ایران ذکر نشده است و شرکت یاد شده طبق ماده 4 قانون اداره شرکت های بیمه از جمله دستگاه هایی است که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر نام است لذا صدور مصوبه به استناد بند «ک » تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 برای واگذاری سهام شرکت بیمه ایران خارج از حدود این قانون است . در پاسخ اعلام می دارد که در طرح ایراد به صدر بند (ک ) تبصره 5 توجه شده است حال آنکه در قسمت اخیر بند (ک ) تبصره 5 شرکت های موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مشمول این حکم قرار گرفته اند (که از آن جمله است مطلق دستگاه هایی که شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت های بیمه ) مطابق ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صراحتاً دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول حکم قرار گرفته است و استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه مربوط به شرکت هایی است که سهام آن متعلق به شرکت دولتی است نه خود شرکت دولتی از جمله شرکت بیمه . به علاوه اگر بند (ک ) تبصره 5 ناظر به دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نمی بود، ذکر نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (که طبق ماده 2 قانون تأسیس جزو دستگاه های مزبور است ) و نیز شرکت های موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در قسمت اخیر بند (ک ) موضوعیت نداشت . 2ـ بررسی مغایرت مصوبه با ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه : ایراد شاکی این است که در ماده (11) قانون برنامه سوم شرکت ها از شمول این ماده مستثنی شده اند. حال آنکه در ماده (11) سهام شرکت های متعلق به شرکت های بیمه مستثنی شده است نه سهام خود شرکت بیمه . با توجه به اینکه عبارت وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی دو مرتبه در ماده (11) مورد حکم قرار گرفته است ، کاربرد عبارت مزبور در قسمت میانی ماده (11) ناظر به شرکت هایی است که سهام آن متعلق به شرکت دولتی است نه خود شرکت دولتی و استثنای بانکها و شرکت های بیمه فقط ناظر به عبارت دوم است . لذا واگذاری سهامی که دولت (وزارتخانه ها) در خود شرکت بیمه دارد، مشمول این حکم نمی باشد والا تکرار این عبارت در قانون موضوعیت نداشت علت آن هم روشن است زیرا در مورد سهام شرکت های متعلق به شرکت های دولتی (با توجه به تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی ) باید غبطه سپرده اشخاص نزد بانکها و شرکت های بیمه لحاظ گردد و درآمد حاصل از فروش سهام اخیر متعلق به دولت نبوده به همین جهت قانونگذار صرفاً در مورد شرکت های دست دوم ، بانکها و شرکت های بیمه را از ماده (11) قانون برنامه سوم مستثنی نموده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین استقرار و تثبیت نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی و مصرح در اختصاص امور اقتصادی خاص از جمله امر بیمه به بخش دولتی است . در اجرای اهداف مقرر در اصل فوق الذکر قانونگذار با تصویب قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب 1367 به شرح ماده 2 این قانون تعلق کلیه سهام شرکت های بیمه موضوع ماده یک قانون مزبور به دولت را مورد تأکید قرار داده و به شرح ماده 3 اساسنامه های قانونی شرکت های بیمه دولتی نیز تصریح شده است که «... کلیه سهام متعلق به دولت می باشد که غیرقابل انتقال است .» نظر به مراتب فوق الاشعار و اینکه مقررات فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 تحت عنوان واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی با عنایت به مواد 9 و 10 و 11 قانون اخیرالذکر منحصراً متضمن جواز واگذاری سهام شرکت های قابل واگذاری بخش دولتی با رعایت اصل 44 قانون اساسی و به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه می باشد و مفاد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حکم عام مقرر در بند (ک ) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 کل کشور مشعر بر واگذاری اموال ، املاک و دارایی های دولت و سهم کارخانه ها و مؤسسات دولتی و ملی شده و سهم دولتی در شرکت ها و طرح های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای در قبال بدهی های دولت به سازمان بازنشستگی کشوری ، سازمان تأمین اجتماعی ، صندوق ذخیره فرهنگیان ، آستان قدس رضوی و همچنین بابت بدهی شهرداریها تا پایان سال 1377 و شرکت های اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداریها به سازمان تأمین اجتماعی - مخصص و ناسخ و نافی احکام خاص صریح مقنن در باب اختصاص امور بیمه به بخش دولتی و عدم جواز واگذاری سهام شرکت های بیمه دولتی به بخش غیردولتی نمی باشد، بنابراین تصویبنامه شماره 49175/ت /27817/ ه مورخ 16/10/1381 هیأت وزیران از جهت اینکه شرکت های بیمه ایران ، البرز، آسیا و دانا را از موارد و مصادیق واحدهای اختصاصی بخش اقتصاد دولتی مستثنی نموده و سهام آنها را قابل واگذاری اعلام داشته و همچنین مصوبه شماره 61760/ت /28175/د مورخ 5/12/1381 نمایندگان ویژه ریاست جمهوری که به عنوان تصمیم هیأت وزیران تلقی شده و متضمن جواز واگذاری 55 درصد سهام و سایر حقوق و امتیازات شرکت سهامی بیمه ایران به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان است مغایر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.