ابطال صورتجلسه مورخ ۳۱/۶/۸۰ مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه کارگران در خصوص ضوابط تأسیس بانک غیردولتی و ممنوعیت تغییر وضعیت بانک های دولتی و یا تبدیل بانک دولتی به غیردولتی (۱۳۸۳/۰۵/۲۵)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور مقدمه : در اجرای مصوبه شورای تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون کمیسیون مشورتی در ضمن رسیدگی ، به مصوبه ای برخورد نمود که در آن مجمع عمومی بانک رفاه کارگران ماهیت حقوقی بانک مذکور را از دولتی به غیردولتی تغییر داده است . اینک ماحصل بررسیها را به شرح زیر ارائه می نماید. 1ـ بانک رفاه کارگران در تاریخ 27/5/1339 در اجرای تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 و تصویب اساسنامه آن توسط هیأت وزیران تشکیل و به ثبت می رسد. سرمایه ابتدایی از طرف سازمان بیمه وقت پرداخت شده است . در سال 1358 بر حسب قانون ملی شدن بانکها سرمایه بانک به دولت تعلق گرفته و طبق مصوبه جلسه مورخ 29/4/1372 شورای عالی اداری اداره بانک رفاه با حفظ شخصیت مستقل به سازمان تأمین اجتماعی واگذار گردیده است . در سال 1376 با تصویب مجمع عمومی اساسنامه بانک تغییر و سرمایه دولت و سازمان تفکیک می شود. در تاریخ 10/12/1379 مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه بانک را از 95 میلیارد ریال به 1691 میلیارد ریال طی دو سال از محل آورده نقدی سازمان تأمین اجتماعی (مشروط به واگذاری حق دولت ) را به تصویب رسانده که در مرحله اول به تاریخ 27/12/1379 سرمایه بانک به مبلغ 595 میلیارد ریال (77/90 درصد متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و 23/9 درصد متعلق به دولت ) و در مرحله دوم به تاریخ 18/4/1380 به مبلغ 895 میلیارد ریال (39/93 درصد متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و 14/6 درصد متعلق به دولت ) افزایش و اعلام می گردد. 2ـ در تاریخ 12/6/1380 مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه کارگران به ریاست وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و موضوع گزارش افزایش سرمایه و لزوم تغییر در مفاد اساسنامه بانک مطرح به تصویب می رسد. 3ـ در تاریخ 31/6/1380 مجمع عمومی فوق العاده راجع به تغییر شخصیت حقوقی بانک ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص مفاد اصلاحی اساسنامه جدید بانک و سایر موارد تشکیل جلسه داده و موارد زیر را به تصویب می رساند. 1ـ شخصیت حقوقی بانک رفاه به سهامی عام - غیردولتی تغییر می یابد. 2ـ اساسنامه جدید بانک رفاه در 72 ماده 13 تبصره مورد تصویب قرار گرفت و... و مقرر می شود اساسنامه جدید جهت انجام مراحل لازم به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه گردد. به موجب ماده یک اساسنامه بانک رفاه به اعتبار اینکه 85/93 درصد سهام بانک مزبور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی گردیده و به استناد ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه ... و قانون اجازه تأسیس بانک های غیردولتی و ضوابط تأسیس بانک غیردولتی ماهیت بانک رفاه را از دولتی به غیردولتی تغییر داده است در حالی که اولاً ماده 5 تأسیس بانک غیردولتی که مقرر می دارد «اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت و شرکت های دولتی و یا نهادهای عمومی بوده ، یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم تحت مدیریت دولتی یا نهادهای عمومی قرار دارند نمی توانند در بانک های غیردولتی سهامدار باشند.» ثانیاً با توجه به ماده 98 قانون برنامه سوم ... و قانون اجازه تأسیس بانک غیردولتی که فلسفه تأسیس این قبیل بانکها را تبیین نموده است و با عنایت به اصل 44 قانون اساسی که اقتصاد نظام جمهوری اسلامی را به دولتی ، تعاونی و خصوصی تقسیم و مؤسسات واجد وصف مالکیت عمومی را در اختیار دولت قرار داده است ، چنین به نظر می رسد که بانک رفاه کارگران را به دلیل تعلق کلیه سهام آن به دولت و بخش عمومی ، نمی توان بانک غیردولتی تلقی نمود. بنا به مراتب تصمیمات متخذه و تغییر ماهیت دولتی بانک رفاه کارگران به غیردولتی به نحو موصوف برخلاف قوانین فوق الاشعار می باشد علیهذا ابطال تصمیمات مذکور مورد تقاضا است . اداره حقوقی بانک رفاه کارگران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 003727/3 مورخ 7/11/1381 اعلام داشته اند. 1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی در اواخر سال 1360 برخلاف موضوعیت قانون ملی شدن بانکها مصوب 17/2/1358 شورای انقلاب و همچنین نص صریح مفاد مواد 7 و 8 قانون اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب 28/4/1358 شورای انقلاب اسلامی و علی رغم بدهکار بودن دولت وقت به سازمان تأمین اجتماعی ، سرمایه بانک رفاه کارگران را که کلاً متعلق به سازمان تأمین اجتماعی بوده به عنوان سرمایه دولت تلقی و اساسنامه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی (مربوط به بانک ) را اصلاح و جهت اجرا ابلاغ نموده است . 2ـ در سال 1372 پس از پیگیری های مستمری که سازمان تأمین اجتماعی به منظور اعاده حقوق از دست رفته خود در بانک معمول داشت ، شورای عالی اداری طی چهل و چهارمین اجلاس مورخ 29/4/1372 رأی بر وابستگی بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی و تعیین اعضای هیأت مدیره بانک توسط سازمان داده است . هم اکنون نیز حدود 85/93 درصد سهام بانک متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و حدود 15/6 درصد متعلق به دولت می باشد و مستفاد از مفهوم مخالف ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 شرکتی که کمتر از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد، شرکت غیردولتی است . 3ـ به نظر می رسد عبارت «با عنایت به قانون اجازه تأسیس بانک های غیردولتی » مندرج در ماده یک اساسنامه جدید بانک رفاه مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور باشد. سازمان سایر مستندات غیردولتی در آن بانک رفاه را مورد توجه کافی قرار نداده است . از جمله اینکه دولت با علم و اطلاع در افزایش سرمایه بانک رفاه شرکت ننموده و از طرف دیگر اجازه افزایش سرمایه توسط سازمان تأمین اجتماعی را طی هشتصد و هجدهمین جلسه شورای عالی بانکها مورخ 9/12/1379 صادر نموده است . منظور از گنجاندن عبارت مذکور در اساسنامه جدید بانک رفاه صرفاً یادآوری بوده است چرا که از سال 1358 تا قبل از تصویب قانون مزبور، بانک غیردولتی مفهوم و مشروعیت قانونی نداشته است . ثانیاً در خصوص شق ثانیاً شکوائیه سازمان بازرسی کل کشور بدین معنی که مفاد ماده 5 ضوابط تأسیس بانک غیردولتی اجازه نمی دهد نهادهای عمومی در بانک های غیردولتی سهامدار باشد. اشاره به اصل 44 قانون اساسی و احصای اقتصاد نظام جمهوری اسلامی ایران به 3 بخش دولتی - خصوصی و تعاونی با عنایت به ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که نام سازمان تأمین اجتماعی در ردیف 10 آن درج گردیده و در تاریخ 29/4/1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است . چنانچه عبارت غیردولتی مخالف اصل 44 قانون اساسی می بود قطعاً شورای نگهبان قانون مزبور را تأیید نمی نمود و همچنین است قانون اجازه تأسیس بانک های غیردولتی که در تاریخ 28/1/1379 به تائید شورای مزبور رسیده است . به عبارت دیگر به فرض وجود تعارض بین مفاد ضوابط تأسیس بانک غیردولتی با تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 بدیهی است که قانون حاکم و لازم الاجرا است . با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد شکواییه سازمان بازرسی کل کشور را دارد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14730/7500 مورخ 25/5/1382 اعلام داشته اند: الف - دلایل شکلی مجمع عمومی بانک رفاه با توجه به عدم تصویب اصلاحیه اساسنامه در شورای عالی پول و اعتبار و با عنایت به ایرادات مطروحه از سوی سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 3/3/1382 مجدداً تشکیل جلسه داده و متن مصوبه قبلی خود را اصلاح نموده و آن را برای تنفیذ و تصویب نهایی شورای عالی پول و اعتبار به بانک مرکزی ارسال نموده است که تاکنون نتیجه تصویب یا عدم تصویب آن ابلاغ نگردیده است . بنا به مراتب فوق اساساً متن مورد ایراد سازمان بازرسی کل کشور غیرمصوب و در مرحله پیشنهاد بوده و با توجه به عدم تنفیذ و اعاده آن از سوی شورای عالی پول و اعتبار پیشنهاد مورد نظر اصلاح شده و متن اخیر نیز هنوز به تصویب شورای مذکور نرسیده است . ب - دلایل ماهوی 1ـ در سال 1358 قانون ملی شدن بانکها تصویب گردید (17/3/1358) و کلیه بانکها ملی اعلام شدند ولی بانک های دولتی سابق از جمله بانک ملی و بانک رفاه مشمول قانون مذکور نبود زیرا بانک مورد بحث تعلق به سازمان تأمین اجتماعی داشت و سازمان تأمین اجتماعی نیز تا قبل از تصویب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب (19/4/1373) موسسه ای دولتی تلقی می شد و لذا اصولاً بانک رفاه نیز قانوناً شرکت دولتی محسوب می شد و قانون ملی شدن بانکها منصرف از آن بوده است . 2ـ ماده 7 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیلات سازمان تأمین اجتماعی مصوب 1358 که بعد از قانون ملی شدن بانکها تصویب گردیده است نیز تعلق تمامی سهام بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است . 3ـ با تصویب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ، در سال 1373 سازمان تأمین اجتماعی به موسسه عمومی غیردولتی تبدیل شد. اما با این وجود از بخش دولتی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (موضوع بند یک اصل 44 قانون اساسی ) خارج نگردید. سازمان تأمین اجتماعی نیز اولاً بنا به تصریح قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، عمومی است و ثانیاً در اختیار دولت نیز می باشد. علیهذا تعلق سهام بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه مغایرتی با قانون ملی شدن بانکها و اصل (44) قانون اساسی نداشته و ندارد. بنا به مراتب فوق رد شکایت مطروحه را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی نیز طی نامه شماره 9876/7100 مورخ 7/4/1382 اعلام داشته اند. نقطه نظرات سازمان بازرسی کل کشور در جلسه مورخ 3/3/1382 مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه کارگران مطرح و نسبت به اصلاح اساسنامه بانک با رعایت مراتب مذکور اقدام گردید. لذا با توجه به اینکه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/6/1380 بانک رفاه کارگران که ابطال آن از سوی سازمان بازرسی درخواست و به همین لحاظ در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته به ترتیب مذکور اصلاح گردیده است . بنابراین با توجه به سالبه به انتفای موضوع بودن آن مراتب جهت استحضار و اقدام لازم ایفاد می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به صدر اصل 44 قانون اساسی که بانکها و بیمه ها را در انحصار دولت قرار داده و دولتی اعلان نموده است و هرگونه خروج از اصل مذکور نیاز به قانون صریح و روشن و غیرقابل تفسیر دارد که ناقض قانون اساسی باشد و طبیعتاً چنین حقی باید از مجاری قانونی و قانونگذاری و نیز طبق اصل 112 قانون اساسی و در چارچوب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد و بدیهی است تا این تاریخ چنین امری اتفاق نیفتاده و با عنایت به قانون ملی شدن بانکها مورخ 1358 و شمول قانون مذکور نسبت به بانک رفاه و با توجه به اینکه بیشترین سهام بانک در آن تاریخ و تا زمان تغییر وضعیت غیرقانونی بانک مذکور متعلق به دولت بوده است و با عنایت به اینکه اجازه تأسیس بانک خصوصی هرگز به معنی تغییر وضعیت بانک های دولتی و یا تبدیل بانک های دولتی به غیر دولتی نمی باشد و نظر به اینکه اساسنامه بانک رفاه توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده و تغییر مرجع تصویب آن بدون قانون و یا اجازه مرجع تصویب کننده قانونی نیست و مجمـع فوق العاده نمی تواند چنیـن اقدامـی را انجام دهد و طبق اصل 85 قانون اساسی و نیز اصل 138 و دیگر قوانین و مقررات عمومی مرجع تغییر اساسنامه ها همان مرجعـی است کـه در آغاز مجاز به تصویب بوده مگر طبق قانون اجازه دیگری صادر شده باشد و در این مورد اجازه ای صادر نشده و مجمع عمومـی بانکـها و شورای عالـی بانکها نیز مجـاز به اقداماتی برخلاف قانون نمی باشند. و با افـزایش و یا کـاهش سهام توسط سهامداران و یـا با تشکیـل مجمع فوق العاده بانک رفاه (نه مجمع عمومی بانکـها و نه شورای عالی بانکها) به فرض قانونـی بودن و مجاز بودن مجاز نیستند بـه گونه ای عمل کنند که محتـوای آن خلاف قوانیــن و مقررات باشد و مثلاً ماهیت بانک را از دولتی به غیردولتی تبدیل نماید (ذیل اصل 85 قانون اساسی ) والا نقض غرض لازم خواهد آمـد و در کلیــه بانک های ملی شده نیز می توان از چنین شیوه هایی استفاده کرد و بر خلاف حکمت جعل قانون ، قانون را دور زد و لغو کرد. واضـح است که قانـون اجازه تأسیس بانک های غیـردولتی مصوب 79 و مـاده 98 قانون برنامه سوم که بر این امر صحه می گذارد نیز به مفهوم تغییر ماهیت بانک های دولتی و تبدیل آنها به غیردولتی نمی باشد. به علاوه در ماده 5 قانون ضوابط تأسیس بانک غیردولتی مقررنموده اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت و شرکت های دولتی و یا نهادهای غیردولتی بوده ... نمی توانند در بانک های غیردولتی سهامدار باشند. با عنایت به جهات یادشده و جهات دیگر از جمله اهداف قانون اساسی و اهداف بانکداری اسلامی مصوبه مذکور خلاف اصل 44 قانون اساسی و خلاف قانون ملی کردن بانکها و قانون اجازه تأسیس بانک های غیردولتی مصوب 79 و خلاف قانون برنامه پنج ساله سوم و خلاف اختیارات مجمع عمومی فوق العاده بانک مذکور تشخیص گردید و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی و ذیل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.