۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۹۶۱۸۸
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۹۶۱۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۱ ماده ۲۷ آیین نامه انتخاب اعضای مرجع حل اختلاف کار به شماره ۲۷۶۶۳۹ مصوّب ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ و بند ۱۱ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶۰ روابط کار ابلاغی به شماره ۱۱۲۱۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۷/۷ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۱۴۰۴/۰۷/۲۹)
شماره دادنامه: 140431390001896188
تاریخ دادنامه: 1404/7/29
شماره پرونده: 0302196
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید یاهو
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 ماده 27 آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار به شماره 276639 مصوّب 1402/12/28 و بند 11 ماده 4 دستورالعمل شماره 60 روابط کار ابلاغی به شماره 112109 مورخ 1403/7/7 معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 11 ماده 27 آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار به شماره 276639 مصوّب 1402/12/28 و بند 11 ماده 4 دستورالعمل شماره 60 روابط کار ابلاغی به شماره 112109 مورخ 1403/7/7 معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" مطابق با بندهای مورد اعتراض نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو مراجع حل اختلاف کار در موارد ذیل عضویت خود را از دست می دهند و اعتبارنامه آنان باطل می گردد.
..........................
11- احراز حضور در مراجع حل اختلاف کار سراسر کشور به عنوان نماینده طرفین دعوا؛
همان طور که مشخص است، محدودیت بلاوجه نمایندگی هیات و دفاع از کارگر/کارفرما آن هم در فرضی که ارتباط و تأثیری در اختلافات مطروحه ندارد و موجب تعارض منافع نمی گردد فاقد وجاهت قانونی است.
محدودیت مورد اعتراض اساساً در هیچ یک از منابع حقوق کار از جمله قانون کار و آیین دادرسی کار و ... وجود نداشته و حکم موصوف صراحتاً مصداق تجاوز از حدود قانونی مرجع مصوب آیین نامه است.
لازم به ذکر است محدودیت عیناً مشابه در خصوص محدودیت دفاع و وکالت، نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی در سایر مراجع دادرسی مالیاتی که موجب تعارض منافع نمی گردد، به موجب دادنامه شماره 140331390000902702 مورخ 1403/4/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
با عنایت به این که هیچ موجبی برای تفاوت و تفکیک قانونی و عقلی میان نمایندگی در هیات با وکالت در هیات دیگر (در فرضی که تعارض منافع ایجاد نگردد)، میان دادرسی کار و دادرسی مالیاتی وجود ندارد، نتیجتاً غیر قانونی بودن ایجاد محدودیت وکالت و دفاع برای نمایندگان هیات های حل اختلاف دادرسی مالیاتی در حوزه دادرسی کار نیز صادق بوده و محدودیت مشابه و ابطال اعتبار نامه با شرایط مشابه که به موجب دادنامه مذکور غیر قانونی تشخیص داده شده در حوزه دادرسی کار نیز مُجرا است و مقرّرات مورد اعتراض از این حیث مغایر با موازین قانونی است.
مع الوصف با توجه به موارد مذکور تقاضای ابطال بند 11 ماده 27 آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار و بند 11 ماده 4 دستورالعمل شماره 60 روابط کار را مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری را از ریاست و قضات دیوان عدالت اداری خواستارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"شماره 276639 مورخ 1402/12/28
مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها
آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار
با استناد به ماده 164 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به تهیه متن «آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار» توسط شورای عالی کار در جلسه مورخ 1402/12/15، بدین وسیله آیین نامه مذکور تصویب و برای اجرا به ادارات کل اجرایی سراسر کشور ابلاغ می گردد.
.............................
ماده 27: نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کار در موارد ذیل، عضویت خود را از دست می دهند و اعتبارنامه آنان باطل گردیده و حسب مورد نمایندگان جدید براساس مقرّرات این آیین نامه انتخاب و جایگزین آنان می شوند.
..............................
ماده 11: احراز حضور در مراجع حل اختلاف کار سراسر کشور به عنوان نماینده طرفین دعوا؛
..............................
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شماره 112109 مورخ 1403/7/7
مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها
دستورالعمل شماره 60 روابط کار
.......................
فصل اول- مصادیق سلب عضویت
ماده 4- به استناد ماده 27 آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو مراجع حل اختلاف کار در موارد ذیل عضویت خود را از دست می دهند و اعتبارنامه آنان باطل می گردد.
..........................
11- احراز حضور در مراجع حل اختلاف کار سراسر کشور به عنوان نماینده طرفین دعوا:
..............................
- معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز امور حقوقی معاونت امور مجلس، حقوقی و استان ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 148796 مورخ 1403/8/27، نامه شماره 148056 مورخ 1403/8/26 مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که خلاصه نامه به قرار زیر است:
" 1- در تبصره ماده 23 (آیین نامه آیین دادرسی کار) انتخاب شغل وکالت در مراجع حل اختلاف کار توسط اعضای مراجع حل اختلاف کار ممنوع شده است؛ بنابراین مادامی که اعضای مراجع حل اختلاف کار در عضویت مراجع مزبور هستند و به عنوان دادرس کار قضاوت می نمایند، مطلقاً نمی توانند به عنوان وکیل اصحاب دعوا در مراجع حل اختلاف سراسر کشور حضور داشته باشند، بنابراین چنانچه با وجود عضویت در مراجع حل اختلاف کار به امر وکالت در مراجع حل اختلاف کار بپردازند، اعتبارنامه عضویت آنان در مراجع حل اختلاف کار به استناد بند 11 ماده 27 آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار مصوّب 1402/12/28 و بند 11 ماده 4 دستورالعمل شماره 60 روابط کار که منبعث از آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار است، ابطال خواهد شد.
2- یکی از مهم ترین اصول حقوقی که در آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار و آیین نامه آیین دادرسی کار که هر دو منبعث از ماده 164 قانون کار هستند، لحاظ شده است، جلوگیری از تضاد منافع در مراجع دادرسی است؛ به همین دلیل آیین نامه آیین دادرسی کار به صراحت بر لزوم بی طرفی اعضای مراجع حل اختلاف کار تأکید کرده است؛ این اصل در سایر نظام های دادرسی نیز به رسمیت شناخته شده است؛ زیرا تعارض منافع می تواند به خدشه دار شدن اعتماد عمومی به فرآیند دادرسی منجر شود؛ در نتیجه تدوین مقرّراتی برای محدود کردن حضور اعضای مراجع حل اختلاف کار به عنوان وکیل اصحاب دعوا مورد توجه مقرّرات مذکور است؛ زیرا یک فرد نمی تواند در یک دوره زمانی هم دادرس و هم وکیل باشد.
3- بر خلاف ادعای شاکی، مقرّرات مورد اعتراض کاملاً در چهارچوب اختیارات قانونی مصوّب شده اند. آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار منبعث از ماده 164 قانون کار است و در ماده 164 قانون کار به تدوین مقرّرات چگونگی انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار اشاره شده است و آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار نیز در راستای تدوین مقرّرات چگونگی انتخاب اعضای مراجع مذکور توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.
با توجه به استدلالات و تحلیل های فوق، مواد مقرّر در آیین نامه و دستورالعمل مورد اعتراض کاملاً قانونی و در راستای حفظ عدالت و بی طرفی در مراجع حل اختلاف کار تدوین شده اند. به همین دلیل، از قضات تقاضا دارم ضمن رد دادخواست شاکی، استواری و اعتبار مقرّرات مذکور را تأیید فرمایند."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 11 ماده 27 آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف و بند 11 ماده 4 دستورالعمل شماره 60 روابط کار، اگر محرز شود اعضای مراجع حل اختلاف به عنوان نماینده طرفین دعوا در این مراحل حضور داشتهاند، عضویت خود را از دست میدهند و اعتبارنامه آنان باطل میشود. نظر به این که مقرره مورد شکایت جهت جلوگیری از تعارض منافع، رعایت بی طرفی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی وضع گردیده و از سوی دیگر در صورتی که فردی عضویت در مراجع حل اختلاف را پذیرفته باشد، مکلّف به تبعیت از شرایط اعلامی عضویت و از جمله عدم حضور در این مراجع به عنوان نماینده کارگر و کارفرما خواهد بود، بنابراین بند 11 ماده 27 آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف و بند 11 ماده 4 دستورالعمل شماره 60 روابط کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.