ابطال بخشنامه شماره ۴۶۴۰۰/۱۶۰۴ – ۱۳/۷/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موضوع معافیت کارفرمایان در بکارگماردن نیروی کار جدید (۱۳۹۰/۱۰/۰۵)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی: کانون کارفرمایی انجمنهای صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیر دولتی سراسر کشور گردش کار: در نامه شماره 46400/1604-13/7/1387 مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، آمده است که: "کارگاههایی که در دوران برنامه به بهرهبرداری رسیدهاند، چنانچه در طرح و یا جواز تاسیس کارگاه، تعداد نیروی مورد نیاز کارگاه پیشبینی نشده و یا اصولاً کارگاه فاقد طرح یا جواز تاسیس باشد، در این صورت این گونه کارگاهها در شمول احکام ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه قرار نخواهند گرفت. " شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، متن مذکور را با حکم مقرر در ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 که در ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده است مغایر دانسته و ابطال آن را خواستار شده است. در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به موجب لایحه دفاعیه شماره 33017/231-6/7/1389 توضیح داده است که: " با توجه به دادنامه شماره 292 - 11/10/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظرات صادر شده از واحدهای تخصصی این معاونت، از مقوله اظهار نظر مشورتی بوده است و در نتیجه واجد وصف مقررات دولتی نمیباشد تا بتوان ابطال آنها را در هیأت عمومی مطرح کرد. ضمن این که سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و امـور اجتماعی در مـورد نحوه اجـرای ماده 103 قانون برنامـه چهارم توسعه، مطابق رویـههای مورد عمل خود رفتارمینمایند و ابطال نظریه مذکور در نحوه عمل وزارت و سازمان یاد شده تاثیر نخواهد داشت. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی صرف نظر از این که نامه مورد اعتراض حاوی اظهار نظر مشورتی است و تبعیت از آن الزام قانونی ندارد،با توجه به انقضای مدت اجرای قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع قابل بررسی و اظهار نظر تشخیص داده نمیشود./
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.