۱۴۱۷
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره ۱۴۱۷ مورخ ۲/۶/۱۴۰۰ ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری- موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵-۳۱/۱/۱۳۸۹ هیأت وزیران(ماموریت کارکنان مشمول قانون مدیریت به سایر دستگاهها) (۱۴۰۰/۰۶/۰۲)
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 17 و 16 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره 20461/44295-31/1/1389 هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری « مأموریت» را یکی از حالات کارمندان رسمی تعیین کرده است و تسری آن به سایر وضعیت های استخدامی از جمله پیمانی و قراردادی بر خلاف ماده مذکور است. ماده 7 قانون مدیریت نیز کارمند دستگاه اجرایی را تعریف کرده است و در ماده 5 قانون مذکور نیز دستگاه اجرایی تعریف شده است لذا مأمور شدن کارمندان در مؤسسات غیر دولتی مغایر با خدمت کارمند در دستگاه اجرایی موضوع تعریف مـاده 7 قانون مـذکور است چـرا که عملاً منفـصل کننده مأمـور از خـدمت در دستگاه اجرایی خواهد بود و کارمند به شغلی مشغول می شود کـه در ساختار سازمانی مـوضوعیتی ندارد. در بند (ب) ماده 116 قانون مـدیریت خدمات کشوری از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موافقت با مأموریت کارکنان به موسسات غیردولتی نمی باشد و وظایف آن شورا همخوان با شکل و ماهیت آنچه که در مقررات مورد شکایت تحمیل شده نمی باشد و این اقدامی خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون می باشد. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور: آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیرت خدمات کشوری ...... ماده 17- اعزام کارمندان مشمول قانون به صورت مأمور به سازمان ها و مؤسسات غیردولتی که مأموریت به آنها در قالب این آیین نامه امکان پذیر نباشد، حسب مورد بنا به پیشنهاد سازمان یا موسسه ذی ربط و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان پذیر است. مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده ها و سقف تعداد کارمندان مأمور و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی این قبیل مأموران در مصوبه شورا تعیین خواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 140850/44136-3/12/1399، نامه شماره 377654-15/9/1399 رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است: "1- بند (الف) ماده 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای دستگاه های اجرایی کشور مصوب شورای عالی اداری از جمله شرایط عمومی انتصاب مدیران حرفه را داشتن رابطه استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی در سقف ماده 32 قانون مدیریت در نظر گرفته است 2- حفظ پست سازمانی شخص مأمور به معنای تصدی آن نمی باشد چرا که صرفاً آن پست سازمانی بلوکه شده و قابل انتصاب به شخص دیگری نمی باشد و حفظ پست سازمـانی به جهت جنبه حمایتی و ایجاد امنیت شغلی کارمند است. 3- در ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری آیین نامه نحوه انتقال و مأموریت برای کلیه کارمندان مشمول آن قانون بر شمرده شده نه صرفاً کارمندان رسمی 4- پیش بینی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به عنوان مرجع تصویب و اعزام و مأموریت کارمندان مشمول قانون موصوف در ماده 17 آیین نامه به منظور ایجاد وحدت رویه و استفاده از توان فنی و تخصصی کارمندان در سایر بخش ها بوده و این اختیارات برگرفته از جزء 5 ردیف (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد 5- مقرره مورد شکایت از سوی هیچ یک از مراجع نظارتی و قانونی مغایر با قانون واقع نشده و ابطال نشده است. " در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 197-19/4/1400 ماده 16 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره 20461/44295-31/1/1389 هیأت وزیران) را مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات ندانسته و قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت. «رسیدگی به ماده 17 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره 20461/44295-31/1/1389 هیأت وزیران) در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/6/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا:ً به موجب ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، امکان انتقال و مأموریت کارمندان مشمول قانون مذکور به سایر دستگاههای اجرایی پیش بینی شده و شیوه انجام آن به تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی از سوی هیأت وزیران موکول شده است و هیأت وزیران در راستای اعمال اختیار فوق به تصویب آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نموده است. ثانیاً: با عنایت به حکم مقرر در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی مذکور در ماده 121 این قانون، شامل کلّیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلّیه دستگاههایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملّی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی و به موجب ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد، بنابراین و با توجه به موازین قانونی فوق، تعریف فوق از مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی شامل سازمانها و مؤسسات غیردولتی خصوصی که از شمول تعریف نهاد عمومی غیر دولتی خارج هستند، نمی شود و در نتیجه اطلاق ماده 17 آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری در مواردی که اعزام به مأموریت به سازمانها و مؤسسات خصوصی خارج از تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تجویز کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.