محرومیت از حقوق اجتماعی (بیمه) و اعاده حقوق قالیبافان (۱۳۸۵/۰۳/۰۷)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی: آقای مجید گرامی عباس آباد. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اخیراً بخشنامه ای از سوی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر محرومیت قشر عظیمی از کارگران زحمتکش قالیباف از حق بیمه به سازمانهای مربوطه اعلام گردیده است. با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید و همچنین اصل بیست و نهم قانون اساسی که برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و امر مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی، لذا از دیوان عدالت خدمات بهداشتی و درمانی و امر مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی، لذا از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بخشنامه مربوطه می باشم. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخه به شکایت مذکور طی نامه شماره 10863/7100 مورخ 16/4/1382 اعلام داشته اند. 1- شکایت شاکی به نحو مطروحه از مصادیق بارز و کلی و مجمل بوده که به لحاظ موازین دادرسی قابلیت رسیدگی و پاسخگوئی ندارد. 2- علیرغم طرح ایراد فوق الذکر، اگر منظور شاکی این است که قشر قالی بافان فاقد نظام حمایتی می باشند به استحضار می رساند، ادعای مذکور فاقد دلیل می باشد، زیرا با تصویب قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب 1376، مشمولین قانون یاد شده در چهارچوب ضوابط قانونی فوق می توانند به واحدهای اجرائی سازمان مراجعه و درخواست خود را جهت بیمه شدن ارائه نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدرو رای می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه از طرف شاکی بخشنامه مورد اعتراض ارائه نشده و مشخصات آن نیز تعیین نگردیده و سازمان تأمین اجتماعی نیز منکر وجود بخشنامه ای در مورد قالی بافان گردیده است. بنابراین با این کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به موضوع شکایت در قلمرو ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری موردی ندارد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.