۴۴
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره ۴۴ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ هیأت تخصصی در خصوص رد درخواست ابطال تبصره یک ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند(موضوع صلاحیت هیات وزیران در تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی م (۱۳۹۲/۱۰/۱۷)
دادنامه شماره 44 مورخ 17/10/1392 هیأت تخصصی در خصوص رد درخواست ابطال تبصره یک ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند(موضوع صلاحیت هیات وزیران در تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت) کلاسه پرونده: 90/85 تاریخ ارجاع: 22 اردیبهشت 1392 شاکی: شرکت تولید قطعات پرسی غیر فلزی گردشکار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی شرکت تولید قطعات پرسی غیر فلزی مقرر نموده است که در ماده واحده قانون معافیت در پرداخت سهم بیمه کارفرمائی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند با قید کلیه کارفرمایان، معافیت را شامل کلیه کارگاه هائیکه صرفاً از خدمات دولتی (از قبیل برق، آّب، تلفن، راه) استفاده می نمایند دانسته در حالیکه تبصره یک ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده واحده مذکور معافیت را به فهرست خاصی اختصاص داده، و کلیه کارفرمایان واحدهای تولیدی و فنی مندرج در ماده واحده را محدود ساخته است. معاونت حقوقی رئیس جمهور در مقام دفاع اعلام داشته: در تبصره 5 ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند آمده است: آئین نامه اجرایی این قانون... از طرف دولت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بنابراین هیأت وزیران واحد اختیار قانونی برای تعیین نوع کارگاه ها بوده، و از این جهت مصوبه مورد شکایت واحد ایراد به نظر نمی رسد و در پایان لایحه دفاعیه آمده است: مطابق بند ب ماده 2 قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی... مصوب 1387، تبصره 5 ماده واحده یاد شده حذف شده است. در خاتمه با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: با توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون معافیت پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند، قانون معافیت مذکور از اختیارات هیأت وزیران است که جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی صنعتی فنی، آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب نماید بنابراین محدود کردن، از اختیارات هیأت وزیران می باشد و خلاف قانون نمی باشد. علیهذا قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت بوده و قابلیت ابطال را ندارد و خارج از حدود اختیارات دولت نیست. موضوع پرونده کلاسه 90/85 در جلسه هیأت تخصصی مورخ 14 / 8 / 92 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هیأت تخصصی باتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده اند. رأی هیأت تخصصی: در خصوص شکایت شرکت تولیدی قطعات پرسی غیر فلزی بطرفیت هیأت وزیران بخواسته ابطال تبصره یک ماده 2 آیین نامه اجرائی قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند نظر به اینکه مطابق تبصره 5 ماده واحده قانون مذکور تصویب آیین نامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری تهیه و تصویب آن به هیأت وزیران محول گردیده و هیأت وزیران در راستای وظیفه قانونی فوق مبادرت به تنظیم و تصویب آیین از جمله تبصره یک ماده 2 آیین نامه اجرایی مذکور نموده که در راستای اختیارات تفویضی تبصره 5 ماده واحده فوق بوده، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نمی باشد و قابل ابطال تشخیص داده نشده است و حکم به رد شکایت شاکی صادر اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان و یا 10 نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد مقررات دفتر وفق تبصره یک ماده 84 مرقومه مفاد رأی صادره باطلاع قضات محترم دیوان برسد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.