عدم ورود هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به درخواست رسیدگی به مدلول مواد ۳۶ تا ۴۱ آییننامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی. (۱۳۸۷/۰۱/۲۵)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی: شرکت الکتریک ایران – رشت. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به آنکه ماده 50 قانون تامین اجتماعی صرفاً بدهکار را مخاطب قرار داده متعرض اشخاص ثالث نشده و ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک در باب اجراء مفاد اسناد رسمی ناظر بر دیون و سایر اموال منقول بدهکار بوده و اشخاص ثالث را مگر در ادعای مالکیت ذیمدخل نمیداند. بنابراین مفاد مواد 36 تا 41 آییننامه اجرائی ماده 50 قانون تامین اجتماعی تجاوز از محدوده ماده 50 قانون تامین اجتماعی میباشد. لذا به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی دارم. سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 39092 مورخ 4/12/1386 اعلام داشتهاند، قانونگذار با پیشبینی آییننامهای در ماده 50 قانون تامین اجتماعی مطالبات سازمان بابت حق بیمه، خسارت تأخیر و جریمههای نقدی را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم اجرا قرار داده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول دانسته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه مطابق ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال تمام یا قسمتی از مصوبات دولتی در حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، بنابراین در مانحن فیه چون شاکی درخواست رسیدگی به مدلول مواد 36 لغایت 42 از آییننامه اجرائی ماده 50 قانون تامین اجتماعی را نموده نه درخواست ابطال مواد مارالذکر را، از اینرو، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی وجود ندارد./
مرتبط با
ماده ۵۰
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.