درخواست ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره پنج قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند در خصوص معافیت کارفرمایان کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی مذکور از پرداخت سهم بیمه صرفنظر از نحوه انتخاب (۱۳۸۳/۰۶/۱۵)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : شرکت همایه مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است با عنایت به تبصره پنج قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، هیأت دولت صرفاً مکلف به تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی قانون مرقوم جهت تعیین نوع کارگاه های تولیدی ، صنعتی و فنی بوده و از این رو نمی توانسته دایره شمول آیین نامه اجرایی مورد بحث را از حدود مورد نظر قانونگذار فراتر تدوین نموده و گستره شمول معافیت های مذکور را مضییق نماید. به موجب صریح ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند. از آغاز سال 62 کارفرمایان کارگاه های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از قبیل برق ، آب ، تلفن و راه استفاده می نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت . این تکلیف قانونی به هیچ وجه به محاسبه حق بیمه سهم کارفرما از طریق اعمال متوسط حق بیمه کامل افراد شاغل در کارگاه دلالت نمی نماید. بنا علیهذا اضافه نمودن قیدی جدید به متن قانون مذکور به موجب ماده 3 آیین نامه اجرایی نیز به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و به لحاظ مغایرت با هدف قانونگذار فاقد محمل قانونی لازم است . زیرا اولاً قانونگذار فقط تعیین نوع کارگاه های مشمول قانون را از طریق آیین نامه اجرایی به عهده هیأت دولت نهاده است و بدین ترتیب هیأت دولت به هیچ وجه نمی توانسته با تصویب آیین نامه اجرایی ، متعرض سایر بخش های قانون شده و در مقام تصویب آیین نامه اجرایی به نحوی قانونگذاری نموده و مفاد قانون را به رغم خود اصلاح نماید. ثانیاً با تصویب ماده 3 آیین نامه اجرایی موصوف عملاً موجبات تضییع حقوق قانونی اشخاص موضوع قانون مبحوث عنه فراهم شده و دستاویزی جهت پایمال نمودن حقوق مذکور از سوی سازمان تأمین اجتماعی شده است . لذا ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی مذکور به لحاظ مخالفت مدلول آن با صریح ماده واحده مرقوم مورد استدعا است . قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16129 مورخ 26/5/1383 اعلام داشته اند، علی رغم عنوان قانون حکم ماده واحده مختص به کارفرمایانی نمی باشد که 5 نفر کارگر دارند بلکه در مواردی که کارگاه بیش از 5 نفر کارگر دارد نیز باید معافیت برقرار شود. از طرفی در مواردی که کارگاه بیش از 5 نفر کارگر دارد به لحاظ اینکه حقوق کارگران متفاوت است بنابراین سه حالت برای معافیت از حق بیمه مفروض بوده است : فرض اول اینکه معافیت به میزان حق بیمه کارگرانی باشد که کمترین حقوق را می گیرند. فرض دوم اینکه معافیت به میزان حق بیمه کارگرانی باشد که بالاترین حقوق را می گیرند. فرض سوم اینکه متوسط حقوق کارگران مأخذ محاسبه باشد. طبعاً در این موارد که فروض مختلف قابل عمل است فرض متوسط و یا معدل حق بیمه مبنا قرار می گیرد. مضافاً اینکه مطابق اصل 138 قانون اساسی دولت علاوه بر مواردی که طبق قانون مکلف به تنظیم آیین نامه شده می تواند برای تأمین اجرای قانون نسبت به وضع آیین نامه اقدام نماید. با توجه به مراتب فوق ماده 3 آیین نامه در چارچوب قانون و با لحاظ مبانی تنظیم شده لذا رد شکایت را خواهان است . معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی نیز در پاسخ به شکایت مذکور به شرح نامه شماره 30112/7100 مورخ 1/10/1381 اعلام داشته اند. ماده 3 معترض عنه از جمله صلاحیتها و اختیارات عام هیأت وزیران مقرر در اصل 138 قانون اساسی بوده فلذا از آنجایی که شکایت شاکی بیشتر ناشی از عدم اطلاع بر مجموع اختیارات هیأت وزیران و موازین حقوقی حاکم بر تأمین اجتماعی می باشد محمول بر رد بوده تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 علی الاطلاق متضمن معافیت کارفرمایان کارگاه های تولیدی و صنعتی و فنی مقرر در ماده واحده مزبور از پرداخت حق بیمه کارگران خود تا میزان پنج نفر فارغ از نحوه انتخاب کارگران کارگاه از حیث تفاوت و تمایز میزان حق السعی ماهانه آنان است . بنا به جهات مذکور و عنایت به اختیارات هیأت وزیران در زمینه تنظیم و تصویب مقررات دولتی در جهت اجرای صحیح و مطلوب قوانین موضوعه براساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 5 قانون فوق الاشعار در قلمرو اختیارات قانونی قوه مجریه تهیه و تصویب شده است . لذا ماده مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی باشد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.