اعلام تعارض آرای صادره از شعب ۹ و ۱۶ دیوان عدالت اداری درخصوص عدم استماع شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی از یکدیگر در دیوان عدالت اداری (۱۳۷۴/۰۵/۱۴)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : سازمان املاک و مستقلات سازمان تأمین اجتماعی مقدمه : الف - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/966 موضوع شکایت شهرداری تهران به طرفیت اداره کل حقوقی شهرداری (کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها) بخواسته نقض رأی مورخ 9/7/1364 کمیسیون ماده 77 در مورد معافیت سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت عوارض به شرح دادنامه شماره 380 - 6/10/68 حکم به نقض شکلی رأی مورد شکایت صادر و اعلام نموده است . ب ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/619 موضوع شکایت سازمان تأمین اجتماعی به طرفیت شهرداری منطقه 11 تهران به خواسته الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار به شرح دادنامه شماره 395 - 7/7/1373 چنین رأی صادر نموده است ، به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 دیوان مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه واحدهای دولتی در زمینه اختلافات ناشی از اجرای وظایف و مسئولیت های قانونی مربوط است و طبق رأی شماره 37 و 38 و 39 مورخ 10/7/1368 هیأت عمومی شکایات واحدهای دولتی علیه یکدیگر از جمله سازمان تأمین اجتماعی به طرفیت شهرداری قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست و بدین جهت شکایت رد می شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی مطابق اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات و آرای قطعی واحدهای دولتی و مأمورین آنها می باشد و به موجب رأی شماره 37/38/1339 مورخ 10/8/1367 هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و لازم الاتباع است شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل رسیدگی و استماع در دیوان نیست بنابراین دادنامه شماره 395 مورخ 7/7/1373 شعبه نهم دیوان که متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.