ابطال صورت جلسه مشترک مورخ ۱۸/۴/۱۳۶۹ بین نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درخصوص ممنوعیت انتقال حق بیمه از صندوق سازمان به صندوق حمایت آینده ساز (عدم جوازوضع مقررات خاص دیگر درخصوص انتقال حق (۱۳۷۳/۱۰/۲۴)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : ابوتراب فیضی مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای آن دسته از کارمندان ادارات مرکزی خود که طبق قانون خاص سازمان مذکور استخدام شدند با استفاده از ماده 2 قانون تأسیس خود اقدام به تشکیل صندوق بازنشستگی نموده است و آن دسته از کارمندان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که مشمول مقررات قانون سازمان بیمه های اجتماعی سابق قرار داشته اند براساس ماده 8 قانون تأمین اجتماعی ادامه خواهد یافت . کارخانجاتی که طبق قانون مصوب سال 1346 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأسیس شده کارکنان آنها طبق ماده 148 قانون کار و طبق ماده 183 قانون کار مشمول مقررات قانون سازمان تأمین اجتماعی می باشد. با عنایت به اینکه انتقال بیمه کارکنان کارخانجات مشمول قانون بند (ج ) و انتقال بیمه کارکنان کارخانجات مشمول لایحه قانونی 6738 و انتقال بیمه کارگران کارخانجاتی که مطابق قانون مصوب سال 1346 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأسیس شده از سازمان تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برخلاف ماده 148 و ماده 183 قانون کار و ماده 8 قانون تأمین اجتماعی می باشد. ابطال صورتجلسه مورخ 18/4/1369 مورد استدعاست . رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6824/د/10 - 2/7/1373 اعلام داشته اند به موجب بخشنامه شماره 192 مورخ 16/4/1349 هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از تاریخ 1/1/1349 در سرتاسر کشور مشمول مقررات بیمه های اجتماعی قرار گرفته اند که پس از الغای قانون بیمه های اجتماعی و تصویب قانون تأمین اجتماعی در تیرماه 1354 براساس مصوبه سی و نهمین جلسه مورخ 14/2/1356 شورای عالی تأمین اجتماعی و همچنین ماده 8 قانون اخیر ادامه یافته است . باتوجه به اینکه مبنای وصول و نحوه استفاده و بهره برداری از درآمدها و دارایی آن به تجویز قانونگذار بود روشن است که استرداد یا انتقال آن به صندوق های دیگر نیز الزاماً می بایست با اجازه مقنن صورت پذیرد. به موجب ماده 148 و 183 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کنند مشمول قانون کار قرار دارند و به تبع آن نیز به موجب بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی از نظر قوانین حمایتی زیرپوشش قانون کار و تأمین اجتماعی قرار می گیرند. صندوق حمایت آینده ساز صرفنظر از قانونی بودن آن به منظور پوشش کارمندان سازمان گسترش بوده و همانگونه که در نامه مورخ 12/1/1356 مدیریت عامل سازمان گسترش نیز آمده است کارگران واحدهای آن را شامل نمی گردد درنتیجه با جمع مواد مختلف قانون تأمین اجتماعی کلیه کارکنان سازمان گسترش اعم از کارگر و کارمند درصورتی که قانون کار حاکم بر روابط آنان باشد و از طرفی نیز درخصوص کارمندان سازمان گسترش که مشمول نظام حمایتی خاص قرار نداشته باشند، زیرپوشش قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و کارفرمایان نیز می بایست بنا به دستور قانون پس از کسر حق بیمه سهم کارگر به اضافه سهم خود آن را به حساب این سازمان واریز نمایند فلذا با عنایت به اینکه صورت جلسه مورخ 18/4/1369 درخصوص انتقال حق بیمه افراد از صندوق این سازمان به صندوق حمایت آینده ساز مبتنی بر هیچ یک از مقررات و مصوبات قانونی اشاره شده نمی باشد و از طرفی نیز مجوز قانونی برای انتقال یا استرداد حق بیمه های مربوطه و موردنظر وجود ندارد تقاضای رسیدگی و صدور رأی مقتضی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات شاکی و نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان تأمین اجتماعی با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار در قانون مربوط به نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب 27/3/1365 ضمن تجویز امکان انتقال حق بیمه و بازنشستگی از یک صندوق به صندوق دیگر ضوابط و شرایط و موارد خاص آن را تبیین و تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی آن را به عهده هیأت وزیران محول کرده است که به شرح آیین نامه مصوب 8/11/1365 و اصلاحات بعدی آن طرق اجرایی قانون مذکور را مشخص نموده اند و با این کیفیت وضع مقررات خاص دیگر در قالب توافقنامه به شرح صورت جلسه مورخ 18/4/1369 که اطلاق آن موجب اجرای قانون در غیرموارد منصوص خواهد شد، فاقد مجوز و مغایر اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود و به حکم قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.