درخواست ابطال بخشنامه شمارة ۲۰۹۴۷/۱۰۰۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اختیارات قانونی هسته های گزینش (۱۳۸۱/۰۳/۲۶)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : هیأت عالی گزینش مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند. سازمان تأمین اجتماعی طی بخشنامه شماره 20947/1000 مورخ 27/2/1379 به ادارات کل و مدیریت های درمان تأمین اجتماعی استانها مجوز بکارگیری نیرو و انعقاد قرارداد با نیروهای مورد نیاز خود قبل از تأیید صلاحیت آنان توسط هسته های گزینش را صادر نموده که این موضوع با توجه به استنادات ذیل الذکر مخالف صریح قوانین و مقررات حاکم بر گزینش کشور و خارج از حدود اختیارات آن سازمان می باشد. 1ـ براساس صراحت ماده واحده قانون تسری ، قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی مصوب 9/2/1375 مجلس شورای اسلامی ، سازمان تأمین اجتماعی تابع احکام مقرر در قانون مذکور دانسته شده است . 2ـ به موجب بند 2 ماده 10 قانون گزینش مصوب 4/6/1374 مجلس شورای اسلامی امر بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت استخدام آنان بر عهده هسته های گزینش است . 3ـ بنا به صراحت تبصره یک ماده 16 قانون گزینش و دستورالعمل تبصره مذکور و همچنین ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون گزینش ، داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی ، غیررسمی و نیز مشمولان قانون کار در کلیه دستگاه های مشمول این قانون می بایست پس از موافقت هسته های گزینش به کار گمارده شوند. علیهذا با توجه به مراتب مذکور این هیأت خواستار ابطال بخشنامه مذکور می باشد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره 4117/7100 مورخ 14/2/1381 عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام داشته اند بخشنامه معترض عنه ناقض مقررات حاکم بر گزینش نمی باشد زیرا، اولاً مستفاد از عبارت «همزمان با معرفی آنان به هسته های گزینش ...» این است که گزینش افراد یاد شده توسط هسته های محترم گزینش از نظر بخشنامه حتمی و مسلم و به اصطلاح مفروغ عنه بوده است . ثانیاً تعیین مدت قراردادهای موقت منعقده با افراد موضوع بخشنامه به دلالت قسمت اخیر بند اول بخشنامه منوط به نظریه هسته های گزینش است بدیهی است وجود حکم یاد شده کاملاً موید اهمیت نظریه گزینش از نظر بخشنامه بوده است . ثالثاً حسب بند دوم بخشنامه ، انعقاد قرارداد قطعی از تاریخ آغاز به کار اولیه (شامل دوران قرارداد نیز می شود) صرفاً و فقط پس از تأیید صلاحیت افراد موضوع بخشنامه توسط هسته های گزینش بلامانع اعلام گردیده است و بالتبع سوابق مربوط به دوران قرارداد موقت نیز از حیث اعتبار منوط به تأییدیه مزبور تلقی گردیده است . رابعاً به نظر می رسد بخشنامه مذکور در راستای مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 8 دستورالعمل هیأت عالی گزینش کشور که در اجرای ماده 16 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374 به تصویب رسیده است ، صادر شده و متضمن نقش قوانین نیز می باشد. با عنایت به مجموع مراتب بالا و نظر به اینکه استخدام و بکارگیری به موقع نیروی انسانی در رابطه با ارائه مطلوب خدمات و ایفای تعهدات قانونی تأمین اجتماعی نقش بسزایی دارد همچنین با در نظر گرفتن اینکه هسته های گزینش مستقر در سازمان در بکارگیری اولیه نیروهای انسانی نقش اصلی را ایفا می نمایند و از آنجایی که احکام بخشنامه به لحاظ محتوایی نیز مغایر با قوانین گزینش نمی باشد و همواره تداوم خدمات نیروی انسانی منوط به نظریه گزینش بوده و می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به مندرجات نامه شماره 4117/7100 مورخ 14/2/1381 سازمان تأمین اجتماعی و اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض متضمن نفی اختیارات قانونی هسته های گزینش در زمینه اظهارنظر راجع به صلاحیت داوطلبان ورود به خدمت در سازمان مذکور نیست ، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.