اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۷و۱۸ دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه رسیدگی هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی فی مابین کارگر و کارفرما (۱۳۸۶/۱۱/۱۴)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی: اداره کار و امور اجتماعی کرج. مقدمه: الف ـ شعبه 17 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2193 موضوع شکایت حاجی رضا جهانگیری به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی به خواسته صدور حکم به نقض رأی صادره از هیأت حل اختلاف به شماره 22700 مورخ 23/12/1380 به شرح دادنامه شماره 860 مورخ 12/5/1381 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه در جریان رسیدگی و صدور رأی که به استناد صورتجلسه 19930ـ1199 مورخ 21/3/1380 صادر گردیده عدم رعایت مقررات و موازین قانونی احراز نگردیده است، بنابراین شکایت مطروحه غیروارد تشخیص گردیده و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه 18 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسههای 80/1896 و 82/1352 و 82/1202 موضوع شکایت محمدرضا جهانگیری، فردین یوسفی و موسی جهانگیری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و شهرستان ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رأی شماره 22700ـ23/12/1380 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامههای 2087 و 2098 و 2099 مورخ 10/10/1382 چنین رأی صادر نموده است، ... نظر به اینکه آنچه در اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما ملاک عمل میباشد، قانون کار است ولاغیر و چنانچه توافق نامهای مورد استناد قرار میگیرد، میبایست به امضاء طرفین اختلاف رسیده باشد یا توسط نمایندگان قانونی آنان مورد تایید قرار گرفته و اصل نمایندگی احراز گردد والاّ به صرف توافقنامه کلی نمیتوان آن را تسری به سایر افراد داد و اظهارنظر نمود، فلذا با عنایت به مراتب یاد شده از آنجائیکه رأی هیأت حل اختلاف خلاف موازین قانونی اصدار یافته به استناد ماده 157 قانون کار و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد دانسته و ضمن نقض رأی فوقالاشعار پرونده جهت رسیدگی مجدد و اظهارنظر ماهوی نسبت به شکایت شاکی به شعبه همعرض ارسال میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی اولاً، با توجه به مجموع محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تناقض در مدلول دادنامههای فوقالاشعار محرز است. ثانیاً، نظر به اینکه در پروندههای فوقالذکر سند و مدرک معتبری که مبین انتخاب نماینده تام الاختیار توسط شاکیان به منظور حل و فصل اختلاف وی با کارفرما و اتخاذ تصمیم پیرامون بقاء یا قطع رابطه استخدامی و میزان حقوق و فوقالعادهها و مزایای قانونی متعلقه باشد، مشهود نیست و سمت و اختیارات نمایندگان موردنظر هیأت حل اختلاف نسبت به شاکیان متکی به دلیل و مدرک معتبری نمیباشد، بنابراین تمسک به مندرجات صورتمجلس مورخ 21/3/1380 موضوع توافق نمایندگان کارفرمایان و کارگران در اداره کار و عدم رسیدگی به اختلاف طرفین بر اساس مقررات قانون کار از مصادیق نقض قوانین و مقررات بوده است و بدین جهت دادنامههای شماره 2087، 2098 و 2099 مورخ 10/10/1382 شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رأی هیأت حل اختلاف که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاجراء است.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.