ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ در خصوص ممنوعیت وضع قاعده آمره مبنی بر تاسیس مراجع شبه قضایی بدوی و تجدیدنظر به منظور رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی (۱۳۸۱/۰۷/۲۸)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : اداره کل حقوقی وزارت کشاورزی مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است با عنایت به ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 سازمان تأمین اجتماعی مجاز است ، مطالبات خود بابت حق بیمه ، خسارات تاخیر و جریمه های نقدی و همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذکور در مواد 99 و 100 قانون مذکور را که در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد به وسیله مأمورین اجرای سازمان وصول نماید و مقرر گردیده آیین نامه اجرایی ماده مذکور پس از تصویب به مرحله اجرا گذارده شود لیکن در ماده اخیرالذکر تجویز نشده است که در آیین نامه اجرایی مرجع شکایت از عملیات اجرایی تعیین گردد تا براساس ماده 92 آیین نامه اجرایی ، اجرا به شکایت معترضین به عملیات اجرایی رسیدگی نماید و همچنین مطابق ماده 93 آن مرجع تجدیدنظر تشکیل گردد، علیهذا چون مواد 92 و 93 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی خارج از حدود و ثغور ماده مزبور تدوین و تصویب گردیده است ، لذا با استناد به مواد 170 و 173 قانون اساسی خواهشمند است به موضوع رسیدگی و حکم به ابطال مواد 92 و 93 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی صادر فرمایید. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11554/د7100 مورخ 21/11/1376 اعلام داشته اند، به موجب ماده 50 قانون تأمین اجتماعی اختیار وصول مطالبات موضوع ماده مذکور که پیش از آن بر عهده ادارات ثبت بود به سازمان واگذار گردید که این تفویض اختیار با توجه به عبارت «طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی » مذکور در متن ماده و اینکه رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نیز با توجه به توضیحات ذکر شده جزو این مقررات می باشد، شامل رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی توسط مرجع پیش بینی شده در مواد 92 و 93 نیز می گردد. علاوه بر دلیل یاد شده دخالت وزارت دادگستری در تصویب آیین نامه یاد شده فرض هرگونه مغایرت احتمالی مواد 92 و 93 با قوانین موضوعه را منتفی می سازد. زیرا براساس ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1322، ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال ... و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن طبق آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. نظر به اینکه مطالبات موضوع ماده 50 قانون تأمین اجتماعی بنا به صریح ماده در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا تلقی گردیده از این رو به موجب موازین حقوقی مشمول ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و... بوده و وزارت دادگستری مجاز به تعیین مرجع رسیدگی به شکایت افراد از عملیات اجرایی بوده است . مدیرکل دفتر ارتباط قوه قضاییه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1475/53/ق م . د مورخ 23/1/1377 اعلام داشته اند، نظر به اینکه در امر صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و وصول مطالبات آن سازمان وزارت دادگستری و به طور کلی محاکم قضایی و واحد اجرای احکام دادگستری ، قانوناً هیچگونه مداخله ای ندارند بنابراین شکایت مطروحه متوجه وزارت دادگستری نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار به شرح اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و تعیین وظایف و اختیارات اساسی هر یک از قوای حاکمه حسب دو اصل 61 و 159 قانون مذکور مسئولیت امر خطیر قضا را به قوه قضائیه محول و دادگاه های دادگستری را در حدود قوانین عادی مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات و حل و فصل اختلافات و دعاوی قلمداد کرده است . نظر به اینکه تاسیس و یا تشکیل مراجع شبه قضایی به منظور رسیدگی به برخی از دعاوی و اختلافات و صدور رأی قطعی در جهت حل و فصل و تعیین تکلیف آنها منوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار است ، مادتین 92 و 93 آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی که متضمن وضع قاعده آمره مبنی بر تاسیس مراجع شبه قضایی بدوی و تجدیدنظر با عضویت قضات دادگستری در هیأت تجدیدنظر به منظور رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی و صدور رأی قطعی در این زمینه می باشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
مرتبط با
ماده ۵۰
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.