درخصوص عدم ابطال آییننامه ادامه بیمه بطور اختیاری در قسمت تعیین نرخ حق بیمه به میزان ۲۶درصد (۱۳۸۹/۰۲/۰۶)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی: آقای علی علیایی گردش کار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، با توجه به اینکه نوع بیمه اختیاری در سابق 12درصد، 14درصد، 16درصد و ... بوده و متقاضی بیمه اختیاری که اکثراً از بیمه شدههای بیکار میباشند، جهت تداوم بیمه شان یکی از درصدهای بیمه اختیاری را با توجه به بودجه و هزینه و وضعیت زندگی خود انتخاب میکردند ولی متاسفانه حدود 3 سال است که بالاجبار به صورت تک نرخ فقط 26درصد شده است و نرخ دیگری وجود ندارد و با اسم بیمه اختیاری نیز مغایرت دارد و نرخی برای اختیار در انتخاب متقاضی بیمه اختیاری وجود ندارد و با توجه به وضع مالی متقاضیان این نوع بیمه اجحاف و دور از انصاف و عدالت میباشد و مغایر اصل 56 قانون اساسی است. لذا متقاضی ابطال ماده 2 آییننامه ادامه بیمه به طور اختیاری در قسمت تعیین نرخ حق بیمه به میزان 26درصد میباشم. دفتر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 30843/7100 مورخ 6/11/1388 اعلام داشته است:الف- ماده 8 قانون تأمین اجتماعی مقرر نموده که بیمه افراد و شاغلین فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمههای اجتماعی یا قانون بیمههای اجتماعی روستائیان قرار گرفتهاند با توجه به مقررات این قانون ادامه خوهد یافت. تبصره – شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمههای مقرر در این قانون برای کسانی که به علتی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند بهموجب آییننامه مربوطه تعیین خواهدگردید و بههر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود. ب- برابر بند یک ماده 11 قانون بیمههای اجتماعی کارگران مصوب 1339 تصویب آییننامه مصرح در این قانون، به استثنای آییننامههایی که تصویب آنها به مراجع دیگری محول شده است طبق ماده 9 از بخش دوم اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب 15/6/1358 هیأت وزیران، تصویب آییننامههای اجرایی طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی یا سایر قوانین به شورای عالی تأمین اجتماعی محول شده است که به استناد مواد فوقالذکر سازمان تأمین اجتماعی از سال 1341 با توجه به شرایط و اختیارات قانونی و با امعان نظر به مفاد تبصره 3 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، آییننامه متعددی را از جمله 1- آییننامه بیمه اختیاری مصوب 26/12/1341 شورای عالی تأمین اجتماعی 2- آییننامه بیمه اختیاری مصوب 4/2/1355 شورای عالی تأمین اجتماعی 3- آییننامه بیمه اختیاری مصوب 8/8/1364 شورای عالی تأمین اجتماعی 4- آییننامه بیمه اختیاری مصوب 8/10/1380 شورای عالی تأمین اجتماعی 5- آییننامه ادامه بیمه بطور اختیاری مصوب 26/6/1385 و اصلاحیه مورخ 20/11/1386 شورای عالی تأمین اجتماعی، در این خصوص با توجه به شرایط زمانی تصویب و مورد اجراء قرار داده است، که آییننامه مورد نظر شاکی آییننامه اخیرالذکر میباشد، طبق آییننامه ادامه بیمه بطور اختیاری مصوب 26/6/1385 و اصلاحیه مورخ 20/11/1386 شورای عالی تأمین اجتماعی افرادی که به عللی غیر از علل مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب اردیبهشت 1339 و قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 از ردیف بیمه شدگان خارج شده یا بشوند در صورتی که طبق قوانین فوقالذکر مشمول بیمه بازنشستگی باشند با دارا بودن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه میتوانند با توجه به مقررات این آییننامه با پرداخت 26درصد بابت حق بیمه از تعهدات قانون تأمین اجتماعی شامل بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی برخوردار شوند. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی سازمان تأمین اجتماعی تعمیم و توسعه پوشش بیمهای به اقشار مختلف جامعه بوده است، لذا با تصویب و اجرای آییننامه بیمه اختیاری مصوب 8/10/1380 شورای عالی تأمین اجتماعی و وضع شرایط محدود کننده به لحاظ سن ورود به سیستم بیمهای با دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه و تبدیل نرخهای پرداخت حق بیمه به 21درصد و اخذ سرانه درمان و فرانشیز در هنگام استفاده از حمایت درمانی، تعداد بیمه شدگان موصوف رو به کاهش نهاد که بـا هدف و رسالت سازمان کـه همانا تعمیم پوشش هرچه بیشتر بیمه به اقشار جامعه میباشد، مغایر بوده، لذا در همین راستا و اخذ بازخوردهای آن به استناد اختیارات قانونی مورد اشاره و تقاضای مکرر بیمه شدگان اختیاری مبنی بر ارائه تسهیلات یکسان با بیمه شدگان اجباری و برخورداری آنان از حمایتهای تأمین اجتماعی همانند سایر بیمه شدگان عادی سازمان، شورای عالی تأمین اجتماعی در مورخ 26/6/1385 آییننامه اجرایی جدید ادامه بیمه به طور اختیاری را تصویب و در تاریخ 20/11/1386 با اصلاح آن حداقل سابقه مورد نیاز برای انعقاد قرارداد ادامه بیمه بطور اختیاری را از 360 روز به 30 روز کاهش داده که طیف وسیعتری را در دایره مشمولین قرار داده و رضایتمندی ویژهای را حاصل نموده است از جمله معاینات پزشکی، معافیت از کسر حق سرانه درمان از مستمری بگیران بیمه اختیاری، پرداخت هزینه کفن و دفن، پرداخت هزینههای وسایل کمک پزشکی از قبیل عینک، دندان، سمعک، و ... و همچنین معافیت از پرداخت فرانشیز درمانی در مراکز درمانی ملکی سازمان را جهت کلیه بیمه شدگان اختیاری و مستمری بگیران مربوطه همانند سایر بیمه شدگان و مستمری بگیران عادی سازمان که نرخ تعیین شده نیز متناسب با تعهدات مربوطه لحاظ گردیده است. لازم به توضیح است، با توجه به اختیارات قانونی، شورای عالی تأمین اجتماعی مجاز به تعیین شرایط افراد متقاضی و نرخ حق بیمه قابل پرداخت میباشد که نرخ تعیین شده علیرغم ارائه کلیه تعهدات و به منظور تشویق افراد متقاضی حتی 1درصد کمتر از نرخ حق بیمه مقرر در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است. ج- با توجه به اینکه علاوه بر آییننامه بیمه اختیاری روش دیگری جهت انعقاد بیمه اختیاری در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد وجود داشته که دارای شرایط مشابه با ادامه بیمه اختیاری بوده و افراد به صرف خود اظهاری نیز میتوانند مشمول این نظام شوند و میزان نرخ حق بیمه آن نیز همانند آییننامه سابق ادامه بیمه به صورت اختیاری است در نتیجه این قبیل افراد که خواهان حق بیمه کمتر و به نسبت تعهدات دریافتی میباشند، میتوانند درخواست انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نمایند. با عنایت به مراتب فوق و اینکه آییننامه معترضعنه بر اساس قانون مقررات جاری سازمان و در اجرای مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی در خصوص ادامه بیمه بطور اختیاری تنظیم گردیده که قبلاً نیز در مورد مشابه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب دادنامه شماره411 و 410 مورخ 13/11/1381 مورد تایید قرار گرفته است. لذا اقدام سازمان نیز براساس تبصره ماده 8 قانون تأمین اجتماعی دارای مبنای قانونی و ضابطه تعیین شده از ناحیه شورای عالی تأمین اجتماعی میباشد در نتیجه شکایت شاکی وارد نبوده و رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه عنوان بیمه اختیاری مذکور در آییننامة ادامه بیمه به طور اختیاری، صرفاً موید اختیار اشخاص در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد بیمه براساس مقررات بیمه اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد میباشد و دلالتی بر اختیار اشخاص در تعیین انواع خدمات با نرخ های متغیر 12درصد الی 18درصد ندارد، بنابراین ماده 2 آییننامه ادامه بیمه به طور اختیاری، موضوع تبصره ماده 8 قانون تأمین اجتماعی مصوب 26/6/1385 و اصلاحیه مصوب 20/11/1386،که حق بیمه را 26درصد اعلام کرده است، با مفاد تبصره ماده 8 قانون تأمین اجتماعی و اصل 56 قانون اساسی که مورد استناد شاکی بوده، مغایرتی ندارد و قابل ابطال نمی باشد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.