۲۲۸۴۴۰۵
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره ۲۲۸۴۴۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۹/۹ هیات تخصصی بیمه، کارو تامین اجتماعی- عدم ابطال سطر انتهای ماده ۶ آئین نامه اجرایی بند (د) ماده ۲۸ قانون برنامه ۵ ساله هفتم (معادل حداقل دستمزد) به شماره ۲۰۱۳۲۱ ت ۰۶۳۴۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (موضوع ساماندهی معافیت های بیمه ای) (۱۴۰۴/۰۹/۰۹)
بسمه تعالی
«فلا تَتَّبِعوا الهوی أن تَعْدِلُوا»
هیات تخصصی بیمه، کارو تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
دادنامه
شماره دادنامه: 140431390002284405
تاریخ تنظیم: 09 /09 /1404
شماره پرونده: 140431920000245960
شماره بایگانی شعبه: 0400029
بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
*شماره پرونده: هـ ت / 0400029
*شاکی: آقای سید سعید ریاضی فرزند سید محمد باقر
*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطر انتهای ماده 6 آئین نامه اجرایی بند (د) ماده 28 قانون برنامه 5 ساله هفتم (معادل حداقل دستمزد به شماره 201321 ت 063420 مورخ 22 /12 /1403
*شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال سطر انتهای ماده 6 آئین نامه اجرایی بند (د) ماده 28 قانون برنامه 5 ساله هفتم (معادل حداقل دستمزد) به شماره 201321 ت 063420 مورخ 22 /12 /1403 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
ماده 6- سازمان مکلف است سالانه سهم دولت در معاونت های موضوع این آئین نامه را جهت پیش بینی در بودجه سالانه سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل به عهده کارفرما است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در متن ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگردارند صراحتان عنوان گردیده از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاه های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل -برق- آب و تلفن..) استفاده می نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد حق بیمه خواهند پرداخت در متن قانون هیچ اثری از حداقل دستمزد بیان نگردیده و معافیت را شامل مبلغ پرداخت حق بیمه سهم کارفرما دانسته است که به جهت مغایرت عبارت حداقل دستمزد یا ماده واحده قانون معافیت از پرداخت که بیمه کارفرمایی مصوب 1362 خواهان ابطال یا حذف آن گردیده است.
*در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهوری (دولت) به موجب لایحه شماره 1312884- 31 /3 /1404 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مقرره مورد شکایت عیناً تکرار عبارت مندرج در بند (د) ماده 28 قانون برنامه هفتم پرداخته و مغایرتی با قانون ندارد و رد شکایت مورد استدعاست و عند الزوم درخواست حضور نماینده آن معاونت در هیأت عمومی یا تخصصی دیوان را نیز دارد.
*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره... اعلام کرده است که:
ادعای مغایرت با شرع مقدس مطرح نگردیده است.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
باتوجه به اینکه مقرره مورد شکایت عیناً با پراگراف دوم بند (د) ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه انطباق دانسته وزعاً تکرار این عبارت بوده که بیان می دارد آئین نامه اجرایی این بند در مورد کارگاه های مشمول (موضوع قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1362 بوسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود در تصویب هیأت وزیران می رسد مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن بطور کامل بر عهده کارفرما است بوده بنابراین عقیده بر رد شکایت شاکی دارم.
تهیه کننده گزارش: فتح الله نعمتی
* پرونده کلاسه 0400029 هـ ع با موضوع ابطال عبارت معادل حداقل دستمزد مندرج در ماده 6 آیین نامه اجرایی بند «د» ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت راجع به کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکتر 5 نفر کارگر دارند موضوع تصویب نامه شماره 201331 /ت 63420 هـ مورخ 22 /12 /1403 هیأت وزیران در جلسه مورخ 03 /06 /1404 هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر گردید:
*رأی هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است؛ مطابق ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور کاهش ناترازی مالی سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه های اجتماعی از سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر در صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی انجام می گردد؛ از جمله مطابق بند «د» معافیت بیست درصد (20) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکتر پنج نفر کارگر دارند مصوب 26 /11 /1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آنها از پانزده برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم بیشتر است سالانه نیم واحد درصد در طول اجرای برنامه کاهش می یابد و آیین نامه اجرایی این بند در مورد کارگاه های مشمول به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده کارفرما است بنابراین نظر به اینکه مقرره مورد شکایت عیناً تکرار حکم مندرج در بند «د» ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت است در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 /2 /1402) آراء هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
انصاری
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.