اعلام تعارض آرای صادره از شعب ۱۳ دیوان عدالت اداری درخصوص مرجع تشخیص قلمرو شمول تبصره ۵ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ (۱۳۷۴/۰۳/۱۳)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : آقای قنبرعلی مهدیزاده مقدمه : الف - شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/337 موضوع شکایت آقای قنبرعلی مهدیزاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی بخواسته اعتراض به آرای بدوی و تجدیدنظر طی دادنامه شماره 1142 ـ 26/12/1371 چنین رأی صادر نموده است ، باتوجه به مندرجات دادخواست و اعلامات شاکی و باتوجه به مفاد جوابیه واصله و گزارش شماره 13970/د/10 مورخ 12/10/1371 پیوست نامه مورخ 25/9/1371 مدیرکل درآمد سازمان مشتکی عنه و باتوجه به اعمال معافیت های اعمال شده به عنوان اتحادیه و اعلامیه صادره و ملحوظ داشتن ماده 44 قانون موضوع مطروحه و قطعیت بدهی از شاکی با اعمال لایحه بخشودگی و نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی اقامه نشده است شکایت غیرثابت و مردود است . ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71 ـ 338 موضوع شکایت آقای غلامعلی عربی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی بخواسته اعتراض به رأی هیأت تجدیدنظر سازمان و ابطال نامه 59461 - 15/11/1370 طی دادنامه شماره 532 - 2/8/1372 چنین رأی صادر نموده است ، ماحصل اعتراض شاکی این است که برابر ماده واحده مصوب 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 28/2/1362 هیأت دولت و برابر بخشنامه 464 فنی دولت سازندگان صنایع فلزی (میز - کمد - قفسه و صندلی )، مشمول بخشودگی قسمتی از حق بیمه سهم کارفرما گردیده اند، لیکن سازمان تأمین اجتماعی بابل طی نامه مورخ 4/7/1369 کارگاه های صنایع فلزی را مشمول این بخشودگی ندانسته است که با توجه به مراتب مرقوم اعلام مشتکی عنه به شرح لایحه جوابیه مورخ 19/2/1372 مدیر کل تأمین اجتماعی استان مازندران و مفاد رأی 927 - 6/3/1371 هیأت تجدیدنظر و استدلال مندرج در نامه مورخ 28/2/1369 اداره کل درآمد مبنی بر عدم درج فعالیت کابینت سازی در فهرست ضمیمه بخشنامه 136 درآمد نمی تواند برخلاف مقررات فوق الاشعار کارگاه های کابینت سازی و منجمله کارگاه شاکی را از شمول بخشودگی فوق التوصیف خارج نماید و با توجه به مقررات استنادی و مواردی نامه اتحادیه مربوطه در بابل ، شکایت وارد است و رأی هیأت تجدیدنظر فوق الاشاره نقض می گردد و رسیدگی مجدد به هیأت همعرض و مشابه ارجاع می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 به موجب آن تعیین نوع کارگاه های تولیدی ، صنعتی و فنی به پیشنهاد وزارت بهداری و تصویب هیأت دولت موکول شده است و با عنایت به فهرست مؤسسات مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه کارگران در حد مقرر در قانون فوق الذکر دادنامه شماره 1142 مورخ 26/12/1371 در پرونده کلاسه 71/337 شعبه سیزدهم دیوان موافق اصول و موازین قانونی شناخته می شود این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.