۱۰۸
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره ۱۰۸ مورخ ۶/۷/۱۳۹۵هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی عدم ابطال بند ۶ بخشنامه ۲/۱۴ جدید درآمد تأمین اجتماعی در خصوص مسئولیت پیمانکار در قراردادهای غیر عمرانی (۱۳۹۵/۰۷/۰۶)
شـاکـی: شرکت ساختمانی پی راه طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی گردشکـار: شاکی با تقدیم دادخواستی اعلام نموده: کسر حق بیمه به مأخذ ۸/۷ درصد در قراردادهای غیر عمرانی بابت بیمه و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی یکی از شروط تکلیفی مشترک قراردادهای غیر عمرانی می باشد وکارفرما مکلف است پس از کسر حق بیمه به مأخذ ۸/۷ درصد، حق بیمه مأخوذه را به سازمان پرداخت کند لذا عدم انجام تکلیف کارفرما موجبی برای مسئولیت پیمانکار نیست ولی بر اساس بند ۶ بخشنامه جدید درآمد شماره ۲/۱۴ در هر حالت مسئولیت عدم انجام تکلیف مذکور بر اساس قراردادهای غیر عمرانی بر عهده پیمانکار قرار گرفته است و این مقرره اکل مال باالباطل بوده و برخلاف آیه شریفه ان الله یأمر بالعدل و الاحسان بوده و خلاف شرع می باشد. ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع را از دبیر شورای نگهبان استعلام کردند و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۴۵/۱۰۲/۹۵ مورخ ۶/۲/۹۵ پاسخ دادند که بند ۶ بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف دیگر با وصف ابلاغ دفاعی ننموده است. موضوع در جلسه مورخ ۱۵/۶/۹۵ هیأت تخصصی بیمه،کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد. رأی هیات تخصصی نظر به اینکه شاکی، بخشنامه مورد شکایت (بند ۶ بخشنامه ۲/۱۴ جدید در آمد تامین اجتماعی) را مغایر با قانون اعلام ننموده، لذا هیات تخصصی با تکلیفی مواجه نیست و در مورد اعلام خلاف شرع بودن، با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه موضوع مورد شکایت خلاف شرع نیست لذا رأی به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.